کد خبر: ۲۹۹۶۲
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۷ - ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ هزینه‌های توزیع دو برابر شده و تعداد کارکنان از ۱۷ هزار نفر به ۶۱ هزار نفر رسیده است که این امر موجب افزایش بهای تمام شده عرضه برق شد. تشکیل نهاد تنظیم مقررات (رگولاتوری) یکی از پیش شرط‌های لازم و ضروری برای موفقیت در خصوصی سازی صنعت برق است. یکی از تبعات منفی تصویب بند ج. تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۹۷ ایجاد انحصار برای شرکت‌های غیردولتی تولید کننده برق است.
سرویس صنعت برق نیوز- یادداشت: هفته گذشته تصویب بند ج. تبصره ۱۵ لایحه سال ۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی واکنش‌های مختلفی در پی داشت.

براساس این بند به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزیع عمومی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهام مازاد بر ۴۹ درصد شرکت توانیر در این شرکت‌ها را تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام در قبال مطالبات قطعی آن‌ها از دولت و یا آورده نقدی واگذار کنند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بند مزبور نه تنها ظرفیت لازم جهت تغییر مالکیت و تعیین وضعیت چهارصد و پنجاه هزارمیلیارد (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های دولت در شبکه‌های توزیع نیروی برق را ندارد، بلکه ظرفیت واگذاری ارائه خدمات رسانی به ۹۹.۹ درصد از مردم که بهترین و گسترده‌ترین شبکه در قیاس با بسیاری از کشور‌های جهان است را ندارد. به علاوه، چون اولاً قانون بودجه سالیانه کل کشور برای دوره صرفاً یکساله به اجرا گذاشته میشود و امکان قانونگذاری‌های ممتد در آن وجود ندارد، ثانیاً تصمیم گیری درخصوص تغییرات ساختاری مقوله‌ای بلندمدت است، پیشنهاد نخست آن بود که بند مزبور از لایحه بودجه سال ۹۷ حذف گردد.
انجام تغییرات ساختاری در وزارت نیرو و به ویژه در شرکت‌های توزیع نیروی برق مشکلاتی را به وجود آورده است، لذا پیشنهاد شده بود دولت در این خصوص اقدام به ارائه لایحه‌ای جداگانه به مجلس شورای اسلامی کند که دربرگیرنده ظرفیت مورد نیاز برای رفع مشکلات موجود در صنعت برق باشد.
گفتنی است اهداف نظام در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در وزارت نیرو تاکنون محقق نشده و با تغییر وزیر، رویکرد‌ها نسبت به اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم نیز تغییر یافته است؛ بنابراین ضروری است که پیش از طرح چنین موضوع مهمی، وزارت نیرو نسبت به ارائه عملکرد خود در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم اقدام کند.
به علاوه در هنگام طرح موضوع بند ج. تبصره ۱۵ مستندات لازم جهت اثبات اثربخش بودن تصمیم‌ها در تحقق اهداف نظام را ارائه نماید. تجربیات جهانی نشان میدهد، تشکیل نهاد تنظیم مقررات (رگولاتوری) یکی از پیش شرط‌های لازم و ضروری برای موفقیت در تحقق اهداف خصوصی سازی در صنعت برق به دلیل "انحصار طبیعی" این صنعت است لذا باید دولت نسبت به تشکیل نهاد رگولاتوری با توجه به تجربیات موفق جهانی اقدام کند.
چنانچه طرح موضوع بند ج. تبصره ۱۵ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ضروری باشد پیشنهاد می‌شود که بند ذیل جایگزین گردد: به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده میشود نسبت به افزایش سرمایه خود در شرکت‌های توزیع تا مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات ناشی از واگذاری اموال و دارایی‌های خود در این شرکت‌ها اقدام کند. شرکت توانیر مکلف است نسبت به ساماندهی سهام خود در شرکت‌های توزیع نیروی برق با توجه به اموال، دارایی ها، حقوق و تجهیزات خطوط، پست‌ها و سایر لوازم که در اجرای قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها به این شرکت‌ها واگذار شد به قیمت عادلانه روز اقدام کند. برای اجرای این تبصره، تبصره ۱ ماده ۴ قانون خدمات کشوری در سال ۹۷ برای وزارت نیرو موقوف الاجرا خواهد شد.
تجربه‌های گذشته کشور در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل و چهل و چهارم قانون اساسی کشور در وزارت نیرو از انحراف مسیر صحیح خصوصی سازی را نشان می‌دهد. این مهم قبلا مورد انتقاد ریاست مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.
گفتنی است از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ هزینه‌های توزیع دو برابر شده و تعداد کارکنان از ۱۷ هزار نفر به ۶۱ هزار نفر رسیده است که این امر موجب افزایش بهای تمام شده عرضه برق، بدهی‌های های چندین هزار میلیاردی وزارت نیرو به بخش غیردولتی شده است.
بررسی تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد مهیا نبودن شرایط مزبور موجب افزایش بهای تمام شده عرضه برق و کاهش کیفیت خدمات رسانی به مردم شده است.
به دلیل وجود انحصار طلبی در شبکه‌های برق و ضرورت استمرار امنیت تامین انرژی برق در شرایط کنونی صرفا می‌توان بهره برداری؛ نگهداری و خدمات رسانی به مشترکان را به بخش خصوصی واگذار کرد و لزومی به واگذاری اموال دولتی به بخش غیردولتی وجود ندارد چراکه واگذاری مالکیت شبکه‌های توزیع برق به بخش غیردولتی با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای همراه خواهد بود.
یکی از تبعات منفی تصویب بند ج. تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۹۷ ایجاد انحصار برای شرکت‌های غیردولتی تولید کننده نیروی برق است. زیرا با تصویب این بند شرکت‌های غیردولتی تولیدکننده نیروی برق می‌توانند نسبت به خرید سهام مازاد شرکت‌های توزیع نیروی برق از محل مطالبات قطعی صنعت برق اقدام نمایند.
در چنین شرایطی طرفین معامله به طور همزمان هم خریدار و هم فروشنده خواهند بود و بروز تبعات منفی ناشی از این شرایط در معاکلات بازار برق دور از انتظار نخواهد بود.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
مهندس برق قدرت
|
Netherlands
|
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
0
0
مارو بگو که بعد این همه مدت استخدام شدیم گفتیم یه جای خوب بریم سرکار نخیر ما دهه شصتی ها تا ابد در بدو بدو هستیم بریم دنبال یه جای دیگه اینم دادن مافیای خصوصی کارمندانش دیگه روی خوش نمی بینند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
0
2
نشونه بیکاری برخی هست
پرداختن به این موضوع مضحک هست
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
0
0
سلام آدمین محترم
خصوصی شدن کامل این شرکت ها تهدیدی برای ما قبول شده های آزمون استخدامی هست ؟
منظورم امنیت شغلی بعد از خصوصی شدن هستش ؟
مدیر پایگاه با اینکه در قوانین و شرایط واگذاری از خریدار تعهدات لازم گرفته می شود ولی در عمل ثابت ده که در سیستم خصوصی فشار ها بیشتر می شود
کارشناس مدیریت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
0
0
با سلام هر قانونی یک منظر شکلی دارد ویک منظر ماهوی وبر اساس نتایج ماهوی آن بایستی رسیدگی ودر صورن ت نیاز اصلاح صورت پذیرد لذا خصوصی سازی توزیع برق با چند معیارخصوصی سازی سازگار درعمل است که اصرار پشت اصرار .... با این وضعیت تعداد نیروی انسانی ، شبکه ها وتاسیسات با هزینه بالای نگهداری و... والزامات تعیین قیمت انرژی وانشعاب (که تابع سیاستهای هر کشوری برای مردم سالاری است)چگونه بخش خصوصی فکور وعاقل بدنبال این جور شرکت داری است مگر بخش خصولتی که مسائل پیچیده تر می شود وبسمت بهره وری پایدار نخواهیم رفت بسمت حل مشکلات کوتاه مدت که عواقب سخت بلند مدت را دارد می رویم
کارشناس برق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
0
0
واگذاری شرکتهای توزیع به بخش خصوصی اشتباه بزرگی است.
