مرکز پژوهش‌هاي مجلس:
ارقام و محل تأمين منابع، مصارف، درآمد و هزينه‌ها لايحه ي بودجه در بخش برق مشخص و از شفافيت لازم برخوردار نيست. به منظور اجراي طرحهاي توليد همزمان برق و حرارت، توسعه ي استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير، کاهش تلفات، هوشمندسازي شبکه‌هاي برق و ... به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تا سقف 120 هزار ميليارد ريال قرارداد منعقد کند.
ارقام و محل تأمين منابع، مصارف، درآمد و هزينه‌ها لايحه ي بودجه در بخش برق مشخص و از شفافيت لازم برخوردار نيست.
به گزارش "برق نیوز"، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مرکز اعلام کرد: لايحه ي بودجه ي سال 1393 با ساختاري مشابه لوايح گذشته و حاوي ضعف‌هاي اساسي نظام بودجه‌ريزي در ايران ارائه شده است، به طوري که به اذعان کارشناسان مسائل بودجه، «اگر قانون بودجه ي سال 1355 را کنار قانون بودجه ي سال 1365 يا سال 1375 قرار دهيم، ساختار آن تغييري نکرده است.»
در اين گزارش تلاش شده است تا منحصرا در مورد بودجه ي صنعت برق به طور اجمال توضيحاتي داده شوند و براي اصلاح مشکلات آن راه حل‌هايي ارائه شوند.
در ابتدا لازم است تأکيد شود که ارقام لايحه ي بودجه در بخش برق نيز از شفافيت لازم برخوردار نيست و محل تأمين منابع، مصارف، درآمد و هزينه ها در بخش برق مشخص نيست.
در عين حال ارقام بودجه پيش‌بيني شده براي بخش برق نشان مي‌دهند که اين بخش در لايحه ي بودجه ي سال 1393 در قالب برنامه ي پنجم ي توسعه و سند چشم‌انداز نيز تعريف نشده است.
لايحه ي بودجه ي سال 1393 با ساختاري مشابه سال‌هاي گذشته، ولي؛ با دقت و نظم بيشتري تدوين شده است. با اينکه در اين بودجه نسبت به لوايح گذشته، توجه بيشتري به اسناد بالادستي شده است، بنابراين هنوز هم توجه ناکافي به اسناد بالادستي مانند برنامه ي پنجم توسعه و سند چشم‌انداز در آن به چشم مي‌خورد، البته اين امر ممکن است به علت تغييراتي باشد که در شيوه ي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه ي پنجم به وجود آمده باشد.
جداول درآمد ـ هزينه و منابع ـ مصارف نشان مي‌دهد که بودجه از شفافيت لازم برخوردار نيست و منابع درآمدي در بودجه ديده شده که حصول آنها با ابهام روبه‌رو است، به طوري که به نظر مي‌رسد درج رقمي با عنوان «ساير دريافت» در اين گزارش عملا براي ايجاد تراز بين مصارف و منابع در رديف بودجه آورده شده است.
در عين حال با وجود اشکالات جدي و ساختاري در لايحه ي بودجه ي سال 1393، پيشنهادهايي براي شفافيت بودجه، يارانه‌ها، پرداخت بدهي‌ها و... مطرح شده‌اند.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه چند پيشنهاد در مورد اعتبارات و رديف‌هاي بودجه ي اين بخش بدين شرح ارائه کرد:
1ـ بند «ل» تبصره «2» ماده واحده: وزارت نفت مکلف است در راستاي اجراي ماده (24) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 نسبت به تأمين اعتبار برق‌دار کردن حداقل 20 درصد از چاه‌هاي کشاورزي اقدام کند و وزارت نيرو و شرکت‌هاي توزيع برق استاني نيز موظفند با درخواست جهاد کشاورزي شهرستان‌ها، برق چاه‌ها را تأمين کنند.
2 ـ بند «م» تبصره «2» ماده واحده: به منظور اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاه‌ها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاه‌هاي سيکل ترکيبي، توسعه ي استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير، کاهش تلفات، بهينه‌سازي مصرف، صرفه‌جويي در مصرف سوخت مايع، کاهش گازهاي گلخانه‌اي و حفاظت از محيط زيست و طرحهاي آلودگي هوا و افزايش سهم صادرات سوخت، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تا سقف 120 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي به روش بيع متقابل با سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي و عمومي قرارداد اجراي طرحهاي افزايش بازدهي و توليد نيروگاه‌هاي بخش دولتي و خصوصي، توسعه ي نيروگاه‌هاي تجديد پذير، کاهش تلفات و بهينه‌سازي مصرف انرژي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل منعقد کند.
دولت مکلف است در قبال اين تعهد، سوخت صرفه‌جويي شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ي ميزان صرفه‌جويي حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمايه‌گذاران تحويل دهد.
آيين‌نامه ي اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حداکثر دو ماه پس از تصويب اين قانون با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
اصلاح بند «م» تبصره «2» ماده واحده: به منظور اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاه‌ها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاه‌هاي گازي و تبديل آنها به نيروگاه‌هاي سيکل ترکيبي، توليد همزمان برق و حرارت، توسعه ي استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير، کاهش تلفات، هوشمندسازي شبکه‌هاي برق، بهينه‌سازي مصرف در تجهيزات و فرايندهاي انرژي بر براي صرفه‌جويي در مصرف سوخت مايع، کاهش گازهاي گلخانه‌اي و حفاظت از محيط زيست و طرحهاي آلودگي هوا و افزايش سهم صادرات سوخت، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تا سقف 120 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي به روش بيع متقابل با سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي و عمومي قرارداد اجراي طرحهاي افزايش بازدهي و توليد نيروگاه‌هاي بخش دولتي و خصوصي، توليد همزمان برق و حرارت، توسعه ي نيروگاه‌هاي تجديد پذير، کاهش تلفات، هوشمندسازي شبکه‌هاي برق و بهينه‌سازي مصرف انرژي در تجهيزات و فرايندهاي انرژي بر با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل منعقد کند.
دولت مکلف است در قبال اين تعهد، سوخت صرفه‌جويي شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه‌جويي حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمايه‌گذاران تحويل دهد.
آيين نامه ي اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حداکثر يک ماه پس از تصويب اين قانون با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، توضيح اينکه (هيأت وزيران در تاريخ اول آبان سال 1392، بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و به استناد بند «19» قانون بودجه ي سال 1392 کل کشور، آِيين‌نامه ي اجرايي اين بند را به تصويب رساند که نيازي به تکرار آن در لايحه ي بودجه ي سال آينده نبود).
به گزارش "برق نیوز"، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مرکز اعلام کرد: لايحه ي بودجه ي سال 1393 با ساختاري مشابه لوايح گذشته و حاوي ضعف‌هاي اساسي نظام بودجه‌ريزي در ايران ارائه شده است، به طوري که به اذعان کارشناسان مسائل بودجه، «اگر قانون بودجه ي سال 1355 را کنار قانون بودجه ي سال 1365 يا سال 1375 قرار دهيم، ساختار آن تغييري نکرده است.»
در اين گزارش تلاش شده است تا منحصرا در مورد بودجه ي صنعت برق به طور اجمال توضيحاتي داده شوند و براي اصلاح مشکلات آن راه حل‌هايي ارائه شوند.
در ابتدا لازم است تأکيد شود که ارقام لايحه ي بودجه در بخش برق نيز از شفافيت لازم برخوردار نيست و محل تأمين منابع، مصارف، درآمد و هزينه ها در بخش برق مشخص نيست.
در عين حال ارقام بودجه پيش‌بيني شده براي بخش برق نشان مي‌دهند که اين بخش در لايحه ي بودجه ي سال 1393 در قالب برنامه ي پنجم ي توسعه و سند چشم‌انداز نيز تعريف نشده است.
لايحه ي بودجه ي سال 1393 با ساختاري مشابه سال‌هاي گذشته، ولي؛ با دقت و نظم بيشتري تدوين شده است. با اينکه در اين بودجه نسبت به لوايح گذشته، توجه بيشتري به اسناد بالادستي شده است، بنابراين هنوز هم توجه ناکافي به اسناد بالادستي مانند برنامه ي پنجم توسعه و سند چشم‌انداز در آن به چشم مي‌خورد، البته اين امر ممکن است به علت تغييراتي باشد که در شيوه ي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه ي پنجم به وجود آمده باشد.
جداول درآمد ـ هزينه و منابع ـ مصارف نشان مي‌دهد که بودجه از شفافيت لازم برخوردار نيست و منابع درآمدي در بودجه ديده شده که حصول آنها با ابهام روبه‌رو است، به طوري که به نظر مي‌رسد درج رقمي با عنوان «ساير دريافت» در اين گزارش عملا براي ايجاد تراز بين مصارف و منابع در رديف بودجه آورده شده است.
در عين حال با وجود اشکالات جدي و ساختاري در لايحه ي بودجه ي سال 1393، پيشنهادهايي براي شفافيت بودجه، يارانه‌ها، پرداخت بدهي‌ها و... مطرح شده‌اند.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه چند پيشنهاد در مورد اعتبارات و رديف‌هاي بودجه ي اين بخش بدين شرح ارائه کرد:
1ـ بند «ل» تبصره «2» ماده واحده: وزارت نفت مکلف است در راستاي اجراي ماده (24) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 نسبت به تأمين اعتبار برق‌دار کردن حداقل 20 درصد از چاه‌هاي کشاورزي اقدام کند و وزارت نيرو و شرکت‌هاي توزيع برق استاني نيز موظفند با درخواست جهاد کشاورزي شهرستان‌ها، برق چاه‌ها را تأمين کنند.
2 ـ بند «م» تبصره «2» ماده واحده: به منظور اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاه‌ها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاه‌هاي سيکل ترکيبي، توسعه ي استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير، کاهش تلفات، بهينه‌سازي مصرف، صرفه‌جويي در مصرف سوخت مايع، کاهش گازهاي گلخانه‌اي و حفاظت از محيط زيست و طرحهاي آلودگي هوا و افزايش سهم صادرات سوخت، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تا سقف 120 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي به روش بيع متقابل با سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي و عمومي قرارداد اجراي طرحهاي افزايش بازدهي و توليد نيروگاه‌هاي بخش دولتي و خصوصي، توسعه ي نيروگاه‌هاي تجديد پذير، کاهش تلفات و بهينه‌سازي مصرف انرژي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل منعقد کند.
دولت مکلف است در قبال اين تعهد، سوخت صرفه‌جويي شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ي ميزان صرفه‌جويي حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمايه‌گذاران تحويل دهد.
آيين‌نامه ي اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حداکثر دو ماه پس از تصويب اين قانون با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
اصلاح بند «م» تبصره «2» ماده واحده: به منظور اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاه‌ها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاه‌هاي گازي و تبديل آنها به نيروگاه‌هاي سيکل ترکيبي، توليد همزمان برق و حرارت، توسعه ي استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير، کاهش تلفات، هوشمندسازي شبکه‌هاي برق، بهينه‌سازي مصرف در تجهيزات و فرايندهاي انرژي بر براي صرفه‌جويي در مصرف سوخت مايع، کاهش گازهاي گلخانه‌اي و حفاظت از محيط زيست و طرحهاي آلودگي هوا و افزايش سهم صادرات سوخت، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تا سقف 120 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي به روش بيع متقابل با سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي و عمومي قرارداد اجراي طرحهاي افزايش بازدهي و توليد نيروگاه‌هاي بخش دولتي و خصوصي، توليد همزمان برق و حرارت، توسعه ي نيروگاه‌هاي تجديد پذير، کاهش تلفات، هوشمندسازي شبکه‌هاي برق و بهينه‌سازي مصرف انرژي در تجهيزات و فرايندهاي انرژي بر با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل منعقد کند.
دولت مکلف است در قبال اين تعهد، سوخت صرفه‌جويي شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه‌جويي حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمايه‌گذاران تحويل دهد.
آيين نامه ي اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حداکثر يک ماه پس از تصويب اين قانون با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، توضيح اينکه (هيأت وزيران در تاريخ اول آبان سال 1392، بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و به استناد بند «19» قانون بودجه ي سال 1392 کل کشور، آِيين‌نامه ي اجرايي اين بند را به تصويب رساند که نيازي به تکرار آن در لايحه ي بودجه ي سال آينده نبود).
منبع: موج
لینک کوتاه
شورای نگهبان سازوکار تسویه مطالبات صنعت برق را تایید کرد
توسعه برق هستهای به حل ناترازی انرژی کمک میکند
بهادری جهرمی: قطعی برنامه‌ریزی شده برق نداشتهایم
مصرف معادل آب شرب یک شهر ۲۰۰ هزارنفری توسط برخی نیروگاهها
رایگان شدن آب برق و گاز مشترکانِ تحت پوشش
شرکت توزیع برق گیلان باید پاسخگوی نابرابریها باشد
اقتصاد کشور تحمل خسارت سنگین خاموشی صنایع را ندارد
اگر برق موتور چاه ها تأمین نشوند کشاورزیِ کل کشور از بین می رود
وزارت نیرو افزایش ظرفیت نیروگاهی سال آینده را در لایحه بودجه۱۴۰۲ اعلام کند
اجرای طرح مانعزدایی از صنعت برق پایهگذار تحولات مهم حوزه انرژی
ظرفیت تولید انرژی از زغال سنگ باید تا سال۲۰۴۰ صفر شود
افزایش قابل توجه هزینه برق استرالیایی‌ها در ۱۴ ساعت از شبانه روز
چراغ سبز آمریکا به بغداد برای تداوم خرید انرژی از ایران
تسویه طلب ایران از عراق با مازوت
انتظار رشد ۴ درصدی تقاضای برق در آفریقا
جزییات آتش سوزی در پست برق ایستگاه مترو شوش
٣ متر برف سنگین عامل خاموشی دهها هزار خانه در غرب امریکا
سرمایه گذاری ٧٢٠ میلیون دلاری عربستان برای هوشمندسازی شبکه توزیع برق
چرا تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار مهم است؟
افزایش ۱۱۲ درصدی هزینه انرژی اروپا در پی بحران انرژی جهانی
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.