ملاحظاتی درباره بهره‌وری صنعت برق در دولت یازدهم

برق امروزه کالایی است که زندگی روزمره مردم به شدت وابسته به آن است و با تغییر تدریجی سبک زندگی در کلان شهرها، شهرهای کوچک و روستا‌ها این وابستگی بیشتر و بیشتر می‌شود.

 

رشد مستمر و فزاینده تعداد مشترکین برق و مصرف سرانه هر مشترک خود گویای این واقعیت است. تعداد مشترکین خانگی به عنوان یکی ازمهمترین شاخص‌های کمی رفاه جامعه از رقم ۲. ۸ میلیون مشترک در ابتدای انقلاب با رشد مستمر سالانه به بیش از ۲۷ میلیون مشترک در حال حاضر رسیده و مصرف هر مشترک به عنوان یکی از شاخص‌های کیفی رفاه عمومی به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

علاوه بر این توسعه اقتصادی کشور طی سال‌های پس از انقلاب بدون توسعه متناسب صنعت برق به عنوان زیرساخت اصلی توسعه اقتصاد کشور امکان پذیر نبوده است؛ بطوری که مصرف در بخش‌های صنعتی و کشاورزی نسبت به ابتدای انقلاب به ترتیب ۱۳ و ۸۰ برابر شده است و ادامه این روند نیز در آینده اجتناب ناپذیر است.

با توجه به اینکه برق عملاً کالای جایگزین ندارد و همانگونه که ذکر شد زندگی روزمره مردم به شدت وابسته به این کالا شده، قطع برق و اعمال خاموشی بخصوص در کلان شهر‌ها هزینه اجتماعی بسیار زیادی در بر دارد که به هیچوجه قابل مقایسه با قیمت رسمی برق (براساس تعرفه‌های موجود) و حتی قیمت تمام شده واقعی برق نیست. در بخش صنعت نیز کمبود برق منجر به کاهش تولید کالای صنعتی و خسارات جبران ناپذیر به اقتصاد کشور می‌شود.

 
به‌رغم حساسیت و اهمیت این صنعت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسئولیت سنگینی که برعهده وزارت نیرو در راستای تأمین کامل نیاز مصرف مشترکین است، طی چند سال گذشته مشکلات و ناملایمات متعددی گریبانگیر این صنعت بوده که از آن جمله می‌توان به تحریم‌های ظالمانه هم در زمینه خرید تجهیزات و هم عملیات بانکی با خارج از کشور اشاره کرد که کماکان ادامه دارد.

 

نیروگاه‌ها و تأسیسات انتقال و توزیع متشکل از تجهیزاتی با تکنولوژی بالا و هزینه سرمایه‌گذاری سنگین هستند و تأمین بخشی از این تجهیزات و با قطعات یدکی برای ساخت نیروگاه جدید یا تعمیرات نیروگاه‌های موجود مستلزم خرید خارجی است که موانع ذکر شده عملاً تهدید بزرگی برای ایفای وظایف و مسئولیت‌های شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در بخش تولید و انتقال و توزیع برق بوده است

.
مشکل عمده دیگر طی این سال‌ها کمبوده شدید نقدینگی بوده که عملکرد صنعت برق هم به لحاظ افزایش ظرفیت جدید و هم به لحاظ بهره‌برداری از نیروگاه‌های موجود به شدت متأثر از این عامل است.

 

بدهی‌های صنعت برق طی سال‌های گذشته مستمراً روند افزایشی داشته است که قاعدتاً مهم‌ترین نمود آن عدم پرداخت مطالبات پیمانکار فعال در صنعت برق بوده که حاصل آن به‌طور طبیعی کاهش توان عملیاتی این پیمانکاران است.

علاوه بر این درحال حاضر حدود ۶۰ درصد از ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی در اختیار بخش غیردولتی است ومطالبات آن‌ها از محل فروش برق بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است که بالطبع بایستی تأثیر سوء بر فرآیند بهره‌برداری وتعمیرات اساسی نیروگاه‌های این بخش بگذارد و همین شرایط عملاً بر نیروگاه‌های دولتی نیز حاکم است.

نکته دیگر قیمت متوسط فروش برق است که حتی به فرض تحقق ودریافت کامل، کمتر از متوسط قیمت تمام شده تولید و انتقال و توزیع برق (حتی بدون احتساب سهم هزینه سوخت بعنوان بزرگ‌ترین مؤلف قیمت تمام شده) است که مانع جدی در شکوفایی اقتصاد بخش برق می‌باشد.

علاوه بر عدم امکان وصول بهای برق حتی با تعرفه‌های موجود، برداشت مبالغ کلانی بابت پرداخت یارانه‌های عمومی باعث عدم تزریق نقدینگی کافی به صنعت برق شده که حاصل آن مشکلات فوق الذکر بوده است. علیرغم تمام مشکلات ذکر شده که طی این سال‌ها صنعت برق با آن‌ها دست و پنجه نرم کرده است، شاخص‌های عملکرد بیانگر عملکرد موفق و بهره وری مناسب با توجه به عوامل ستاد و نهاده این صنعت بوده است.

به لحاظ کمی می‌توان گفت: تأمین نیاز مصرف شبکه سراسری به عنوان شاخص اصلی عملکرد در تمام این سال‌ها حتی در فصل تابستان که حداکثر مصرف محقق می‌شود بطور کامل صورت گرفته است و جمع عدم تأمین برق ناشی از کمبود تولید و مشکلات انتقال درحدود  ۰/۰۵ درصد (پنج صدم درصد) بوده است.

در این رابطه برنامه ریزی دقیق انجام تعمیرات اساسی، اجرای بازدیدهای دوره‌ای پیشگیرانه، تأمین وتوزیع بهینه قطعات یدکی، ساخت داخل بسیاری از تجهیزات، انجام پروژه‌های کم هزینه و زود بازده افزایش ظرفیت تولید و ... علیرغم مشکلات وتنگناهای مالی موجود نقش موثری در در تأمین نیاز مصرف داشته است.

 

این درحالی است که رشد نیاز مصرف در طی سالهای دولت یازدهم بطور متوسط حدود ۵ درصد بوده است و از ۴۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات در سال ۹۱ به ۵۳ هزار مگاوات در سال ۹۵ افزایش یافته است.

 

همچنین طی دوره ۴ ساله دولت یازدهم جمعاً ۵۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در بخش دولتی و خصوصی تحت نظارت وزارت نیرو به مرحله بهره برداری رسیده و طی برنامه آتی پنج ساله حدود ۲۶ هزار مگاوات احداث نیروگاه جدید پیش بینی شده است.

 

به لحاظ کیفی براساس گزارش‌های مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی شاخص کنترل فرکانس وولتاژ شبکه سراسری مطلوب و شاخص‌های امنیت و پایداری شبکه سراسری بسیار مناسب بوده است ودر این رابطه لازم به‌ذکر است که مدت ۱۴ سال است که حادثه منجر به قطع برق شبکه سراسری (Black out) در کشور رخ نداده که رکورد بسیار مناسبی در بین کشورهای جهان است.

در ماه‌های سرد سال نیز طی این سال‌ها به جهت عدم توسعه ظرفیت تولید گاز به تناسب رشد مصرف (ناشی از مشکلات مشابه صنعت برق) محدودیت‌هایی از بابت تأمین سوخت گاز طبعیی برای نیروگاه‌ها ایجاد شد و باتوجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت مایع چالش قابل توجهی در خصوص تأمین نیاز مصرف شبکه سراسری ایجاد شد که با تعامل مثبت و سازنده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ونیرو، توزیع سوخت بین نیروگاه‌های مختلف به نحو مناسبی مدیریت شد به‌طوریکه به هیچ وجه اعمال خاموشی ناشی از کمبود تولید برق به مشترکین اعمال نشد.

دستیابی به اهداف و شاخص‌های عملکرد فوق الذکر تحت شرایطی که مشکلات حاد پیش گفته در کشور وجود داشته است جز با ایمان و اراده نیروهای متخصص صنعت عام المنفعه برق که برق رسانی به ملت عزیز و تأمین رفاه آن‌ها را هدف و آرمان مقدس خود می‌شمارند امکان پذیر نبوده است.

 

درحال حاضر کلیه فعالیت‌های تخصصی برق کشور اعم از بهره برداری، تعمیر اساسی، احداث نیروگاه‌ها و خطوط انتقال وهمچنین ساخت بخش اعظم قطعات وتجهیزات موردنیاز توسط نیروهای متخصص داخلی دربخش دولتی و خصوصی صورت می‌گیرد و بی شک این روند به فضل الهی در آینده نیز ادامه داشته و توسعه خواهد یافت.