ساخت نیروگاه‌ها در مکان نامناسب با فشار نمایندگان!

توسعه پایدار کشور ملزوماتی دارد که یقینا در غیاب هر یک از آنها بخش عمده‌ای از اهداف توسعه‌ای محقق نخواهد شد. صنعت برق به‌عنوان صنعتی که پویایی اجتماع و صنعتی را به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، یکی از ارکان توسعه‌ای است که به گفته رئیس سابق و عضو هيأت‌مديره سنديكاي برق، برخلاف اهداف پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز ٢٠ ساله مورد بی‌مهری فراوان قرار گرفته است و جدا از اینکه تمهیدی برای افزایش ظرفیت تولید در این صنعت اندیشیده نشده، به علت وصول‌نشدن مطالبات از وزارت نیرو و دولت، گرفتار چرخه استهلاک و کاهش راندمان نیز شده ‌است.

به گزارش برق نیوز به نقل از، محمد پارسا ضمن اینکه تأیید می‌کند گسترده‌نبودن خاموشی در چند سال اخیر به دلیل کاهش فعالیت صنایع است تأکید می‌کند برای وقتی که رونق به اقتصاد بازآید و یا با لغو تحریم‌ها صنایع بخواهند کار خود را توسعه دهند، این صنعت یقینا توان تأمین برق مورد نیاز را نخواهد داشت و احتمالا با خاموشی‌های گسترده مواجه خواهیم شد. در این میان یکی از چالش‌های اساسی صنعت برق و سرمایه‌گذاری در این صنعت، عدم پرداخت به‌موقع بهای برق تولیدی، از سوی دولت و وزارت نیرو است که هم فعالان داخلی این صنعت را زمین‌گیر کرده‌ و هم جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران را برای فعالان خارجی کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای‌که هیأت‌های تجاری خارجی در مواجهه با این مسئله برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق محتاط‌تر می‌شوند. برای اطلاع از چندوچون صنعت برق و شرایط این صنعت، گفت‌وگوی محمد پارسا، عضو هيأت‌مديره سنديكاي برق، با «شرق» را در ادامه بخوانید؛ به گفته او صنعت برق و صنایع وابسته، حال و روز خوبی ندارند و این اواخر موج ورشکستگی، تعطیلی و تعدیل نیرو را نیز شاهد بوده‌اند.

وضعیت صنعت برق به دلیل اینکه آزادسازی قیمت‌های برق انجام نشد و از آنجا که قبل از آزادسازی قیمت‌ها، نیروگاه‌هایی را به بخش خصوصی واگذار کردند، بدهکاری وزارت نیرو به تولیدکنندگان و پیمانکاران برق هر روز بیشتروبیشتر شد، چراکه حالا وزارت نیرو باید پول استهلاک سرمایه‌گذاری را برای خرید برق بدهد درحالی‌که قبلا لااقل هزینه استهلاک سرمایه را نداشت و همان قیمت تمام‌شده تولید و بهره‌برداری از جیبش می‌رفت و اگر پول سوخت را به وزارت نفت نمی‌داد هم گرفتاری چندانی نداشت، اما حالا متأسفانه طلبکاری پیمانکاران و تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو بسیار بالاست و از طرفی دیگر، بودجه چندانی در اختیار وزارت نیرو قرار نمی‌گیرد تا در طرح‌های عمرانی و نیروگاهی سرمایه‌گذاری کند. در این شرایط هم برخی نیروگاه‌ها مستهلک شده و نیازمند تعمیر است و هم با توجه به رشد مصرف سالانه، هر سال حداقل باید پنج، شش‌ هزار مگاوات به توان تولید برق اضافه شود اما نه توانی برای بهسازی و نوسازی نیرگاه‌های فعلی وجود دارد و نه توانی برای آن میزان اضافه مصرف سالانه اضافه می‌شود. در تابستان گذشته مشکلاتی به شکل قطعی برق داشتیم اما مطمئنا این مشکلات در تابستان آینده از تابستان قبلی بیشتر خواهد شد، چراکه در کنار احداث‌نشدن نیروگاه‌های جدید، بودجه برای نوسازی و بهسازی نیروگاه‌های موجود، شبکه توزیع و انتقال هم اختصاص داده نمی‌شود. این مسئله لطمات شدیدی در دو، سه سال آینده به کشور وارد خواهد کرد حتی به نظر من اگر خاموشی زیاد شود، می‌تواند امنیت اقتصادی- اجتماعی در کشور را نیز زیر سؤال ببرد. کار به جایی برسد که کسی جرئت نکند به اتکای برقی که نیاز دارد، سرمایه‌گذاری کند، چراکه در آن شرایط واقعا هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که دائما به کارخانه برق داده شود. وقتی قرار باشد کارخانه دو، سه ماه در سال خاموش و تعطیل باشد، راندمان پایین می‌رود و با افزایش قیمت‌های تمام‌شده تورم نیز افزایش می‌یابد.

