کد خبر: ۱۷۱۹۱
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۰ - ۰۷ شهريور ۱۳۹۵
چندی پیش در منطقه حوالی مسجدجامع شوشتر با اخطارهایی که از سوی شهرداری به برخی خانواده‌ها برای پرداخت عوارض نوسازی داده‌شده بود با هماهنگی لازم و دریافت حکم دادستان شوشتر به اداره توزیع برق شهرستان برق تعدادی از مشترکان بدهکار قطع شد.
فارغ از اینکه این قانون مصوب مجلس و دولت جمهوری اسلامی است در این مجال به نحوه اجرایش خواهیم پرداخت، این قانون تحت عنوان «نوسازی و عمران شهری» مصوب سال ۱۳۴۷ در مجلس شورای ملی است و از آن زمان تاکنون چند باری هم اصلاحاتی داشته است.

بند جنجالی این قانون که در روزهای گذشته در شوشتر نحوه اجرایش اعتراضاتی از سوی شهروندان را در پی داشت بند ۱۲ آن است که به این شرح است« شهرداری‌های مشمول ماده ۲ این قانون مکلف‌اند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده ۱۰ مشخصات مؤدیانی را که نسبت به‌پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده‌اند به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و مؤسسات مذکور مکلف‌اند با اعلام مهلت دوماهه به مؤدی هرگاه‌مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.» در ذیل این بند تبصره‌ای وجود دارد که چنین می‌گوید:« آیین‌نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت به مورد اجرا گذارده می‌شود.»

بر این اساس هیئت‌وزیران برای اجرای قانون مصوب مجلس آیین‌نامه اجرایی مصوب کرده است که در فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری ۹ ماده وجود دارد که اعلام می‌دارد.

ماده ۱ ـ شهرداری‌ها بر اساس ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری و ماده ۱۳ آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض صورتی مشتمل بر نام مودیانی که تا تاریخ مقرر عوارض قطعی شده خود را نپرداخته‌اند و شماره پلاک محل سکونت ملکی مؤدی و همچنین شماره اشتراک برق به‌تدریج ظرف دو ماه به مؤسسات برق ارسال خواهند داشت .

ماده ۲ ـ مؤسسات برق پس از وصول درخواست شهرداری با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۲ قانون نوسازی به‌تدریج نسبت به موارد اعلام‌شده بررسی نموده پس از انطباق آن‌ها با پرونده‌های مشترکین و احراز سکونت مالک در محل اخطار دو ماه ای برای مؤدی خواهند فرستاد.

تبصره ۱ ـ درصورتی‌که موارد اعلام‌شده از طرف شهرداری با سوابق و وضع موجود مغایرت داشته باشد مؤسسات برق مراتب را ظرف یک هفته از تاریخ تشخیص این امر به شهرداری اعلام خواهند نمود.

تبصره ۲ ـ در اخطاریه‌های صادره که به‌ضمیمه اولین برگ تشخیص مصرف برق برای مشترک ارسال می‌شود تاریخ قطع انشعاب برق با رعایت مهلت دوماه مقرر در قانون تعیین خواهد شد.

تبصره ۳ ـ هرگاه از طرف مؤدی برق مفاصا حساب شهردار تا تاریخ پایان مهلت ارائه نشود.مؤسسات برق نسبت به قطع آن در موعد مقرر در اخطاریه اقدام خواهند نمود.

ماده ۳ ـ برای تأمین هزینه‌های مربوط به اقدامات موضوع ماده ۲ و تبصره‌های ذیل آن شهرداری همراه با ارسال صورت مودیان چکی معادل تعداد مشترکین مندرج درصورت ارسالی به ازا هرمشترک ۷۵ ریال مقطوعا از محل اعتبار تبصره ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری صادر و به مؤسسات برق ارسال خواهد داشت .

ماده ۴ ـ در صورتیکه مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ قطع برق بدهی خود را نپردازد نسبت به قطع گاز اقدام خواهد شد.

ماده ۵ ـ نحوه قطع گاز و هزینه وصل آن در سراسر کشور پس از تکمیل شبکه گاز رسانی در تهران موردبررسی وزارت کشور و شرکت ملی گاز ایران واقع و نتیجه بررسی برای تصویب به هیئت‌وزیران پیشنهاد خواهد شد.

ماده ۶ ـ مؤسسات برق و گاز در صورت مشترکین جدید برق و گاز داخل در محدوده قانونی شهر را با ذکر نام مالک و شماره پلاک و محل وقوع ملک و شماره اشتراک به شهرداری خواهد فرستاد.

ماده ۷ ـ حسابداری هر شهرداری مکلف است دفتر مخصوصی برای ثبت قبوض اقساطی تنظیم و نگاهداری نماید در دفتر مذکور باید نام صاحب قبض ـ شماره ـ تاریخ صدور ـ تاریخ سررسید ـ مبلغ (اصل و بهره ) ثبت شود.

ماده ۸ ـ به‌منظور یکنواخت بودن فرم قبوض اقساطی و دفاتر مذکور در ماده ۷ در تمام شهرداری‌های کشور وزارت کشور مکلف است قبوض و دفاتر لازم به مقدار کافی با شماره مسلسل چاپ نموده و در هر مورد برحسب تقاضای شهرداری تعداد موردنیاز را ارسال دارد و در دفتر مخصوصی شماره‌های قبوضی ارسالی را ثبت کند.

