کد خبر: ۲۸۷۵۳
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۳ - ۲۳ دی ۱۳۹۶
پیرو این جلسه مقرر شد که سندیکای صنعت برق ایران گزاشی تحلیلی از وضعیت صنعت برق در لایحه بودجه سال آتی و همچنین پیشنهادات تکمیلی خود در خصوص این لایحه ارائه دهد.
به گزارش برق نیوز، به همین منظور نامه‌ای به امضای رییس هیات مدیره سندیکا و خطاب به غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، فریدون حسنوند رییس کمیسیون انرژی و نیز رییس مرکز پزوهش‌های مجلس تنظیم و مشروح پیشنهادات سندیکا به وی ارائه شد.

البته در مقدمه نامه به این موضوع اشاره شده است که پیشنهاد‌های تقدیمی برآیند کلیه نظرات متولیان در بخش خصوصی صنعت برق بوده و عدم توجه به آن‌ها در بودجه هزینه‌های بسیار سنگینی را به صنعت برق کشور و بخش خصوصی که در این عرصه فعالیت دارند، تحمیل خواهد کرد.

پیشنهادات چهارده گانه سندیکای صنعت برق ایران به منظور اصلاح بهینه متن لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در اختیار کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

1. برای عملی شدن قرارداد‌های متوقف چند سال گذشته صنعت برق که مبلغ مندرج در قرارداد‌های آن جمعا ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و تا کنون مکاتبات و پیگیری‌های عدیده‌ای بعمل آمده است و همچنین برای حفظ و نگهداری خطوط و جلوگیری از اتلاف شبکه وزارت نیرو نیاز به حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان دارد تا بتواند از خاموشی‌هایی که هم اکنون نیز رخ داده است جلوگیری بعمل آورد فلذا اصلح است که نمایندگان محترم با توجه به مراتب فوق بودجه مربوط به این بخش را به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد و ضمنا قویا پیشنهاد می‌گردد ساز و کار‌های استفاده از این مبلغ نیز به وزارت نیرو اختیار لازم داده شود.

2. با توجه به عدم شفافیت نرخ‌های حامل انرژی در بودجه، پیشنهاد می‌شود که بخشی از بودجه تخصیصی به سرمایه گذاری و ایجاد زیر ساخت‌های لازم در صنعت برق اختصاص داده شود.

3. مشخص نبودن مبنای نرخ ارز در بودجه، به احتمال قوی زمینه ساز تغییرات غیر قابل بازگشتی در برآورد واقعی بودجه خواهد بود و تا زمانی که نرخ ارز در بودجه مشخص نگردد و بودجه پیش بینی شده بر مبنای ارز تک نرخی نباشد امکان مواجه شدن با مشکل در زمان هزینه‌های آن نخواهد بود.

4. باعنایت به اینکه وزارت نیرو به علت نداشتن نقدینگی کافی به منظور مستهلک نمودن بدهی‌های خود اوراق خزانه‌ای را در قبال بدهی‌ها به پیمانکاران طلب کار واگذار می‌نماید و امکان وصول این اوراق توسط پیمانکاران از طریق سیستم بانکی به مبلغ واقعی وجود ندارد وصول اینگونه اوراق در بازار آزاد با کاهش قابل توجهی در مبالغ آن مواجه گردیده که مبلغ وصولی هزینه‌ها و دیر کرد آن را تامین ننموده و در نتیجه پیمانکاران را با ضرر و زیان هنگفتی مواجه و فعالیت آنهارا فلج نموده است.

5. نگاهی به بررسی جزییات بودجه مبین تخصیص رقم‌های بسیار پایینی به سطوح اجرایی کشور بوده که در کنترل دولت جهت حفظ، نگهداری، بهینه سازی امور اشتغال و حفظ رونق اقتصادی می‌باشند. در حالی که در همان بودجه ردیف‌ها و رقم‌های سرسام آوری به بخش‌های غیر اجرایی و غیر قابل کنترل تخصیص داده شده که این عدم توازن نتیجه‌ای جز رکود صنایع، خدمات رسانی، حفظ محیط زیست کشور را به همراه نخواهد داشت.

6. سهم مالیات جهت تامین پاره‌ای از نیازمندی‌های بودجه که می‌بایستی از بخش‌های پرداخت کننده مالیات تامین گردد آنقدر کلان است که امکان پرداخت آن با توجه به دیدگاه‌های بهبود به آسانی میسور نخواهد بود مگر آنکه سازمان‌ها و تشکیلاتی که تاکنون به عناوین مختلف از پرداخت مالیات طفره رفته و خود را ملزم به پرداخت آن نمی‌دانند، اصلاح گردد.

7. عدالت مالیاتی در بودجه پیشبینی نشده و مصداق آن عدم نگاه یکسان به اصناف و شرکت‌های مختلف در سطح کشور در مبحث مالیات می‌باشد فلذا توسعه پایه مالیاتی بطوری که مالیات را بر تمامی بنگاه‌ها و موسسات ثمر بخش خصوصی و شبه دولتی کشور مشمول گرداند بجای افزایش فشار بخش‌های محدود در دستور کار قرار گیرد و در نتیجه برای تشویق شرکت‌های تولیدی (کالا – خدمات) مزایایی لحاظ گردیده است.

8. در خصوص بیمه تامین اجتماعی و تعدیل فشار‌های آن بر شرکت‌های بخش خصوصی و به ویژه اصلاح و اجرایی شدن بخشنامه ۵/۱۴ در حوزه درآمد و حسابرسی، پیشبینی‌های مقتضی در بودجه لحاظ گردد. زیرا به یقین آینده کارآفرینی و بقای آن به شرایط حاکم بر بیمه و مالیات گره خورده است.

9. کاهش بودجه‌های عمرانی باعث عدم پیشرفت، نو آوری و ابهام در آینده کسب و کار شرکت‌های بخش خصوصی و بازار کار بویژه در صنعت برق خواهد شد. این در حالی است که میزان تحقق بودجه عمرانی در سنوات گذشته بسیار محدود بوده است.

10. نگاهی به رشد ١١ درصدى بودجه جارى، از کم توجهى دولت به کوچک شدن و واگذارى تصدى گرى خود مطابق با سیاست هاى کلى اصل ٤٤ و برنامه ششم توسعه حکایت دارد که حدودا باعث صرف ۹۷% بودجه در هزینه‌های جارى در سالهاى اخیر شده است.

11. بودجه نویسى بر اساس در آمد‌ها (نه هزینه ها) و پیش بینى خوش‌بینانه در تحقق این درآمد ها، منجر به عدم تحقق بودجه می‌شود و نتیجتا فشار کسرى بودجه بر بخش اعتبارات عمرانى خواهد بود.

12. نیروگاه‌های تولید پراکنده (DG) به علت مشخص نبودن سیاست مربوط به نرخ گاز‌های مصرفی در حال حاضر بلاتکلیف هستند؛ لذا لازم است نرخ خرید ثابت جهت حامل‌های انرژی بدون تاثیر پذیری از نوسانات نرخ ارز منظور شود.

13. با توجه به وابسته بودن بهای خرید تضمینی برق تجدید پذیر به بودجه ساتبا مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور، قانون بودجه سال ۹۶ کشور و همچنین ماده ۱۲ اساسنامه ساتبا مصوب مجلس، به نظر می‌رسد تنها راه حصول اطمینان از پرداخت این مبالغ به سرمایه گذاران این نیروگاه‌ها درج عبارت " بعنوان درآمد اختصاصی ساتبا می‌باشد " در بند (ه) تبصره ۶ ماده واحده بودجه ۹۷ است.

14. بطور کلی اصولا مزیت یا کمک خاصی برای شرکت‌های تولیدی (کالا - خدمات) در بودجه لحاظ نشده است که این موضوع مغایر با نظر مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴ و همچنین تحقق کامل و مطلوب سیاست اقتصاد مقاومتی است.
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار