نباید ادغام وزارت خانه ها به معنی اجماع آن ها باشد

 به گزارش برق نیوز،پس از جنگ تحمیلی کوچک کردن دولت یکی از نخستین اقداماتی بود که مطرح شد ولی همچنان بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان نظام اقتصادی  و اجرایی دولت بزرگ است.

آنان بر این باورند متاسفانه دولت ها تجربیات موفقی در باب خصوصی سازی و ادغام  وزارت خانه ها نداشته اند به طوریکه اکثر شرکت هایی که به اسم خصوصی کار می کنند نیمه دولتی اند و تعداد شرکت های خصوصی بسیار کم است که حتی می توان آن ها را نادیده گرفت.

درحال حاضر ادغام پنج وزارتخانه در برنامه توسعه ششم آمده است که از این طریق دولت ۱۵ درصد کاهش یابد اما این طرح با واکنش های متفاوتی روبرو بوده است.

 گروهی این اتفاق را برای چابک سازی دولت مفید ارزیابی می کنند و برخی دیگر تجربه ناموفق ادغام وزارت بازرگانی و صنعت را دلیلی برای پایان دادن به اینگونه ادغام وزارتخانه ها عنوان می کنند.  

در این رابطه سیامک صمیمی دهکردی، نائب رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت به ادغام وزارت نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی اشاره کرد و پیرامون جزییات آن، اینگونه اظهار نظر کرد:« واقعیت این است که تمام دنیا به این سمت رفته اند که دولت نقش خود را به عنوان سیاست گذار تنها عمل کند و اجرای کار و انجام آن ها به عهده بخش مردمی و خصوصی باشد.

در گذشته وزارت معادن و صنایع سنگین داشتیم. دولت آرام آرام این وزارتخانه ها را ادغام کرد و از بخش صنعتی که با بازرگانی هماهنگ است بیرون آمد و وزارت خانه صنعت ایجاد شد. دولت که نباید کار بازرگانی کند.»

او افزود:« سیاست ها باید با بخش تولید هماهنگ باشند. متاسفانه نباید بد اجرا کنیم و نباید به جای ادغام٫ اجماع کنیم. خود اصل بسیار درست و عاقلانه است ولی در اجرا باید درست اجرا شود. بخش انرژی را در کل دولت سیاست گذاری می کند و قطعا باید نفت و برق قسمت خصوصی داشته باشد»

نائب رئيس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در باره قدرت اجرایی شدن این اصل گفت:« اصل مورد تایید است ولی باید به سمت برویم تا پتانسیل اجرا شدن آن نیز ایجاد شود. هر دفعه با آمادگی نداشتن اصل موضوع را اجرا نکنیم نمی توانیم این اصل را اجرا کنیم.

 بخش نفت تصدی گری زیادی دارد. در برق بیشتر از نفت تصدی گری وجود دارد. در بخش نفت بخش خصوصی ایجاد نشده است و باید به این سمت برویم و باید از امکانات بهره وری خوب استفاده کنیم. اگر بخش خصوصی در نفت باشد بهره وری آن نیز در دست می شود.

دولت نمی خواهد که تصدی گری را رها کند و باید حکم باشد که دولت نیز بتواند این احکام را اجرا کند.»