ماده ۹ ـ شهرداری باید ترتیبی اتخاذ کند که وجوه قبوض اقساطی شهرداری قبل از سررسید در حساب شهرداری نزد بانک ملی ایران موجود باشد و فهرست و مشخصات کامل قبوض را تهیه و به امضا شهردار یا قایم مقام او و همچنین رئیس حسابدار یا مسئول امور مالی شهرداری برساند و آن را به‌ضمیمه دستور پرداخت لااقل یک روز از سررسید به بانک تسلیم نماید. بستانکار به بانک مراجعه و با تسلیم قبض وجه آن را از بانک دریافت می‌کند.

حال با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که در استان خوزستان این قانون تاکنون از سوی هیچ شهرداری به دلیل مسائل اجتماعی و اقلیم دمایی اجرا نشده است، از سویی با تحقیقات انجام‌شده نیز مشخص‌شده است که در کشور در معدود شهرهایی برای اجرای این بند اقدام شده ولی در حد اخطار باقی‌مانده است.

اجرای قانون حق دولت و دستگاه‌های اجرایی است و تاحدی هم وظیفه ذاتی آن‌هاست ولی واقعاً در گرمای ۵۰ درجه خوزستان اجرای این قانون امکان‌پذیر است؟ آیا وارد کردن فشار مضاعف به خانواده‌ها در شرایط اقتصادی نامناسب خانوارها کار صحیحی است؟

 این قانون دیگر اجرا نمی‌شود

شورای اسلامی شهر شوشتر به واسطه اشراف قانونی و بعد نظارتی بر شهرداری باید در این زمینه پاسخگو باشد، عضو شورای اسلامی شهر شوشتر در این زمینه می‌گوید: من در جریان اجرای این قانون از سوی شهرداری نبوده‌ام.

محمد حافظی زاده می‌افزاید: این کار شهرداری کاملاً قانونی است و قانون این اختیار را به شهردار می‌دهد که به قطع انشعابات اقدام کند ولی واقعاً در گرمای ۵۰ درجه قطع برق شهروندان شاید قانونی باشد ولی اخلاقی نیست.

وی تاکید می‌کند: اجرای قانون باید به‌تساوی باشد، این مهم را هم باید مدنظر داشت که قانون در شهرداری شوشتر برای همه اعمال‌شده و یا چطور این تعداد مشترک برق انتخاب‌شده و نحوه گزینش و اجرای قانون چطور بوده است؟

عضو شورای اسلامی شهر شوشتر می‌افزاید: در روزهای گذشته که به شهرداری رفته‌ام با شهردار در این زمینه صحبت کرده‌ام و مطمئن باشید که دیگر شاهد این‌طور اعمال قانون‌ها نخواهیم بود و واقعاً این اعمال قانون اگرچه کاملاً قانونی بوده است ولی ازنظر من اخلاقی و انسانی نیست.

شهردار جواب رادیو را هم نداد

در روزهای گذشته شهردار شوشتر از سوی شهروندان و اصحاب رسانه به دلیل این اقدام بسیار موردانتقاد بوده است، رادیو ایران برای پیگیری این مسئله با شهردار شوشتر تماس حاصل کرد و از وی پاسخ خواست و ایشان با اعلام بی‌اطلاعی از این اقدام پنج دقیقه وقت خواست تا مراتب را از واحد نوسازی پیگیری کند ولی پس از تماس مجدد خبرنگار رادیو ایران با شهرداری رئیس دفتر شهردار اعلام کرد که شهردار اتاق خود را ترک کرده است و این مذاکرات و مصاحبه ناتمام از رادیو ایران پخش شد.حال این سؤالات مطرح است که واقعاً شهردار از امضای خود زیر نامه اخطاریه‌های صادرشده بی‌اطلاع است؟ آیا چنین اعمال قانونی در دمای۵۰ درجه در شهر شوشتر مورد تائید شورای اسلامی شهر است؟

شورای اسلامی شهر شوشتر در این زمینه باید پاسخگوی مردم شوشتر باشد و شهردار نیز در این زمینه باید در صورت مورد تائید بودن اقدام شهرداری(مجموعه تحت امرش) پاسخ قانع‌کننده‌ای به خبرنگار رادیو ایران می‌داد.


منبع: شوشترنامه
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
0
0
به نظر من کار شهردار درست بوده است وقتی با فرهنگ سازی نمی توان عوارض را وول کرد مجبور هستی از قانون استفاده کنی. اتفتقت باید از این شهردار به عنوان یک شهردار واقعی نام برد چون بقیه شهردارران به دلیل اینکه به دنبال این هستند که بالاتر بروند اقداماتی که درست است اما ناراحتی عده ای را به دنبال دارد انجام نمی دهند. عوارض نوسازی حق قانونی شهرداری و برای اداره شهر لازم است و در همه کشورهای دنیا میز تحت عنوان مالیات بر ملک اخذ می شود. در ضمن چطور مخابرات، اداره برق و گاز و ... می توانند در صورت پرداخت نشدن قبوض قانون را به اجرا در آورند اما شهرداری نمی تواند.
بنده خدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
0
0
با سلام و احترام
با اين تفسير و غير اخلاقي ناميدن اجراي قانون،توهيني به قانونگذاران مي باشد كه آنها در هنگام قانونگذاري كار غير اخلاقي نموده اند!...بهتر است بجاي توجيح نمودن عدم اجراي قانون، در فكر راه چاره اي باشيم تا شهرداري ها به روز فلاكت نرسند .همين ملاحظه كاريها باعث بوجود آمدن وضعيتي گرديده كه شهرداري ها نمي توانند حقوق كارگران را پرداخت نمايند.! و كسي نيز احساس مسئوليت نمي كند و فقط شعار مي دهند.تا كي.......؟
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار