از اجرای سلیقه ای قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت نیرو تا دریافتی های بالای مدیران

یادداشت مدیرمسئول: اجرای ناهمگون این ماده و تاثیری که بر افزایش حقوق کارکنان و مدیران داشته است محل بحث فراوان بوده و ناضایتی های مختلفی را در پی داشته است. طبیعی است که فردی باسابقه بالاتر و یا سمت های مدیریتی از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار است اما این فاصله گاها به چندین برابر می رسد که عملا موجب ایجاد فاصله حقوقی زیادی در میان کارکنان یک بخش می شود.

این روزها موضوع حقوق های نجومی داغ شده و بخش قابل توجهی از اخبار رسانه های مختلف و فضای مجازی را به خود اختصاص داده است. اما به راستی آیا این نوع مشکلات در کشور ریشه یابی وبرای همیشه حل می شود یا فقط چند صباحی به آن پرداخته می شود و مشکل همچنان به قوت خود  باقی است.

قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه اجرای آن در وزارت نیرو بهانه ای شد تا حتی الامکان به یکی از دلایل این موضوع پرداخته شود.

از سال 1388 قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه های دولتی اجرا شد و فصل  10 آن که مربوط به نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت است از ابتدای سال 92 اجرایی شد.

بند 10 ماده 68 در قانون به شرح ذیل تعریف شده است:
"فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (25%) از مشاغل،‌در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد."
هیأت وزیران در جلسه 12/11/1393 به پیشنهاد شماره 131541 مورخ 27/12/1392 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری  تصویب کرد:
"1-برقراری فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس‌جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی‌های مصرح در بند مذکور می‌باشند، و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیئت وزیران رسیده است، متناسب با کارآیی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاه‌های مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز است.

2- سازمان‌های ستادی که حیطه وظایف و مأموریت آنها در گستره ملی است با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی فرآیند مذکور مشمول این تصویب‌نامه می‌شوند."

قانون مذکور در وزارت نیرو بدین صورت اجرا شده است که به معاونین مدیر عامل به اندازه 35 درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و برای مدیران نیز  30 درصد و حتی بیشتر  افزایش حقوق تعلق گرفته است اما به کارشناسان حدودا 19 درصد تعلق گرفته و آنهم در شرکت های مختلف به صورت سلیقه ای اعمال شده است.

در موارد متعددی گزارش شده است که هرچه یک کارمند به مدیر نزدیک تر بوده و یا مورد توجه آن قرار گرفته و یا حتی از قدرت چانه زنی بالاتری برخوردار بوده است توانسته از این منابع، بیشتر از هم رده های خود متنعم گردد.

از آنجا که پایه حقوق مدیران و معاونان خیلی بیشتر از کارشناسان است، با اعمال این ضریب اختلاف حقوق آنها به طور چشمگیری نیز افزایش یافته به گونه ای که در نهایت حقوق یک مدیر حتی تا 5 برابر حقوق یک کارشناس افزایش داشته و این اختلاف، باعث نارضایتی اکثر کارمندان وزارت نیرو شده است.

مسلما وقتی در این فرایند، تصمیم گیری در مورد افزایش حقوق به عهده کسانی باشد که خود در این موضوع ذینفع باشند(مدیران ارشد و معاونت های منابع انسانی) شائبه بروز بی عدالتی هایی به وجود می آید که سرخوردگی بخش قابل توجهی از بدنه وزارت نیرو را در پی خواهد داشت.

حقوق های نجومی این روزها مورد بحث فراوان بوده و با اینکه فیش حقوقی مدیران ارشد وزارت نیرو و صنعت برق هیچ گاه منتشر نشد اما می توان پیش بینی کرد که چرا چنین حقوق هایی مبنای قانونی به خود گرفته و  باعث شده تا مدیران برای حفظ آن از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند و به این راحتی ها از سمت خود کنار نروند.

معاون اول رئیس جمهور اخیرا بیان کرده است که قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز به بازنگری داشته و امیدواری ها با اصلاح ای روند در وزارت نیرو نیرو وجود دارد.

عدم نظارت دقیق نهادهای نظارتی موجب شده تا کارکنان و کارمندان وزارت نیرو عملا نتوانند به حق واقعی خود در این بین رسیده و جایی برای احقاق حقوق از دست رفته خود نمی بینند.

با اینکه اغلب دستگاه های اجرایی در خصوص میزان دریافتی حقوق مدیران ارشد خود دستور شفاف سازی و حتی انتشار فیش های حقوقی داده اند اما وزارت نیرو نه تنها اقدام به انتشار فیش های حقوقی و شفاف سازی های لازم نکرده است که حتی در خصوص دریافتی های بالای مدیران دولتی به ویژه در صنعت برق سکوت اختیار کرده و وقعی به این خواست عمومی ننهاده است.

برای جلوگیری از حرف و حدیث های ناشی از حقوق بالای برخی از مدیران در رده های مختلف وزارت نیرو، فیش حقوقی آنها پایین نگاه داشته شده و چه کسی است که نداند به بهانه های مختلف، پرداختی های متفاوتی به آنها صورت نمی گیرد تا آنها نیز از هم قطاران خود در دیگر وزارتخانه ها عقب نمانند.

کارکنان و کارمندان وزارت نیرو بیش از آنکه در پی اطلاع از میزان دریافتی وزیر، معاونان وزیر و مدیران ارشد دولتی این وزارت خانه و شرکت های زیر مجموعه باشند (که شاید از این دریافتی ها به صورت غیر رسمی آگاه باشند) در پی اصلاح رویه های نادرستی که منجر به چنین اختلافی شده است می باشند.