الزام مصرف برق به‌جای گاز در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد

به گزارش برق نیوز، اردیبهشت ماه سال 94 متن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بعد از رفع ایرادهای شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و پس از آن در تاریخ 4 تیرماه همان سال آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط ابلاغ شد. لکن بنا به اظهارات فعالان حوزه صنعت، بیشتر بندهای این قانون معطل مانده و اجرایی نشده‌اند؛ قانونی که درصورت اجرای آن بسیاری از مشکلات فعالان بخش خصوصی اعم از صنعتکاران بخش برق حل خواهد شد. سوال این است که اگر این قانون قابلیت اجرا ندارد چرا طرح شده و حتی به تصویب می‌رسد؟ و اگر قابلیت اجرا دارد دلیل اجرایی نشدن آن چیست؟ یا حال که اجرا نشده است، مقصر اصلی کیست؟ در همین خصوص با حسین امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم شورای اسلامی به گفتگو نشستیم تا پاسخ را جویا شویم.

ـ کدام‌یک از مواد قانون رفع موانع تولید با صنعت برق ارتباط دارد؟ لطفا توضیحی مختصر در رابطه با این قوانین بفرمایید.

به‌دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 1392 با پیگیری‌های به‌عمل آمده قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اواخر سال 1393 آماده طرح در صحن علنی مجلس شد که در تاریخ یکم اردیبهشت‌ماه سال 94 به تصویب مجلس نهم رسید.

در این قانون موارد مختلفی در حوزه انرژی (نفت، گاز، نیرو و آب) دررابطه با امور مالیاتی، امور گمرکی، موسسات دانش‌بنیان، محیط زیست، فضای کسب و کار، امور مالی و بانکی، بورس و اوراق بهادار و مواردی درخصوص دستگاه‌ها آمده که به تسهیل فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی کشور، تنظیم رابطه شرکت‌ها و پیمانکاران با مصرف‌کنندگان دولتی کالا و خدمات، ترویج مصرف کالا و خدمات داخلی، تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان، افزایش رقابت‌پذیری کالا و خدمات داخلی و مواردی از این قبیل کمک می‌کند.

ماده 12 این قانون به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و شرکت‌های تابعه آنها در کنار سایر دستگاه‌ها اجازه داده که سالانه تا سقف 100 میلیارد دلار ارزی و 500 هزار میلیارد ریالی برای طرح‌های تولیدی، صادراتی، کیفیت‌بخشی، بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌های تولید، مسائل زیست‌محیطی و ایمنی کار با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی قرارداد منعقد کند.

آنچه در این ماده به آن توجه شده شبیه به چیزی است که ما در قانون حمایت از صنعت برق هم آوردیم و علاوه بر این در چند بودجه سنواتی هم آمد و آن این بود که کالا یا خدمات تولیدشده یا صرفه‌جویی‌شده حسب مورد از محل درآمد یا صرفه‌جویی یا ارزش حاصله توسط دستگاه‌های ذی‌ربط خریداری شود.

بند (پ) این ماده صراحتا درخصوص برق و نیرو است که به طرح‌های احداث نیروگاهی با راندمان بالا و CHP، CCHP و DG یا مولدهای مقیاس کوچک و نیز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات و برقی ساختن چاه‌های کشاورزی می‌پردازد. این بند اولویت انرژی چاه‌های کشاورزی را به برق خورشیدی می‌دهد و حتی به مصرف برق به‌جای گاز در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد حکم می‌کند.

ـ در برخی از ماده‌های قانون مزبور به دولت و زیرمجموعه‌های آن ضرب‌الاجل داده شده تا وظایف محوله را به‌انجام برسانند. به‌عنوان مثال در ماده 1 این قانون به دولت حداکثر 6 ماه مهلت داده شده تا جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در سه طبقه تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند و ضمنا تکلیف شده است جدول مزبور هر سه‌ماه یک‌بار به‌روزرسانی شده، به کمیسیون‌های مذکور ارائه شود.

یا در ماده 2 مقرر شده است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون رفع موانع تولید، دولت بدهی‌های قطعی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی که تا پایان سال 1392 ایجاد شده، به‌واسطه اوراق تسویه خزانه با مطالبات قطعی خود از اشخاص مزبور تسویه کند.

لطفا بفرمایید کدام‌یک از ماده‌های این قانون به‌اجرا درآمد؟

البته ماده 1 حکم کرده گزارش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی طی جداولی به مجلس گزارش شود که گمان می‌کنم بررسی این مساله در حیطه مسئولیت‌های کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه باشد. البته قاعدتا بایستی آئین‌نامه اجرایی این کار نوشته می‌شد و به تصویب هیات وزیران می‌رسید که دررابطه با آن بی‌اطلاعم.

اما درراستای تحقق ماده 2 برای تسویه مطالبات پیمانکاران اقداماتی انجام شده و اقدامات دیگری نیز در شرف اجرا است.

ـ براساس ماده 6 قانون رفع موانع تولید، مواردی که بدهی‌های شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می‌شود و طبق ماده (1) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد.

آیا بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی صنعت برق شامل این ماده قانونی می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت است، تاکنون چه فعالیت‌هایی در راستای اجرای این ماده قانونی صورت گرفته است؟

قطعا موضوع این ماده شامل صنعت برق هم می‌شود؛ ولی درمورد تمامی این مواد می‌بایست در فواصل و مدت‌زمان‌های مختلف آئین‌نامه‌های اجرایی تنظیم و به تصویب برسد که ما گزارشی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم. معمولا در اینگونه موارد دستگاه ذی‌نفع یا سندیکاهای مرتبط گزارشی ارسال می‌کنند تا ما در کمیسیون انرژی آنها را پیگیری کنیم اما در این‌باره گزارشی به دست ما نرسیده است.

ـ از دیدگاه شما درصورت اجرای این مجموعه قوانین وضعیت تولید داخلی تا چه حد بهبود خواهد یافت؟

همانطور که اشاره کردم اجرای این احکام کمک خوبی به تسهیل فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی خواهد کرد. دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی باید پیگیر اجرای این احکام باشند و درصورت عدم اجرا به مجلس یا قوه اطلاع دهند اما من گزارشی ندیده‌ام.

البته اگر اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع این قانون هم اطلاعاتی از نحوه اجرا یا عدم اجرای این قانون به ما بدهند، آنها را پیگیری کرده و منتظر گزارش دستگاه‌های نظارتی نمی‌مانیم. به‌عنوان مثال درخصوص طرح جامع انرژی که از احکام برنامه پنجم توسعه است، چندین نامه به دولت ارسال کرده و آنقدر پیگیری کردیم تااینکه تاحدودی به نتیجه رسید و اخیرا سند ملی راهبردی انرژی که پیش‌درآمد طرح جامع انرژی است، آماده شد. گرچه می‌باید طبق حکم برنامه پنجم این سند به مجلس ارسال می‌شد و هنوز این اتفاق نیفتاده است.

درهرصورت ما از مسئولین مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست خواهیم کرد گزارشی از نحوه عملکرد قانون رفع موانع تولید در حوزه انرژی تهیه و برای ما ارسال کنند تا روند اجرای این قانون را زیر ذره‌بین کمیسیون انرژی مجلس قرار دهیم.

منبع: ستبران