طرح دغدغه ها و راهبردهای صنعت برق در کمیسیون صنعت اتاق تهران

در این نشست که علاوه بر اعضای این کمیسیون، مهندس علیرضا کلاهی رییس هیات مدیره ، مهندس پرویز غیاث الدین دبیر، دکتر علیرضا اسدی مدیر آموزش و پژوهش و مهندس صادق صیاد دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکای صنعت برق ایران حضور داشتند، گزارش مفصلی از توانمندی ها و پتانسیل های صنعت برق به عنوان یک صنعت زیرساختی و اثرگذار در توسعه پایدار کشور ارائه شد.

 صنعت برق؛ صنعتی پیشرو با ظرفیت صادراتی 30 میلیارد دلاری

مهندس علیرضا کلاهی، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه صنعت برق به عنوان یک صنعت زیربنایی، تصریح کرد: «به نظر می سد که فضای عمومی کشور آنقدرها به اهمیت صنعت برق واقف نیست. علیرغم اینکه صنعت برق کشور بسیار قدرتمند و پویا بوده و جزو معدود صنایعی است که می تواند ادعای جهانی شدن داشته باشد، متاسفانه توجه لازم به آن نشده و منابع کافی به آن تخصیص داده نشده است.»

وی به سخنان وزیر نفت در خصوص نبود صنعت نفت بومی در کشور اشاره کرد و گفت: «در نشستی که به منظور بهره برداری از قراردادهای جدید نفتی برگزار شد، وزیر نفت به این مساله اشاره کردند که ما در ایران صنعت نفت بومی نداریم و شرکت های داخلی ما توانایی بهره برداری و توسعه منابع نفتی کشور را ندارند ولی صنعت برق اینگونه نیست. صنعتی است که با برنامه ریزی های انجام شده در وزارت نیرو در طول سال های مختلف بومی شده است. شاهد بودید که علیرغم بی مهری ها و سوء مدیریت دولت های نهم و دهم، باز هم این صنعت فعالیت خود را ادامه داد و اجازه نداد که خاموشی در کشور رخ دهد.»

کلاهی در ادامه خاطرنشان کرد: «در گزارش های بانک جهانی بارها عنوان شده که یکی از موانع توسعه کشورهای منطقه عدم دسترسی به برق است اما خوشبختانه ایران تا امروز با محدودیتی در این حوزه مواجه نشده است. مدتی پیش در یک کارگاه توسعه در سنگاپور حضور پیدا کردم که در آن سه مقاله که در دانشگاه هاروارد تهیه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. کلمبیا، ایالت باسک اسپانیا و سنگاپور، سه منطقه ای بودند که تجربه توسعه پایدار داشتند و پرفورمنس اقتصادیشان از متوسط منطقه خودشان بالاتر بوده است. یکی از نقاط مشترک این سه منطقه، همکاری موثر بخش دولتی و خصوصی، تمرکز بر صنایع دارای ارزش افزوده و ایجاد خوشه های هم افزا بوده است.»

وی روند ده سال اخیر اقتصاد کشور و بروز اشتباه تاریخی تثبیت نرخ ارز آن هم همزمان با نرخ تورم بالا و کاهش رقابت پذیری کل اقتصاد به ویژه بخش صنعت، را عاملی دانست که به صنعت آسیب های غیرقابل جبرانی وارد کرد و اذعان داشت: «اما با وجود تمام این مشکلات صنعت برق توانست سرپا بماند و امروز می تواند یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور باشد. فراموش نکنیم که ما در طول ده سال اخیر به سمت یک اقتصاد استخراجی حرکت کرده ایم که بر منابع طبیعی و معدنی متمرکز شده و از ارزش افزوده فاصله می گیرد. صنعت برق می تواند محرک توسعه چنین اقتصادی باشد.»

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق مزیت های نسبی این صنعت را قابل توجه دانست و تاکید کرد: «مقیاس بازار مناسب یکی از مزیت ها است. صنعت برق در حال حاضر 74 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده دارد و بر همین اساس رتبه هجدهم در جهان و اول در منطقه را داریم. ما سالانه رقمی بالغ بر 6 هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق و ظرفیت های متناسب انتقال و توزیع آن را ایجاد می کنیم. این رقم قابل توجه تقریبا معادل افزایش ظرفیت سالانه روسیه و آمریکا است. البته تاکید می کنم که همه این کارها توسط شرکت های ایرانی و اعضای سندیکای صنعت برق ایران انجام می شود.»

وی نیروی انسانی متخصص را نیز یکی دیگر از مزیت های صنعت برق ارزیابی کرد و گفت: «بومی بودن مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از جمله مس، آلومینیوم، فولاد و پلیمرها هم از جمله مزیت های کلیدی صنعت برق محسوب می شود. به علاوه باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که صنعت برق صنعتی است که فناوری در آن به بلوغ رسیده است. نباید فراموش کنیم که عمده کشورهای جهان سومی در زمینه تحولات تکنولوژی مزیت نسبی ندارند، چرا که توانایی صرف هزینه های بالا برای R&D برای بروزرسانی صنایعشان را ندارند. ولی در این صنعت به این دلیل که تکنولوژی بالغی دارد و تحولات دائمی فناوری ندارد، توانسته ایم با مهندسی معکوس، واردات تکنولوژی و پژوهش خودمان را با فناوری روز دنیا همراه کنیم.»

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به تولید توربین های گازی پیشرفته، انواع ترانسفورماتورها، کابل های فشارقوی و انواع تجهیزات مختلف صنعت برق توسط اعضای سندیکا اشاره کرد و اذعان داشت: «مساله ای که به شکل جدی باید مورد توجه قرار گیرد این است که هیچ یک از کشورهای منطقه فناوری که ما در صنعت برق به آن دست یافته ایم را در اختیار ندارند. من به جرات می توانم بگویم که ما مدت هاست از ترکیه پیشی گرفته ایم و حتی از کشوری مانند چین هم عقب نیستیم. متوسط حقوق گمرکی صنعت ما 15 درصد است. حقوق گمرکی کالا و تجهیزات صنعت برق ایران بین 4 تا 45 درصد است که متوسط وزنی آن 15 درصد محاسبه شده است. سئوال من این است که کدام صنعت در ایران قادر است با حقوق گمرکی 15 درصد به رقابت ادامه دهد اما در صنعت برق این اتفاق رخ داده است.»

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش ظرفیت های صادراتی صنعت برق را قابل توجه دانست و خاطرنشان کرد: «82 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به صنعت برق بوده است. البته ذکر این نکته را هم ضروری می دانم که جنس صادرات این صنعت از نظر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال نسبت به سایر صادرکنندگان غیرنفتی متفاوت است. ضمن تاکید بر ارزش های صادرات سایر حوزه ها و صنایع، یادآوری می کنم که عمده صنایع در صدور خدمات فنی و مهندسی، تنها بر روی خدمات مهندسی تمرکز دارند. اما وقتی شرکتی مانند مپنا در کشوری ساخت یک نیروگاه را عهده دار می شود، ترانسفورماتور، توربین، کابل و سایر تجهیزات گسترده یک نیروگاه را از ایران می برد. بنابراین میزان ارزش افزوده ای که این نوع صادرات به تولید ناخالص ملی تزریق می کند، کاملا قابل توجه است.»

کلاهی سپس چالش های اصلی که صنعت برق را دچار آسیب کرده اند برشمرد و گفت: «یکی از چالش های کلیدی ما اشباع شدن این صنعت در داخل کشور است، خواهش ما از مسئولین وزارت صنعت و معدن این است که حمایت از رشته های اشباع شده این صنعت را متوقف کنند. البته ما به دنبال ایجاد انحصار نیستیم، فقط بر این باوریم در شرایطی که بازار در برخی از حوزه ها اشباع شده، دولت نباید حمایت جدی از شرکت هایی که وارد کار در این حوزه ها می شوند، به عمل آورد. مساله این است که قوانین کشور عمدتا حامی ایجاد شرکت های بزرگ بوده، نه ادغام و بزرگ سازی. در حال حاضر ما در ایران 250 واحد کابل سازی و 400 واحد تابلوسازی داریم. این تعدد واحدهای تولیدی، جز اتلاف منابع ملی و ایجاد رقابت مخرب نتیجه دیگری ندارد.»

