کد خبر: ۲۲۳۹۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۶ - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
یادداشت
یکی ازپیشنهادات قابل قبول برای تعیین تکلیف ساختار صنعت برق؛ ادغام معاونت برق با توانیر وتشکیل سه شرکت مادر تخصصی ذیل آن بوده که بخش تولید ان تشکیل شده است و شرکت بعدی نیز شرکت مادر تخصصی توزیع خواهد بود. شرکت سوم می‌تواند ازتحت پوشش برق های منطقه‌ای ذیل شرکت مدیریت شبکه برق ایران شکل گیرد.
 این مقاله نقد عملکرد شخص ویا گروهی  نیست بلکه یک تحلیل کمی  واینده پژوهی از فرایندهای صنعت برق است.
 
سال ۹۵ برای صنعت برق کشور با پدیده‌ای نادر تحت عنوان بروز خاموشی‌های ناشی از ورود گردوغبار به استان خوزستان وخبر مرعی ماندن تغییر ساختاراساسی وکامل صنعت برق به اتمام رسید. شاخص‌های عملکردی صنعت برق در سال ۹۵ بجز بخش صادرات برق با پیش بینی‌های انجام شده تقریبا یکسان بود بدین ترتیب که نیاز مصرف کشور به حدود ۵۳۰۰۰ مگاوات رسید وفروش برق تقریبا به بالغ بر ۲۴۰۰۰۰ میلیون کیلوواتساعت منتهی خواهد گردید وتعداد مشترکین جدید حدود ۱۲۰۰۰۰۰ مشترک می‌باشد. طول شبکه‌های جدید فوق توزیع وانتقال بالغ بر ۲۰۰۰ کیلومتر مدار گردید وظرفیت اضافه شده به پستهای فوق توزیع وانتقال به بالغ بر ۸۰۰۰ مگاولت امپر رسیده است. طول شبکه‌های توزیع اضافه شده نیز به حدود ۲۰۰۰۰ کیلومتر رسیده است. به تعداد پستهای توزیع حدود ۳۰۰۰۰ دستگاه اضافه شده است. در بخش توسعه انرژیهای تجدید پذیر نیز اتفاق قابل ملاحظه صورت نگرفته است وعمدتا پروژه‌ها در مرحله ساخت، انهم با مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی هستند.

میزان صادرات برق نسبت به سال قبل با کاهش ۳۴ درصدی مواجه بوده است. شاخصهای عملکردی فوق با اندکی تغییرات طی یک دهه اخیر بجزدر بخش صادرات برق ثابت بوده واز رشد یکنواختی پیروی می‌نماید. یکی دیگر از شاخصهای عملکردی صنعت برق که جناب اقای وزیر از ان به عنوان شاخص‌ترین عملکرد یاد بردند کاهش تا ۱۱ درصدی تلفات برق است که در صورت ماندگاری وپایداری شاخص بسیار خوب وماندگاری برای صنعت برق خواهد بود.

چنانچه اقتصاد برق دراینه شاخصهای عملکردی فقط تحلیل اماری گردد بخش تولید با حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان بیشترین عملکرد را داشته است وبخش فوق توزیع وانتقال با حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان بخش توزیع با حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان به ترتیب عملکرد مالی داشته اند. در بخش جاری نیز بر اساس نظر مدیران صنعت برق که هزینه تمام شده هر کیلواتساعت بدون سوخت را حدود ۱۰۰ تومان مطرح می‌نمایند ظاهرا هزینه‌های حدود ۲۴۰۰۰ میلیارد تومان گردد. در حالیکه درامد حاصل از فروش برق در سال ۹۵ قطعا کمتر ار ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان براورد می‌گردد. به عبارتی دیگر صنعت برق درسال ۹۵ فقط در بخش جاری خود با حدود ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کسری مواجه بوده است که هیچ منبع جدیدی نیز برای تامین ان درقانون پیش بینی نشده است و این کسری موازنه در طول برنامه پنچم توسعه کشور وجود داشت.

کسری اعتبار ونقدینگی در صنعت برق طی یک دهه اخیر تقریبا عادی شده است و با وجود اینکه اکثر بازیگران این صنعت، به نحوه بازی در این شرایط عادت کرده اند، ولی به علت سخت بودن این نوع بازی، به تدریج بازیکنان وزمین بازی وتجهیزات وتکنولوژی دچار فرسودگی واسیب دیدگی می‌شوند وبا پدید ه. هایی ازقبیل خاموشی‌های خوزستان مواجه خواهیم شد که به شدت صنعت برق را با چالش مواجه می‌نماید.

به نظر می‌رسد روال معمول یک دهه اخیر صنعت برق در سال ۹۶ نیز، هم از نظر شاخصهای عملکردی وهم از نظر مالی ادامه یابد وحتی در طول برنامه ششم نیز تغییری ننماید.
پیش بینی میگردد حداکثر نیاز مصرف برق کشور در تابستان ۹۶ به حدود ۵۵۰۰۰ مگاوات برسد ومیزان فروش برق به حدود ۲۶۰۰۰۰ میلیون کیلواتساعت بالغ گردد وبا توجه به شرایط اقتصاد مسکن کشور، تعداد مشترکین برق جدید کشور بیشتر از ۱۳۰۰۰۰۰ نگردد وکماکان افزایش طول شبکه‌های توزیع برق حدود ۲۰۰۰۰ کیلومتر وافزایش طول شبکه‌های فوق توزیع وانتقال به حدود ۲۰۰۰ کیلومتر مدار برسد.

میزان برق صادراتی کشور نیز در سال ۹۶ به حدود ۸۰۰۰ میلیون کیلواتساعت میرسد ودر شاخصهایی از قبیل: تلفات برق وراندمان نیروگاه‌ها نیز تغییرزیادی حاصل نخواهد شد
پیش بینی‌ها حاکی از به مدار امدن حداقل ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در بخش انرژیهای نو می‌باشد.

باتوجه به شرایط اقتصادی کشور بعید به نظر می‌رسد که معجزه خاصی در شرایط مالی واقتصادی صنعت برق ایجاد گردد واگر نرخ متوسط فروش برق با حداکثر ۲۰ در صد رشد انهم فقط برای شش ماهه دوم مواجه گردد درامدهای صنعت برق به سختی به ۱۷۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. وکماکان کسری بودجه ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیارد تومانی صنعت برق با فرض رشد ۱۰ درصدی در قیمت تمام شده فعلی؛ حفظ میگردد؛ لذا بازیگران بخش خصوصی صنعت برق فقط باید امیدوارم باشند درب اقتصاد صنعت برق حداقل مشابه سال ۹۵ بچرخد وضمنا باید همزمان نگاهی به صادرات خدمات فنی ومهندسی داشته باشند که با توجه به تحرکات مثبت وزارت نیرو جای امیدواری بیشتری است.

از طرفی دیگر؛ با فرض عدم سرمایه گذاری مستقیم صنعت برق در بخش تولید، با توجه به ضرورت حداقل ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش توزیع، فوق توزیع وانتقال ودرامدهای ناشی از فروش انشعاب، این بخش از صنعت برق نیز با کسری تا ۳۰ درصدی نقدینگی طبق روال سنوات اخیر مواجه می‌باشد.ضمنا به نظر می‌رسد درامد‌های ناشی ازعوارض تعیین شده در قانون بودجه سال ۹۶؛ پاسخگوی هزینه خریدبرق ازنیروگاههای انرژیهای نو حتی با فرض به مدار امدن حداقل ۵۰۰ مگاوات جدید در سال جدید باشد.

