ایران در تبادلات برقی عقب تراز عربستان،چین و آذربایجان

ايران کشوري است با ذخاير عظيم نفت و گاز که از نظر طول مرز و تعداد کشورهاي همسايه و قرار گرفتن در مسير جاده ابريشم موقعيت منحصر به فردي را در منطقه آسيا و خاورميانه ايجاد کرده و اين وضعيت براي صادرات و تبادل برق شرايط ويژه‌اي است.

در حال حاضر ايران با تمامي کشورهاي همسايه (به استثناي کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس) داراي ارتباط الکتريکي است. علاوه بر آن وجود نيروي انساني متخصص و ماهر و بالا بودن سطح خود اتکايي در صنعت برق و ساخت تجهيزات برق در منطقه خاورميانه و آسياي ميانه از برتري نسبي برخوردار است. موارد ذکر شده شرايط و قابليت هايي را در بخش برق براي کشور ايجاد کرده که امکان جذب سرمايه خارجي، افزايش توليد و افزايش همکاري هاي فني، اقتصادي را در منطقه فراهم خواهد کرد.


مقايسه تغييرات قيمت گاز و برق صادراتي کشور در سال‌هاي اخير و همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد که قيمت گاز در مقايسه با قيمت برق وابستگي بيشتري به قيمت جهاني نفت دارد و درنتيجه درآمدهاي حاصل از صادرات برق پايدارتر از درآمدهاي صادرات گاز است. با کاهش پنجاه درصدي قيمت نفت از 100 دلار به 50 دلار در هر بشکه قيمت گاز صادراتي کشور از 45 سنت در هر مترمکعب به 25 سنت (حدود 44 درصد) کاهش يافته است. اين در حالي است که قيمت برق صادراتي به کشور عراق به عنوان بزرگترين خريدار برق کشور از 12 سنت در هر کيلووات ساعت به 10 سنت به ازاي هر مترمکعب کاهش يافته است (16.6 درصد) گزارش هاي بين المللي نيز وابستگي بيشتر قيمت گاز طبيعي به نفت را تاييد مي‌کند.

همچنين با توجه به پيش‌بيني‌هاي صندوق بين المللي پول و ساير مراجع بين المللي پائين بودن نرخ نفت و گاز براي سال‌هاي آينده نيز وجود دارد، ثبات و پايداري درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات برق و ارزش افزوده بيشتر اين بخش در مقايسه با صادرات گاز طبيعي، مي بايست بر ضرورت و نقش صادرات برق را بيشتر از گذشته تاکيد کرد.

همچنين ساير صرفه‌هاي فني و اقتصادي برق به گونه اي است که صرف نظر از يک کالاي اقتصادي قابل صدور، ويژگي‌هاي منحصر به فردي کاهش ذخيره توليد به کمتر از 10 درصد و اختلاف افق روزانه و تفاوت پيک فصلي با کشورهاي هم‌جوار از ديگر مزاياي مبادلات خارجي برق است که بهره‌وري نيروگاه‌ها را افزايش مي‌دهد.

با توجه به اختلافات موجود بين وزارت نيرو و وزات نفت براي تعييين قيمت سوخت نيروگاه‌هاي خصوصي و حمايت از صادرکنندگان خصوصي برق براي رفع تنگناهاي توليد برق در کشور و ممانعت از رقابت هاي مخرب در بازارهاي جهاني صادرات انرژي کشور لازم است رياست جمهوري به تشکيل اين کميته اقدام کرده تا با هماهنگي بيشتر بين وزارت‌خانه‌هاي نفت و نيرو از فرصت‌هاي موجود حداکثر منافع کلان اقتصادي براي کشور ايجاد شود و صادرات اين دو کالا به صورت دو کالاي مکمل در کشور افزايش يابد.
مزاياي حاصل از اجراي اين طرح در چهار بخش کاهش ذخيره توليد و مشکلات ساختاري بخش برق، افزايش تقاضاي گاز در نيروگاه‌ها با استفاده از سرمايه خارجي، بررسي تقاضاي برق و گاز طبيعي در بازارهاي بين‌المللي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي تبديل و انتقال برق و افزايش قدرت چانه‌زني در صادرات گاز و برق عنوان شده است.

* تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز تبادلات برق منطقه
صادرات و تبادل برق در ایران بیش از 10 سال سابقه دارد، لیکن این امر تاکنون بر پایه هیچ برنامه و مدل خاصی صورت نگرفته است و هم اکنون نیز بعد از گذشت بیش از یک دهه تاکنون هیچ گونه برنامه عملیاتی خاصی در خصوص ارتقای شرایط کشور برای تبدیل شدن به هاب منطقه صورت نگرفته است. در حالی که طی این مدت رقبای ایران نظیر عربستان، چین، قطر، آمریکا و.... از ایران پیشی گرفته اند. اتصال برق کشورهای عربی خلیج فارس در جنوب خلیج فارس، تلاش عربستان برای صدور برق به اروپا از طریق کابل دریایی بین دریای سرخ و مدیترانه، سرمایه گذاری چین در احداث نیروگاه در پاکستان و اتصال برق جمهوری آذربایجان به ترکیه، سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی و اروپایی نمونه ای از این اقدامات است، اما ایران علیرغم موقعیت جغرافیایی و وجود منابع غنی گاز طبیعی نتوانسته از این موقعیت خود بهره ببرد.

بر اساس اطلاعات موجود كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس اقدامات وسيعي در ارتباط با اتصال شبكه برق اين كشور ها انجام داده اند.
بر اساس اين نمودار در شبكه‌هاي برق منطقه، جمهوري اسلامي ايران جايگاهي ندارد. اين موضوع بيانگر اهداف كشورهاي منطقه در خصوص تعيين هاب برق منطقه است و در صورت عدم توجه كشورمان به اين موضوع مهم طبيعي است كشورهاي ديگر برنامه‌هاي خود را عملياتي خواهند نمود. البته فرصت زماني موجود براي تبادل و صادرات برق به كشورهاي منطقه محدود بوده و با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي كشورهاي منطقه اين موقعيت نمي‌تواند به مدت طولاني كماكان در اختيار كشور باشد.

برخی از مزایا و موانع تبدیل شدن کشور به مرکز تبادلات برق منطقه به شرح ذیل است:
الف- موانع:
1- تاکنون بسترهای قانونی لازم در خصوص توسعه صادرات برق توسط بخش خصوصی در قانون برنامه پنج ساله پنجم، رهنمودهای مقام معظم رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی، تعیین نرخ گاز طبیعی به نیروگاه‌های صادرکننده برق معادل نرخ سوخت واحدهای پتروشیمی و ابلاغیه اسفند ماه وزیر محترم نیرو جهت گسترش صادرات برق، فراهم شده است. متعاقب مستندات فوق، سرمایه گذاران ایرانی و خارجی (بدون اجرای هیچ گونه فراخوان عمومی) درخواست احداث بیش از 20 هزار مگاوات نیروگاه برق را نموده‌اند؛ لیکن به علت مشخص نبودن نرخ سوخت اين موضوع عملياتي نشده است.

2- بر اساس اطلاعات و گزارش‌های موجود، شرکت‌های آمریکایی، چینی و ژاپنی اقدامات بی‌سابقه‌ای را در سرمایه‌گذاری و ایجاد نیروگاه‌های جدید و همچنین بازسازی شبکه برق عراق آغاز کرده‌اند که شرایط رقابت را برای شرکت‌های ایرانی در آینده ای نه چندان دور دشوارتر خواهد کرد.

