کد خبر: ۲۱۵۳۰
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۳ - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶
سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از بیش از ۵۰۰ شرکت فعال برقی در حوزه ساخت تجهیزات، پیمانکاری، مشاور و بازرگانی خواسته‌های خود را از دولت آینده در حوز صنعت برق منتشر کرد
سرویس صنعت برق، بازار داغ انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، مجال وعده ها و شعارهای متعددی است که تنها زمان، میزان تحقق پذیری آنها را نشان خواهد داد. آنچه مسلم است این است که جامعه در لایه های پایین تر، متاثرترین قشر از عملکرد دولتی است که قرار است بیست و نهم اردیبهشت ماه به انتخاب مردم، برگزیده شده و از مرداد ماه امسال برای چهارسال عهده دار اداره کشور شود.

این روزها فضای عمومی کشور سرشار از بیم و امیدهای بسیار زیادی نسبت به آینده است. فراز و نشیب های گسترده ای که ایران به ویژه در طول چند سال اخیر تجربه کرده، امروز بیش از هر زمان دیگری مردم را به انتخابی درست، عقلانی و ملی ترغیب می کند. به ویژه در شرایطی که انتخاب شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» به خوبی نشانگر چالش های اساسی اقتصاد کشور و راهکار راهبردی آن است. انتخاب این شعار علاوه بر اینکه امیدهای بسیاری را در بخش خصوصی زنده کرد، انتظارات بسیاری را هم از دولت ایجاد کرده است. انتظار این است که دولت دوازدهم  در اولین سال کاری خود ضمن تمرکز بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش میزان اشتغال، از ظرفیت های بخش خصوصی هم به درستی بهره بگیرد. در حقیقت دولت آینده مطابق با منویات رهبر انقلاب قطعا اجرا و پیاده سازی این شعار در سطح جامعه و به ویژه در حوزه اقتصاد و صنعت کشور را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

اما فارغ از دیدگاه های سیاسی موجود و رویکرد های شش کاندیدای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری شاید تشکل های مردم نهاد مهمترین و اثربخش ترین مجموعه ها برای انتقال خواسته های اعضای خود از هر قشر و صنفی به دولت هستند. تصویر چهار سال آینده تا رسیدن به ایران 1400، می تواند کمی از ابهام خارج شود، اگر تشکل ها فضایی شفاف از خواسته ها و برنامه هایشان برای دولت آینده داشته باشند.

با همین رویکرد سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از بیش از 500 شرکت فعال برقی در حوزه ساخت تجهیزات، پیمانکاری، مشاور و بازرگانی خواسته های خود را از دولت آینده در حوز صنعت برق تدوین کرده است. این موارد بیش از هر چیز برخواسته از شرایطی است که بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی نقشی در ایجاد و یا تغییر آن ندارند و حل آنها در گرو سیاستگذاری و اجرای صحیح قوانین از سوی دولتی کارآمد با مدیرانی قاطع و پیگیر است.

این درخواست ها در کنار انتخاب فردی شایسته، متخصص، مدبر، کارآمد و کاریزما برای قرار گرفتن در جایگاه وزیر نیرو، از دولت دوازدهم مطرح می شود. امید که صدای این تشکل شنیده شود و صنعت برق بتواند در طول چهار سال آینده به حل مشکلاتی که به تدریج زمینگیرش می کنند، امیدهای تازه ای ببندد.

فعالان صنعت برق ایران خواستار پیگیری موارد زیر هستند:

1.  اصلاح ساختار اقتصادی برق و حل بحران مالی این صنعت؛ صنعت برق ایران در طول این سال ها به ویژه پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از محل مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق، زیان های جبران ناپذیر بسیاری را متحمل شده است. اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق تنها راه حل پیش رو برای رفع بحران مالی صنعت برق کشور محسوب می شود که امید است مورد توجه مدیران ارشد دولت دوازدهم قرار گیرد.

2. چاره اندیشی برای گذر از رکود مخرب کنونی حاکم صنعت برق؛ اگر چه کشور چند سالی است دچار رکود شده اما صنعت برق در کنار این رکود، به دلیل کمبود منابع مالی و انباشت بدهی چندهزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و سیستم بانکی در دولت های نهم و دهم، رکودی با ابعاد بسیار گسترده تر را تجربه کرده، به طوری که در طول این سال ها عملا پروژه های جدید اندکی در این صنعت تعریف شده و بیکاری به چالش اصلی فعالین صنعت برق کشور بدل شده است. یاد اور میشود که کسری فاحش سرمایه گذاری در زیرساخت های انتقال و توزیع امنیت شبکه برق کشور را با خطرات جدی مواجه ساخته، چالشی که میتواند مانند کشور هایی چون هند و پاکستان آهنگ رشد اقتصادی را کند نماید.

3. جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی با اتکا به دیپلماسی صحیح و عقلایی سیاسی و اقتصادی در این صنعت؛ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش از هر چیز دیگری به امنیت و ثبات اقتصادی در کشور نیاز دارد. تا زمانی که سیاست های اقتصادی و تصمیم سازی های کلان این حوزه دستخوش تغییرات سلیقه ای و یا تصمیمات نادرست یا ناکارآمد می شود، سرمایه گذاران خارجی قادر نخواهند بود برای سوق دادن سرمایه های خود به ایران، به فضای اقتصادی کشورمان اطمینان کنند. از آنجا که یکی از مهمترین راهکارهای موجود برای از بین بردن رکود کنونی حاکم بر اقتصاد و به ویژه صنعت برق کشور و البته به روز رسانی صنایع داخلی و همتراز کردن آنها با مدیریت جهانی جذب سرمایه های خارجی است، این موضوع باید یکی از سیاست های اصلی دولت دوازدهم باشد.

4. جذب فاینانس های خارجی با محوریت حمایت از سازندگان داخلی و اجرای قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل؛ بدون شک همه فعالین اقتصادی فاینانس را یکی از بهترین راهکارها برای اجرا و تعریف پروژه های جدید صنعت برق می دانند اما از آنجا که این صنعت در حوزه ساخت تجهیزات تولید، انتقال و توزیع به خودکفایی بالای 95 درصد دست یافته، جذب فاینانس های خارجی باید با احتیاط بسیاری انجام پذیرد. چرا که فاینانس با وجود منفعتی که برای کشور دارد، در صورت عملکرد نامناسب دولت می تواند به پاشنه آشیل تولید داخلی هم تبدیل شده و بستری مناسب برای زمینگیر شدن سازندگان داخلی باشد.

5. حمایت از صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق که در این حوزه کارنامه بسیار درخشانی دارند؛ سازندگان تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق ایران سهمی 68 درصدی در صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته اند. اما علیرغم وجود این پتانسیل بسیاری از شرکت های برقی برای دریافت مطالباتشان از کارفرمایان خارجی دچار مشکل می شوند و یا با شرایط دشواری برای حضور در مناقصات کشورهای هدف مواجه می شوند. حل این مساله مستلزم حضور و دخالت موثر دستگاه دیپلماسی و مدیران بلندپایه اقتصادی کشور است.

6. پیگیری و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به ویژه در صنعت زیرساختی برق؛ این قانون که یکی از جامع ترین قوانین حامی بخش خصوصی محسوب می شود، هنوز هم در حوزه اجرا دچار نواقص بسیاری است. در صورتی که اجرای این قانون می توانست بسیاری از مشکلات بخش خصوصی کشور به ویژه صنعت برق را حل کند، اثرات مشخصی از پیاده سازی آن مشاهده نشده و انتظار می رود دولت دوازدهم به منظور ایجاد رونق اقتصادی و صیانت از صنعت و تولید، اجرای اثربخش و جامع این قانون را در دستور کار خود قرار دهد.

7. جلوگیری از خام فروشی و افزایش رشد تولید ناخالص ملی با اتکا به توان سازندگان داخلی تجهیزات؛ اگر چه ایران منابع بسیار غنی از مواد اولیه از جمله نفت، مس، آهن و آلومینیوم را در اختیار دارد اما سهم صنایع داخلی مصرف کننده این نهاده ها، مواد اولیه ای با قیمتی بالاتر از بهای جهانی آنهاست. یکی دیگر از خواسته های فعالین بخش خصوصی صنعت برق ایران جلوگیری از صدور بی رویه فلزات اساسی و سایر مواد اولیه تولید کشور است. برای تحقق اهداف والای نظام در راستای بهبود معیشت شهروندان ایران و تحقق رسد اقتصادی متوازن و توسعه صنعتی کشور، صنایع مادر می بایست تولیدات خود را با بهایی مناسب به صنایع پایین دستی فروخته و در نهایت با صدور محصولی با ارزش افزوده بالا، منافع ملی کشور را تامین کنند.

8. منطقی کردن هزینه های مالی برای سرمایه گذاری، تامین سرمایه در گردش

9. حذف قوانین مزاحم و بهبود رتبه کشور در زمینه سهولت کسب و کار

10. تعدیل رفتار و قانونمند کردن سازمان های دولتی مختلف در مواجه شدن با بخش خصوصی از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، گمرک، بانک ها، شهرداری ها...


نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
کارشناسان ارشد صنعت برق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
0
1
انصافا در چهارسال گذشته به عملکرد سیاسی کاری وزیر نیرو ومعاون برق ومدیران ارشد درتوانیر رکود درصنعت برق ودلسردی درمجموعه پرسنل متخصص و تولیدکنندگان ایجادشده است
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار