گره های کور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

سرویس انرژی های تجدیدپذیر: توسعه احداث نیروگاه های بزرگ تجدیدپذیر در ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم و وزیر شدن حمید چیت چیان که از حامیان اصلی تجدیدپذیر ها در ایران به شمار می رفت قوت گرفت و به صورت جدی پیگیری شد.

سانا که در طی دو دهه فعالیت فقط توانسته بود نزدیک به 200 مگاوات ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر آنهم صرفا از طریق سرمایه گذاری های دولتی ایجاد نماید با روی کار آمدن مدیرعامل جدید سانا سعی در تسهیل شرایط برای ورود بخش خصوصی به این عرصه داشت.

سانا قدرت و منزلت بیشتری پیدا کرد و توانست چندین برنامه ای که از سال های قبل بر زمین مانده بود را احیا یا با تغییر رویه های قبلی شرایط را برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به حوزه تجدیدپذیرها فراهم نماید.

با این وجود و با گذشت بیش از یک سال از ایجاد این تغییرات در بسیاری از موارد، تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقد شده هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است که چندین عامل مهم را می توان در آن دخیل دانست.

با آنکه در دستورالعمل های ابلاغ شده قرار شده است که فعالیت های اقتصادی در این حوزه از مالیات معاف باشد اما این اداره مالیات است که تعیین می کند سرمایه گذار معاف باشد یا نه و لذا در موارد متعددی آنها حاضر به معافیت مالیاتی این نیروگاه های و بنگاه های اقتصادی نشده اند.

تسهیلات بانکی از دیگر شرایط حضور گسترده تر سرمایه گذاران در این حوزه است که تقریبا گرفتن برای سرمایه گذاران این بخش بیشتر به یک رویا شبیه شده است و دست یابی به آنها ضمن نیاز به داشتن توانایی های خاص در حوزه های مختلف، مستلزم وثیقه های سنگینی است که سرمایه گذار را منصرف می کند. حتی آنهایی که در ارائه وثیقه مشکل نداشته اند تقریبا نتوانسته اند وام مورد نظر را از بانک های ایرانی دریافت کنند و عموما عطای آن را به لقایش می بخشند.

عدم تضمین بانکی و ال سی مناسب در ضمانت پرداخت هزینه برق تولیدی باعث شده تا بی اعتمادی به وزرات خانه ای که هنوز دارای بدهی های عمده ای است برطرف نشده باشد. سرمایه گذار مطمئن نیست که بتواند هزینه برق تولیدی خود را به موقع از وزارت نیرو دریافت نماید و به اما و اگرهایی وابسته است که نمی توان صرفا به وزارت نیرو اعتماد داشت.
 
با آنکه قانون گذار دست وزارت نیرو را در خرید تضمینی برق برای 20 سال بازگذاشته است اما دولت نمی تواند تعهد قابل توجهی در این خصوص دهد. به عبارتی دولت حاضر نیست تعهدی چند هزار میلیاردی برای خود ایجاد کند که مبنای آن پرداخت این هزینه از سوخت صرفه جویی شده و دیگر پارامترهای تاثیرگذار در قیمت برق فعلی است.

عوارض 30 ریالی قبوض برق حتی در صورتیکه همه آن در حوزه تجدیدپذیرها هزینه شود تنها 400 میلیارد تومان خواهد بود که عملا با این منبع نمی توان تعهدهای بالایی را تضمین کرد ولی در حد چندصد مگاوات پاسخگوست. البته این در حالی است که بخشی از این منبع نیز در توسعه برق روستایی به کار گرفته نشود که از این جهت نیز مجلس تذکرهایی به وزارت نیرو داده است.

عدم اطمینان از پایداری شرایط فعلی و سیاست گذاری های وزارت نیرو و دولت در این حوزه هم تا حدودی بر بی اعتمادی سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی باعث شده تا کمتر کسی حاضر باشد تن به سرمایه گذاری ای دهد که حرف اول و آخر در ان را دولت می زند نه اقتصاد آزاد و بازار رقابتی.

برخوردهای سلیقه ای ادارات مختلف در ایجاد زمینه های سرمایه گذاری در این حوزه نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار بر بی ثباتی این بخش است. هنوز مسئله واگذاری زمین به این نیروگاه ها حل نشده است و هر استان شرایط خاص خود را برای این موضوع دارد. زمین هایی که تاکنون بلا استفاده بوده اند به محض اینکه قرار باشد در آن نیروگاهی احداث شود ارزشی چند برابری پیدا کرده و عملا به مهمترین سرمایه های استانی تبدیل می شوند!

وقتی برای احداث یک نیروگاه بادی نیاز به اخذ مجوزهای زیست محیطی باشد و این موضوع چندماه یک سرمایه گذار را که هدفش کمک به محیط زیست است را عقب بیاندازد عملا نمی توان به وی در باغ سبزی را در ایران نشان داد که هماهنگی ها در سیستم اداری تا به این حد ضعیف است. ادارات دولتی و ارگان های مسئول عملا درک درستی از این نیروگاه ها ندارند و حتی در مسائلی نگاه امنیتی به این قضیه وجود داشته است که چرا در بیابان می خواهند برق تولید کنند و در پی چه هستند!
 
برخوردهای نامناسبی که در خارج از نهاد وزارت نیرو با سرمایه گذارن بخش خصوصی می شود عملا آنها را فراری داده و ریسک سرمایه گذاری آنها را بالا برده است.

سانا و وزارت نیرو تلاش گسترده ای برای باثبات نشان دادن شرایط و اطمینان از نگرانی های سرمایه گذاران دارند اما آنچه که در بین سرمایه گذاران و بخش خصوصی وجود دارد با آنچه که در همایش ها و کنفرانس ها گفته می شود تفاوت دارد.

بیشتر موانع و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران خارج از عهده سانا و وزارت نیرو است و نیاز به عزمی جدی تر از سوی مجلس و هیات دولت دارد تا بتوان این موانع را برطرف کرد. بی شک اولین نیروگاه ها و سرمایه گذاری ها حتی اگر با حمایت های همه جانبه وزارت نیرو صورت گرفته باشد می تواند راه را برای سرمایه گذاری های بیشتر فراهم کند.