احداث ساختمان اداری شرکت توزیع برق بوشهر در گذر عابر پیاده

به گزارش  برق نیوز،  حسب بررسی‌های صورت گرفته تخلف و قانون شکنی فاحش و عیانی توسط شرکت توزیع برق استان بوشهر در احداث یک باب ساختمان اداری صورت گرفته است که موجب ضایع شدن حق و حقوق عموم شهروندان بوشهری است. شرکت توزیع برق در جریان احداث ساختمان اداری جدید با زیر پا گذاشتن قوانین موضوعه اقدام به تصرف بخش بزرگی از گذر مجاور خودکرده و حاضر به عقب نشینی نیز نیست.

طی شکایتی که شهرداری بندر بوشهر انجام داده است، رأی کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ مبتنی بر تخریب و عقب نشینی این ساختمان برای احیای حق و قانون بوده است، اما متأسفانه این رأی در کمیسیون تجدید نظر در استانداری بوشهر تشکیل شده ملغی شده است و حکم تازه‌ای صادر شد و به جای عقب نشینی چهار متری برای آزاد شدن حریم گذر، رأی به عقب نشینی دو و نیم متری داده می‌شود تا بخش بزرگی از گذر کماکان در تصرف غیر قانونی ادارۀ مذکور باقی بماند.

این رأی بسیار تأسف بار است؛ در حالی که دستگاه‌های اجرایی و در رأس آن استانداری، باید پاسداشت مطلق قانون را در دستور کار خود داشته باشند، با نادیده انگاشتن قانون و مقدم دانستن منافع دستگاه‌های اجرایی بر حق و حقوق عموم شهروندان، اسباب دلسردی و یأس در میان مردمشده است و اگر بناست در کشور روحیۀ قانون پذیری نهادینه شود، قانون گریزی و قانون شکنی دستگاه‌هایی که خود باید متولی قانون باشند بی گمان مهم‌ترین سد و مانع خواهد بود و مردمی که شاهد این گونه قانون شکنی‌های فاحش و غیر قابل اغماض باشند با دلسردی به جامعه و آیندۀ خود نگاه خواهند کرد و از خود می‌پرسند آیا قانون تنها برای مردم عادی است و خواص و بزرگان متصل به دستگاه‌های اجرایی مافوق الزامات قانونی هستند؟

آیا با یک شهروند عادی که کوچه‌ای را تصرف کرده باشد با همین مماشات و اغماض رفتار خواهد شد که با یک دستگاه اجرایی ذی نفوذ و صاحب قدرت رفتار می‌شود؟ جامعه به بیداری و رشد رسیده و نمی‌توان چنین تخلفات و داوری‌هایی را از آن پنهان نگه داشت.

جای بسی تأسف و هشدار است که دستگاه‌های اجرایی به جهت حفظ منافع خود، در حق مردم و آیندگان خیانت می‌کنند و حقی را پایمال می‌کنند که جبران آن بسیار گران و هزینه بر خواهد بود و هم هزینۀ این تخلف و هم هزینۀ جبران تخلف در آینده، از محل بیت المال و ثروت‌های این کشور خواهد بود که متعلق به آحاد ایرانیان است و شایسته نیست اینگونه حیف و میل گردد و صرف منافع زودگذر و ناپیدار کوتاه مدت شود.

این دوباره کاری‌ها اسباب ناامیدی فزایندۀ عموم مردم و خشم و عصیان آنان خواهد شد و یقینا در وقت خود هیچ دستگاهی نیز حاضر به پاسخگویی نخواهد گردید. جا دارد مقامات عالی رتبة مسئول با ورود به موقع، از این تخلف و تصرف غیر قانونی گذر توسط یکی از مؤسسات پر قدرت عمومی ممانعت به عمل آورده و حقوق شهروندان بوشهری را استیفا نمایند.