در سالیان طولانی گذشته برآورد توان اکولوژیکی و میزان برداشت مجاز از منابع مختلف سطحی و زیرزمینی، غایب بزرگ در تفکر تصمیم گیران بوده است. اگرچه در سالهای اخیر امر تعادل بخشی، دست کم در کلام و بر روی کاغذ نقش خود را بازیافت، اما در عمل دستاورد چشم گیری حاصل نشد. هدفگذاریِ کاهش نقش منابع آب زیرزمینی در تامین مصارف نه تنها تامین نگردید بلکه با غارت این منابع اکنون دیگر شمار دشتهای ممنوعه به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. طرحهایی مانند طرح فدک، طوبی، فلاحت در فراغت و باغ ویلا‌ها نفس منابع آب کشور بویژه آب زیرزمینی را در سینه خفه کردهاند.
به گزارش ایلنا، با توجه به جدی شدن گزینه دکتر رضا اردکانیان برای تصدی وزارت نیرو، در میان کارشناسان آب و محیط زیست و فضای مجازی باورهای گوناگونی در خصوص دیدگاه‌های اردکانیان مطرح شده است. گروهی کوچک، دیپلمات آب را سازه محور و دستهای دیگر او را کارشناسی می‌دانند که بیشتر شیفته روشهای غیر سازه‌ای است. این نوشتار بر آن است تا با مرور یادداشتهایی که بر روی میز رضا اردکانیان با هدف تدوین برنامه قرار دارد، برداشتی واقع بینانه‌تر از او را نشان دهد.
"اقتضای ورود فعال به دوره مدیریت توامان عرضه و تقاضا هرچه باشد، سازه محوری نیست؛ بلکه باید زمینه‌ها را در دستگاههای اجرایی آب برای میزبانی از علوم اجتماعی فراهم کرد. بنده اگر نه بر اساس آنچه که هستم (استاد دانشکده علوم محیط زیستی دانشگاه فنی درسدن و مدیر مؤسس انستیتو منابع زیست محیطی دانشگاه ملل متحد) بلکه بر اساس آنچه که بوده ام هم قضاوت شوم، روح حاکم بر مصوبه مورخه ۱۱ / ٨ / ۱۳۸۲ هیأت وزیران (راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب ایران) که بعداً تبدیل به ماده ١٧ قانون برنامه چهارم توسعه گردید، حاکی از دیدگاه‌های ١٥ سال قبل اینجانب است، زمانی که دست نویس همه ارکان کشور مؤید ضرورت تسریع در اتمام اجرای طرحهای توسعه منابع آب بود (توسعه سازه ای).
خالی از لطف نیست که بدانید، سال ٢٠٠٢ که در اجلاس Rio+ ۱۰ در ژوهانسبورگ، کشورهای در حال توسعه تشویق شدند که طرح ملی 'مدیریت بههمپیوسته منابع آب (IWRM) ' خود را تا سال ٢٠٠٥ تهیه کنند، در بازگشت به ایران و برای جلب همکاری سایر ذینفعان در آغاز این فرآیند و اینکه در مقابله با آن، بعنوان کاری از وزارت نیرو، گاردی گرفته نشود، تیمی از مدیران ارشد کشاورزی، محیط زیست، برنامه و بودجه،. را به میزبانی وزارت نیرو به اجلاس جهانی آب (WWF) در ژاپن بردم که خود مستقیماً در فضای جهانی IWRM قرار بگیرند و سپس توانستیم در بازگشت با برگزاری بیش از ١٣ جلسه کمیته فرعی کمیسیون زیر بنائی دولت، با حضور همان دوستان، مصوبه یاد شده را تولید کنیم.
هر چند امروز و ناشی از عملکرد سالهای گذشته و اقتضائات مدیریت تقاضا، حک و اصلاح لازم در آن مصوبه باید صورت بگیرد؛ ولی متأسفانه هنوز بندهای اصلی آن برای عملیاتی شدن تازه بنظر میرسند. چه کارهایی که باید در سالیان گذشته می‌کردیم و انجام نشد و چه کارهایی که نباید انجام می‌شد و انجام شد. در این مرحله باید ایستاد و نگاهی به گذشته کرد. نباید روش هایی را در پیش گرفت که کارشناسان این مملکت سرخورده شده و از دایره تاثیر گذاری در بخش آب خارج شوند".
این‌ها آخرین حرفهای دیپلمات آب است که در پاسخ به تهمت سازه محوری گفته است. در ادامه نوشتار بر آنیم تا با مروری بر بندهای تصویب نامه هیات وزیران در خصوص راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب کشور، ضمن نقد بخش آب، دلایل کامیابی‌ها و ناکامی‌ها را اگرچه کوتاه، برشماریم.
نقد آب کشور بر اساس راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب - ۱۳۸۲
در بند ۱ راهبردهای توسعه آمده است: " مدیریت ملی آب کشور باید براساس مدیریت توامان عرضه و تقاضا، جامع‌نگری در کل چرخه آب و اصول‌توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضههای آبریز کشور و مشترک، تقویت شده و به منظور تحقق مدیریت‌یکپارچه (جامع) منابع آب، هماهنگیهای متقابل بین بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و خدماتی بابخش آب فراهم گردد".
به رغم آنکه نزدیک به ۱۵ سال پیش چنین بند پیشرویی در صدر راهبردهای بلند مدت آب کشور قرار گرفته است، مروری بر عملکرد بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد که در سالهای مورد نظر کمترین توجه به مدیریت توامان عرضه و تقاضا، جامع نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار (اقتصاد، اجتماع و محیط زیست) و آمایش سرزمین صورت نگرفته است. مدیریت بخشی نگر، باری به هر جهت و روزمرگی، بخش آب و محیط زیست کشور را به جایی رهنمون گردانید که اکنون باید منتظر دم مسیحایی بود تا این بار کژ را راست نماید.
در بند ۲ راهبردهای توسعه آمده است: " بهرهبرداری از منابع آب کشور در هر یک از حوضههای آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آن‌ها به گونه‌ای‌برنامه‌ریزی شود که میزان استحصال از آبهای زیرزمینی حسب مورد (بیلان منفی) از میزان فعلی تجاوز نکرده و اقدامات سازه‌ای و غیرسازهای برای تعادل بخشی آن‌ها و تأمین نیازهای جدید کشور صورت گیرد، به طوری که سهم‌بهره‌برداری از منابع آب سطحی از رقم چهل و شش درصد (۴۶ %) فعلی به حدود پنجاه و پنج درصد (۵۵ %) در بیست سال آتی افزایش یابد و حداقل نیاز محیطهای طبیعی آبی به طور پایدار تأمین گردد. "
در سالیان طولانی گذشته برآورد توان اکولوژیکی و میزان برداشت مجاز از منابع مختلف سطحی و زیرزمینی، غایب بزرگ در تفکر تصمیم گیران بوده است. اگرچه در سالهای اخیر امر تعادل بخشی، دست کم در کلام و بر روی کاغذ نقش خود را بازیافت، اما در عمل دستاورد چشم گیری حاصل نشد. هدفگذاریِ کاهش نقش منابع آب زیرزمینی در تامین مصارف نه تنها تامین نگردید بلکه با غارت این منابع اکنون دیگر شمار دشتهای ممنوعه به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. طرحهایی مانند طرح فدک، طوبی، فلاحت در فراغت و باغ ویلا‌ها نفس منابع آب کشور بویژه آب زیرزمینی را در سینه خفه کردهاند.
در بند ۳ راهبردهای توسعه آمده است: " اصلاح ساختار مصرف آب در کشور، به گونه‌ای که سهم مصارف آب کشاورزی از ۹۲ % در وضع فعلی با احتساب سایر نیاز‌ها به حداکثر ۸۷ % در بیست سال آینده تغییر یابد و در عین‌حال با افزایش راندمان آبیاری و تخصیص آب به محصولات با ارزش اقتصادی بیشتر، بازدهی آب در بخش‌کشاورزی به ازای یک متر مکعب آب از وضع فعلی به دو برابر در بیست سال آتی افزایش یابد. "
در یک سوء تفاهم بزرگِ ملی وظیفه اشتغال زایی و توسعه به بخش کشاورزی سپرده شده است و در نتیجه امکان هرگونه تصحیح در سهم بری بخش کشاورزی از منابع آب کشور عملاً گرفته شده است؛ حال آنکه سهم بخش کشاورزی به عنوان عمدهترین مصرف کننده آب، در GDP حدود ۱۲ % و در اشتغال زایی ۱۸ % است. به رغم این نقش آفرینی نه چندان زیاد، هیچ گونه تلاش شایان توجهی در اصلاح ساختار مصرف آب در این بخش صورت نپذیرفته و سهم آن کاهش نیافته است. اگرچه کامیابیهایی در بخش بهره وری آب حاصل شده است، اما همچنان با هدف طرح ریزی شده فاصله معنی داری دارد.
در بند ۴ راهبردهای توسعه آمده است: " مدیریت آب کشور باید ارزش اقتصادی آب، شامل ارزش ذاتی آن در هر یک از حوضههای آبریز، متناسب با شرایط طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب، ارزش سرمایه‌گذاریهای تأمین، انتقال، توزیع و بازیافت آب برای بخش های‌مختلف مصرف را تعیین و اعلام نماید تا در برنامههای توسعه بخشهای مصرف منظور گردد. "
شوربختانه باید گفت: هیچگونه کار درخوری در خصوص تعیین ارزش اقتصادی و ذاتی آب در حوضههای آبریز مختلف و منظور نمودن نتایج آن در برنامههای توسعه بخشهای مصرف صورت نپذیرفته است. در پاسخ به پیام چنین بند مهمی در بخش آب کشور، به یک ارزیابی اقتصادی و یا مالی ساده بسنده شده است. کوتاه سخن اینکه این مهم همچنان معطل مانده است.
در بند ۵ راهبردهای توسعه آمده است: " مدیریت فعالیتهای مصرف کنندگان مختلف آب، به گونه‌ای اعمال شود که ابتدا آلودگیهای منابع آب ناشی ازفعالیتهای این بخش‌ها کنترل و سپس شاخصهای کیفی آب به تدریج ارتقا یابد. برای تحقق این هدف رعایت‌استانداردهای ملی حفاظت کیفی منابع آب، توسط مصرف کنندگان برای پساب خروجی الزامی است. "
دیرزمانی است که تن کارون، بزرگترین رودخانه کشور، از آلودگیهای گسترده ناشی از فاضلابهای شهری و صنعتی، مجتمعهای کشت و صنعت نیشکر و کشاورزی و استخرهای پرتعداد پرورش ماهی رنجور است. رودخانههای دیگری نظیر قره سو، ژاوه، کشف رود، رودخانههای منتهی به مرداب انزلی و بسیار پیکرههای آبی دیگر چنین آواز غمگنانه‌ای را با صدای رسا می‌خوانند. آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.
در بند ۸ راهبردهای توسعه آمده است: " در تهیه طرحهای توسعه کالبدی و آمایش سرزمین، محدودیت منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی و توزیع‌مکانی و زمانی آن به لحاظ هزینه فرصت و ارزش ذاتی آب مورد توجه و عمل قرار گرفته و برنامههای توسعه‌بخشهای آب و کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی، عمران شهر‌ها و روستا‌ها و سایر بخش‌ها در هر یک از حوضه‌های‌آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آن‌ها تهیه و به اجرا درآید. "
در برخی برهههای زمانی در گذشته موضوع آمایش سرزمین مورد توجه قرار گرفته است. در آذر ۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضوابط ملی آمایش سرزمین را تدوین و ابلاغ می‌نماید. به دنبال آن در شهریور ۱۳۸۵ شرح خدمات برنامه آمایش استان تدوین میگردد و تقریباً در تمامی استان‌ها مطالعات آن به مرور آغاز میشود. به ناگهان طوفانی در می‌گیرد و دمار از روزگار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در می‌آورد. وظایف بخشهای مختلف در هم و بر هم می‌شوند. در این هیاهو، چنین مطالعات مهمی از نظرگاه مدیران دور می‌ماند و به رغم آنکه بیشتر آن پروژه‌ها به نتایج نسبی پذیرفتنی‌ای رسیده اند، اما در فرآیند توسعه از نقش آفرینی به دورند. اکنون زمان آن فرا رسیده تا با بازنگری و غربال گری سریع مطالعات موجود، روندهای توسعه هر استان مورد بازنگری قرار گرفته و قلمروهای جدید توسعه، منطبق بر توسعه سبز و نه توسعه مخرب، شناسایی گردند.
در بند ۹ راهبردهای توسعه آمده است: "طرحهای انتقال آب بین حوضه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تأمین نیازهای‌مختلف مصرف، مشروط به توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد. "
در سال ۱۹۹۹ یونسکو در پاریس کارگاه بین المللی با موضوع انتقال آب بین حوضه‌ای را با حضور ۱۵۸ نماینده از ۳۸ کشور جهان تشکیل داد و براساس نتایج گفتگوهای انجام شده، پنج معیار اصلی در چهار محور اساسی برای طرحهای انتقال آب بین حوضه‌ای ارائه گردید:
محور ۱: اثرگذاری بر بهره‌وری اقتصادی:
معیار ۱ - ناحیة پذیرنده باید پس از توجه به منابع جایگزین تأمین آب و تمامی اقدامات منطقی برای کاهش تقاضای آب، همچنان در تأمین نیازهای فعلی و پیش‌بینی‌شده، کمبود جدی داشته باشد.
معیار ۲ - توسعه آتی حوضه دهنده نباید به سبب کمبود آب، با محدودیت چشمگیر روبرو شود. با این حال، اگر حوضه پذیرنده، زیان‌های حوضه دهنده را جبران نماید، در نظر گرفتن طرح انتقالی -که توسعه آتی حوضه دهنده را محدود می‌کند- ممکن است مناسب باشد.
محور ۲ - تاثیر بر کیفیت محیط زیست:
معیار ۳ - ارزیابی فراگیر پیامدهای محیط زیستی باید نشان دهند که طرح انتقال مورد نظر کیفیت محیط زیستی حوضه دهنده یا پذیرنده را به صورت معنی داری تخریب نمی‌کند. البته، چنانچه هزینه‌های خسارت زیست محیطی جبران شود، طرح انتقال ممکن است توجیه‌پذیر باشد.
محور ۳ - پیامدهای اجتماعی-فرهنگی:
معیار ۴ - ارزیابی فراگیر پیامدهای اجتماعی- فرهنگی باید نشان دهد که طرح انتقال مورد نظر، به طور معنی داری سبب بروز مشکل اساسی اجتماعی- فرهنگی در حوضه دهنده یا پذیرنده نخواهد شد. با این حال چنانچه زیان‌های اجتماعی- فرهنگی پرداخت شود، طرح انتقالی ممکن است توجیه‌پذیر باشد.
محور ۴ - توزیع منافع:
معیار ۵ - منافع خالص ناشی از طرح باید عادلانه میان حوضههای دهنده و پذیرنده تقسیم شود.
هم اکنون باید گفت که طرحهای انتقال آب با رعایت ملاحظات فوق و تنها با هدف شرب می‌تواند مورد توجه قرار گرفته و برای تصویب به شورای عالی آب ارسال گردد.
در تصویب نامه مذکور بندهای مهم دیگری وجود دارد که به دلیل پرهیز از پرگویی، مطالعه آن‌ها به خواننده واگذار میگردد.
همانگونه که ملاحظه میگردد نزدیک به ۱۵ سال پیش با کمک کارشناسانی کاربلد و پیشرو راهبردهای بلند مدت توسعه بخش آب در زمان خود، به اندازه کافی مترقی و نوین بوده است و بخش قابل توجهی از آن حتی در شرایط کنونی دارای کارکرد سودمند هستند. به نظر می‌رسد اگر از سالهای ۱۳۸۳ به بعد مدیریت کشور و بخش آب خود را ملزم به اجرای آن می‌دیدند، اکنون در شرایط بهتری قرار داشتیم. با هدف پرهیز از تکرار شرایط گذشته، انجام اصلاحات نهادی و پایش ضروری است. باید طرحی نو درانداخت. نگاه‌ها را باید دگرگون کرد. تکرار راه حل‌های تجربه شده به تکرار نتایج ناخوشایند منجر میشود. درس آموخته‌ها را باید بر روی میز گذاشت و بدان نگران بود. تجربه بزرگترین معلم است. مبادا که مسیر نادرست گذشته دوباره پیموده شود. به همین منظور در برنامه جدید، بخش اصلاحات نهادی باید پر رنگ دیده شود.
برنامه بخش آب
برنامه زیر در حقیقت نسخه‌ای قبض و بسط یافته و امروزین از راهبردهای بلند مدت توسعه آب (۱۳۸۲) است. در تدوین این برنامه آخرین شرایط بخش آب مرور شده و به نیازهای جدید و الزامات برنامه ششم توجه شده است. کالبد شکافی برنامه زیر نشان می‌دهد که ملاحظات غیرسازهای و محیط زیستی، نقش بسیار پر رنگی در اندیشه تدوین کنندگان برنامه داشتهاند.
۱. تامین پایدار آب شرب شهر‌ها و روستا‌ها (به لحاظ کمی و کیفی)
۲. کاهش تلفات آب در سامانه‌های انتقال و توزیع
۳. ارتقای شاخص بهرهمندی آحاد جامعه از خدمات جمعآوری و تصفیه فاضلاب
۴. اجرای برنامههای جلوگیری از آلودگی منابع آب و ارتقای شاخصهای کیفی آن
۵. اولویتبندی، ساخت و تکمیل طرحهای تامین آب و شبکههای آبیاری و زهکشی بهویژه در اراضی پایاب سدهای در دست بهرهبرداری
۶. توسعه استفاده از منابع آب غیرمتعارف بویژه:
شیرینسازی (نمکزدایی) آبهای شور دریا
بازچرخانی آب و استفاده از پساب تصفیه‌شده در بخش کشاورزی محصولات غیرخوراکی با رعایت ملاحظات بهداشتی و محیط‌زیستی و تأمین بخشی از آب صنایع از طریق بازچرخانی
۱. ساماندهی و حفاظت از بستر و حریم رودخانهها، تالابها و سواحل
۲. تسریع در اجرا و تکمیل برنامه مهار آبهای مرزی
۳. تداوم و تقویت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
۴. بررسی، اولویت بندی و برنامه ریزی مجدد طرحهای نیمه تمام با هدف بهره برداری سریع‌تر از منافع اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پروژههای آبی
۵. توجه به پروژههای کوچک بویژه پروژههای آبی روستایی
۶. اولویت دادن به مدیریت غیرسازهای منابع آب و مدیریت تقاضا، و اجتناب از توسعه سازه‌ای بدون ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی، بالاخص برخورد سختگیرانه با مقوله انتقال آب
۷. توسعه سامانه پایش و پیش بینی بلایای طبیعی مرتبط با آب نظیر هشدار سیل در حوضههای مهم کشور و هشدار بارش در تمام کشور و گرد و غبار با همکاری سازمان هواشناسی و مدیریت بحران کشور و دیگر سازمان‌های مرتبط
۸. پیاده سازی دیسپاچینگ آب در سطح حوضههای آبریز دز، کارون و کرخه، زاینده رود، قزل اوزن و دریاچه ارومیه با هدف اصلاح روش بهره برداری از آب در سرتاسر حوضه و تضمین اولویت بخشی به تامین نیازهای مختلف، به ترتیب اولویت (نیازهای شرب و بهداشت، تامین نیازهای محیط زیستی، صنعت و کشاورزی).
