رضا شیوا، رییس شورای رقابت گفت: بازار صنعت برق یک بازار انحصاری است و از انحصارهای طبیعی به حساب میآید. زمانیکه انحصار طبیعی باشد، قانونگذار به شورای رقابت اجازه میدهد درصورت امکان نهادهای تنظیمکنندهای را به هیات دولت پیشنهاد دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهریورماه 1394 طی یک نشست علنی ماده 9 از طرح حمایت از صنعت برق کشور را به کمیسیون انرژی ارجاع دادند. در این ماده شورای رقابت مکلف شده بود با هماهنگی وزارت نیرو ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، در چارچوب اجرای ماده 59 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم مقررات برق کشور را به هیات وزیران ارائه کند.
نهاد تنظیم مقررات برق درصورت تشکیل، بخش مهمی از صنعت بخش کشور خواهد بود که بهصورت مستقل از دستگاههای مختلف دولتی به تنظیم تعرفهها و بهبود مناسبات صنعت برق خواهد پرداخت و اگر اختیارات کافی به آن داده شود، میتوان به ساماندهی شرایط این صنعت و حتی فعالسازی بورس انرژی امیدوار شد اما اکنون با گذشت بیش از 16 ماه از آن تاریخ نهاد تنظیم مقررات برق هنوز تاسیس نشده است. این موضوع ما را بر آن داشت تا با رضا شیوا، ریاست شورای رقابت گفتوگو کنیم و چندوچون تشکیل نهاد تنظیم مقررات بخشی برق را جویا شویم.
لطفا درخصوص کارکرد نهاد تنظیم مقررات یا اصطلاحا رگولاتوری برق توضیحاتی ارائه فرمایید.
بازار صنعت برق یک بازار انحصاری است و از انحصارهای طبیعی به حساب میآید. زمانیکه انحصار طبیعی باشد، قانونگذار به شورای رقابت اجازه میدهد درصورت امکان نهادهای تنظیمکنندهای را به هیات دولت پیشنهاد دهد.
خوشبختانه ما از چند ماه پیش کارگروهی را تشکیل دادیم و با همکاری وزارت نیرو توانستیم چارچوب نهادهای تنظیمکننده بخشی را در کمیسیون فرعی هیات دولت بررسی کنیم و پس از جمعبندی برای تایید به هیات دولت واگذار کردیم.
وظیفه نهادهای تنظیمکننده بخشی این است که روی مسائل مختلف بازارها کار کارشناسی انجام دهند. اداره بازار یک صنعت به دست نهاد تنظیمکننده بخشی است؛ به این معنا که در رابطه با تعرفهها، قیمتها، واردات و صادرات و سایر بحثهایی که در یک بازار مطرح است، در این نهاد تصمیمگیری میشود.
اعضای نهاد تنظیمکننده بخشی کارشناسانی از بخشهای مختلف کشور هستند که هریک در سیاستگذاری بازار بهنوعی درگیر و ذینفع هستند که شامل نمایندگان وزارت نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع بالادستی و پاییندستی، بورس کالا، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنایع، وزارت اقتصاد و دارایی و ... میشود.
درحالحاضر تشکیلاتی مشابه نهاد تنظیمکننده بخشی صنعت برق در وزارت نیرو موجود است که زیر نظر وزارتخانه در سطحی کوچک فعالیت میکند. پس از تصویب تشکیل نهاد تنظیمکننده مقررات تمامی فعالیتها در این نهاد متمرکز خواهد شد.
آنچه نهادهای تنظیمکننده مقررات را از بخشهای مشابه در وزارتخانهها متفاوت میکند، در استقلال این نهادهاست. این نهادها نه به دولت، نه به بخش خصوصی و نه به بخش تعاونی وابستگی نداشته و تمامی تصمیمات آنها براساس کار کارشناسی اتخاذ خواهد شد.
اغلب کشورهای پیشرفته سالهاست که دارای نهادهای مستقل تنظیمکننده مقررات هستند و از قبل آنها موفقیتهای چشمگیری کسب کردهاند.
آیا شورای رقابت جلوگیری از انحصار شرکتهای دولتی را هم در دستور کار دارد یا تنها شرکتهای خصوصی مدنظر هستند؟
مطابق قانون، تمام ضوابط و مقررات مرتبط با انحصارزدایی تمامی بخشها ازجمله خصوصی، دولتی و تعاونی را شامل میشود. بسیاری از شکایتها با بخش دولتی در ارتباط بوده و وزارتخانهها به شورای رقابت آمده و پاسخگوی سوالات ما بودهاند. بنابراین شورای رقابت مختص بخش خصوصی نیست و وظیفه دارد با هر بخشی که در آن انحصار وجود دارد، مقابله کند.
فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، در ماده 43 میگوید تمام اشخاص حقیقی، حقوقی، بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این بحث هستند.
تخمین شما در ارتباط با زمان تشکیل رسمی نهاد تنظیم مقررات صنعت برق چیست؟
بیش از یک ماه است که کار مطالعه دررابطه با تشکیل این نهاد به پایان رسیده است و مراتب به هیات دولت اعلام شده است. باقی کار به این بازمیگردد که هیات دولت چه موقع در این رابطه تصمیمگیری کنند.
همانگونه که مستحضر هستید، نمایندگان مجلس در شهریور سال 94 ماده 9 طرح حمایت از صنعت برق را که شامل پیگیری تشکیل نهاد تنظیم مقررات برق بود، به کمیسیون انرژی ارجاع دادند. اکنون با گذشت قریب به یکسالونیم از این تاریخ دلیل تاخیر در تشکیل این نهاد مهم و حیاتی چیست؟
تشکیل نهاد تنظیم مقررات برق از ابتدای فعالیت شورای رقابت در برنامه قرار داشته است. ماده 59 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی میگوید: «شورای رقابت میتواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیمکننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیمکننده بخشی واگذار کند.» اما بههرحال برای تشکیل نهاد تنظیم مقررات زمینهها باید فراهم باشد. تشکیل نهاد تنظیم مقررات بدین معناست که یک قدرت یا اختیار از وزارتخانه گرفته شده و به یک نهاد تخصصی منتقل شود و ازآنجاکه این کار در ایران سابقه نداشته و برای اولین بار انجام میشود، کار راحتی نیست.
پیش از تشکیل این نهاد، وزارتخانه مربوطه باید به این جمعبندی برسد که میتواند وظیفه سنگین تنظیم بازار برق را به یک نهاد مستقل محول کند؛ به همین دلیل برای رسیدن به مرحلهای که اکنون در آن قرار داریم، جلسات متعدد و طولانی برگزار شد. بههرحال امیدوار هستیم باوجود تاخیرها، کار به نتیجه برسد.
تصور میکنید با تشکیل نهاد تنظیم مقررات صنعت برق تغییری در قیمت تکلیفی فروش برق ایجاد شود؟
زمانیکه این نهاد آغاز به کار کند، همهچیز را کارشناسانه بررسی خواهد کرد. در کار کارشناسی باید همهچیز اعم از قیمت، عرضه، تقاضا، فروش، تولید و ... واقعی باشد. در زمان کار این نهاد قطعا قیمتهای واقعی به دست آمده و اینکه دولت چه مقدار به بخشهای مختلف نظیر کشاورزی، صنعت، مسکونی و ... یارانه میدهد، مشخص خواهد شد. اکنون وزارتخانهها متولی این امر هستند و قیمت واقعی یا میزان یارانهها چندان شفاف نیست؛ البته اخبار کم و زیادی در این رابطه وجود دارد اما با آغاز بهکار نهاد تنظیمکننده قیمتها، سرمایهگذاریها و ... شفاف شده و تکلیف بخش خصوصی علاقمند به سرمایهگذاری روشن خواهد شد. باتوجه به اینکه نهاد تنظیمکننده مقررات یک بخش مستقل خواهد بود، اطمینان دارم به توسعه صنعت کمک خواهد کرد.
آیا این امکان وجود دارد که با آغاز به فعالیت نهاد تنظیم مقررات صنعت برق، دولت از برخی تعرفههای خود در این حوزه صرفنظر کند؟
دولتها همواره در برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خود برای کشاورزی، صنعت و اقشار مختلف جامعه برنامهها و یارانههایی در نظر میگیرند. اگر ما تمایل داریم کشاورزی توسعه یابد، باید امکانات و امتیازات خوبی برای تشویق آنان درنظر بگیریم. نمیتوان انتظار داشت دولت با تشکیل این نهاد برنامههای خود را متوقف کند. تنها چیزی که تفاوت میکند این است که کمی از بار فعالیتی دولت کاسته شود.
باتوجه به اینکه قرار نیست نهاد تنظیم مقررات صنعت برق اثر چندانی روی قیمت تکلیفی برق داشته باشد، ارتباط آن با بورس انرژی چگونه خواهد بود؟
دررابطه با بورس انرژی باید در کارگروه تصمیمگیری شود. در بحث پتروشیمی کارگروه مربوطه تصمیم گرفت تمامی تولیدکنندگان کالاهای خود را در بورس ارائه دهند؛ مگر موارد خاص. آن کارگروه نیز اکنون بازار را بهنحو مطلوبی رصد میکند. امیدوار هستیم در بحث برق نیز نهاد مربوطه (باتوجه به اینکه قدرتی بالاتر از کارگروه پتروشیمی دارد) بهترین روش را برای انجام معاملات و تعیین قیمتها ارزیابی کند. نهاد تنظیم مقررات صنعت برق مجموعهای متخصص است که نه از کسی دستور خواهد گرفت و نه موضوعی به آن دیکته خواهد شد.
بهعنوان سوال آخر، شورای رقابت در سال 96 درراستای تحرک بورس انرژی یا تنظیم بازار برق برنامه دیگری در دست اجرا دارد؟
من تصور نمیکنم حتی لازم باشد برنامه دیگری در این راستا داشته باشیم. اگر دولت طرح ما را هرچه سریعتر به تصویب برساند، فعالیت نهاد آغاز خواهد شد و آنگاه نقش بورس انرژی را در فعالیتهای بازار برق تعریف میکند. اگر بورس انرژی در ارتباط با برق مشکلاتی داشته باشد، همانگونه که دررابطه با پتروشیمی عمل شد، مسئولین بورس انرژی با همکاری کامل مشکلات را برطرف میسازند. اگر این نهاد تشکیل شود، مطمئنا رابطه خوبی با بورس انرژی خواهد داشت.
منبع: ستبران
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.