ابهام در رونق و پویایی صنعت برق /قیمت‌های فعلی برق ضد سرمایه گذاری است

به گزارش برق نیوز، در حالی که  قیمت جهانی برق برای مصارف خانگی 12 تا14 سنت و برای مصارف صنعتی 7 سنت محاسبه می شود، قیمت 2 سنتی برق در ایران موجب شده وزارت نیرو برای تامین هزینه‌های جاری خود نیز دچار مشکل شود. مسعود حجت قائم مقام شرکت صانیر معتقد است با قیمت‌های پایین برق نمی‌توان منتظر سرمایه گذاری‌های جدید در صنعت برق بود که این موضوع موجب پس رفت این صنعت خواهد شد.  به این معنی  زمانی که وزارت نیرو نتواند دستمزد پیمانکاران و سازندگان خود را به موقع پرداخت کند، اجرای پروژه‌ها با تاخیر انجام می‌شود.

 وی در توضیح بیشتر می‌گوید:  یارانه‌هایی که هر ماه به مردم پرداخت می‌شود بخشی از آن را صنعت برق تامین می‌کند، در جایی دیگر دولت روی خود قیمت برق هم به مردم یارانه می‌دهد این سیستم درهم یارانه در یارانه سرمایه گذاری‌های جدید در صنعت برق را با مشکل روبرو می‌کند. در واقع برای چنین وضعیتی فقط خود دولت می‌تواند سرمایه گذاری کند و نه بخش خصوصی و نه سرمایه گذار خارجی. چون وضعیت قیمت روشن نیست و بازار اصلی برق زیر فشار یارانه در یارانه له شده است.سرمایه گذاری دولتی هم که با کمبود شدید منابع حال و روزش مشخص است"

متوسط قیمت برق چگونه تعیین می‌شود؟

بنا بر این گزارش، شیرانی یکی از فعالین صنعت برق و مدیرعامل یکی از شرکت‌های خصوصی در این باره یک سوال طرح می‌کند که چرا متوسط قیمت برق اصلا  67 تومان است؟ چه کسی می‌تواند ثابت کند این نرخ 67 تومان است؟ ما اطلاعات و مدارکی درستی در دست نداریم، در این زمینه ابهام و تردید وجود دارد. چون این مسأله شفاف نیست. معمولا اینگونه بحث می‌کنیم که 30 درصد از مصرف برق خانگی است. 40 درصد صنعتی و 30 درصد کشاورزی است و به‌طور متوسط اعلام می‌کنیم قیمت برق 67 تومان است. این درحالی است که می‌توان با وسواس بیشتری در این زمینه رفتار کرد. ما برخلاف همه دنیا برق صنعتی را گران‌تر می‌فروشیم و برق خانگی را ارزان‌تر؛ درحالی که این مدل باید برعکس باشد. مدل‌های ما اکنون به‌هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.

وی در ادامه ابراز می‌کند که" راهکاری که برای این موضوع متصور است این است که یک نهاد قانونگذاری در مجموعه وزارت نیرو شکل گرفته و استقلال خود را داشته باشد. هیأت دولت این مدل را در اسفند سال 1393 مصوب کرد تا مقدمات لازم برای ایجاد این نهاد رگولاتوری فراهم شود و فرجه‌ای 6 تا 7 ماهه برای آن تعیین کرد اما وزارت نیرو در این مدت با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شد و گمان می‌کنم هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداد. تصور من این است که اگر چنین مرجعی شکل گیرد، شفافیت کار بسیار زیاد خواهد شد.در واقع مشکل اصلی خود وزارت نیرو است که نه اقتدار لازم را دارد و نه به سمت تشکیل نهادی مرجع رفته است که قیمت برق آنجا تامین شود. مثلا مخابرات این کار را کرده است و قیمت و تعرفه‌ها در یک شورا تعیین می‌شود اما قیمت برق باید به تصویب مجلس برسد. خب مجلس هم عموما نماینده‌ها دنبال کاهش قیمت‌ها هستند تا بتوانند رای خود را حفظ کنند."

مقایسه قیمت برق با همسایه‌ها

مساله مهمی که در بررسی قیمت برق در کشور باید مورد توجه قرار گیرد نسبت این قیمت با قیمتی است که کشورهای همسایه به شهروندان خود می‌دهند، حجت در مقام مقایسه قیمت برق با کشورهای همسایه می‌گوید: "فروش برق در کشورهای همسایه حدود بین 7 تا 10 سنت است. باید پذیرفت که مصرف‌کنندگان برق در این کشورها افرادی کم‌خرد نیستند که برق را با چنین قیمتی پذیرفته و خریداری می‌کنند؛ آنان می‌دانند قیمت برق همین است. در فرانسه علیرغم اینکه نیروگاه اتمی برق را به بهای ارزان‌تری تولید می‌کند، اما باز هم با این حال قیمت هر کیلووات ساعت برق حداقل 6‌ـ‌5 یورو سنت ـ‌حدود 220 تومان‌ـ محاسبه می‌شود. ما با نگاه داشتن قیمت برق در 2سنت و بدون پرداخت یارانه، فاتحه صنعت برق را می‌خوانیم. هزینه جاری را اخذ می‌کنیم و نمی‌توانیم هزینه سرمایه‌گذاری و تعمیرات لازم را تامین کنیم. نیاز شدید داریم تا جمعی از اقتصاددانان گرد آمده و با تعیین قیمت درست، به داد صنعت برق برسند.

همچنین برای روشن شدن هزینه برق در سبد خانوار حجت آمار جالبی می‌دهد: "در ایران هر فرد 14 درصد پول برق و 86 درصد هزینه مخابرات پرداخت می‌کند. این در حالی است که در همه‌جای دنیا هزینه برق بیشتر از هزینه مخابرات است. در امریکا هزینه برق 65 درصد و هزینه مخابرات 35 درصد است. در دانمارک این آمار برای برق 54 درصد و برای مخابرات 46 درصد است. در ژاپن برق 59 و مخابرات 41 درصد است. این نشان می‌دهد ما در مقایسه با وزارت مخابرات ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم. در واقع نرخ برق در سبد خانوار ایرانی 1 درصد است. این آمار در رابطه با مخابرات حدود 4‌ـ‌3 درصد است. در دنیا با وجود مدیریت مصرفی که وجود دارد، برق حدود 4‌ـ‌3 درصد از سبد خانواده را تشکیل می‌دهد. باتوجه به این مثال‌ها افزایش قیمت برق بایستی به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد".

نرخ برق در سال 1347 به‌طور متوسط 2/9 ریال برای هر کیلووات‌ساعت بود. اکنون این رقم به 614 ریال رسیده است. یعنی نرخ برق در مدت حدود 50 سال 212 برابر شده است. در این مدت خودرو بیش از هزار برابر شده است. مثلا خودرو پیکان در آن زمان 21 هزار تومان بود و اکنون خودرو پراید بیش از 21 میلیون تومان است. حقوق کارمندان متخصص در آن زمان حدود 2 هزار توم  ان بود و اکنون حدود 2 میلیون تومان است؛ یعنی هزار برابر. حتی بلیت هواپیما اگر مثلا آن زمان 100 تومان بود اکنون 170 هزار تومان است و این یعنی هزار و 700 برابر رقم قبلی آن. این امر نشان می‌دهد که فعالان صنعت برق به‌درستی عمل نکرده و زیاده ملاطفت به‌خرج داده‌اند.

سنجش قیمت برق با دلار درست نیست

مبنای محاسبه قیمت برق مانند دیگر فراورده های انرژی، دلار است و بر این اساس قیمت گذاری‌ها در مناطق مختلف دنیا مقایسه می‌شود. اما شیروانی منتقد این شیوه محاسبه است. وی معتقد است که: "مقایسه قیمت برق در کشور ما با قیمت برق دنیا براساس شاخص دلار آزاد روش درستی نیست. حقوق کارمندان و مدیران نیز براساس شاخص دلار آزاد پرداخت نشده و طبق شاخص‌های کشور است. شاخصی که معمولا در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاخص قدرت خرید است (PPP: Purchasing Power Parity) و بانک مرکزی مرتبا این شاخص را اعلام می‌کند. اگر ما بخواهیم خود را با کشورهای دیگر قیاس کنیم تا بدانیم باتوجه به سبد یک خارجی در چه جایگاهی قرار می‌گیریم، باید حقوق خود را بر این عدد تقسیم کنیم. بر این اساس عددی که به دست خواهیم آورد خیلی از حقوق خارجی‌ها دور نیست؛ چراکه این رقم قدرت خرید، سنت را 6/2 برابر کم می کند. قیمت برق در امریکا 10 سنت است. اگر این رقم را تقسیم بر 6/2 کنیم، 4/3 سنت می‌شود و آنگاه قیمت برق آنها که حدود 100 تومان است، با قیمت برق ما چندان فاصله‌ای نمی‌گیرد. بنابراین در یک طیف قرار داریم و با قیمت برق آنها فاصله 400‌ـ‌300 تومانی نداریم. البته من هم معتقدم قیمت برق قابلیت افزایش دارد؛ ولی این بحثی دوطرفه است. ما باید به‌طور همزمان سه برنامه را دنبال کنیم.

وی در توضیح برنامه‌های مورد نظرش ادامه داد که: "یکی از این برنامه‌ها این است که اگر شهروند به صنعت برق پولی پرداخت کرده است، این پول نباید به صنایع دیگر برود؛ بلکه باید مصروف خود صنعت شود. نیروگاه‌هایی که وزارت نیرو به دلیل بدهی‌های دولت به برخی بخش‌ها واگذار کرد، در معامله‌های بعدی به یک‌و‌نیم یا دو برابر قیمت فروش رفت و تازه برای بار سوم نیز با قیمتی گزاف معامله شد. سوال این است که این منابع از جیب چه کسی رفت؟ اگر آن منابع به صنعت برق بازمی‌گشت، تاکنون بسیاری از مشکلات صنعت برق حل شده بود."

"نکته بعدی بحث بهره‌وری است. طبق آمار جهانی تعداد پرسنلی که در سال 1999 در صنعت برق ایران کار می‌کردند، حدود  52 هزار نفر اعلام شده است. نکته جالب اینجاست که طبق آماری که توانیر در سال 1391 یا 1392 منتشر کرد، تعداد پرسنل 48 هزار نفر اعلام شده است. این آمار نشان می‌دهد علی‌رغم ظرفیت 15 هزار مگاواتی که در آن زمان داشتیم و در سال‌های اخیر به 70 هزار مگاوات رسیده است، پرسنل ما افزایش متناسب نداشته است. "

شیروانی در پایان می‌گوید که: "نکته دیگر در رابطه با انرژی‌های تجدیدپذیر است. ما به قبض‌های برق خود هزینه‌ای را به‌نام سرمایه‌گذاری برای خرید برق انرژی‌های تجدیدپذیر اضافه کرده‌ایم. دولت نیز وظیفه دارد برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در آینده برنامه‌ریزی‌هایی انجام دهد. در تمام کشورها دولت‌ها در ابتدا حمایت‌هایی از انرژی‌های جدید می‌کنند تا آنها کمی تجاری شوند و آنگاه برای رقابت وارد بازار شوند. اخیرا در آلمان برق یک روز کشور به‌طور کامل از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شد. در دانمارک نیز اخیرا چهار روز پیوسته برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شد. ولی پس از آن اعلام کردند دوره حمایتی تمام شده و دیگر باید وارد بورس و بازار برق شوند. احتمالا هزینه‌های حمایت‌ها نیز از طریق بودجه تامین شده است. "

در انتهای این گزارش این گفته حجت به نظر آینده صنعت برق را با این قیمت ها و تعرفه‌ها روشن می‌کند: "اگر این ثبات در قیمت برق  ادامه یابد، پویایی در این صنعت از بین خواهد رفت. بسیاری از پیمانکاران برقی اکنون به پیمانکاری برای نفت یا حوزه‌های دیگر روی آورده‌اند و این اصلا خوب نیست. تأسیسات صنعت برق بایستی توسعه یابد و نمی‌تواند بدون تغییر و تعویض باقی بماند. اکنون پست‌های برق، کابل‌های توزیع و خطوط انتقال باید نوسازی و تقویت شود. کار سنگینی داریم و در غفلت به سر می‌بریم."