۹. آگاهی‌رسانی، جلب مشارکت عمومی و ارتقای مشارکت بهرهبرداران در مدیریت منابع و تاسیسات آبی
۱۰. ارتقاء و بهبود روشهای بهره برداری و نگهداری از زیر ساخت‌های موجود و تاریخی
۱۱. تدوین ساز و کارهای حل اختلاف و مشارکت ذی مدخلان در تصمیم گیری‌های حوضه
۱۲. رعایت دقیق ملاحظات محیط‌زیستی و اجتماعی در کلیه پروژههای آبی
۱۳. برنامهریزی جهت تامین حقابه محیط‌زیستی تالابها، رودخانهها و دریاچه‌های کشور با همکاری سایر دستگاههای مسئول
۱۴. تدقیق نیازهای محیط زیستی در بازههای رودخانههای مختلف کشور (به عنوان مهمترین نوع نیاز پس از نیاز شرب) به روشهای نوین (به روشهای اکو هیدرولوژیکی، اکو هیدرولیکی، اکولوژیکی، شبیه سازی زیستگاه و تهیه آلبوم تنوع زیستی برای هر بازه (بدین ترتیب گام اساسی در حفظ محیط زیست برداشته میشود)
۱۵. انجام اصلاحات نهادی و ابزارهای سیاست گذاری مرتبط در بخش های.
حاکمیتی وظایف و لایه‌های اداری متوازن
برنامههای ارشادی-ترغیبی مناسب
قوانین و مقررات آب (توسعۀ بستر قانونی، اصلاح مقررات و نهایی کردن تدوین قانون جامع آب کشور)
سیاستهای مالی
بازارگرا حمایت از بخش خصوصی
ابزار اقتصادی
تجارت حقابه
مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی
جامعه محور
رویکرد بههمپیوسته (مشتمل بر اصلاحات ساختاری، ازجمله در نظر گرفتن حوضههای آبریز و نه استان‌ها به منزلۀ واحد اصلی مدیریت یکپارچۀ منابع آب)
مشارکت ذیمدخلان
سیاستهای دولت در جهت تمرکز زدایی
سیاستهای ایجاد هماهنگی و حل اختلاف
۱. تدوین برنامههای توسعۀ کالبدی مبتنی بر آمایش سرزمین و پتانسیل آب کشور
در این راستا باید طرح ریزی قلمرو‌ها و محورهای جدید توسعه بر اساس "پارادایم توسعه سبز مقید به آب" در استان‌های مختلف جایگزین توسعه مخرب محیط زیست گردد. همچنین در این مدل، مصارف آب در بخشهای مختلف به توان اکولوژیک حوضۀ آبریز محدود میشود.
توسعه سبز مقید به آب: الگویی از توسعه که با تکیه بر داراییهای طبیعی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه، تخصیص بهینه منابع بویژه آب را در بستر آمایش سرزمین، تعیین نموده و حدود و ثغور فعالیتها و مشاغل را به گونه‌ای تعریف می‌نماید که دستیابی به اهداف سه گانه‌ی توسعه پایدار (اقتصاد، اجتماع و محیط زیست) ممکن شود.
۱. تدوین «گزارش ملی آب» با هدف مشخص کردن روندهای توسعه کشور که منجر به بروز بحران آب شده و مشخص ساختن برنامههای دقیق اجرایی برای اصلاح مسیر؛ در این راستا تجزیه و تحلیل نهادی بخش آب در حضور عوامل درونزاد و برونزاد انجام میگردد و نقش هر یک از عوامل نهادی و ابزارهای سیاست گذاری ذیل آن در میزان دستیابی به سه بعد توسعه پایدار (اجتماع، اقتصاد و محیط زیست) تعیین میگردد و به دنبال آن راهکارهای ترمیمی، تدوین و پیاده سازی میشود.
۲. اصلاح نظام تخصیص آب کشور و افزایش بهره وری از طریق ایجاد سامانه‌های تصمیم یار پشتیبان. در این راستا ضمن تدقیق منابع و مصارف، پس از تفکیک "بخش حقوق بشری آب" (نیازهای شرب، بهداشت و طبیعت)، مصارف آب در بخشهای مختلف به عنوان کالای اقتصادی ارزش گذاری مجدد میگردد. در همین راستا ضروری است که میزان "آب قابل برنامه ریزی" در نواحی مختلف کشور با استفاده از روش شناسی مناسب تدقیق گردد.
۳. ادامه بازنگری و تعیین حجم مخازن سدهای در حال طراحی با توجه به تغییرات هیدرولوژیک، توجیه اقتصادی و ارزیابی آثار محیط‌زیستی
۴. استقرار نظام مدیریت ریسک با هدف کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری در فرآیند تصمیم گیری‌ها (بویژه بخش بودجه و فنی)
۵. استقرار نظام مدیریت دانش با هدف تبدیل دانش‌های ذهنی به دانش‌های عینی در فرآیند تصمیم گیری‌ها
۶. توسعه تحقیقات، پژوهشهای کاربردی و همکاری علمی و تبادل تجربیات با نهادهای بین‌المللی آب و استفاده از فناوریهای نوین
۷. استقرار نظام حسابداری ملی آب
۸. اصلاح روش ارزیابی اقتصادی از طریق اعمال هزینه‌های خارجی در مرحله پیدایش و تصویب طرح‌ها (بدین ترتیب به پروژههای سبز شانس بیشتری برای پیدایش داده میشود)
۹. پیاده سازی بازار آب (تجارت حقابه) در یکی از حوضههای بزرگ کشور با نگاهی به حوضه ماری-دارلینگ استرالیا و بومی سازی آن
۱۰. اصلاح نظام بودجه ریزی، جلب سرمایه (منابع داخلی و خارجی)، تامین مالی و هزینه کرد بویژه در بخش منابع داخلی و ارتقاء اثربخشی آن
۱۱. تثبیت حقابههای کشور از آبهای مرزی و مشترک
۱۲. تقویت دیپلماسی آب و افزایش موثر نقش دیپلماسی آب در رفع مشکلات مناطق مرزی (بویژه شرق کشور)
۱۳. اصلاح روش تصویب طرح‌ها و مشارکت در رفع اشکالات نظام فنی اجرایی کشور
۱۴. مشارکت در تدوین استرات‍ژی‌های "سازگاری" و "تسکین" در مقابل تغییر اقلیم و اعمال آن به عنوان راهبرد در پیدایش طرح‌ها
نویسندگان:
دکتر سید جمشید موسوی؛ استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست؛ دانشگاه امیرکبیر
دکتر شهاب عراقی نژاد؛ دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی؛ دانشگاه تهران
دکتر محمدعلی حامدی؛ کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه و آمایش سرزمین
دکتر کاوه معصومی؛ پژوهشگر در امور اجتماعی آب
"اقتضای ورود فعال به دوره مدیریت توامان عرضه و تقاضا هرچه باشد، سازه محوری نیست؛ بلکه باید زمینه‌ها را در دستگاههای اجرایی آب برای میزبانی از علوم اجتماعی فراهم کرد. بنده اگر نه بر اساس آنچه که هستم (استاد دانشکده علوم محیط زیستی دانشگاه فنی درسدن و مدیر مؤسس انستیتو منابع زیست محیطی دانشگاه ملل متحد) بلکه بر اساس آنچه که بوده ام هم قضاوت شوم، روح حاکم بر مصوبه مورخه ۱۱ / ٨ / ۱۳۸۲ هیأت وزیران (راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب ایران) که بعداً تبدیل به ماده ١٧ قانون برنامه چهارم توسعه گردید، حاکی از دیدگاه‌های ١٥ سال قبل اینجانب است، زمانی که دست نویس همه ارکان کشور مؤید ضرورت تسریع در اتمام اجرای طرحهای توسعه منابع آب بود (توسعه سازه ای).