3- بخشی از تنگناهای عرضه برق و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها ناشی از عملکرد صنعت برق در مواجهه با سرمایه گذاران و تولید کنندگان است؛ زیرا از یک طرف به دلیل انحصاری کردن تجارت بین‌المللی برق امکان ورود بخش خصوصی به این عرصه میسر نشده و همچنین مشکلات مالی صنعت برق نیز باعث شده مطالبات تولیدکنندگان برق خصوصی پرداخت نشده و انگیزه هرگونه سرمایه گذاری جدید از این بخش سلب شود. از سوی دیگر بر اساس قوانین موجود امکان سرمایه گذاری بخش دولتی در صنعت برق وجود ندارد. نتیجه این فرآیند باعث شده در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری جدید کاهش یافته و صنعت برق در هردو بخش داخلی و صادرات با تنگنای تولید مواجه باشد. بر اساس آمار موجود در سال 1392 ظرفیت اسمی برق 1.9 درصد رشد داشته و رشد مصرف برق 4.6 درصد بوده است که در صورت ادامه این روند، مشکلات بخش برق تشدید خواهد شد و در سال آینده نه تنها صادرات برق نخواهیم داشت، بلکه در کشور خاموشی‌های گسترده ای در پیک بار پیش بینی می‌شود.

4- بند "ﻫ " ماده 133 قانون برنامه پنجم، بر اهميت و صراحت دولت بر صادرات برق توجه داشته و بر گسترش آن توسط بخش خصوصي تأکيد کرده است، زيرا به لحاظ قانوني، امکان احداث نيروگاه توسط بخش دولتي وجود ندارد؛ اما نرخ سوخت گاز مصرفي نيروگاه‌هاي خصوصي را به صورت شفاف مشخص نکرده و عليرغم درخواست‌هاي متعدد بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري و صادرات برق، موضوع تاکنون لاينحل باقيمانده و اقدام عملي خاصي درخصوص اجراي آن طي دوران برنامه پنجم صورت نگرفته است. بنابراين ضروریست اين ابهام قانوني در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي – اجتماعي مرتفع شود.

5- برنامه پيشنهادي وزارت نيرو در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه 5000 مگاوات صادرات برق توسط بخش خصوصي است. طبق برآوردهاي انجام شده در وزارت نيرو، سوخت موردنياز نيروگاه‌هاي خصوصي براي اين حجم از صادرات کمتر از 3 درصد مصرف ساليانه گاز طبيعي کشور است. اين در حاليست که سهم گاز طبيعي براي صادرات و سوخت مورد نياز صنايع پتروشيمي کشور حدود 18.6 درصد کل مصرف ساليانه گاز کشور را تشکيل مي‌دهد. اگر میزان گاز اختصاصی به ساير صنايع بزرگ صادراتی کشور مانند سیمان، فولاد (كه با نرخ داخلي گاز تحويل آنها مي‌شود) به رقم فوق اضافه شود، سهم گاز مورد نياز نيروگاه‌هاي خصوصي به قدری اندک است که وزارت نفت می‌تواند از فواید اقتصادی فروش مستقیم آن اغماض نمايد و رقیبی براي برنامه وزارت نفت در بخش صادرات گاز طبيعي و صنايع پتروشيمي محسوب نمي‌شود. در مقابل صادرات و تبادل برق، مزيت‌هاي فني – اقتصادي را براي بخش برق و همچنين منافع کلان اقتصادي کشور خواهد داشت. علاوه بر آن وزارت نيرو با ايجاد رقابت براي صادرات برق و گاز طبيعي کشور در بازارهاي جهاني، مخالف بوده و پيشنهاد هماهنگي و نظارت بيشتر توسط يک مرجع واحد را براي صادرات اين دو کالا دارد.

6- وزارت نیرو به مسئله افزايش راندمان سوخت نيروگاه‌هاي برق توجه ويژهاي دارد، لذا همکاري مشترکي را در اين زمينه با مرکز همکاري‌هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري آغاز نموده که بخش خصوصي نيروگاه‌هاي صادرات برق را به همراه نصب دستگاه‌هاي آب شيرين کن در جوار خود احداث کرده و راندمان سوخت را به بيش از 70 درصد افزايش دهند. با اجراي اين طرح، علاوه بر توجيه‌پذيري اقتصادي صادرات برق، کمک قابل توجهي به حل تنگناهاي بخش آب در کشور خواهد شد.

ب: الزامات و مزایا
1- از منظر سیاسی و امنیتی، صادرات و تبادل برق می‌تواند موجبات ثبات وابستگی بیشتر کشورهای منطقه و همسایه به ایران را فراهم آورد. بر مبنای اقتضائات جهانی و رویه‌های حاکم بر سیاست‌های بخش انرژی جهانی، یکی از مهم‌ترین الزامات مبادلات انرژی می‌تواند مبتنی بر پیوند دادن سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه به یکدیگر برای کسب منافع متقابل باشد. با اتصال شبکه برق کشور به دیگر مناطق جهان، نظیر خطوط انتقال به سمت روسیه، اروپا، شمال آفریقا و تعبیه خطوط دریایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و در نتیجه شکل‌گیری مستمر تبادل انرژی الکتریکی و صادرات، می‌تواند شرایط سیاسی و امنیتی پایدار و به دور از تنشهای حاد سیاسی را برای ایران و دیگر همسایگان در برداشته باشد.

2- علاوه بر ملاحظات سیاسی و امنیتی، این مهم می‌بایست از منظر فني- اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، ملاک عمل تنها نمی‌تواند منوط به مقایسه عایدی ارزی صادرات برق حاصل از مصرف گاز با صادرات گاز خام باشد، بلکه علاوه بر آن میبایست دیگر جنبه‌های اقتصادی موضوع را نیز بررسی نمود. کاهش سرمايه‌گذاري براي ذخيره توليدبرق به زير10 درصد و کسب منافع ناشي از اختلاف افق روزانه و پيک فصلي بين کشورهاي همسايه شمالي از جمله منافع منحصر به فرد بخش برق بوده که قابل مقايسه با ساير کالاهاي صادراتي نيست.
3- یکی از ابعاد مهم اقتصادی حمایت از صادرات برق، مسئله شکل‌گیری بازارهای برق منطقه‌ای است. آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد که در دهه‌هاي اخير، تشکيل بازارهاي منطقه‌اي برق در بسياري از کشورهاي جهان ايجاد شده است. بازار منطقه‌اي کشورهاي اروپايي، آفريقاي شمالي و جنوبي، کشورهاي حاشيه خليج فارس، شرق آسيا، آمريکاي شمالي و جنوبي نمونه‌اي از اين بازارها محسوب می‌شود که ايده اصلي تشکيل آن تهيه انرژي برق ارزان و مطمئن براي مشترکين است. ليکن کشور ما به‌رغم دارا بودن منابع و ذخایر متنوع انرژی و همچنين اتصال شبکه‌هاي برق با اغلب کشورهاي همسايه، نتوانسته به اين امر مهم، تحقق بخشد.

4- کشورهای مبادله کننده انرژی که معمولاً با یکدیگر همسایه‌اند به جای اختصاص بخش قابل توجهی از ظرفیت نصب شده خود به عنوان ذخیره، از امکانات کشورهای مقابل در جهت تأمین ظرفیت استفاده نمایند و بدین ترتیب از سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت ذخیره بی‌نیاز می‌شوند. یعنی از تفاوت زمان اوج مصرف در کشورهای همجوار برای تأمین نیاز خود در اوج مصرف بهره می‌گیرند.

5- البته لازم به ذکر است که استفاده از منابع کشورهای همسایه نباید موجب بی‌توجهی کشورها به بحث توسعه نیروگاه‌ها و داشتن حداقلی لازم برای ذخیره این انرژی شود. در هر حال هم اکنون شبکه برق ایران به شبکه برق تمام کشورهایی که با آنها مرز خشکی دارد، متصل بوده و با آنها تبادل انرژی الکتریکی دارد و ضرورت دارد تبادل کابل زیردریایی با کشورهایی همچون امارات متحده عربی و عمان (که متقاضي واردات برق از ايران هستند) سريعاً توسط بخش خصوصي انجام شود.

6- اتصال به شبکه برق کشورهای همسایه سبب گسترش بازار برق و افزایش احتمال صدور برق تولیدی نیروگاه‌های خصوصی سراسر کشور یا فروش به سایر مصرف کنندگان پیش بینی شده می‌شود. این امر خود به ایجاد بازاری مطمئن و کاهش بیشتر ریسک بازار و فروش افزون تر برق در ایران کمک خواهد نمود.

7- استدلال اقتصادی دیگر در این میان، توجه به هزینه فرصت فروش گاز است. به این موضوع
میبایست توجه داشت که بالاخره با عنایت به کل میزان فروش گاز طبیعی برای مصارف داخلی و صادراتی در خصوص تعیین قیمت گاز تحویلی به نیروگاه‌های صادراتی و حتی دیگر صنایع، اتخاذ تصمیم نمود. زیرا هم اکنون ظرفیت صادرات گاز به دلیل محدودیت در تولید، انتقال و بار فزاینده تقاضا محدود است و در نتیجه در سقف محدود عرضه گاز، قیمت میانگین می‌تواند مبنای تعیین قیمت فروش گاز طبیعی به نیروگاه‌های صادرات برق باشد.

8- مقایسه‌ای دیگر می‌تواند مبتنی بر گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی باشد. چگونه است که به منظور ایجاد اشتغال، گاز ارزان قیمت در اختیار این صنعت برای صادرات قرار می‌گیرد، ولی این اقدام در مورد صادرات برق تحقق نیابد. البته اگر گاز به نرخ صادراتی در اختیار صنايع سيمان، فولاد و پتروشیمی هم قرار گیرد، این صنايع ديگر مزیت صادراتی نخواهند داشت.

9- موضوع مهم اقتصادی دیگر در این میان ارزش افزوده بخش‌ها است. به منظور تصميم‌گيري در خصوص توسعه صادرات بخش‌هاي انرژي كشور لازم است، ارزش و سهم اقتصادي آنها در كشور مقايسه و مورد بررسي قرار گيرد. بخش‌هاي برق و گاز همواره از بخش‌هاي مهم و زيربنايي در اقتصاد كشور محسوب شده و توسعه هر دو آنها در كشور مي‌تواند منجر به توسعه ساير بخش‌ها شوند. در این میان بخش برق همواره سهم و اهميت بالاتري را نسبت به گاز طبيعي به عنوان يک کالاي اوليه (خام فروشي) در كشور ايفا مي‌كند. ارزش افزوده بالاتر به دليل اهميت بخش برق در ايجاد اشتغال است و مصرف گاز برای تولید برق نيز علاوه بر اشتغال ايجاد شده در استخراج گاز و خطوط انتقال آن، مستلزم احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها و شبکه انتقال برق و در نتیجه ایجاد اشتغال در ابعاد گسترده‌تری است.

10- مهمتر از الزامات مندرج در برنامه پنجم توسعه کشور، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که به طور ویژه بر صادرات برق تأکید دارد. این امر حداقل در کوتاه‌مدت تا به بارنشستن نیروگاه‌های برق آبی می‌تواند از طریق احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازسوز تحقق یابد. بنابراین وزارت نیرو نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک الزام، موظف به توسعه صادرات برق بوده و حداقل در افق کوتاه‌مدت تأمین سوخت نیروگاه‌های صادراتی با استفاده از گاز طبیعی و سوخت‌های دیگر است.

پيشنهاد:
با توجه به اینکه مسائل مربوط به تجارت بین‌المللی برق ازجمله موضوعات راهبردی در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی کشور بوده و در بررسی و اتخاذ تصمیمات، علاوه بر منافع و موضوعات بخشی برق لازم است منافع کلان سیاسی و اقتصادی و امنیتی کشور مد نظر قرار گیرد، پیشنهاد می‌شود تمامی تصمیمات مرتبط با آن در کمیته ای زیر نظر معاون اول محترم رئیس جمهور و وزرای محترم نفت و نیرو بررسی و تصمیم‌گیری شود تا از ضرر و زیان وارده به اقتصاد کلان کشور ممانعت به‌عمل آید. لازمه این امر داشتن انگیزه و اراده محکم و اجرای برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت در این زمینه است.