راهکار ممانعت از گسترش شرکت‌های دولتی در بخش تولید و توزیع برق

سرویس صنعت برق نیوز-یادداشت: از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از یک دهه می‌گذرد و هنوز از بارکج واگذاری می‌گوییم و همگان معترف به شکست خصوصی‌سازی در ایران هستند. عارضه یابی این شکست موضوع اقتصادی سیاسی است که از حوصله این مقاله خارج است، اما بی‌تردید نمایندگان مجلس و مجریان اصل ۴۴ در دستگاه‌های اجرایی کشور نقش اساسی در این شکست داشته‌اند.

رهبری در سخنرانی معروف ۳۰/۱۱/۱۳۸۵ پیرامون اجرای اصل ۴۴ فرمودند که «.. اجرای این سیاستها، مخالفان و دشمنانی دارد. دشمنانش چه کسانی هستند؟ بعضی از مخالفان نمیخواهند با اجرایی شدن این سیاستها، کمبود‌ها برطرف شود. خارجی‌ها از این قبیلند.» همچینن فرمودند که برخی داخلی‌ها نیز ازجمله دشمنان و مخالفان این سیاست‌ها هستند «در وضع کنونی منافعی دارند؛ ذینفع‌اند و دلشان نمیخواهد این وضعیت به هم بخورد. از اینکه اجازه یک مدیر، گردش قلم یک مدیر یا یک مسئول، حالا در هر جا - چه در قوه‌ی مجریه، چه در قوه‌ی قضائیه، چه در مجلس توانایی این را داشته باشد که خیلی از این چیز‌ها را جابه‌جا بکند، این را مغتنم میشمارند و نمیخواهند از بین برود. بنابراین، این‌ها هم جزء مخالفان هستند.»

معهذا براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، فعالیت‌های اقتصادی کشور به سه دسته ذیل تقسیم می‌شوند:
گروه سه: فعالیت‌هایی که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در آن فعالیت‌ها، منحصراً در اختیار دولت است؛ ازجمله شبکه‌های مادر مخابراتی، شرکت ملی نفت، شبکه‌های اصلی انتقال و رادیو و تلویزیون.
گروه دو: فعالیت‌هایی است که دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه برای حفظ حاکمیت و عدالت اجتماعی، به میزانی سرمایه‌گذاری کند که سهم دولت از %۲۰ ارزش این فعالیت‌ها در بازار بیشتر نشود. ازجمله نیروگاه‌ها، پتروشیمی و شبکه‌های توزیع برق.
گروه یک: فعالیت‌هایی که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در آن فعالیت‌ها، منحصراً در اختیار بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی است؛ و ورود دولت به هر نحو و به هر میزان ممنوع است؛ و شامل تمامی فعالیت‌ها بجز موارد در گروه دو و سه است.

متاسفانه مخالفان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هوشمندانه و مداوم با طرح موضوعات جذاب و عامه پسند، راه‌حل‌های برای نفوذ به پیکره سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ را می‌یابند تا مدام آن را با شکست مواجه کنند و هربار به طریقی زمینه ناتوان‌سازی آن را مهیا می‌کنند. شیوه استفاده از «گروه دو فعالیت‌های اقتصادی» توسط وزارت نیرو ازجمله آن‌ها بوده است. با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون، سهم دولت در بخش نیروگاهی همچنان بیشتر از % ۴۰ است و سهم دولت در بخش توزیع نیروی برق نیز %۴۰ (سهامداری %۴۰ شرکت توانیر –از نوع ممتازه- در هریک از شرکت‌های توزیع) باقی مانده است مضافاً وزارت نیرو با اخذ تصویب‌نامه ۱۹۲۴۳۷ به تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ از هیات وزیران، زمینه ایجاد سه شرکت مادرتخصصی دولتی را در بخش برق فراهم کرد که علاوه بر شرکت توانیر، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادرتخصصی توزیع نیز برای مالکیت بر سهم ۲۰% دولت ایجاد شود (علی‌رغم ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴) درحال حاضر شرکت مادر تخصصی تولید ایجاد و پروژه فربه‌سازی و بزرگ‌سازی بخش دولت به بهانه واگذاری مجدد آغاز شده است.

 

این درحالیست که رهبری در همان سخنرانی معروف فرمودند: «اما در دهه‌ی دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شرکت‌های دولتی غیرضروری - که چند هزار شرکت دولتی وجود دارد که تعداد مهمی از این‌ها حقیقتاً غیرضروری بودند - موافقت میکردیم؛ یعنی تشکیل آن‌ها به وسیله‌ی دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاه‌های ذیل اصل ۴۴ به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.» با این حال وزارت نیرو تمامی تلاش خود را در راستای گسترش شرکت‌های دولتی داشته به نحویکه با ایجاد شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، حجم کارمندان دولت افزوده شده و ساختار سازمانی دولت با ایجاد شرکت مادر تخصصی افزایش یافته و افزایش بار مالی برای دولت در پی داشته است ( ایجاد بیش از ۱۴ شرکت دولتی در زیرمجموعه شرکت مادر تولید و استقرار هیات مدیره‌های حداقل هفت نفری و افزایش بار مالی برای دولت)

 

علاوه در بخش تولید، با تداوم مالکیت دولتی بر شرکت‌های توزیع برق، مقاومت برای اصلاح فضای کسب و کار بخش توزیع ادامه داشته و ودر بخش انتقال نیز تأمین انرژی الکتریکی مشترکین توسط شرکت‌های برق منطقه‌ای (علی‌رغم اینکه شبکه انتقال گروه سه بوده و تأمین انرژی الکتریکی جزو گروه یک بوده و حضور دولت ممنوع است) هنوز ادامه دارد.

 

البته باید در نظر داشت که خصوصی سازی در هرشرایطی و به هر شکلی امکان پذیر نیست و نباید صرفا به بهانه خصوصی سازی اقدام به واگذاری کرد.

البته به لیست فوق موارد دیگری نیز که بیانگر گسترش فعالیت‌های دولتی در بخش برق در بستر قانون اجرای سیاست‌ای کلی اصل ۴۴ و پیدایش موانع جدید برای بهبود فضای کسب و کار می‌توان افزود. آنچه اهمیت دارد آنست که وجود «گروه دو فعالیت‌های اقتصادی» زمینه نفوذ برای گسترش فعالیت‌های غیرضرور دولت در بخش برق شده است؛ درحالیکه اساساً هدف از ایجاد گروه دو فعالیت‌های اقتصادی، عدالت اجتماعی بوده و نه گسترش مجدد بخش دولتی. اما وزارت نیرو بجای اجرای بند «واو» ذیل بند «ج» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، ناظر به «تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد مالی را تدوین و اجرا نماید» همچنان از مسیر مالکیت و گسترش شرکت‌های دولتی، مانع برطرف شدن کمبود‌ها شده است.

 

در این خصوص پیشنهاد می شود دولت نسبت به باز طراحی «گروه دو فعالیت‌های اقتصادی بویژه در بخش برق اقدام نماید» در حال حاضر پس از تجدیدساختار بخش برق، ایجاد بازار برق و بورس انرژی و گذشت یک دهه از تجربه واگذاری، مناسب است که دولت بطور جدی به تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی بپردازد و الزامات حاکمیت و حصول اطمینان حاکمیت در بخش برق را تدوین و اجرا نماید و جایگزین اعمال مالکیت دولتی نماید و از طرف دیگر نمایندگان مجلس و مدیران ارشد بخش برق نیز تکلیف خود را با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی برق، مشخص نمایند و "نسبت به حذف گروه دو از قانون" اقدام کنند و فعالیت‌های اقتصادی برق را محدود به گروه ۱ یا گروه ۳ نمایند.

 

به این ترتیب چنانچه وزارت نیرو (و حاکمیت ملی) آمادگی واگذاری نوع خاصی از فعالیت‌های اقتصادی برق را نداشته باشند، آن را به گروه ۳ منتقل کند (به این ترتیب با مالکیت %۱۰۰ بخش دولت در آن بخش، زمینه کنترل و نظارت دستگاه‌های نظارتی نیز فراهم شود) و الباقی را به گروه ۱ با مالکیت %۱۰۰ بخش خصوصی منتقل نماید و راه را برای رفتار‌های شتر‌گاو‌پلنگ دولت و ایجاد فرصت برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی دولت که نتیجه‌اش جز فساد و افزایش ناکارآمدی و افزایش بارمالی دولت در این شرایط سخت، ببندند و بستر لازم برای انضباط مالی و شفافیت در بخش برق را فراهم نمایند.