خالی از لطف نیست که بدانید، سال ٢٠٠٢ که در اجلاس Rio+ ۱۰ در ژوهانسبورگ، کشورهای در حال توسعه تشویق شدند که طرح ملی 'مدیریت بههمپیوسته منابع آب (IWRM) ' خود را تا سال ٢٠٠٥ تهیه کنند، در بازگشت به ایران و برای جلب همکاری سایر ذینفعان در آغاز این فرآیند و اینکه در مقابله با آن، بعنوان کاری از وزارت نیرو، گاردی گرفته نشود، تیمی از مدیران ارشد کشاورزی، محیط زیست، برنامه و بودجه،. را به میزبانی وزارت نیرو به اجلاس جهانی آب (WWF) در ژاپن بردم که خود مستقیماً در فضای جهانی IWRM قرار بگیرند و سپس توانستیم در بازگشت با برگزاری بیش از ١٣ جلسه کمیته فرعی کمیسیون زیر بنائی دولت، با حضور همان دوستان، مصوبه یاد شده را تولید کنیم.
هر چند امروز و ناشی از عملکرد سالهای گذشته و اقتضائات مدیریت تقاضا، حک و اصلاح لازم در آن مصوبه باید صورت بگیرد؛ ولی متأسفانه هنوز بندهای اصلی آن برای عملیاتی شدن تازه بنظر میرسند. چه کارهایی که باید در سالیان گذشته می‌کردیم و انجام نشد و چه کارهایی که نباید انجام می‌شد و انجام شد. در این مرحله باید ایستاد و نگاهی به گذشته کرد. نباید روش هایی را در پیش گرفت که کارشناسان این مملکت سرخورده شده و از دایره تاثیر گذاری در بخش آب خارج شوند".
این‌ها آخرین حرفهای دیپلمات آب است که در پاسخ به تهمت سازه محوری گفته است. در ادامه نوشتار بر آنیم تا با مروری بر بندهای تصویب نامه هیات وزیران در خصوص راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب کشور، ضمن نقد بخش آب، دلایل کامیابی‌ها و ناکامی‌ها را اگرچه کوتاه، برشماریم.
نقد آب کشور بر اساس راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب - ۱۳۸۲
در بند ۱ راهبردهای توسعه آمده است: " مدیریت ملی آب کشور باید براساس مدیریت توامان عرضه و تقاضا، جامع‌نگری در کل چرخه آب و اصول‌توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضههای آبریز کشور و مشترک، تقویت شده و به منظور تحقق مدیریت‌یکپارچه (جامع) منابع آب، هماهنگیهای متقابل بین بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و خدماتی بابخش آب فراهم گردد".
به رغم آنکه نزدیک به ۱۵ سال پیش چنین بند پیشرویی در صدر راهبردهای بلند مدت آب کشور قرار گرفته است، مروری بر عملکرد بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد که در سالهای مورد نظر کمترین توجه به مدیریت توامان عرضه و تقاضا، جامع نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار (اقتصاد، اجتماع و محیط زیست) و آمایش سرزمین صورت نگرفته است. مدیریت بخشی نگر، باری به هر جهت و روزمرگی، بخش آب و محیط زیست کشور را به جایی رهنمون گردانید که اکنون باید منتظر دم مسیحایی بود تا این بار کژ را راست نماید.
در بند ۲ راهبردهای توسعه آمده است: " بهرهبرداری از منابع آب کشور در هر یک از حوضههای آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آن‌ها به گونه‌ای‌برنامه‌ریزی شود که میزان استحصال از آبهای زیرزمینی حسب مورد (بیلان منفی) از میزان فعلی تجاوز نکرده و اقدامات سازه‌ای و غیرسازهای برای تعادل بخشی آن‌ها و تأمین نیازهای جدید کشور صورت گیرد، به طوری که سهم‌بهره‌برداری از منابع آب سطحی از رقم چهل و شش درصد (۴۶ %) فعلی به حدود پنجاه و پنج درصد (۵۵ %) در بیست سال آتی افزایش یابد و حداقل نیاز محیطهای طبیعی آبی به طور پایدار تأمین گردد. "
در سالیان طولانی گذشته برآورد توان اکولوژیکی و میزان برداشت مجاز از منابع مختلف سطحی و زیرزمینی، غایب بزرگ در تفکر تصمیم گیران بوده است. اگرچه در سالهای اخیر امر تعادل بخشی، دست کم در کلام و بر روی کاغذ نقش خود را بازیافت، اما در عمل دستاورد چشم گیری حاصل نشد. هدفگذاریِ کاهش نقش منابع آب زیرزمینی در تامین مصارف نه تنها تامین نگردید بلکه با غارت این منابع اکنون دیگر شمار دشتهای ممنوعه به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. طرحهایی مانند طرح فدک، طوبی، فلاحت در فراغت و باغ ویلا‌ها نفس منابع آب کشور بویژه آب زیرزمینی را در سینه خفه کردهاند.
در بند ۳ راهبردهای توسعه آمده است: " اصلاح ساختار مصرف آب در کشور، به گونه‌ای که سهم مصارف آب کشاورزی از ۹۲ % در وضع فعلی با احتساب سایر نیاز‌ها به حداکثر ۸۷ % در بیست سال آینده تغییر یابد و در عین‌حال با افزایش راندمان آبیاری و تخصیص آب به محصولات با ارزش اقتصادی بیشتر، بازدهی آب در بخش‌کشاورزی به ازای یک متر مکعب آب از وضع فعلی به دو برابر در بیست سال آتی افزایش یابد. "
در یک سوء تفاهم بزرگِ ملی وظیفه اشتغال زایی و توسعه به بخش کشاورزی سپرده شده است و در نتیجه امکان هرگونه تصحیح در سهم بری بخش کشاورزی از منابع آب کشور عملاً گرفته شده است؛ حال آنکه سهم بخش کشاورزی به عنوان عمدهترین مصرف کننده آب، در GDP حدود ۱۲ % و در اشتغال زایی ۱۸ % است. به رغم این نقش آفرینی نه چندان زیاد، هیچ گونه تلاش شایان توجهی در اصلاح ساختار مصرف آب در این بخش صورت نپذیرفته و سهم آن کاهش نیافته است. اگرچه کامیابیهایی در بخش بهره وری آب حاصل شده است، اما همچنان با هدف طرح ریزی شده فاصله معنی داری دارد.
