رتبه 162 ایران در نصب انشعابات برق/ وزارت نیرو بدهکارترین دستگاه دولتی

حسین امیری خامکانی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با بیان اینکه بسیاری کارشناسان و صاحبنظران در صنعت برق نگران وضعیت آن هستند، گفت: این طرح اتمام حجتی برای انجام وظیفه ماست و نمی توان تصور خاموشی برق را در کشور در شرایطی داشت که تمام اداره کشور به این صنعت وابسته است.

نماینده مردم زرند در مجلس با بیان اینکه مشکلات صنعت برق با اجرای طرح تثبیت قیمت ها شروع شد، گفت: وزارت نیرو برق را از تولیدکنندگان خریداری کرده و به مصرف کنندگان می فروشد و در حال حاضر چندین نیروگاه از بابت رد دیون دچار مشکل شده اند.

وی با اشاره به اجرای طرح های توسعه ای همچون مسکن مهر گفت: سالانه یک و نیم میلیون مشترک جدید به مشترکان صنعت برق اضافه می شود که تامین آن نیازمند خطوط انتقال و پست های برق است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در حال حاضر در تهران 4 هزار مگاوات کمبود برق داریم و کشورمان در زمینه زمان نصب انشعاب در دنیا رتبه 162 را دارد.

مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در مخالفت با طرح حمایت از صنعت برق گقت: بهتر است اجازه دهیم دولت اگر مشکلاتی دارد خودش لایحه ارایه دهد و درست نیست با چنین طرح هایی را به وزارت نیرو تحمیل کنیم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس، آنچه در بند یک این طرح آمده، همان است که در بند 19 قانون بودجه 92 داشتیم که این می تواند در بودجه 93 نیز تنفیذ شود.

لاهوتی دخالت در ماموریت های هیات امنای صندوق توسعه ملی را از دیگر ایرادهای این طرح ذکر کرد و گفت: علاوه بر این طرح مخالف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که بر اساس یکی از مواد آن، سیاست های کلی اصل 44 در این صنعت لازم الرعایه نمی باشد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس مغایرت با قانون هدفمندی یارانه ها را از دیگر دلایل مخالفت خود با این طرح ذکر کرد و گفت: بر اساس این طرح دولت می تواند به منظور شفاف سازی قیمت تمام شده برق را محاسبه و نسبت به دریافت مابه التفاوت آن اقدام کند.

لاهوتی ادامه داد: در قانون هدفمندی قرار بود قیمت برق طی 5 سال افزایش یابد و در حالی که دولت هنوز فاز دوم این قانون را تعیین تکلیف نکرده اجرای این طرح افزایش یک باره قیمت برق است.

وی تاکید کرد: این طرح، این قیمت تمام شده را به مردم تحمیل می کند در حالی که مردم توان پرداخت قیمت تمام شده را ندارند.

وزارت نیرو بدهکارترین دستگاه دولتی است
حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه نظارت براصل 44 و حمایت از تولید ملی نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: اگر دولت لایحه ای در حمایت از صنعت برق ارایه نکرده تکلیفی از نمایندگان ساقط نمی شود.

وی افزود: بر اساس بند 2 سیاست های کلی اصل 44 وظیفه وزارت نیرو تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و بخش تولید است و تنها موردی که دولت را از واگذاری ها استثنا کرده، شبکه اصلی انتقال برق است.

فولادگر با بیان اینکه تنها 20 درصد از ظرفیت تولید برق کشور در اختیار بخش خصوصی است، گفت: اکنون چند میلیون مسکن مهر در دست ساخت است که باید برق مورد نیاز آنها تحویل داده شود و یا چاه های کشاورزی باید برقشان تامین شود و بنابراین این طرح به معنای حمایت از چند نفر نیست بلکه از تولید برق با مشارکت بخش خصوصی حمایت می کند.

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه وزارت نیرو بدهکارترین دستگاه دولتی است گفت: این وزارتخانه 14 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و فروشندگان بدهکار است و اگر این روند اصلاح نشود سال آینده کسری خواهیم داشت.



مغایرت با قانون اساسی

علیرضا خسروی نماینده سمنان نیز در مخالفت با این طرح اظهار داشت: این طرح نظر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس را ندارد و اشکالات اساسی از این بابت به آن وارد است ضمن اینکه مخالف اصول 52 و 53 قانون اساسی است.

به گفته وی، ماده 5 این طرح به صورت «ماشه خودکار» عمل کرده که بر اساس آن وزارت نیرو همه ساله می تواند قیمت انشعابات را بر اساس قیمت تمام شده افزایش دهد

خسروی تاکید کرد: بر اساس ماده 6 باید مالیات بر ارزش افزوده که از این بخش دریافت می شود به شهرداری ها داده شود که تاکنون مبلغی داده نشده است.

این نماینده مجلس گفت: هزینه هر کیلو وات ساعت برق 68 تومان است که وزارت نیرو 35 تا 40 تومان به مردم می فروشد.

خسروی افزود: مشکل وزارت نیرو این است که اراده ای برای انجام کارهای بزرگ ندارد در حالی که هزینه تولید برق در دنیال 11 تا 17 سنت است، این رقم در ایران 3/2 سنت است.

وی عدم اقدام اساسی در زمینه صادرات برق و عدم فرهنگ سازی در ترویج استفاده از لامپ های کم مصرف را از دیگر اقدامات ضروری در صنعت برق ذکر کرد و گفت: به ازای استفاده 20 میلیون لامپ التهابی و جایگزینی آن با لامپ های کم مصرف به اندازه یک نیورگاه 2500 مگاواتی صرفه جویی می شود.

نماینده مردم سمنان در مجلس با بین اینکه برای پروژه های بزرگ کشور همچون انتقال آب از خزر به کویر اقدام نمی شود، گفت: حجم آب در یای خزر 80 هزار کیلومتر مربع است که 80 کیلومتر مربع آن آب شیرین است و قرار بود 2 دهم کیلومتر مربع آن به کویر منتقل شود.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس اما در موافقت با این طرح اظهار داشت: کلیات طرح کمک به صنعت برق و حل مشکلات آن است و مجلس باید احساس مسوولیت کند ضمن اینکه دولت مخالف این طرح نیست و وزارت نیرو به شدت از این طرح حمایت می کند.


محمدرضا خباز معاون تقنینی معاون پارلمانی رییس جمهوری نیز به مخالفت با طرح حمایت از صنعت برق پرداخت و گفت: از طراحان طرح به دلیل دغدغه و دلسوزی که داشتند تشکر می کنم اما هر 14 ماده این طرح ایرادات قانونی دارد که برخی از آنها مربوط به قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه بخشی از ایرادهای وارده به طرح از سوی نمایندگان مطرح شد، گفت: ماده 7درباره دریافت عوارض از مشترکین مخالف با قانون مالیات بر ارزش افزوده است یا ماده 8 که سالانه یک میلیارد دلار برای توسعه و بهینه سازی شبکه های نقل و انتقال برق اختصاص می دهد، مغایر با ماده 84 برنامه پنجم توسعه است و دخالت در وظایف هیات امنای صندوف است.

به گفته خباز، پرداخت بدهی های وزارت نیرو با ماده 29 سیاست های اصل 44 مغایر است و بر اساس اصل 52 نیز موضوع تهاتر پیش بینی شده در طرح خلاف قانون اساسی است.

نماینده دولت ادامه داد: در موضوع پرداخت ما به التفاوت قیمت برق نیز ابهاماتی در این طرح وجود دارد ضمن اینکه بر اساس ماده 11 درباره بدهی وزارت نیرو که از سال های قبل تجمیع شده است، هم مشکل قانونی وجود دارد.

وی پیش بینی تسهیلات تکلیفی را مغایر با سیاست های مذکور ذکر کرد و گفت: ماده 12 نیز وظایفی را برای شورای عالی فنی در نظر گرفته که مغایر با عملکرد دستگاه های مختلف می باشد.

خباز صادرات برق ذکر شده در ماده 13 این طرح را مغایر با ماده 133 قانون برنامه پنجم ذکر کرد و گفت: ضمن تشکر از طراحان طرح، دولت تمام دستگاه ها را مد نظر دارد در حالی که این طرح فقط یک عضو از دستگاه های دولتی را در نظر گرفته است.



دولت و ملت از تهاتر زیان می بیند

«بهروز نعمتی» نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس این طرح را مغایر با برنامه پنجم توسعه و قانون اساسی ذکر کرد و با آن مخالفت کرد و گفت: در این طرح از تهاترها بحث شده است در حالی که هر جا از تهاتر استفاده کردیم، دولت و ملت ضرر کرده اند و بیش از 90درصد واگذاری ها به شکل تهاتر بوده که عملا پولی به خزانه نیامده است.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن، تهاتر در صنعت برق لطمه جدی به این صنعت است و پولی به خزانه نمی رود که برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار بگیرد.