ناهماهنگی مدیران ارشد برق ایران و بدهی هایی که روی قبوض برق آمد

به گزارش برق نیوز، با گذشت چهار ماه از تصویب افزایش ۱۰ درصدی قیمت تعرفه فروش برق به مشترکان خانگی و رسانه‌ای‌شدن گرانی قیمت برق در روزهای اخیر، مسئولان وزارت نیرو به جای اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف، اظهارنظرهای متناقضی درباره گرانی‌ها مطرح می‌کنند.

بر این اساس «ستار محمودی»، قائم‌مقام وزیر نیرو اولین مقام مسئول در وزارت نیرو بود که روز گذشته در یک نشست خبری درباره افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق مشترکان خانگی اظهارنظر کرد و با تاکید بر اینکه «گرانی ۱۰ درصدی تعرفه برق، موضوع جدیدی نیست»، گفت: «امسال با توجه به قانون مصوب و اجازه دولت، برق مصرفی و تعرفه‌ها ۱۰ درصد به صورت میانگین افزایش یافت که این موضوع، از ابتدای امسال اعمال شده است.»

با گذشت چند ساعت از اظهارنظر قائم‌مقام وزیر نیرو درباره گرانی قیمت برق، «هوشنگ فلاحتیان» در گفتگوی دیگری که در پایگاه خبری وزارت نیرو منتشر شد، با رد افزایش قیمت برق از ابتدای امسال تا کنون، تصریح کرد: «افزایش تعرفه‌های برق از اول مهرماه امسال اعمال شده است.»

نکته جالب توجه آن است که هر یک از این اظهارنظرها، دارای نکات ابهام برانگیزی بودند؛ زیرا بر اساس بخشنامه حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق، ۲۸ تیرماه امسال (۱۲۶ روز قبل) در نشست شورای اقتصاد به تصویب می‌رسد و در نهایت وزیر نیرو با صدور بخشنامه‌ای که در تاریخ ۱۳ شهریور ماه امسال صادر شده، مصوبه افزایش قیمت برق مشترکان مختلف را به تمامی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق استانی ابلاغ کرده است.

در نامه وزیر نیرو خطاب به شرکت‌های توزیع برق استانی آمده است: «تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای تمامی مشترکان تحت پوشش شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق، برای اجرا از تاریخ اول مردادماه به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) ابلاغ می‌شود.»

به عبارت دیگر با گذشت حدود ۷۰ روز از ابلاغ بخشنامه وزیر نیرو، افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق مشترکان خانگی در قبوض دوره مهر و آبان ماه امسال اعمال شده است.


تصویر بخشنامه وزیر نیرو که ۱۳ شهریور ماه امسال دستور افزایش قیمت برق مشترکان را صادر کرد.

در همین حال، هوشنگ فلاحتیان، تاکید کرده است: هم اکنون مشترکان ایرانی، ارزان قیمت‌ترین برق را در بین کل کشورهای منطقه و حتی جهان دریافت می‌کنند.