شرکتهای توزیع باید مانند همه کشورهای بزرگ دولتی باشد
قدرتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
0
0
شمارا به خدا دست از سر واگذاری توزیع بردارید. ما نیروی کار چه گناهی کردیم. بیشترین ضررش به ما نیروهای تحصیل کرده میرسه که با هزار امید و آرزو در سخت ترین رشته مهندسی در برترین دانشگاههای کشور تحصیل کردیم. دلمون خوش بود شرکت توزیع میخوایم کار کنیم.حالا میخواد خصوصی بشه .پس فردا معلوم نیست چی بر سر امنیت شغلیمون و حقوقمون میاد. ما مهندسا چقد مظلوم واقع شدیم واقعا.از اون طرف هم قانون جدید نظام مهندسی.از هر طرف دارن دست و بال ما مهندسای برق رو میبندن.
توزیع
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
0
1
برق نیوز جان
بند ج تبصره 15 لایحه بودجه 97 اینو میگه:

" به دولت (شركت توانير) اجازه داده مي‌شود از محل مطالبات خود از شركت هاي توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شركت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، سهام مازاد بر چهل و نه (49) درصد شركت توانير در اين شركت ها را تا سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (250.000.000.000.000) ريال به بخش غيردولتي با اولويت شهرداري‌هاي كشور در قبال مطالبات قطعي آنها از دولت و يا آورده نقدي واگذار نمايند."

این یعنی 49 درصد سهام توزیع دست دولت میمونه؟؟ خب تا الانم همینطور نبود مگه؟ اینجوری باشه که خوبه باز تصمیم گیریش دست توانیر میمونه دیگه مگه نه؟
خصوصی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
0
1
خصوصی یعنی ضعیف کشی
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
0
0
برق نیوز فقط دنبال جو سازی هست و ایجاد تشنج و حاشیه .این قانونم برای 49 درصد مازاد می باشد هیچ ربطی به خصوصی کردن کامل شرکت های توزیع نداره.همین الانم شرکت های توزیع 49درصدش دست دولته به اصطلاح.خصوصی کردن کامل شرکت های توزیع یه کار ناممکن هست مگه اینکه همت کرده باشن ریشه صنعت برق و از جا بکنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
0
0
نمیدونم چرا تجربه عجیب واگذاری نیروگاهها تداعی میشه
که به جای صرفه جویی در هزینه ها،باعث بدهی مضاعف وزارت نیرو به آنها شده وافزایش هزینه چندبرابری شده.....
بجای این کارها،اول باید ساختار مالی ونیروی انسانی را بهینه کرد،بعد رفت سراغ اینطور کارها.
متاسفانه در کشور ما بعضی کارها از آخر به اول انجام میشه که شبیه ساختن ساختمان از سقف تا زیربناست!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
0
0
ابتدا
باید ساختار را از لحاظ مالی ونیروی انسانی بهینه کرد
وگرنه این کار،نوعی انداختن مشکلات بر گردن دیگران است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
0
1
مخابرات را واگذار کردید به کجا رسیدید . خصوصی سازی زمانی جواب می دهد که اقتصاد مدرن شفاف و رقابتی باشد نه اینکه یک بخش انحصاری را از بدنه دولت خارج و به دامن مشتی طماع پول پرست بیاندازیم که نه کیفیت سابق را داشته باشد نه هزینه ها را کم کند . اقتصاد ایران هنوز تا زمان رسیدن به یک اقتصاد مدرن و شفاف زمان لازم دارد و لازمه رسیدن به این اقتصاد تغییر عمد ه در سیاستها دولت مانند تنش زدائی تشویق سرمایه گذاری خارجی است
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار