اختصاص سهم بیشتر به انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور

وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در خصوص ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و تلاش برای افزایش سهم تجدیدپذیرها اظهار داشت: راهکارهایی اندیشیده شده و در سند چشم انداز نیز مقرر شده تا سال 1404، حدود 10 درصد از برق مورد نیاز کشور از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود.

امین زاده با بيان اينکه امروزه موضوع توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير بقدري در بين کشورهاي جهان اهميت پيدا کرده که اسناد بين المللي و ملي براي استفاده از اين انرژي‌ها تدوين شده تا سياست‌هاي انرژي و ايجاد محيطي پاک و دور از آلودگي بر اساس اين مقررات شکل گيرد گفت: آن دسته از منابع انرژي غير فسيلي که قابليت استخراج و بهره برداري مستمر و قابليت تجديد داشته و در دسترس و سازگار با محيط عمومي زندگي مردم باشد انرژي‌ها ي تجديد پذير هستند.

وي ادامه داد: اين انرژي‌ها که منبع آن خورشید، باد، آب، زمين گرمايي و زيست توده است در سال‌هاي اخير توسعه پيدا کرده است.

دستيار ويژه رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه بر اساس گزارش سال‌هاي اخير وضعيت انرژي‌هاي تجديدپذير حدود 1500 گيگاوات بوده است افزود: اين انرژي‌ها هر ساله 17 درصد رشد داشته و در مقايسه با استفاده از انواع انرژي‌ها، حدود 78 درصد مصرف انرژي جهان از سوخت‌هاي فسيلي، 28 درصد از طريق انرژي اتمي و 19 درصد از انرژي‌هاي تجديد پذير تامين مي شود.

وي با بيان اينکه در عرصه بين المللي سرآغاز ورود انرژي‌هاي تجديد پذير به اسناد بين‌المللي اعلاميه‌هاي استکهلم در سال 1972 و ريو در سال 1992 بوده است که توصيه به تدوين سياست‌هاي انرژي کشورها و توصيه به استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير داشته است، اظهار داشت: در برخي از کشورها تحقيقاتي در خصوص توليد کننده و مصرف کننده انجام شده است تا در آينده شهروندان فقط مصرف کننده صرف انرژي نبوده بلکه امکان بالقوه آن‌ها در توليد انرژي نیز به رسميت شناخته شود.

امین زاده اظهار داشت: شهرونداني که از مجموعه تاسيسات محدود پنل‌هاي خورشيدي يا ساير انرژي‌هاي تجديد پذير استفاده مي کنند مي توانند انرژي مازاد بر مصرف خود را به شبکه برق کشور بفروشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گزارش توسعه منابع جدید و قابل تجدید انرژی بر افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرده است، گفت: متاسفانه هنوز سهم سوخت‌های فسیلی در تامین انرژی کشور بسیار بالاتر از سهم انرژی‌های غیر فسیلی است.

دستيار ويژه رئيس جمهور اضافه کرد: در قانون برنامه پنجم ماده 139 نیز دولت موظف به تولید تا 5 هزار مگاوات انرژی بادی، و خورشیدی است و ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف وزارت نیرو نیز موظف است تا نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولید کنندگان غیر دولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام کند.

وی آنگاه با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی در سال 1391 در آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: احکام قانونی متعددی هم برای حمایت و تشویق به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تصویب شده است.

امین زاده سپس به سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و افزود: رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور از جمله قوانینی هستند که به ابعاد مختلف انرژی‌های تجدید پذیر اشاره دارند.