توجه به انرژي هاي تجديد پذير از مصاديق اقتصاد مقاومتي است

به گزارش برق نیوز، معاون برنامه ريزي و تحقيقات اين شركت در سومين همايش ملي فناوري هاي نوين انرژي، خدمات متقابل بخش خصوصي و دولتي را در اجراي مصاديق اقتصاد مقاومتي در صنعت برق تشريح كرد.

محمودي در اين خصوص اظهار داشت: باتوجه به شعار اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل، صنعت برق سياست ها و رويكرد خود را در سال جاري با اين شعار هماهنگ كرده است.

وي اين سياست ها را شامل اقتصاد برق، مديريت سمت تقاضا، تركيب بهينه سبد توليد و شبكه انتقال و توزيع كارآمد آن عنوان كرد و افزود: دربخش عرضه انرژي الكتريكي و در راستاي اقتصاد مقاومتي؛ افزايش بهره وري تاسيسات، كاهش تلفات شبكه، طراحي و ساخت نرم افزارهاي بومي، توسعه انرژي هاي تجديد پذير و توسعه صادرات برق جزو موضوعات قابل توجه است.

وي همچنين تصريح كرد: تكميل بخش بخار نيروگاه هاي حرارتي، نصب نيروگاه هاي خورشيدي در محل مصرف، توسعه نيروگاه هاي مقياس كوچك و توجه به شركت هاي دانش بنيان براي اجراي اقتصاد مقاومتي در صنعت برق حائز اهميت است كه تحقق اين اهداف به مقررات شفاف و مجريان آگاه نياز دارد.

محمودي توجه به مديريت سمت تقاضا انرژي الكتريكي را از ديگر موارد مرتبط با اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي برشمرد و افزود: مشاركت در طرح هاي مديريت مصرف، مشاركت در طرح هاي مديريت بار و انرژي و مشاركت در طرح هاي الگوي مصرف از جمله اقدامات مديريت سمت تقاضا است.

وي با اشاره به اينكه تحقق اين امور به فرهنگ سازي عمومي و وجود قوانين شفاف نياز دارد، تصريح كرد: وزارت نيرو با استفاده از ظرفيت هاي بوجود آمده اقداماتي براي توسعه سرمايه گذاري، تشكيل شركت هاي مادر تخصصي، راه اندازي بازار برق و بورس انرژي، خريد تضميني برق تجديد پذير و واگذاري نيروگاه ها به بخش خصوصي انجام داده است.

معاون برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي خراسان در پايان سخنان خود به اقدامات اين شركت در تحقق اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و اظهار داشت: توسعه نيروگاه هاي تجديد پذير، اتوماسيون كردن پست هاي برق، احداث پست كمپكت، طراحي و توليد نرم افزارهاي بومي، اجراي طرح ذخيره سازي و احداث تونل هاي انرژي از جمله اين طرح ها است.