اولويت نخست شركت هاي توزيع كاهش تلفات غيرفني است

به گزارش برق نیوز، محمدعلي بهنود سرپرست دبيرخانه كاهش تلفات توانير و ناظر عالي تلفات كه به منظور بررسي پروژه هاي كاهش تلفات و حضور در كميته كاهش تلفات در خراسان رضوي به سر مي برد، سياست هاي كلي توانير در بخش تلفات و نتايج آن را تشريح كرد.

محمد علی بهنود به تقسيم بندي كاهش تلفات به دو حوزه فني و غيرفني اشاره كرد كه در جهت اجراي پروژه هاي اثر بخش كه توجيه اقتصادي داشتند، عليرغم تنگناهاي مالي صنعت برق از محل اعتبارات داخلي توانير بودجه تخصيص داده شده و خوشبختانه از حدود 4 سال قبل كه عدد تلفات 15% بوده است با تلاش فراوان كليه شركت شركت هاي توزيع به ميانگين مناسبي در سطح كشور رسيده ايم و اميداريم با تداوم كارهاي انجام شده و تخصيص اعتبار لازم به هدف تلفات يكي رقمي برسيم.

وي در ابتدا از كاهش تلفات به عنوان موثرترين عامل در تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي در بخش توزيع ياد كرد كه با سياستگذاري مقام عالي وزارت نيرو، كميته عالي كاهش تلفات در شركت توانير تشكيل و موجب شد اقدامات گذشته صنعت برق در بخش تلفات به شكل مدون تر و جدي تر پيگيري شده و نتايج محسوس تري حاصل شود.

عدم وابستگي صنعت برق به كشورهاي خارجي در حوزه تلفات و ظرفيت بالاي توليد كنندگان داخلي در جهت تامين كالاهاي مورد نياز شركت ها و همت بلند كاركنان صنعت برق از عوامل مهمي است كه در صورت تخصيص بودجه مورد نياز در كمترين زمان ممكن اهداف صنعت برق در كاهش تلفات محقق پيدا خواهد كرد.

وي با بيان اين نكته كه براي كاهش هر يك درصد تلفات به اعتباري بالغ بر 1200 ميليارد تومان نياز است، بودجه لازم براي تحقق هدف كاهش تلفات را حدود 2400 ميليارد تومان برآورد نمود كه در حال حاضر با بودجه تشخيص داده شده فاصله زيادي دارد.

بهنود با ذكر اين مطلب كه حد استانداري براي تلفات وجود ندارد و شركت ها متناسب با شرايط جغرافيايي، فيزيك شبكه و نوع مصرف انرژي مشتركين و ساير پارامترها، بايستي به حد اپتيمومي از تلفات برسند، اقدامات شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي در جهت كاهش تلفات را مثبت ارزيابي نمود و اظهار اميدواري كرد با تلاش و جديت بيشتري اهداف كاهش تلفات محقق شود.

وي با اشاره به امضاي ميثاق نامه توسط مديران عامل شركت هاي توزيع، روند پيشرفت و تحقق هدف مدنظر را مثبت ارزيابي نمود و با ذكر اين نكته كه تعدادي از شركت ها به مرحله اي رسيده اند كه به دنبال اجراي پروژه هاي فني مي باشند، همچنان اجراي پروژه هاي غيرفني در اولويت دانست و بيشترين تاكيد در اين حوزه را به ميزان سنحجش دقيق انرژي تحويلي به مشتركين، بازرسي لوازم اندازه گيري و جمع آوري برق هاي غيرمجاز، تعويض كنتورهاي معيوب و نصب كنتورهاي روشنايي معابر داشت و نكته مهم در اين خصوص را مراقبت هاي دائم و مهمتر دانست.

وي در ادامه با اشاره به برخي مشكلات ناشي از قوانين و مقررات در افزايش تلفات از جمله قانون ماده 8 اشاره كرد و از پيشنهاداتي در اين زمينه به مجلس شوراي اسلامي در جهت رفع اين مشكلات خبر داد.

به گفته بهنود حدود 1% از تلفات شبكه ناشي از انشعابات غيرمجازي است كه به جهت اعمال قانون ماده 8 به شبكه تحميل شده است و البته نصب كنتورهاي مرجع به منظور سنجش ارقام واقعي به شركت ها ابلاغ شده تا بتوان با طرح موضوع در مراجع قانوني به نتايج بهتري دست يافت.

وی در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين مطالب كه روند حركت صنعت برق كشور در جهت كاهش تلفات همسو با كشورهاي پيشرفته دنيا است ابراز اميدواري نمود در مدت كوتاهي اين فاصله برداشته شود.

وي در پايان با بيان اين مطلب كه اقداماتي كه در سطح شركت هاي استان خراسان رضوي انجام مي شود داراي پايه مطالعاتي قوي و زيربناي مستحكمي با اهداف مشخص و در چارچوب استاندار مي باشد و از نيروي انساني توانمند، صاحب تجربه و متخصص بهره مند مي باشند به عنوان الگوي مناسب در سطح كشور مطرح مي باشد، ابراز اميدواري نمود كاركنان بخش توزيع كه در سنگر نخست خدمت رساني به مردم مشغولند همچنان با سعه صدر و تمام توان در راستاي تحقق اهداف صنعت برق گام بردارند.