نرخ برق افزایش اندکی پیدا کرده ولی به این دلیل که پول دریافتی توسط وزارت نیرو از مردم درنهایت برای شبکه توزیع و انتقال کفایت می‌کند، پولی برای تولید نمی‌ماند ازاین‌رو هزینه تولید برق را دولت باید به وزارت نیرو پرداخت کند اما در هفت، هشت سال اخیر پولی پرداخت نکرده است. وزارت نیرو هم درآمدهای خود را صرف شبکه توزیع و انتقال می‌کند و اصل پولی را که باید به تولید‌کنندگان برق پرداخت کند نمی‌تواند بدهد.

وضعیتشان نامطلوب است. یعنی تا اینجای قضیه ٤٠،٣٠ درصد از کارخانجات مرتبط با صنعت برق ورشکسته شده‌اند یا تولید را متوقف کرده‌اند. بقیه نیز اکثرا در همین زمان که صحبت می‌کنیم در حال تعدیل نیرو یا در پی تعطیل‌کردن هستند.

مجموع بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان و پیمانکاران برق اعم از بانک‌ها و بخش خصوصی حدود ٣١ تا ٣٢‌ هزار‌ میلیارد تومان است و غیر از اوراق خزانه که قرار شده مقداری برای پرداخت بدهی منتشر کنند، که این هم شاید ١٠، ١٥ درصد این بدهی را پوشش دهد، تاکنون هیچ فکر دیگری نشده است. حتی فکر افزایش قیمت سال‌به‌سال در حد نرخ تورم و کمی بالاتر هم اجرا نشده تا لااقل یک امیدواری به وجود بیاید که از محل دریافت پول از مردم به‌تدریج منابع درآمدی وزارت نیرو و صنعت برق بالا برود.

‌ بانک‌ها چه ربطی به برق دارند که وزارت نیرو به آنها بدهکار است؟

وزارت نیرو برای ساخت بسیاری از نیروگاه‌هایی که واگذار کرده از بانک‌ها وام گرفته است. بعد هم متأسفانه دولت بخشی از دارایی‌های وزارت نیرو را برداشته و بابت بدهکاری خود به نهادهای مختلف مانند شهرداری و وزارت دفاع داده است. حتی بابت بدهی وزارت نیرو هم نداده، بلکه برای بدهی خود، آنها را رد دیون کرده اما بدهی وزارت نیرو باقی مانده است.

نه نداریم. درست گفته شده است. به دلیل اینکه تولید ما با ١٠٠ درصد ظرفیت کار نمی‌کند، خاموشی‌ها گسترده نبوده است. به محض اینکه ما از محاصره اقتصادی و تحریم رها شویم و امکانات تولیدی کارخانه‌ها بیشتر شود، طبعا مصرف برق بالا می‌رود و اگر وضعیت صنعت برق در همین حد که هست باقی بماند، خاموشی‌های گسترده‌ای خواهیم داشت.

در کشور، هم سالانه چهار، پنج‌هزار مگاوات رشد مصرف داریم و هم مصرفی که در اثر رفع تحریم و کارکردن تمام‌وقت کارخانجات ایجاد می‌شود. بنابراین حداقل برای دو، سه سال آتی باید حدود ١٠‌هزار مگاوات برق به مدار وارد کنیم تا این مصارف اضافی را پوشش دهد. البته کارخانجات جدیدی هم به راه خواهند افتاد که باید برق آنها نیز تأمین شود.

فعلا حدود ٧٥‌ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده داریم که در پیک بار، با توجه به اینکه راندمان نیروگاه‌ها در ارتفاع زیاد از سطح دریا کم است، بیشتر از ٥٠‌ هزار مگابوات نمی‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. یعنی این ظرفیت ٧٥‌هزار مگاواتی در پیک بار که مصرف تابستان کشور است، بیش از ٥٠‌هزار مگاوات را پوشش نمی‌دهد. در شرایط فعلی حدود ٣٥ درصد برق تولیدشده کشور در مصارف خانگی، ١٥ درصد مصارف تجاری، ١٥ درصد کشاورزی و ٣٥ درصد امور صنعتی مصرف می‌شود.

این ظرفیت اسمی نیروگاه‌هاست.

ما مقداری تلفات در شبکه انتقال و توزیع داریم اما مقدار بیشتری از اتلاف به راندمان پایین نیروگاه‌ها مربوط می‌شود. راندمان نیروگاه‌ها در دمای بالای ٤٠ درجه ١٠ تا ٢٠ درصد کم می‌شود همچنین نیروگاه‌هایی که در ارتفاع زیاد از سطح دریا ساخته شده‌اند، هم راندمانشان کم می‌شود، مثلا اگر یک نیروگاه ١٠‌هزار مگاواتی در کرمان در ارتفاع دو‌هزار‌متری از دریا ساخته شده باشد، ظرفیت تولیدی‌اش به حدود هشت‌هزار مگاوات کاهش می‌یابد.

حتما ملاحظاتی وجود داشته است. اغلب مسائل محلی و فشار نمایندگان باعث شده مکان مناسب برای احداث نیروگاه انتخاب نکرده باشیم.

هم علمش بوده و هم می‌دانسته‌اند. اما فشار نمایندگان برای این بوده که در شهر و روستای خودشان نیروگاه داشته باشند برای همین به وزارت نیرو فشار آورده‌ و نیروگاه‌ها در مکان نامناسب ساخته شده‌اند.

کنار خلیج همیشه فارس و کنار دریای خزر مناسب‌ترین نقاط هستند. این نقاط بهترین راندمان را دارند چون هم هم‌سطح دریاست هم آب به اندازه کافی وجود دارد. به جای اینکه با خط لوله توزیع، گاز را به نقاط مختلف ببرند و برق تولید کنند، باید در این مناطق نیروگاه ساخت و با استفاده از شبکه‌های انتقال سراسری، برق را در کشور توزیع کرد. گرچه باید نیروگاه‌های محلی هم وجود داشته باشد اما در مقیاس محدود و ظرفیت کم و بهتر بوده و هست که عمده نیروگاه‌ها در این مناطق طراحی و ساخته شود.

همه بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی و تجاری دچار اضافه‌مصرف هستند، برای اینکه قیمت برق نسبت به دیگر کشورها بسیار ارزان است و در این شرایط برای کسی صرف نمی‌کند در خانه از وسایل و سیستم‌های کم‌مصرف استفاده کند تا مصرف کم شود. در بخش صنعت نیز همین‌طور است. موتورهای صنعتی ارزان‌قیمت را از کشورهای آسیایی و شرقی خریده‌ایم که مصرف برق بسیار بالایی دارند درحالی‌که اگر موتورهای کم‌مصرف اروپایی می‌خریدیم، مصرف برق در کارخانه‌ها بسیار کاهش می‌یافت اما به دلیل ارزان‌بودن برق، موتورها، گرداننده‌ها و ماشین‌آلاتی خریده‌ایم که مصرف بالایی دارند. در بخش کشاورزی هم برق قیمتی ندارد و همین باعث می‌شود موتور ٢٤ساعته کار کند و حتی وقتی آب چاه تمام شود هم موتور خاموش نشود.

درصورتی‌که امنیت سرمایه‌گذاری و خرید برق تضمینی و پرداخت تضمینی وجه آن وجود داشته باشد، بخش خصوصی می‌تواند سالانه برای هفت، هشت ‌هزار مگاوات ظرفیت تولید برق سرمایه‌گذاری کند؛ چون تولید برق و صادرات مازاد آن از نظر اقتصادی به‌صرفه است و کشورهای همسایه از قبیل عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان می‌توانند خریداران برق ما باشند.

‌سالانه برای نگهداری وضعیت فعلی و تولید برق موردنیاز چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است؟

سالانه برای اینکه صنعت برق سرپا باشد، حداقل برای تولید، انتقال و توزیع باید جمعا ١٥‌میلیارد دلار توسط وزارت نیرو و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شود.

‌چقدر از این میزان از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی قابل‌تأمین است و آیا نیاز است که دولت هم وارد سرمایه‌گذاری این بخش شود؟

در صورت ایجاد امنیت، در همه جای دنیا بخش خصوصی برای تولید برق فعالیت می‌کند. شبکه انتقال را باید دولت ایجاد کند و سرمایه‌گذاری برای بازسازی و نوسازی شبکه انتقال و توزیع نیز باید برعهده دولت باشد اما سرمایه‌گذاری روی نیروگاه‌ها را بخش خصوصی انجام می‌دهد و برق را به مصرف‌کنندگان می‌فروشد، بنابراین نیمی از سرمایه‌گذاری به عهده دولت و نیمی به عهده بخش خصوصی یا سرمایه‌گذار خارجی است.

در صورتی که پرداخت پول برق تضمین شود، برای هر دو بخش داخلی و خارجی جذاب است.

سرمایه‌گذارانی از کشورهای روسیه، ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای اروپایی شامل آلمان، فرانسه و اسپانیا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند. البته اروپایی‌ها بیشتر در زمینه انرژی‌های خورشیدی و بادی قصد حضور دارند.

روس‌ها در مذاکرات ابراز علاقه کرده‌اند اما حقیقت این است که وقتی هیأت‌های خارجی به اینجا می‌آیند و با یک شریک ایرانی قصد گفت‌وگو و مشارکت دارند، مباحث مربوط به عدم پرداخت‌ها آنها را نگران می‌کند. آنها می‌خواهند مطمئن باشند که یک تولید‌کننده برق می‌تواند برق تولیدی خود را با آزادی به شبکه بفروشد یا صادر کند، یعنی می‌خواهند دستشان باز باشد اما این امنیت هنوز کاملا ایجاد نشده است.

بله، حتما. یکی از اصول سرمایه‌گذاری همین است چراکه هیچ سرمایه‌گذار خارجی‌ای نمی‌خواهد جایی پولش را بخواباند که خیالش از برگشت سرمایه راحت نباشد.

از سال ٨٢ که مجلس هفتم از افزایش سالانه قیمت برق، آب، بنزین و... جلوگیری کرد، کسری بودجه وزارت نیرو شروع شد و از آن موقع به‌تدریج شرکت‌ها به تحلیل رفتند و ضعیف شدند. عده‌ای از بین رفتند و فقط عده‌ای که کمی صادرات داشتند، توانستند، سرپا بمانند آن هم نه به شکل وضعیتی که در سال ٨٢ و قبل از آن داشتند بلکه به حالتی ضعیف‌تر از آن. در حقیقت وضعیت صنعت برق در این ١٠، ١٢ سال، سرازیری بوده است و رو به افول. متأسفانه نتوانسته‌ایم رشدی که مدنظر برنامه ٢٠ ساله بود، داشته باشیم. اگر طبق برنامه ٢٠ ساله جلو می‌رفتیم، سالانه هفت درصد رشد تولید برق داشتیم و حالا باید سالانه ١٠‌میلیارد دلار فقط صادرات برق داشته باشیم اما امروز نه رشد داشته‌ایم و نه صادراتی به این ارزش داریم.

بله، تعداد زیادی از فعالان ورشکست شدند.

نه اینکه نیروگاه بسته شده باشد. کارخانه‌های تولید تجهیزات، دکل‌سازان، ترانس‌سازها و تولید‌کنندگان تجهیزات و پیمانکاران زیادی به این بلا دچار شدند. در شرایطی که از دولت طلبکار بودند زمین و خانه خود را فروختند تا بدهی بانک‌ها را بدهند اما نتوانستند اصل پول و خسارت این تأخیرها را از دولت بگیرند. دولت گرچه در مقابل تأخیر پرداخت بخش خصوصی خسارت می‌گیرد اما بخش خصوصی نمی‌تواند از دولت خسارت بگیرد.

محاسبه به آن صورت نبوده که بشود آمار دقیقی داد اما خسارت بسیار زیادی وارد شده است چراکه هر چهار، پنج سال یک‌ بار باید در کارخانجات بهسازی و نوسازی انجام شود تا با صنعت برق روز دنیا هم‌پا شوند اما شرکت‌هایی که دائما طلبکار از دولت و بدهکار به بانک‌ها بوده‌اند، توانایی نوآوری و واردات تکنولوژی جدید را نداشته‌اند و شاید ١٠ سال کاملا از جریان روز صنعت برق دنیا عقب افتاده‌اند.

خوشبختانه در صنعت برق ٩٥ درصد در تولید، انتقال و توزیع خودکفا شده‌ایم. همه چیز در ایران تولید می‌شود و شرکت‌های خارجی خیلی فعال نبوده‌اند شاید بتوان گفت اصلا نبوده‌اند، صنعت برق ما خودکفا بود.

ما رابطه‌های قوی با کشورهای همسایه داریم، ما به خارجی‌هایی که برای ورود به صنعت برق ایران ابراز تمایل می‌کنند، می‌گوییم باید تولید و خدمات برق ما به صورتی باشد که فراتر از بازار ٨٠‌میلیونی ایران برای بازار ٤٠٠‌میلیونی منطقه مدعی باشد. آنها هم موافق هستند که در این تولید و خدمات‌دهی به ایران و منطقه مشارکت کنند اما همان‌طور که گفتم مقدماتی مدنظر آنهاست، مانند امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین خرید برق و پرداخت پول آن، که هنوز زمینه آن کاملا مهیا نیست.

بهترین سرمایه‌گذاران ترک‌ها، عراقی‌ها و پاکستانی‌ها می‌توانند باشند که بیایند با همکاری در تولید برق، برق تولیدی را به کشورهای خود هم صادر کنند. مقداری هم آمده‌اند و صحبت‌هایی انجام شده است. کشورهای اروپایی هم بیشتر برای انرژی‌های نو آمده‌اند و حرف‌هایی زده‌اند.

شرکت‌هایی هستند که خودشان جواز واردات برق را از دولت متبوع خود گرفته‌اند و ترجیح می‌دهند به جای خرید برق از یک نیروگاه ایرانی، در تولید برق مشارکت کنند تا بتوانند برق را به‌صورت دائمی و پایدار صادر کنند. طبیعی است این شرکت‌ها با هدف سرمایه‌گذاری و مشارکت وارد ایران می‌شوند.

نتایج محدود بوده است. درحال‌حاضر بیشتر مذاکره انجام می‌شود. درحقیقت همه منتظر اتمام تحریم‌ها و بازشدن مسیر سوئیفت هستند تا هم امکان نقل‌وانتقال پول مهیا شود هم بتوانند پوشش ریسک را از بیمه‌های کشورهای خود بگیرند تا دولتشان ریسک‌های سرمایه‌گذاری آنها را پوشش دهد.

کمبود منابع مالی.

این درد مشترک است اما در صنعت برق محل تأمین این کمبود هم وجود دارد. باید با یک برنامه چندساله، قیمت برق کمی بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند تا صرفه‌جویی‌ها در بخش مصرف شروع شود و مردم مجاب شوند برق گران‎شده را درست مصرف کنند. اگر قیمت برق واقعی شود همه چیز این صنعت سر جای خودش قرار می‌گیرد، هم مصرف بهینه می‌شود و هم وسایل و تجهیزات روزآمد و کم‌مصرف وارد کشور می‌شود. نکته دیگری که هست اینکه ما پیک بار داریم معمولا سر شب یکباره پنج، شش‌هزار مگاوات مصرف برق افزایش پیدا می‌کند و برای این چند ساعت باید سرمایه‌گذاری هنگفتی را انجام دهیم و معطل نگه داریم تا در سه، چهار ساعت پیک بار این نیروگاه‌ها را به شبکه اضافه کنیم. باید شبکه را مدرن و هوشمند کنیم آن‌وقت می‌توانیم قیمت برق در پیک بار را گران کنیم تا مصرف‌کننده در این ساعات از مصرف بالا پرهیز کند و تعادل در مصرف ایجاد شود و از دیگر سو در ساعاتی که برق ارزان‌تر است مشوق‌هایی برای صنایع و تولیدکنندگان تعریف کنیم که مصرف بالا رود. این کاری است که کشورهای پیشرفته انجام داده‌اند و با بازی قیمت، پیک بار را کنترل کرده‌اند.

درست است یارانه را دولت می‌دهد اما نیروگاه‌های برق چند سال است پول هنگفتی از دولت طلب دارند و نمی‌توانند سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهند. یارانه برق از جیب نیروگاه داده نمی‌شود اما باعث شده طلبشان از دولت و وزارت نیرو وصول نشود. در این شرایط بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های کشور به دلیل بهسازی‌نشدن، راندمان ٣٥ درصدی دارند حال آنکه باید با سرمایه‌گذاری، راندمان را به بالای ٥٠ درصد برسانند تا مصرف سوخت آنها هم کم شود. به‌هرحال، فعلا صنعت برق توان مالی برای بهسازی ندارد و جذابیتی هم برای فعالان این صنعت باقی نمانده است تا صاحب یک نیروگاه، نیروگاهی دیگر هم کنار قبلی احداث کند.