رئیس سندیکای برق تهران گفت:در رشتهای مثل رشته نیرو که ۹۵ درصد خودکفا بوده و صادرکننده نمونه شناخته شده هستیم، استفاده از فاینانس خارجی اشتباه مطلق است و در عمل تیر خلاص را به خودمان میزنیم.
به گزارش برق نیوز، علیرضا کلاهی با تاکید بر اینکه بزرگترین انتقادی که به وزارت نیروی دولت یازدهم میتوان وارد کرد، نداشتن استراتژی مشخص است، گفت: وزارت نیرو یکی از وزارتخانههایی است که مشکلات زیادی را از دولتهای نهم و دهم به ارث برده است. حجم زیادی از بدهی و کسری سرمایه ۱۵ هزار میلیارد تومانی از میراث آن دو دولت برای این وزارت خانه است. این وزارت خانه با شرایط دشواری از ابتدای کار دولت یازدهم مواجه بود، اما به نظر من، با پیاده کردن استراتژی و برنامه مناسب میشد شرایط را تغییر داد.
رئیس سندیکای برق ایران ادامه داد: مقایسه وزارت خانهها نشان میدهد که داشتن استراتژی چقدر به پیشبرد اهداف یک مجموعه کمک میکند. وزارت راه و شهرسازی از محل ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید ۱۹ میلیارد دلار بودجه برای اجرای پروژههایش دریافت کرد و از شورای عالی مصوبه دریافت فاینانس خارجی مؤثر را گرفت. در وزارت نیرو این ظرفیت نادیده گرفته شد و حتی زمانی که بخش خصوصی پا جلو گذاشت و خواست که کار را خودش شروع کند، پروژه تعریف کند و سرمایه لازم برای اجرای پروژه را هم تأمین کند، با برخورد سازمان بهینهسازی مواجه شد. متأسفانه بروکراسی حاکم بر وزارت نیرو این روند را قفل کرد و اجازه حضور بخش خصوصی را نداد.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به اینکه در استفاده از فرصتهای فاینانس، وزارت نیرو مسیر سهلالوصولی را که طی آن به تولید داخلی آسیب میرسد برگزید، تصریح کرد: متأسفانه در ایران فاینانس خارجی را با سرمایهگذاری یکی میبینیم درحالیکه این دو مبحث متفاوت است. اگزیم بانکها در هر کشوری برای سرمایهگذاران خودشان سازوکار فاینانس خارجی را برقرار میکنند. در رشتهای مثل رشته نیرو که ۹۵ درصد خودکفا هستیم و صادرکننده نمونه شناخته شدیم، استفاده از فاینانس خارجی اشتباه مطلق است و در عمل تیر خلاص را به خودمان زدیم.
به گفته این فعال بخش خصوصی زمانی که توانمندی محلی و بومی داریم باید به سمت صدور اوراق قرضه خارجی برویم نه حرکت در چارچوبی که اگزیم بانکها تعیین میکنند. در مدل فاینانسی که وزارت نیرو دنبال میکند عیوب ذاتی باعث سوءاستفاده میشود و اینجا مسئله وجود یک برنامه مشخص که بتواند مانع تقویت این عیوب شود ضروری است.
کلاهی اضافه میکند:انتظار بخش خصوصی این است که وزارت نیرو در دولت دوازدهم بیش از گذشته به توانمندی داخلی توجه کند. اصلاح فرایند قیمتگذاری و منطقی کردن قیمت برق از مسائل دیگر است. روی آوردن به منابع خارجی از طریق استقراض و استفاده از اوراق مشارکت خارجی بهجای فاینانس و میدان دادن به بخش خصوصی برای اصلاح ساختار شبکه توزیع و انتقال، استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و حرکت به این سمت که بخش خصوصی پروژهها را تعریف کند از مهمترین مطالبات فعالان صنعت برق از وزارت خانه است.
به عقیده رئیس سندیکای برق ایران در دوره دولت یازدهم یکی از نقاط مثبت کار وزارت نیرو منطقیتر شدن واگذاریهایی است که به بخش خصوصی انجامشده و توجه به اهلیتها در این زمینه یک نقطه قوت است. امیدواریم وزارت نیروی آینده این روند مثبت را علاوه بر دیگر مطالبات و اولویتها دنبال کند.
رئیس سندیکای برق ایران ادامه داد: مقایسه وزارت خانهها نشان میدهد که داشتن استراتژی چقدر به پیشبرد اهداف یک مجموعه کمک میکند. وزارت راه و شهرسازی از محل ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید ۱۹ میلیارد دلار بودجه برای اجرای پروژههایش دریافت کرد و از شورای عالی مصوبه دریافت فاینانس خارجی مؤثر را گرفت. در وزارت نیرو این ظرفیت نادیده گرفته شد و حتی زمانی که بخش خصوصی پا جلو گذاشت و خواست که کار را خودش شروع کند، پروژه تعریف کند و سرمایه لازم برای اجرای پروژه را هم تأمین کند، با برخورد سازمان بهینهسازی مواجه شد. متأسفانه بروکراسی حاکم بر وزارت نیرو این روند را قفل کرد و اجازه حضور بخش خصوصی را نداد.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به اینکه در استفاده از فرصتهای فاینانس، وزارت نیرو مسیر سهلالوصولی را که طی آن به تولید داخلی آسیب میرسد برگزید، تصریح کرد: متأسفانه در ایران فاینانس خارجی را با سرمایهگذاری یکی میبینیم درحالیکه این دو مبحث متفاوت است. اگزیم بانکها در هر کشوری برای سرمایهگذاران خودشان سازوکار فاینانس خارجی را برقرار میکنند. در رشتهای مثل رشته نیرو که ۹۵ درصد خودکفا هستیم و صادرکننده نمونه شناخته شدیم، استفاده از فاینانس خارجی اشتباه مطلق است و در عمل تیر خلاص را به خودمان زدیم.
به گفته این فعال بخش خصوصی زمانی که توانمندی محلی و بومی داریم باید به سمت صدور اوراق قرضه خارجی برویم نه حرکت در چارچوبی که اگزیم بانکها تعیین میکنند. در مدل فاینانسی که وزارت نیرو دنبال میکند عیوب ذاتی باعث سوءاستفاده میشود و اینجا مسئله وجود یک برنامه مشخص که بتواند مانع تقویت این عیوب شود ضروری است.
کلاهی اضافه میکند:انتظار بخش خصوصی این است که وزارت نیرو در دولت دوازدهم بیش از گذشته به توانمندی داخلی توجه کند. اصلاح فرایند قیمتگذاری و منطقی کردن قیمت برق از مسائل دیگر است. روی آوردن به منابع خارجی از طریق استقراض و استفاده از اوراق مشارکت خارجی بهجای فاینانس و میدان دادن به بخش خصوصی برای اصلاح ساختار شبکه توزیع و انتقال، استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و حرکت به این سمت که بخش خصوصی پروژهها را تعریف کند از مهمترین مطالبات فعالان صنعت برق از وزارت خانه است.
به عقیده رئیس سندیکای برق ایران در دوره دولت یازدهم یکی از نقاط مثبت کار وزارت نیرو منطقیتر شدن واگذاریهایی است که به بخش خصوصی انجامشده و توجه به اهلیتها در این زمینه یک نقطه قوت است. امیدواریم وزارت نیروی آینده این روند مثبت را علاوه بر دیگر مطالبات و اولویتها دنبال کند.
منبع: مهر
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.