همانگونه که عنوان گردید طی سالهای اخیر کسری نقدینگی در صنعت برق به صورت رسمی نهادینه شده است. وزیر محترم نیرو در حالی میزان بدهکاری صنعت برق را قریب به ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان اعلام نموده اند که سازوکارهای موجود در نظام تدوین تعرفه‌های برق وهمچنین ساختار بهره وری در صنعت برق به هیچ عنوان فرمول وحتی کشش اجتماعی وسیاسی جبران کسری فوق را ندارد و از اینرو مدیران ارشد صنعت برق برای اجرای طرحهای حداقلی مورد نیاز؛ به رویکرد فاینانس ویا انجام پروژه به صورت epcf ومدلهای تامین مالی دیگر سوق پیدا نمو ده اند که در صورت وجود پیش بینی‌های مبتنی بر واقعیت اقتصادبرق کشوربرای تامین منابع برگشت سرمایه؛ اقدامی بسیار پسندیده ومنطقی است. استفاده از پتانسیل‌های تعریف شده در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز یکی دیگر از ظرفیتهای مورد توجه صنعت برق بوده است وپیگیری‌ها وطرحهای مختلف ومتنوعی نیز تا کنون در این مورد ارایه شده که ظاهرا هنوز از فیلتر شورای اقتصاد عبور نکرده است. در شرایط فعلی اقتصاد صنعت برق وشرایط اقتصادی کشور یکی از بهترین سازکارهای برون رفت از تنگاههای موجود استفاده از پتانسیلهای این ماده طلایی است که بخش خصوصی هم برای مشارکت در اجرای طرحهای تعریف شده در این ماده قانونی؛ انگیزش وامادگی لازم را دارد که برای تحقق ان نیاز است ابتدا یک مدل ذهنی مشترکی بین مدیران ارشد صنعت برق ومدیران بخش خصوصی در مورد چرایی وچگونگی‌ها تعریف وایجاد گردد وسپس رایزنی‌ها برون بخش صورت پذیرد.

یکی دیگراز ظرفیتهای پنهان اقتصاد صنعت برق؛ لزوم تعریف ساختارتعرفه‌ای هوشمند مبتنی برعملکرد ونتیجه گرا است که منجر به افزایش بهره وری نیزگردد. (تعریف تعرفه‌های برق شرطی) قیمت تمام شده برق انهم از نوع بدون سوخت ان؛ با توجه به ساختار عوامل موثر در ان که عمدتا نیروی انسانی است به طور طبیعی سالی حداقل ۱۰ درصد افزایش می‌یابد وبا توجه به عقب افتادگی حدود ۳۰ درصدی قیمت تمام شده فعلی برق (بدون هزینه سوخت)؛ امکان جبران این کسری نقدینگی از طریق افزایش تعرفه‌ها در کوتاه مدت به هیچ عنوان قابل تصور نیست؛ لذا بهترین مدل اعمال تعرفه‌های هوشمند برای اهداف ونتایج خاص است. در ساختار این مدل تعرفه؛ برای اهداف ونتایج مشخص ودر زمان مشخص وبا مدل مالی مشخص؛ تعرفه‌های اضافی اعمال میگردد.

همانگونه که عنوان گردید کسری نقدینگی صنعت برق؛ به صورت بدهی به سایر بازیگران این صنعت منتقل میگرددبه عبارتی دیگر؛ بخش خصوصی حدود ۳۰ درصد از پروژه‌های صنعت برق را تامین مالی رایگان می‌نماید. در این میان بانک‌ها به علت اینکه در تمام مسیر‌ها دارای عوارضی قرص ومحکمی هستند بیشترین منعفت را می‌نمایند، ولی سایر بازیگران این صنعت؛ خصوصا بخش خصوصی به تدریج با انباشت بدهی به روز شده در قبال مطالبات پرداخت نشده دارای ارزش اقتصادی به روز نشده؛ به شدت متضرر شده وبالجبار از گردونه اقتصاد برق خارج میشوند.
حدود یکسال پیش ریاست محترم مجلس فرایند فوق رادر جریان سخنرانی افتتاحیه یک پروژه؛ نوعی دیگر توصیف؛ که نکات کلیدی ان به شرح زیر بود:
-بدهکاری وزارت نیرو به پیمانکاران باعث تاسف است و چرا باید کارهای اجرایی این گونه دنبال شود.
-پیمانکاران ظرفیت زیادی ندارند و اگر بخواهیم پیمانکاران سرپا باشند باید از آن‌ها حمایت کنیم: چرا وزارت نیرو بی حساب و کتاب در دولت هزینه می‌کند که وزارتخانه این میزان بدهکار باشد
-طول کشیدن انجام یک پروژه به ضرر است و استهلاک، حجم و سرمایه گذاری افزایش پیدا می‌کند.
-با توجه به وضعیت آب کشور باید روش‌های بهره برداری اصلاح و سرمایه گذاری به این بخش سوق داده شود.
 

-توسعه بهره وری سرمایه ونیروی کار
بدیهی است حل معادله پیچیده اقتصاد برق که هر کدام از متغیرهای ان نیز به طور طاقت فرسایی به شرح فوق پیچیده است با سازوکارهای سنتی وجاری ودستوری امکان پذیر نیست وسازوکارهای مبتنی بر قوانین کسب وکار وبروز شده را طلب می‌نماید واز حق نگذریم صنعت برق علیرغم همه شرایط فوق تا کنون توانسته است در تامین برق مستمر مشترکین و خدمات دهی گسترده؛ به عنوان یکی از متغییرهای تاثیرگذار در توسعه کشور بسیار خوب عمل کند ونمره خوبی بگیرد، ولی به قول معاون محترم وزیر نیرو امکان ادامه این روند نیست.

در سال ۹۶ به لحاظ شرایط خاص ان خصوصا در شش ماه اول؛ پیش بینی میگردد هیچ گونه اصلاح ویا تغییر عمده‌ای در فرایند‌های منتهی به بهبود اقتصاد برق از قبیل: منطقی نمودن تعرفه‌ها؛ سرمایه گذاری خارجی؛ رونق بیشتر کسب وکار بخش خصوصی وبالخص گردش نقدینگی ایجاد نگردد، ولی از شش ماهه دوم به بعد قطعا اصلاحات وبهبود قابل توجه‌ای در ساختار اقتصاد برق کشور قابل پیش بینی است. نکته قابل توجه لزوم برنامه ریزی وسرمایه گذاری برای تامین نیاز مصرف سال ۹۷ است چرا که قطعا نیاز مصرف سال ۹۶ با همت وتلاش همکاران صنعت سپری میشود.

یکی دیگر از مباحث کلیدی در صنعت برق لزوم تعیین تکلیف ساختار این صنعت زیر بنایی است. به نظر می‌رسد مدیران فعلی صنعت برق؛ قصدشان تفکیک دوبخش باقیمانده از صنعت برق وتقویت جایگاه حاکمیتی ان با در دست گرفتن اختیارات لازم هستند که شاید این اتفاق خارج از خوب یا بد بودن ان در دولت یازدهم وصال ندهد ودولت دوازدهم نگاه دیگری به تغییر ساختار داشته باشد. یکی ازپیشنهادات قابل قبول‌تر برای تعیین تکلیف ساختار صنعت برق؛ ادغام معاونت برق با توانیر وتشکیل سه شرکت مادر تخصصی ذیل ان می‌باشد؛ که بخش تولید ان اخیرا تشکیل شده است و شرکت بعدی نیز شرکت مادر تخصصی توزیع وشرکت دیگر می‌تواند ازتحت پوشش برقهای منطقه‌ای ذیل شرکت مدیریت شبکه شکل گیرد. از انجا که با ساختار فعلی شرکتهای توزیع امکان ادامه واستمرار توسعه ان‌ها نیست و سازوکارهای بودجه‌ای ومنابع فعلی ان‌ها به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز منطقی ویا حرص گونه ان‌ها را نیست لذا تشکیل شرکت مادر تخصصی توزیع در سال ۹۶ از ضرورت ها‌ی غیر قابل اجتناب است. این مدل ساختار؛ تجربه موفقی داشته است ومقبولیت بیشتری را در بین نخبگان صنعت برق دارد.

باادغام سابا و سانا وتشکیل سازمان ساتبا که در جایگاه معاونت وزیر قراردارد وحداقل امسال از محل درامد‌های ناشی از اخذ عوارض؛ سازمان پولداری نیز به حساب می‌اید؛ پیش بینی میگردد که سال ۹۶ عمدتا صرف تدوین ساختار وتعریف راهبرد‌ها وروابط ان گردد. در این بین تعریف روابط با مجموعه صنعت برق که قسمت عمده‌ای از وظایف ان با ساتپا به نوعی هم پوشانی ویا تداخل دارد نیز کار ساده‌ای نخواهد بود وقطعا از هم اکنون می‌باید تعریف دقیق ومشخصی برای این روابط صورت پذیرد.

ضمنا سازمان ساتبا با توسعه فعالیتهای منجر به افزایش کارایی ومدیریت مصرف نیز که از وظایف ذاتی این سازمان هست به نوعی پاسخی برای چند بعدی بودن این سازمان خواهد داشت.
تعیین تکلیف منطقی ومشوقی؛ نرخ خرید برق از تولید کنند گان ویا متقاضیان احداث نیروگاههای تولید برق یکی دیگر از مباحثی است که امیدواریم در سال ۹۶ به ان پرداخته شود. در این میان ایجاد نهاد تنظیم کننده بازارمعاملات برق (رگلاتور) موضوعی است که در صورت تحقق؛ یک رونق مناسب ومنطبق بر رقابت وبازار متعادل در خرید وفروش برق ایجاد می‌گردد.

در سال ۹۶ که با نماد خروس شناخته میشودبر اساس تعالیم فنگ شویی، اغلب زمان رسیدن به موفقیت‌های درخشان بوده و کسانی که صبر و بردباری در تحمل سختی‌ها پیشه کردند توانسته اند به مسیر موفقی برسند وامیدوارم این موضوع برای صنعت زیربنایی برق نیز صدق نماید.

سعید مهذب ترابی- مدیر عامل شرکت مهندسی قدس نیرو و رییس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
0
1
مهندس مهذب ترابی عزیز! شما دیگه چرا؟
درسته سال سال خروسه، اما سال خروس بی محل نیست برادر! الان تمام توان مجموعه داره صرف دعوای همین سه تا مادر (توانیر،ساتبا و حرارتی) میشه ، اونوقت شما میخوای یه حووی دیگه هم بیاری سر اینا که چهارتا دائمی رو تکمیل کنی... این پدری که ما میبینیم خودشو نمیتونو جمع کنه چه برسه به ... شما بهتره یه خبری از وضعیت پرداخت حقوق پرسنل حوزه ستادی بگیری تا ببینی که اگه صنعت اداره میشد همون مادر (توانیر) بود که میچرخوند و الا این پدر اگه نگیم خواجه ست ، بخاری ازش در نمیاد...
مهرداد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
0
3
از زمانیکه در وزارت نیرو شروع به تغییر ساختار توانیر وزارتخانه روز به روز بزرگتر شد و روز به روز اوضاع بدتر شد. در گذشته یک شرکت توانیر بود با یک مدیر عامل ویک هیئت مدیره اداری مالی ویک کار گزینی وتمام صنعت برق کشور را اداره می کردند بدون پارتی بازی ودادن امتیاز خاص به یک نفر.ولی از موقعیکه شرکت توانیر را پاره پاره کردند و شرکتهای مدیریت تولید را تاسیس کردند تا آلان هزار شرکت مدیریت تولید وتوزیع و انتقال و .....با هزار مدیرعامل ومعاون اداری ومالی و هیئت مدیره و کارگزینی راه انداختند و هزاران امتیاز خاص به افراد خاص دادند که کاملا بی صلاحیت بودند و چقدر بودجه عمومی کشور حیف ومیل شد وکسی جلوی ای ویرانی را نگرفت و نامش را گذاشتند خصوصی سازی در صورتیکه خصوصی نبود خصولتی بود.واین ریشه تمام فسادها و عدم کفایتها شد.کسانی به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند که حالا شده اند مدیر عامل یک نیروگاه بزرگ.
کسی هم نمی توانی این وضع ناهنجار را سر وسامان دهد.مگر اینکه ساختار صنعت برق برگردد به 25سال پیش.آلان چند هزار نفر به عنوان مدیر عامل درسطح وزارت خانه حقوق های آنچنانی میگیرند همینطور اعضای هيئت مدیره و رئیس کارگزینی ورئیس مالی و اگر بخواهی در این زمینه مطلب بنویسی و کاعذ سیاه کنی میشود مثنوی هفتاد من کاغذ.
موسوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
0
2
بخشنامه به اصطلاح بازنشستگی اختیاری را ببینید همین آقایان صادر کرده اند و پرسنل خدوم وزارت نیرو را که یک عمر شرافتمندانه کار کرده اند با توهین همراه باتحقیر و مجازات بازنشسته میکنند . در همه وزارتخانه پرسنل قدیمی دارای چه ارج و قربهایی هستند وچگونه مورد تکریم قرار می گیرند وشما چگونه پرسنل را تحقیر می کنید
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
0
0
کسی که مدیر عامل یک شرکت بخش خصوصی است ، باید به دنبال حداکثر کردن منافع سهامدارن شرکتش باشد و بحث های ساختاری در حوزه سیاست گذاری را به اهل فن واگذار کند.
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار