حقی‌فام: عدم خصوصی سازی شرکت های توزیع، ریشه بسیاری از مشکلات صنعت برق

سرویس صنعت برق نیوز: محمودرضا حقی‌فام معاون هماهنگی توزیع نیروی برق توانیر عنوان کرد: بعضی از مشکلات به‌صورت انفرادی قابل حل نیستند و برای رفع آن‌ها نیاز به اصلاح ساختار وجود دارد. مشکلاتی نظیر تلفات شبکه، کمبود نقدینگی، فرسودگی شبکه، عدم برخورداری از فناوری‌های به‌روز دنیا و دیگر نواقص حوزه توزیع نیروی برق از این قبیل است. باید سر کلاف پیدا شود تا گره‌ها گشوده شود و ـ‌بی‌پرده بگویم‌ـ سر کلاف در حوزه توزیع نیروی برق نبود خصوصی‌سازی است.

تا زمانی‌که شرکت‌های توزیع نیروی برق کاملا خصوصی نشده باشند، تشکیل رگولاتوری یا نهاد تنظیم مقررات برق مفید فایده واقع نخواهد شد. باتوجه به درهم‌تنیدگی فعلی ارتباطات دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی در وزارت نیرو تن‌ها اثر تشکیل چنین نهادی پیچیده‌تر شدن اوضاع خواهد بود.

عواقب نبود خصوصی‌سازی در این حوزه، در بورس انرژی نیز رخ می‌نماید. یکی از مهم‌ترین عوامل عدم فعال‌سازی بورس برق، نبود خریداران «واقعی» در صنعت برق است. لازمه فعالیت بورس این است که خریداران واقعی بوده و رفتاری اقتصادی از خود بروز دهند، اما متاسفانه شرکت‌های توزیع ما به‌هیچ‌وجه از نگاه بنگاهداری برخوردار نیستند. مدیرعامل شرکت توزیع، چه برق را گران معامله کند و چه ارزان، برای او تفاوت چندانی ندارد و تن‌ها اثر گران خریدن برق، زیان انباشته برای شرکت است. درواقع اگر بخواهم این شرایط را روشن‌تر توضیح دهم باید بگویم حتی اگر در بازار برق به شرکت‌های توزیع دوبرابر نرخ بورس انرژی صورت‌حساب داده شود، برای مدیران دولتی این شرکت‌ها علی‌السویه بوده و توفیری نخواهد کرد!

این چیزی نیست که بتوان با بخشنامه ایجاد کرد. بورس یک سیستم مستقل است و به‌طور خودکار مناسبات را متعادل می‌سازد؛ درنتیجه نیازی به اجبار یا رفتارهای نمایشی وجود ندارد.

با توجه به تمامی مشکلات و معضلات موجود، به نظر می‌رسد لازم و واجب است که شرکت‌های توزیع خصوصی‌سازی شوند تا گره‌های این بخش و سایر بخش‌ها گشوده شود. مطابق قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق که در سال ۱۳۸۴ به تصویب شورای مجلس اسلامی رسید، مقرر شد ۸۰ درصد از شرکت‌های توزیع خصوصی شوند، اما فعلا فرایند خصوصی‌سازی در این بخش وضعیت نامشخصی دارد. البته شرکت‌های توزیع در مسیر حرکت به سمت خصوصی شدن هستند، اما هنوز نمی‌توان گفت: در حوزه توزیع نیروی برق از شرکت‌های خصوصی برخوردار هستیم. شرکت‌های کنونی در حالتی بینابینی قرار دارند؛ گاهی از آن‌ها رفتار دولتی سر می‌زند، گاهی رفتار خصوصی و گاهی خصولتی.

به اعتقاد من وضعیت کنونی شرکت‌های توزیع نیروی برق خطرناک است؛ چراکه اگر این شرکت‌ها مطلقا دولتی بودند، دست‌کم می‌شد روی آن‌ها اعمال مدیریت دقیق کرد و اگر مطلقا خصوصی بودند، به‌خودی‌خود از رفتار اقتصادی برخوردار می‌شدند؛ ولی اکنون همه‌چیز به‌هم‌ریخته است. ما این شرکت‌ها را خصوصی و مستقل می‌دانیم، اما هنوز مدیران آن‌ها توسط دولت تعیین می‌شود و حتی پرداخت حقوق آنان به‌عهده دولت است. ضمن اینکه سهام این شرکت‌ها مربوط به مردم نیست؛ درحقیقت وضعیت سهام شرکت‌های توزیع نامعلوم است و همین موضوع کار را پیچیده‌تر کرده است.

برخی معتقد هستند چاره کار شرکت‌های توزیع برق و نیروگاه‌ها تزریق نقدینگی است و ازآنجاکه دولت برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و نرخ تکلیفی فروش از بودجه کافی برخوردار نیست، می‌بایست قیمت تکلیفی را افزایش داد. من نیز به دریافت ارزش واقعی برق از مردم معتقد هستم، اما حقیقتا قیمت واقعی برق چقدر است؟ مقصود من این است که هنوز دررابطه با قیمت تمام‌شده شک و شبهه‌هایی وجود دارد که بعضی از آن‌ها هم برحق است.

از دیدگاه من در صنعت برق پتانسیل کاهش هزینه وجود دارد. ما باید از این پتانسیل استفاده کرده و هزینه‌های خود را کاهش دهیم؛ آنگاه زمانی که قیمت تمام‌شده را به نقطه تعادل رساندیم، می‌توانیم قیمت انرژی را افزایش دهیم. اما اینکه هزینه‌های ما به‌صورت غیرمنطقی افزایش یابد و از آن سو انتظار دریافت وجه بیشتر از مردم داشته باشیم، فشاری یک‌طرفه به مردم وارد می‌کند.

شرکت‌های توزیع با مدیریت منابع انسانی، کاهش تلفات، استفاده از تکنولوژی می‌توانند قیمت تمام‌شده خود را کاهش دهند. همچنین نیروگاه‌ها با افزایش راندمان و نظایر آن می‌توانند از قیمت تمام‌شده بکاهند. قیمت تمام‌شده ما واقعی نیست و اگر به حال خود ر‌ها شود، به‌صورت لجام‌گسیخته افزایش یافته و منجر به پیامدهای ناخوشایند می‌شود. اگر قیمت تمام‌شده اصلاح نشود، نیروگاه‌ها باتوجه به نقدینگی محدود دولت همواره مطالباتی خواهند داشت و این شکاف هیچ‌گاه پر نخواهد شد. پیشنهاد من این است که رگولاتور به‌عنوان دستگاهی خارج از سیستم تولید، انتقال و توزیع نرخ خدمات توزیع را به صورت صحیح احصا کرده و آنگاه تعرفه برق را به صورت واقعی تعیین کند. اما برای ایجاد رگولاتوری در ابتدا باید زیرساخت‌ها مهیا شود؛ آنچه بیش از همه‌چیز در نظر من نگران‌کننده است ایجاد نهادهایی مثل بورس انرژی، نیروگاه‌های خصوصی، رگولاتوری و ... است که پوسته آن ساخته و پرداخته شود، اما در باطن کارکرد واقعی نداشته باشد. ما به‌دلیل مدیریت غلط در سیکل باطلی افتاده‌ایم که تا از ریشه اصلاح نشود، از آن به‌در نخواهیم آمد.

در تمام دنیا شرکت‌های توزیع نیروی برق را در قالب دو کارکرد تعریف می‌کنند: اول، سیمداری به مفهوم سرمایه‌گذاری، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه؛ که به آن هزینه‌ای تحت عنوان «نرخ خدمات توزیع» تعلق می‌گیرد و رگولاتور باید آن را به‌ازای هر واحد انرژی که شرکت توزیع به مردم می‌رساند، تصویب کند. دوم، خرید برق و فروش آن به مردم. مقایسه سیستم توزیع نیروی برق در ایران با کشورهای پیشرفته مشخص می‌کند که ما تا به اینجا راه را اشتباه آمده‌ایم.

بر همین اساس ما در معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر اخیرا پیشنهاد اصلاح ساختار شرکت‌های توزیع را به معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تقدیم کردیم. مطابق این طرح شرکت‌های توزیع برای شرکت در بورس انرژی به‌صورت داوطلبانه نسبت به اخذ وام از بانک‌ها راغب می‌شوند. در این طرح نیروگاه‌ها نیز مدنظر قرار گرفته‌اند؛ به‌طوری‌که به‌صورت پله‌پله از حضور آن‌ها در بازار برق ممانعت می‌شود تا وادار شوند در بورس معامله کنند. این دو راهکار سبب فعال شدن بورس می‌شود و آنگاه قیمت تمام‌شده برق نیز به‌راحتی استخراج خواهد شد. واقعیت این است که قیمت واقعی باید در بورس کشف شود و به‌شیوه دستوری گرهی در این زمینه باز نمی‌شود.

ما باید یک مرتبه دیگر فعالان صنعت برق اعم از نیروگاه‌ها، شرکت‌های توزیع، خریداران، خرده‌فروش‌ها و ... را بازتعریف کنیم. باید مشخص شود خرده‌فروش کیست و اختیارات او از چه قرار است؟ مالکیت شرکت توزیع با کیست؟ نیروگاه‌های دولتی در کجای پازل صنعت برق کشور قرار دارند؟ چرا نیروگاه‌های دولتی از انجام معامله در بورس منع هستند؟

تمامی بخش‌ها باید از نو سازماندهی شوند و وظایف آنان بازتعریف شود. در مرحله اول این نوسازی باید شرکت‌های توزیع تعیین تکلیف شوند. بخش سیمداری باید بودجه سالانه خود را دریافت کند و به کار مدیریت شبکه بپردازد (البته مانعی ندارد که این بخش هم توسط بخش خصوصی اداره شود). از سوی دیگر باید یک سیستم بازرگانی مستقل از سیمدار (بخش خصوصی) ایجاد شود که نقش آن حضور در بورس و خرید و فروش برق باشد؛ بنابراین شرکت توزیع به دو قسمت سیمداری و خرده‌فروشی تقسیم می‌شود.

زمانی‌که تشکیلات جدید سازماندهی شود، رگولاتور می‌تواند ارتباطات فی‌مابین را مدیریت کرده و بودجه شرکت‌های توزیع برای اداره شبکه، تعرفه برق در نقاط مختلف کشور و سایر امور مرتبط را تعیین کند. رگولاتوری باید زمانی شکل گیرد که فضا شفاف شود؛ مثلا مشخص باشد چند درصد از سهام شرکت‌های توزیع خصوصی و چند درصد از آن دولتی است؛ زمانی‌که اعضای هیات مدیره توسط سهامداران انتخاب شوند یا سهامدار بتواند مدیرعامل شرکت توزیع را نسبت به سود و ضرر شرکت مورد مواخذه قرار دهد.

اگر این موضوعات تحقق یابد، شرکت‌های توزیع به خریدارانی واقعی تبدیل می‌شوند که ریال‌به‌ریال معاملات برق برای آنان از حساسیت خاصی برخوردار است. در چنین شرایطی قطعا بورس انرژی نیز فعال خواهد شد؛ چراکه تجربه ثابت کرده است بخش خصوصی همواره نسبت به مسئولان و کارمندان دولتی دلسوزانه‌تر و موفق‌تر عمل می‌کند.

تغییرات یادشده به‌لحاظ طراحی کار سختی نیست، اما به یک عزم جدی نیاز دارد. اگر طرحی که ما اخیرا در ارتباط با تفکیک سیمداری و خرده‌فروشی به معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تقدیم کردیم تایید شود، به فاصله ۳ تا ۲ ماه اجرایی خواهد شد و کار به دولت بعدی کشیده نخواهد شد.

ما درحال‌حاضر دارای سیستمی هستیم که در آن تکلیف هیچ‌چیز مشخص نیست؛ بنابراین بازیگران صنعت برق باید دوباره چیده شده و ارتباطات آنان تعریف شود. آنگاه رگولاتور به معنای واقعی شکل گرفته و نتیجه قطعی چنین سیستمی کاهش هزینه تمام‌شده برق، فعال شدن بورس و حفظ حقوق مشترکین برق خواهد بود.