وی در ادامه افزود: «مساله دیگری که در مورد صنعت برق باید مد نظر قرار گیرد این است که این صنعت پتانسیل صادراتی بسیار بالایی دارد. 10 درصد تمام پروژه های زیربنایی را کالا و خدمات برق شامل می شود، بر همین اساس عراق که باید 500 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری کرده، 15 هزار مگاوات ظرفیت های تولید برق و انتقال و توزیع ایجاد کند و در حوزه آب، ریلی و مسکن پروژه های بزرگی را تعریف کند، طی 15 سال آینده تبدیل به بازاری حدودا 300 میلیارد دلاری می شود. این امر در مورد سایر کشورهای همسایه هم مصداق دارد. مثلا از کل جمیعت 200 میلیون نفری کشور پاکستان، کمتر از 50 درصد به برق پایدار دسترسی دارند. افغانستان هم با همین مشکل مواجه است. کشورهای آسیای میانه و حتی هند هم می توانند بازارهای صادراتی بسیار مساعدی برای کشورمان باشند.»

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران پتانسیل صادراتی صنعت برق را 30 میلیارد دلار پیش بینی و خاطرنشان کرد: «در کوتاه مدت و با کمی حمایت منطقی ما می توانیم به صادراتی معادل 10 تا 15 میلیارد دلار در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق دست پیدا کنیم. اما پیش از آن باید برای رفع چالش های موجود چاره اندیشی کنیم که قیمت گذاری مواد اولیه یکی از مهمترین آنها است. اگر دستورالعمل وزارت صنعت و معدن و تجارت مبنی بر تخفیف 5 درصدی برای صنایع داخلی، اجرایی شود می تواند کمک بسیار بزرگی به ما کند.»

علیرضا کلاهی بالا بودن هزینه های مالی را یکی دیگر از مشکلات حوزه صادرات صنعت برق برشمرد و یادآور شد: «صادرات کالا اکثرا به شکل نقدی انجام می شود، یعنی هنگام مبادله کالا، مبادله وجه هم صورت می گیرد. اما در حوزه صنعت برق به این دلیل که پروسه صادرات طی فرآیند ارزیابی، تشخیص صلاحیت، برگزاری مناقصه، تولید و ارسال کالا، انجام پروژه، ارسال صورت وضعیت و دریافت وجه انجام می شود، سیکل دریافت وجه آن بسیار طولانی است. به طوری که در حال حاضر در پروژه های عراق سیکل نقدی ما تقریبا ده ماهه است. یک شرکت ایرانی که برای اخذ تسهیلات با بهره 25 درصدی مواجه است در مقابله با رقبای ترک و عربستانی که با بهره های بانکی یک تا دو درصدی فعالیت می کنند، چگونه می تواند توان رقابتی خود را حفظ کند؟»

وی در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد: «صادرکنندگان ما در صنایع مختلف از جمله صنعت برق نیازمند حمایت مالی هدفمند از سوی دولت هستند. البته در حال حاضر 200 میلیارد تومان یارانه بانکی برای بخش صادرات در نظر گرفته شده است. هدفمند شدن جوایز صادراتی هم یکی دیگر از اقداماتی است که قطعا می تواند در تسهیل و توسعه صادرات غیرنفتی کاملا موثر واقع شود. به نظر من جوایز صادراتی باید بر اساس میزان ارزش افزوده ملی که هر صنعت ایجاد می کند، بین صادرکنندگان توزیع شود.»

 

جهش سه دهه ای صنعت برق از وابستگی تا خودکفایی

مهندس پرویز غیاث الدین هم یکی دیگر از نمایندگان سندیکای صنعت برق ایران بود. وی با نگاهی کوتاه و گذرا به تاریخچه صنعت برق کشور تصریح کرد: «صنعت برق با اتاق بازرگانی تقریبا همسن و سال است و قرابت نزدیکی با هم دارند به این دلیل که بانی هر دو مرحوم حاج امین الضرب بوده است. سال 1279 اولین مولد برق در مشهد نصب می شود و مرحوم حاج امین الضرب سال 1283 یعنی حدود 111 سال پیش در خیابان چراغ برق اولین مولد برق را نصب می کند. رشد مصرف برق که در حال حاضر به 6 درصد رسیده رقم بالایی است در بسیاری از کشورهای جهان رشد سالانه مصرف عمدتا کسری از یک درصد است اما ما در طول این سال ها رشد 12 درصدی مصرف برق را هم تجربه کرده ایم.»

