آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق، نيازمند بازنگري جدي است

مهندس حسن شاكري قائم مقام و معاون هماهنگي شركت توزيع نيروي برق استان تهران در اين خصوص گفت: به طور عمده شركت هاي توزيع نيروي برق دو منبع عمده درآمدي و هزينه دارند كه يكي از آنها درآمد ناشي از فروش انرژي است كه صرف هزينه هاي جاري و نگهداري تاسيسات مي شود و ديگري درآمدهاي فروش انشعاب است كه صرف سرمايه گذاري براي توسعه و بهينه سازي شبكه هاي موجود مي شود.

وي ادامه داد: طبق قانون شركت هاي توزيع برق موظفند انرژي را به نرخ تكليفي كه دولت تعيين مي كند به مصرف كنندگان تحويل نمايند اين در حاليست كه انرژي مورد نياز براي تحويل به مصرف كنندگان را به اضافه سهم تلفات شبكه از بازارهاي رقابتي (بورس انرژي و بازار برق) با نرخ آزاد خريداري نمايند و دولت متعهد به پرداخت اين مابه التفاوت بود كه تاكنون پرداخت نشده است و از اين بابت صورت هاي مالي شركت هاي توزيع با زيانهاي هنگفتي مواجه هستند.

شاكري افزود: علاوه بر خريد و فروش انرژي، شركت هاي توزيع منابع مالي مورد نياز جهت حفظ و افزايش ظرفيت شبكه موجود و انجام فعاليت هاي بهينه سازي و توسعه شبكه هاي توزيع را از محل فروش انشعاب تامين مي نمايند كه در حال حاضر مبالغ دريافت شده از متقاضيان مخارج اين بخش را پوشش نمي دهد و زيان هاي اين بخش نيز به زيان هاي بخش اول در شركت هاي توزيع برق اضافه شده است، ضمن اينكه ارائه خدمات به متقاضيان برق را با تاخير مواجه نموده است.

قائم مقام شركت توزيع برق استان تهران در تكميل صحبت هاي خود گفت: وزارت نيرو فقط در بخش فروش انرژي موظف به ارائه خدمات به نرخ تكليفي مي باشد و در بخش فروش انشعاب قانوناً تكاليفي مبني بر فروش زير قيمت تمام شده ندارد لذا پيشنهاد مي شود فصل ششم آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق كه ناظر به درآمدهاي فروش انشعاب مي شود با در نظر گرفتن قيمتهاي تمام شده بازنگري شود.

شاكري ادامه داد: نقص ديگري كه در فصل ششم آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مشاهده مي شود، اين است كه اين بخش با يك سري مبالغ ثابت بسته شده است از اين رو در مواقعي كه نياز به تغيير وجود دارد، اعمال تغييرات جديد مستلزم مكاتبات، برگزاري جلسات و صرف زمان طولاني براي اخذ مجوز مي شود، كه مي توان به جاي مبالغ ثابت با ارايه يك فرمول كه با ثبت تغيير پارامترهاي اقتصادي جامعه، مبالغ نهايي به صورت خودتنظيم در بخش مالي آيين نامه اصلاح شود.


به گفته شاكري از موارد ديگري كه بايد در آيين نامه مورد بازنگري قرار گيرد اين است كه چون آيين نامه داراي موارد جزيي مانند هزينه جابه جايي كنتور است كه به طور معمول نياز نيست، در سطح كلان مانند وزارت نيرو مطرح شود و از سوي ديگري در هزينه هاي پرداختي از سوي مشتركين نيز تاثير ندارد ولي كمك بسيار شاياني در سهولت ارايه خدمات به مشتركين مي كند، بنابراين بخش هايي از آيين نامه به شركت هاي توزيع تفويض اختيار شود كه با توجه به شرايط محلي و منطقه اي تصميم گيري نمايند.

به عنوان مثال ديگر در شهرهاي بزرگ ، با توجه به تراكم جمعيت و دشواري تهيه پست برق، اجراي شبكه داراي شرايط خاصي است كه در اين راستا لازم است تصميم گيري در اين موارد نيز براساس شرايط منطقه به شركت توزيع مربوطه واگذار شود.