الزام دولت به توسعه پایدار برق هسته‌ای

به گزارش برق نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر علنی مجلس به بررسی ماده 59 لایحه برنامه ششم توسعه پرداخته و آن را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

طبق بند الف این ماده، دولت مکلف شد که کلیه طرح های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفت و تاسیسات صنعت نفت را با تسهیل و تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر 3ماه از تاریخ تصویب این قانون از طریق فراخوان به بخش غیردولتی واگذار نماید به گونه ای که تا پایان برنامه حداقل90% گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.

همچنین مطابق بند ب، دولت موظف است به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتی ها را بنحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل 10 درصد سالانه، سهم کشور از بازار سوخت رسانی به کشتی ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به 50% برسد.

نمایندگان مجلس در بند ج ماده مذکور نیز به دولت تکلیف کردند که از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی ها و پذیرش اجتماعی و مشارکت افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته ای و هماهنگی های اجتماعی خود اقدامات لازم را مطابق قوانین و مقررات در این خصوص با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته ای به عمل آورد.

در تبصره این پیش بینی شده است که آئین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران برسد.

بنابر این گزارش، طی بند د ماده 59 لایحه برنامه ششم، وزارت نیرو مکلف شد که در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه گذاری موسسات عمومی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تصرف(BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام کند و قیمت خرید تضمینی برق هم براساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.

در ادامه، وکلای ملت مقرر کردند که دولت به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل 1% از اعتبارات طرحهای توسعه ای سالانه شرکتهای تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوریهای اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر و به کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهای موجود و بومی سازی آنها و کاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه کند؛ همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان 1% از طریق وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و پس از تصویب مرجع قانونی اقدامات لازم را به عمل آورد.