دبیر سندیکای صنعت برق ایران به ظرفیت 7 هزار مگاواتی نصب شده نیروگاه های کشور در اوایل انقلاب اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر این ظرفیت به مرز 74 هزار مگاوات رسیده است. شرایطی که قبل از انقلاب داشتیم وابستگی 100 درصدی به خارج از کشور بود ولی هم اکنون به خودکفایی 95 درصدی در این حوزه ها دست یافته ایم. سرمایه گذاری سالانه ای که صنعت برق برای پاسخگویی به رشد مصرف به آن نیاز دارد، حدود 16 هزار میلیارد تومان است.»

وی تولید، انتقال و توزیع را به عنوان سه بنیان اصلی ساختار صنعت برق معرفی کرد و اذعان داشت: «بخش تولید سدها و نیروگاه ها را شامل می شود. در حال حاضر قریب به 38 درصد نیروگاه ها و تجهیزات نیروگاهی در اختیار بخش غیر دولتی است و بقیه نیروگاه ها در اختیار دولت و شرکت توانیر است که نیروگاه های غیردولتی 50 درصد برق کشور را تامین می کنند. بخش دیگر این صنعت انتقال است که طبق قانون اساسی باید دولتی باقی بماند و توسط 16 شرکت برق منطقه ای در سراسر کشور مدیریت می شود. حوزه توزیع برق هم توسط 39 شرکت توزیع برق در کشور اداره می شود.»

غیاث الدین ضمن بیان این نکته که صنعت برق در بخش های دولتی و خصوصی کاملا به روز است، عنوان کرد: «متاسفانه قیمت برق در کشور ما بسیار پایین است. میانگین قیمت برق در ایران 2 سنت است، در حالی که متوسط قیمت برق در کشورهای دیگر حدود 18 سنت است. بهای پایین این کالا مشکلاتی را برای صنعت ایجاد کرده که عدم توازن در گردش مالی وزارت نیرو و کل صنعت برق یکی از آنها است.»

این پیشکسوت صنعت برق در ادامه اذعان داشت: «این صنعت از نظر علمی بسیار پیشرفته است. ما دانشگاه صنعت آب و برق را داشتیم که متاسفانه در دولت گذشته این دانشگاه به وزارت علوم واگذار و با دانشگاه شهید بهشتی ادغام شد. به علاوه پژوهشگاه نیرو که یکی از بزرگترین پژوهشگاه های منطقه است و امکانات بسیار گسترده علمی و آزمایشگاهی در اختیار دارد، یکی از پایه های علمی و تحقیقاتی صنعت برق محسوب می شود.»

وی به تعدد کنفرانس های علمی در صنعت برق اشاره کرد و گفت: «ما در صنعت برق بیشترین تعداد کنفرانس های علمی و بالاترین میزان تولید علم را داریم. کنفرانس بین المللی برق با قدمتی سی ساله در کنار کنفرانس های متعددی که در زمینه های تخصصی مانند ترانسفورماتور، توزیع، حفاظت و ... برگزار می شود. بسیاری از مقالات ارائه شده در این کنفرانس ها در مجلات علمی ـ پژوهشی معتبر دنیا چاپ می شوند.»

مهندس غیاث الدین تلفات فنی و غیرفنی شبکه های توزیع را یکی از مهمترین چالش های صنعت برق برشمرد و تصریح کرد: «در زمینه هوشمندسازی شبکه های توزیع برق هم ایران همپای کشورهای پیشرفته جهان در حال فعالیت است. هوشمندسازی شبکه های توزیع برق در جزیره هرمز به صورت پایلوت در حال انجام است و باید تاکید کنم که این کار در هیچ یک از کشورهای دنیا به شکل گسترده انجام نشده و در همه جای دنیا به شکل پایلوت در حال انجام است.»