در بند ۴ راهبردهای توسعه آمده است: " مدیریت آب کشور باید ارزش اقتصادی آب، شامل ارزش ذاتی آن در هر یک از حوضههای آبریز، متناسب با شرایط طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب، ارزش سرمایه‌گذاریهای تأمین، انتقال، توزیع و بازیافت آب برای بخش های‌مختلف مصرف را تعیین و اعلام نماید تا در برنامههای توسعه بخشهای مصرف منظور گردد. "
شوربختانه باید گفت: هیچگونه کار درخوری در خصوص تعیین ارزش اقتصادی و ذاتی آب در حوضههای آبریز مختلف و منظور نمودن نتایج آن در برنامههای توسعه بخشهای مصرف صورت نپذیرفته است. در پاسخ به پیام چنین بند مهمی در بخش آب کشور، به یک ارزیابی اقتصادی و یا مالی ساده بسنده شده است. کوتاه سخن اینکه این مهم همچنان معطل مانده است.
در بند ۵ راهبردهای توسعه آمده است: " مدیریت فعالیتهای مصرف کنندگان مختلف آب، به گونه‌ای اعمال شود که ابتدا آلودگیهای منابع آب ناشی ازفعالیتهای این بخش‌ها کنترل و سپس شاخصهای کیفی آب به تدریج ارتقا یابد. برای تحقق این هدف رعایت‌استانداردهای ملی حفاظت کیفی منابع آب، توسط مصرف کنندگان برای پساب خروجی الزامی است. "
دیرزمانی است که تن کارون، بزرگترین رودخانه کشور، از آلودگیهای گسترده ناشی از فاضلابهای شهری و صنعتی، مجتمعهای کشت و صنعت نیشکر و کشاورزی و استخرهای پرتعداد پرورش ماهی رنجور است. رودخانههای دیگری نظیر قره سو، ژاوه، کشف رود، رودخانههای منتهی به مرداب انزلی و بسیار پیکرههای آبی دیگر چنین آواز غمگنانه‌ای را با صدای رسا می‌خوانند. آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.
در بند ۸ راهبردهای توسعه آمده است: " در تهیه طرحهای توسعه کالبدی و آمایش سرزمین، محدودیت منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی و توزیع‌مکانی و زمانی آن به لحاظ هزینه فرصت و ارزش ذاتی آب مورد توجه و عمل قرار گرفته و برنامههای توسعه‌بخشهای آب و کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی، عمران شهر‌ها و روستا‌ها و سایر بخش‌ها در هر یک از حوضه‌های‌آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آن‌ها تهیه و به اجرا درآید. "
در برخی برهههای زمانی در گذشته موضوع آمایش سرزمین مورد توجه قرار گرفته است. در آذر ۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضوابط ملی آمایش سرزمین را تدوین و ابلاغ می‌نماید. به دنبال آن در شهریور ۱۳۸۵ شرح خدمات برنامه آمایش استان تدوین میگردد و تقریباً در تمامی استان‌ها مطالعات آن به مرور آغاز میشود. به ناگهان طوفانی در می‌گیرد و دمار از روزگار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در می‌آورد. وظایف بخشهای مختلف در هم و بر هم می‌شوند. در این هیاهو، چنین مطالعات مهمی از نظرگاه مدیران دور می‌ماند و به رغم آنکه بیشتر آن پروژه‌ها به نتایج نسبی پذیرفتنی‌ای رسیده اند، اما در فرآیند توسعه از نقش آفرینی به دورند. اکنون زمان آن فرا رسیده تا با بازنگری و غربال گری سریع مطالعات موجود، روندهای توسعه هر استان مورد بازنگری قرار گرفته و قلمروهای جدید توسعه، منطبق بر توسعه سبز و نه توسعه مخرب، شناسایی گردند.
در بند ۹ راهبردهای توسعه آمده است: "طرحهای انتقال آب بین حوضه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تأمین نیازهای‌مختلف مصرف، مشروط به توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد. "
در سال ۱۹۹۹ یونسکو در پاریس کارگاه بین المللی با موضوع انتقال آب بین حوضه‌ای را با حضور ۱۵۸ نماینده از ۳۸ کشور جهان تشکیل داد و براساس نتایج گفتگوهای انجام شده، پنج معیار اصلی در چهار محور اساسی برای طرحهای انتقال آب بین حوضه‌ای ارائه گردید:
محور ۱: اثرگذاری بر بهره‌وری اقتصادی:
معیار ۱ - ناحیة پذیرنده باید پس از توجه به منابع جایگزین تأمین آب و تمامی اقدامات منطقی برای کاهش تقاضای آب، همچنان در تأمین نیازهای فعلی و پیش‌بینی‌شده، کمبود جدی داشته باشد.
معیار ۲ - توسعه آتی حوضه دهنده نباید به سبب کمبود آب، با محدودیت چشمگیر روبرو شود. با این حال، اگر حوضه پذیرنده، زیان‌های حوضه دهنده را جبران نماید، در نظر گرفتن طرح انتقالی -که توسعه آتی حوضه دهنده را محدود می‌کند- ممکن است مناسب باشد.
محور ۲ - تاثیر بر کیفیت محیط زیست:
معیار ۳ - ارزیابی فراگیر پیامدهای محیط زیستی باید نشان دهند که طرح انتقال مورد نظر کیفیت محیط زیستی حوضه دهنده یا پذیرنده را به صورت معنی داری تخریب نمی‌کند. البته، چنانچه هزینه‌های خسارت زیست محیطی جبران شود، طرح انتقال ممکن است توجیه‌پذیر باشد.
محور ۳ - پیامدهای اجتماعی-فرهنگی:
معیار ۴ - ارزیابی فراگیر پیامدهای اجتماعی- فرهنگی باید نشان دهد که طرح انتقال مورد نظر، به طور معنی داری سبب بروز مشکل اساسی اجتماعی- فرهنگی در حوضه دهنده یا پذیرنده نخواهد شد. با این حال چنانچه زیان‌های اجتماعی- فرهنگی پرداخت شود، طرح انتقالی ممکن است توجیه‌پذیر باشد.
محور ۴ - توزیع منافع:
معیار ۵ - منافع خالص ناشی از طرح باید عادلانه میان حوضههای دهنده و پذیرنده تقسیم شود.
هم اکنون باید گفت که طرحهای انتقال آب با رعایت ملاحظات فوق و تنها با هدف شرب می‌تواند مورد توجه قرار گرفته و برای تصویب به شورای عالی آب ارسال گردد.
در تصویب نامه مذکور بندهای مهم دیگری وجود دارد که به دلیل پرهیز از پرگویی، مطالعه آن‌ها به خواننده واگذار میگردد.
همانگونه که ملاحظه میگردد نزدیک به ۱۵ سال پیش با کمک کارشناسانی کاربلد و پیشرو راهبردهای بلند مدت توسعه بخش آب در زمان خود، به اندازه کافی مترقی و نوین بوده است و بخش قابل توجهی از آن حتی در شرایط کنونی دارای کارکرد سودمند هستند. به نظر می‌رسد اگر از سالهای ۱۳۸۳ به بعد مدیریت کشور و بخش آب خود را ملزم به اجرای آن می‌دیدند، اکنون در شرایط بهتری قرار داشتیم. با هدف پرهیز از تکرار شرایط گذشته، انجام اصلاحات نهادی و پایش ضروری است. باید طرحی نو درانداخت. نگاه‌ها را باید دگرگون کرد. تکرار راه حل‌های تجربه شده به تکرار نتایج ناخوشایند منجر میشود. درس آموخته‌ها را باید بر روی میز گذاشت و بدان نگران بود. تجربه بزرگترین معلم است. مبادا که مسیر نادرست گذشته دوباره پیموده شود. به همین منظور در برنامه جدید، بخش اصلاحات نهادی باید پر رنگ دیده شود.
برنامه بخش آب
برنامه زیر در حقیقت نسخه‌ای قبض و بسط یافته و امروزین از راهبردهای بلند مدت توسعه آب (۱۳۸۲) است. در تدوین این برنامه آخرین شرایط بخش آب مرور شده و به نیازهای جدید و الزامات برنامه ششم توجه شده است. کالبد شکافی برنامه زیر نشان می‌دهد که ملاحظات غیرسازهای و محیط زیستی، نقش بسیار پر رنگی در اندیشه تدوین کنندگان برنامه داشتهاند.
۱. تامین پایدار آب شرب شهر‌ها و روستا‌ها (به لحاظ کمی و کیفی)
۲. کاهش تلفات آب در سامانه‌های انتقال و توزیع
۳. ارتقای شاخص بهرهمندی آحاد جامعه از خدمات جمعآوری و تصفیه فاضلاب
۴. اجرای برنامههای جلوگیری از آلودگی منابع آب و ارتقای شاخصهای کیفی آن
۵. اولویتبندی، ساخت و تکمیل طرحهای تامین آب و شبکههای آبیاری و زهکشی بهویژه در اراضی پایاب سدهای در دست بهرهبرداری
۶. توسعه استفاده از منابع آب غیرمتعارف بویژه:
شیرینسازی (نمکزدایی) آبهای شور دریا
بازچرخانی آب و استفاده از پساب تصفیه‌شده در بخش کشاورزی محصولات غیرخوراکی با رعایت ملاحظات بهداشتی و محیط‌زیستی و تأمین بخشی از آب صنایع از طریق بازچرخانی
۱. ساماندهی و حفاظت از بستر و حریم رودخانهها، تالابها و سواحل
۲. تسریع در اجرا و تکمیل برنامه مهار آبهای مرزی
۳. تداوم و تقویت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
۴. بررسی، اولویت بندی و برنامه ریزی مجدد طرحهای نیمه تمام با هدف بهره برداری سریع‌تر از منافع اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پروژههای آبی
۵. توجه به پروژههای کوچک بویژه پروژههای آبی روستایی
۶. اولویت دادن به مدیریت غیرسازهای منابع آب و مدیریت تقاضا، و اجتناب از توسعه سازه‌ای بدون ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی، بالاخص برخورد سختگیرانه با مقوله انتقال آب
۷. توسعه سامانه پایش و پیش بینی بلایای طبیعی مرتبط با آب نظیر هشدار سیل در حوضههای مهم کشور و هشدار بارش در تمام کشور و گرد و غبار با همکاری سازمان هواشناسی و مدیریت بحران کشور و دیگر سازمان‌های مرتبط
۸. پیاده سازی دیسپاچینگ آب در سطح حوضههای آبریز دز، کارون و کرخه، زاینده رود، قزل اوزن و دریاچه ارومیه با هدف اصلاح روش بهره برداری از آب در سرتاسر حوضه و تضمین اولویت بخشی به تامین نیازهای مختلف، به ترتیب اولویت (نیازهای شرب و بهداشت، تامین نیازهای محیط زیستی، صنعت و کشاورزی).
۹. آگاهی‌رسانی، جلب مشارکت عمومی و ارتقای مشارکت بهرهبرداران در مدیریت منابع و تاسیسات آبی
۱۰. ارتقاء و بهبود روشهای بهره برداری و نگهداری از زیر ساخت‌های موجود و تاریخی
۱۱. تدوین ساز و کارهای حل اختلاف و مشارکت ذی مدخلان در تصمیم گیری‌های حوضه
۱۲. رعایت دقیق ملاحظات محیط‌زیستی و اجتماعی در کلیه پروژههای آبی
۱۳. برنامهریزی جهت تامین حقابه محیط‌زیستی تالابها، رودخانهها و دریاچه‌های کشور با همکاری سایر دستگاههای مسئول
۱۴. تدقیق نیازهای محیط زیستی در بازههای رودخانههای مختلف کشور (به عنوان مهمترین نوع نیاز پس از نیاز شرب) به روشهای نوین (به روشهای اکو هیدرولوژیکی، اکو هیدرولیکی، اکولوژیکی، شبیه سازی زیستگاه و تهیه آلبوم تنوع زیستی برای هر بازه (بدین ترتیب گام اساسی در حفظ محیط زیست برداشته میشود)
۱۵. انجام اصلاحات نهادی و ابزارهای سیاست گذاری مرتبط در بخش های.
حاکمیتی وظایف و لایه‌های اداری متوازن
برنامههای ارشادی-ترغیبی مناسب
قوانین و مقررات آب (توسعۀ بستر قانونی، اصلاح مقررات و نهایی کردن تدوین قانون جامع آب کشور)
سیاستهای مالی
بازارگرا حمایت از بخش خصوصی
ابزار اقتصادی
تجارت حقابه
مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی
جامعه محور
رویکرد بههمپیوسته (مشتمل بر اصلاحات ساختاری، ازجمله در نظر گرفتن حوضههای آبریز و نه استان‌ها به منزلۀ واحد اصلی مدیریت یکپارچۀ منابع آب)
مشارکت ذیمدخلان
سیاستهای دولت در جهت تمرکز زدایی
سیاستهای ایجاد هماهنگی و حل اختلاف
۱. تدوین برنامههای توسعۀ کالبدی مبتنی بر آمایش سرزمین و پتانسیل آب کشور
در این راستا باید طرح ریزی قلمرو‌ها و محورهای جدید توسعه بر اساس "پارادایم توسعه سبز مقید به آب" در استان‌های مختلف جایگزین توسعه مخرب محیط زیست گردد. همچنین در این مدل، مصارف آب در بخشهای مختلف به توان اکولوژیک حوضۀ آبریز محدود میشود.
توسعه سبز مقید به آب: الگویی از توسعه که با تکیه بر داراییهای طبیعی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه، تخصیص بهینه منابع بویژه آب را در بستر آمایش سرزمین، تعیین نموده و حدود و ثغور فعالیتها و مشاغل را به گونه‌ای تعریف می‌نماید که دستیابی به اهداف سه گانه‌ی توسعه پایدار (اقتصاد، اجتماع و محیط زیست) ممکن شود.
۱. تدوین «گزارش ملی آب» با هدف مشخص کردن روندهای توسعه کشور که منجر به بروز بحران آب شده و مشخص ساختن برنامههای دقیق اجرایی برای اصلاح مسیر؛ در این راستا تجزیه و تحلیل نهادی بخش آب در حضور عوامل درونزاد و برونزاد انجام میگردد و نقش هر یک از عوامل نهادی و ابزارهای سیاست گذاری ذیل آن در میزان دستیابی به سه بعد توسعه پایدار (اجتماع، اقتصاد و محیط زیست) تعیین میگردد و به دنبال آن راهکارهای ترمیمی، تدوین و پیاده سازی میشود.
۲. اصلاح نظام تخصیص آب کشور و افزایش بهره وری از طریق ایجاد سامانه‌های تصمیم یار پشتیبان. در این راستا ضمن تدقیق منابع و مصارف، پس از تفکیک "بخش حقوق بشری آب" (نیازهای شرب، بهداشت و طبیعت)، مصارف آب در بخشهای مختلف به عنوان کالای اقتصادی ارزش گذاری مجدد میگردد. در همین راستا ضروری است که میزان "آب قابل برنامه ریزی" در نواحی مختلف کشور با استفاده از روش شناسی مناسب تدقیق گردد.
۳. ادامه بازنگری و تعیین حجم مخازن سدهای در حال طراحی با توجه به تغییرات هیدرولوژیک، توجیه اقتصادی و ارزیابی آثار محیط‌زیستی
۴. استقرار نظام مدیریت ریسک با هدف کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری در فرآیند تصمیم گیری‌ها (بویژه بخش بودجه و فنی)
۵. استقرار نظام مدیریت دانش با هدف تبدیل دانش‌های ذهنی به دانش‌های عینی در فرآیند تصمیم گیری‌ها
۶. توسعه تحقیقات، پژوهشهای کاربردی و همکاری علمی و تبادل تجربیات با نهادهای بین‌المللی آب و استفاده از فناوریهای نوین
۷. استقرار نظام حسابداری ملی آب
۸. اصلاح روش ارزیابی اقتصادی از طریق اعمال هزینه‌های خارجی در مرحله پیدایش و تصویب طرح‌ها (بدین ترتیب به پروژههای سبز شانس بیشتری برای پیدایش داده میشود)
۹. پیاده سازی بازار آب (تجارت حقابه) در یکی از حوضههای بزرگ کشور با نگاهی به حوضه ماری-دارلینگ استرالیا و بومی سازی آن
۱۰. اصلاح نظام بودجه ریزی، جلب سرمایه (منابع داخلی و خارجی)، تامین مالی و هزینه کرد بویژه در بخش منابع داخلی و ارتقاء اثربخشی آن
۱۱. تثبیت حقابههای کشور از آبهای مرزی و مشترک
۱۲. تقویت دیپلماسی آب و افزایش موثر نقش دیپلماسی آب در رفع مشکلات مناطق مرزی (بویژه شرق کشور)
۱۳. اصلاح روش تصویب طرح‌ها و مشارکت در رفع اشکالات نظام فنی اجرایی کشور
۱۴. مشارکت در تدوین استرات‍ژی‌های "سازگاری" و "تسکین" در مقابل تغییر اقلیم و اعمال آن به عنوان راهبرد در پیدایش طرح‌ها
نویسندگان:
دکتر سید جمشید موسوی؛ استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست؛ دانشگاه امیرکبیر
دکتر شهاب عراقی نژاد؛ دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی؛ دانشگاه تهران
دکتر محمدعلی حامدی؛ کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه و آمایش سرزمین
دکتر کاوه معصومی؛ پژوهشگر در امور اجتماعی آب
لینک کوتاه
شورای نگهبان سازوکار تسویه مطالبات صنعت برق را تایید کرد
توسعه برق هستهای به حل ناترازی انرژی کمک می‌کند
بهادری جهرمی: قطعی برنامهریزی شده برق نداشتهایم
مصرف معادل آب شرب یک شهر ۲۰۰ هزارنفری توسط برخی نیروگاهها
رایگان شدن آب برق و گاز مشترکانِ تحت پوشش
شرکت توزیع برق گیلان باید پاسخگوی نابرابریها باشد
اقتصاد کشور تحمل خسارت سنگین خاموشی صنایع را ندارد
اگر برق موتور چاه ها تأمین نشوند کشاورزیِ کل کشور از بین می رود
وزارت نیرو افزایش ظرفیت نیروگاهی سال آینده را در لایحه بودجه۱۴۰۲ اعلام کند
اجرای طرح مانعزدایی از صنعت برق پایهگذار تحولات مهم حوزه انرژی
ظرفیت تولید انرژی از زغال سنگ باید تا سال۲۰۴۰ صفر شود
افزایش قابل توجه هزینه برق استرالیایی‌ها در ۱۴ ساعت از شبانه روز
چراغ سبز آمریکا به بغداد برای تداوم خرید انرژی از ایران
تسویه طلب ایران از عراق با مازوت
انتظار رشد ۴ درصدی تقاضای برق در آفریقا
جزییات آتش سوزی در پست برق ایستگاه مترو شوش
٣ متر برف سنگین عامل خاموشی دهها هزار خانه در غرب امریکا
سرمایه گذاری ٧٢٠ میلیون دلاری عربستان برای هوشمندسازی شبکه توزیع برق
چرا تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار مهم است؟
افزایش ۱۱۲ درصدی هزینه انرژی اروپا در پی بحران انرژی جهانی
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.