 

اصلاح ساختار مالی و نظام حقوقی صنعت برق اصلی ترین راهبردهای توسعه

دکتر علیرضا اسدی، دیگر نماینده سندیکای صنعت برق هم در این جلسه به معرفی ظرفیت ها، چالش ها و راهبردهای صنعت برق کشور پرداخت. مدیر آموزش و پژوهش سندیکای صنعت برق ایران در ابتدای سخنان خود به معرفی ساختار نهادی صنعت برق پرداخت و گفت: «نکته ای که در مورد صنعت برق باید مورد توجه قرار گیرد این است که تولید به معنای تامین برق و ساخت تجهیزات برق که در واقع پشتیبان تولید انرژی است، بخش هایی هستند که علیرغم وابستگی به یکدیگر به شکلی مجزا توسط دولت و بخش خصوصی اداره می شوند. در حقیقت بخش تامین انرژی عمدتا در اختیار دولت است و اما بخش تاسیس و احداث صنعت برق کاملا خصوصی است.»

وی در ادامه تصریح کرد: «به این ترتیب در فرآیند تولید انرژی، از مرحله تامین مالی تا تاسیس واحدهای نیروگاهی و ساخت پست ها و تحویل آن به وزارت نیرو کاملا در اختیار بخش خصوصی است و دولت عهده دار تامین و مدیریت انرژی است. تلفیق این دو در این پروسه، به انتقال مشکلات دولت به بخش خصوصی منجر می شود. همین ساختار باعث شده که بدهی بزرگ وزارت نیرو به سیستم بانکی، مشکلات مالی موجود در این وزارتخانه و عدم توازن در دریافت ها و پرداخت های آن به بخش تامین احداث نیروگاه ها و پست ها و در کل تجهیزات برقی که در دست بخش خصوصی است، منتقل شده و آنها نتوانند مطالباتشان را از دولت دریافت کنند.»

دکتر اسدی به مدیریت تامین انرژی در قالب 16 شرکت برق منطقه ای و 39 شرکت توزیع اشاره کرد و افزود: «این شرکت ها در کنار سایر سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت نیرو حدود 40 هزار نفر پرسنل دارند. در بخش خصوصی هم 520 شرکت سازنده تجهیزات صنعت برق، 130 شرکت پیمانکاری رتبه بندی شده و شرکت های مهندسی مشاور نیرو فعالیت می کنند. با این احتساب تعداد نیروی انسانی که در این دو بخش مشغول کار هستند، نزدیک 100 هزار نفر است که 7 درصد از کل نیروی شاغل در بخش صنعت را در بر می گیرد.»

مدیر آموزش و پژوهش سندیکای صنعت برق ایران بر ارزش افزوده بالای این صنعت تاکید کرد و اذعان داشت: «ارزش افزوده صنعت برق در طول چند سال اخیر رشد بالایی داشته است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت برق که عمدتا مربوط به تجهیزات برقی است، طی بیست سال گذشته 10 درصد بوده که از متوسط ارزش افزوده صنعت در این دوره زمانی بالاتر است. به علاوه سهم ارزش افزوده بخش برق که شامل سازندگان تجهیزات برقی و بخش پیمانکاری و مشاوره است، از سه درصد در سال 70 با یک روند صعودی به بالای 12 درصد رسیده است.»

وی رتبه اول ایران در منطقه و هفدهم در دنیا در حوزه تولید برق را یادآوری کرد و گفت: «همه ما به خوبی می دانیم که صنعت برق به این دلیل که مستقیما بر رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار است، یک صنعت استراتژیک محسوب می شود. به علاوه برق یک کالای انباشت پذیر نیست و نمی توان آن را ذخیره کرد. بنابراین باید متناسب با نیاز موجود همیشه در دسترس باشد. به علاوه فرآیند احداث واحدهای نیروگاهی و تولید و عرضه برق بسیار زمانبر و هزینه بر است و همین مساله به اهمیت و حساسیت برق می افزاید.»

دکتر اسدی به ظرفیت قابل توجه کشور برای صادرات برق اشاره کرد و گفت: «البته ما چالش های عمده ای در بحث تامین برق هم داریم. به عنوان مثال بر اساس آخرین رتبه بندی انجام شده شاخص دسترسی به انرژی برق در ایران آنقدرها راضی کننده نیست. این بدان معناست که دسترسی به برق برای بنگاه های صنعتی در ایران دچار مشکل است.»

وی در ادامه تصریح کرد: «صادرات صنعت برق در طول ده سال گذشته 17 درصد رشد داشته است. درحوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی هم که کاملا دانش بنیان است، رشد قابل توجهی داشته است. هر کیلو صادرات کالای صنعتی و غیرنفتی به طور متوسط رقمی بالغ بر دو دلار ارزش افزوده ایجاد کرده است. درحالی که همین میزان برای بخش برق رقمی بین 3 تا 8 دلار بوده است. همین مساله نشان می دهدکه صادرات این صنعت تا چه اندازه دانش بنیان است و ارزش افزوده برای کشور ایجاد می کند.»

علیرضا اسدی در ادامه سخنانش چالش های صنعت برق را نیز برشمرد و عنوان کرد: «بخشی از مشکلات این صنعت مربوط به چالش های محیط کلان کسب و کار است که همه صنایع به نحوی با آن دست به گریبانند. چالش های ساختاری در صنعت برق هم عامل بخش دیگری از مشکلات این صنعت است. در حقیقت رگولاتوری در بخش تامین انرژی توسط وزارت نیرو و در بخش ساخت تجهیزات توسط وزارت صنعت و معدن انجام می شود. متاسفانه هماهنگی بین این دو نهاد حاکمیتی به اندازه کافی وجود ندارد و همین مساله مشکلات زیادی را برای شرکت های فعال این صنعت ایجاد کرده است.»

اسدی عدم نفوذ کافی بخش خصوصی در نهادهای سیاستگذار و تصمیم ساز صنعت برق را یکی دیگر از مشکلات صنعت برق دانست و خطرنشان کرد: «اگرچه در اکثر تصمیم سازی ها از سندیکا نظرخواهی می شود، اما به نظر می رسد که سندیکا یا نمایندگان بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی باید مشارکت فعال تر و اثربخش تری در طراحی سیاست ها و برنامه های کلانی که در حوزه صنعت برق تدوین می شود، داشته باشند.»

وی چالش های فنی و مشکلات اقتصادی و مالی ا که عمدتا مربوط به سیستم نامتقارن و نامتوازن گردش مالی صنعت برق است را از جمله دیگر چالش های این صنعت برشمرد و افزود: «راهبردهایی که می توانند زمینه را برای توسعه روزافزون صنعت برق فراهم کنند، اصلاح ساختار مالی صنعت برق و همچنین اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی بین بنگاه های دولتی و بخش خصوصی است. صنعت برق بازاری منوپل به سمت دولت دارد. به این ترتیب که دولت هم رگولاتور است و هم تنظیم کننده مقررات. در صنایع دیگر بخش خصوصی می تواند مشتریانش را انتخاب و یا بازارهای خود را جابجا کند. به علاوه آنها می توانند چانه زنی کرده و مقررات و نحوه تعامل بین خریدار و فروشنده را به شکلی متوازن تغییر دهند. اما در سیستم حقوقی که در صنعت برق حاکم است، دولت به راحتی می تواند مطالبات بخش خصوصی را بدون پرداخت خسارت دیرکرد با تاخیر پرداخت کند.»

دکتر علیرضا اسدی در پایان مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری های انجام شده برای صنعت برق را نیز به عنوان یکی از راهبردهای این صنعت معرفی کرد و اذعان داشت: «بدون شک اتاق بازرگانی ظرفیت های قابل توجهی در این حوزه دارد و می تواند به نمایندگی از کل بخش خصوصی به این حوزه ورود کند و نظراتش را در نهادهای سیاستگذار اعمال کند. به علاوه اصلاح مقررات بانکی، حمایت از نوآوری ها و تولید دانش فنی، استفاده از ظرفیت های صادراتی صنعت برق و حمایت مقرراتی و سیاسی از صادرات هم از جمله راهبردهای پیشنهادی سندیکای صنعت برق ایران برای توسعه این صنعت زیرساختی است.»

در پایان این جلسه نمایندگان سندیکا به سئوالات اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران پاسخ دادند و مقرر شد که درخواست های سندیکا از اتاق بازرگانی در قالب پیشنهاداتی مشخص به این کمیسیون ارائه شده تا در صورت امکان این خواسته ها به شکل جدی از سوی این کمیسیون دنبال شود.