کد خبر: ۳۰۹۷۳
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۵ - ۲۵ فروردين ۱۳۹۷
بخش خصوصی صنعت برق که هنوز نتوانسته از زلزله نوسانات ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ آواربرداری کند و به شرایط عادی برگردد دوباره درگیر نوسانات نرخ ارزی انتهای ۹۶ و ابتدای ۹۷ شده است. افزایش قیمت دلار و نوسانات ارزی چندماه گذشته ته مانده بخش خصوصی صنعت برق را هم با خود می‌برد. بخش دولتی و حاکمیتی باید صدای بخش خصوصی صنعت برق را بشنود و به قرارداد‌ها و شرایط ظالمانه خود پایان دهد.
سرویس صنعت برق نیوز: افزایش قیمت دلار و تغییرات نرخ ارز در چند ماه گذشته یکبار دیگر صنعت برق ایران را آشفته و نگران کرده است. بخش خصوصی صنعت برق که هنوز نتوانسته از زلزله نوسانات ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ آواربرداری کند و به شرایط عادی برگردد دوباره درگیر آسیب‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز انتهای ۹۶ و ابتدای ۹۷ شده است.

افزایش دوباره نرخ ارز در روز‌های ابتدایی شروع سال جدید و بالاتر رفتن دلار آنهم بعد از افزایش قابل توجه نرخ ارز در ماه‌های انتهایی سال ۹۶ موجب شد تا صنعت برق بعنوان یکی از مهمترین صنایع ایران که ارتباطی اجتناب ناپذیر با دیگر کشور‌ها دارد بیش از بقیه دچار آسیب و خسارت گردد. حتی اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت را مبنای محاسبات قرار دهیم باز هم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و تاثیر زیادی برای صنعت برق خواهد داشت.

هنوز تجربه تلخ عدم تعدیل نرخ ارز در قرارداد‌های سال‌های ۸۹ تا ۹۱ در صنعت برق باقی بود که نوسانات ارزی و افزایش چشمگیر نرخ ارز، کابوس روز‌های سخت سال‌های گذشته را در چشم صنعت خصوصی برق ایران زنده کرد.

دولتی‌ها که انگار نمی‌خواهند باور کنند بخش خصوصی صنعت برق دیگر توان کشیدن جور بدهی‌های کلان صنعت برق را ندارد بدلیل اجبار این صنف در تن دادن به شرایط سخت قرارداد‌های فعلی بخاطر جلوگیری از ورشکستگی و نابودی کامل کسب و کار خود، روز به روز بر فشار خود افزوده وتلاش قابل ملاحظه‌ای برای نجات بخش خصوصی نکردند.

در شرایطی که کار نبوده و مناقصات حتی سودآور هم نیستند عده‌ای با داشتن رانت‌های خاص و حمایت‌های غیرقانونی در شرکت‌های دولتی و به امید اصلاح قیمت‌ها در هنگام اجرای پروژه و با تغییر صورت وضعیت ها، به بقیه هم صنفی‌های خود خیانت کرده و موجب بی اعتباری بخش خصوصی شده اند. اغلب فساد‌های دولتی صنعت برق را بخش دولتی ما انجام داده، ولی ضرر و زیان آن را تمام بخش خصوصی صنعت برق متحمل می‌شود.

فشار‌های گسترده بخش خصوصی و اعتراضات سراسری آن‌ها به اعمال شرایط سخت از سوی بخش دولتی در انعقاد قرارداد‌های ظالمانه در صنعت برق موجب شد تا بصورت نمایشی در چند شرکت محدود، بندی بعنوان شرایط تعدیل قرار داد بر اساس تغییرات نرخ ارز اعمال گردد. بند‌های مضحکی که نه تنها موجب تعدیل نخواهد شد بلکه دست کارفرما را برای سوء استفاده‌های بعدی و ایجاد رانت‌ها و زد و بند‌های دولتی باز می‌کند. با این وجود حتی در همین موارد اندک هم کسی سراغ ندارد توانسته باشد از دولت این هزینه تعدیل نرخ ارز را بگیرید و در مقابل بار‌ها ضمانت‌های بانکی شرکت‌های خصوصی به اجرا درآمد.

تاثیر نوسانات ارزی بر صنعت برق در سال ۹۱ هم با هشدار دلسوزان این حوزه بار‌ها اطلاع رسانی شد. اما متاسفانه بخش دولتی صنعت برق هیچ حمایتی از بخش خصوصی نکرد و حتی گا‌ها با اعمال شرایط سختگیرانه‌تر موجبات رکود و تضعیف بیشتر را فراهم ساخت.

رییس هیات‌مدیره سابق سندیکای صنعت برق ایران در سال ۹۱ با بیان اینکه هر چه سریع‌تر باید نرخ ارز تثبیت شود تا بیش از این شاهد ورشکستگی پیمانکاران صنعت برق نباشیم، گفته بود: نوسانات نرخ ارز اشک پیمانکاران صنعت برق را درآورده است.

محمد فارسی با ابراز تاسف گفته بود: همین امروز صبح مدیرعامل یکی از شرکت‌های صنعت برق با حضور در سندیکا از این صنعت خداحافظی و اعلام کرد که با موی سیاه وارد صنعت برق شده و حال با موی سفید از صنعت برق می‌رود. اگر قرار باشد کارفرمایان صنعت برق و در راس آن‌ها مدیران ارشد و وزیر نیرو فکری به حال تاثیرات نوسانات نرخ ارز و افزایش آن بر صنعت برق نداشته باشند، به‌زودی ما شاهد از بین رفتن خیلی از شرکت‌ها و کارخانه‌های برقی خواهیم بود.

وزیر نیروی وقت ایران نیز با علم به این اعتراضات و اثرات منفی تغییرات نرخ ارزی بر صنعت برق در همان سال ۹۱ گفت: گزارش‌ها در خصوص نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آن بر روی پروژه‌های آب و برق به زودی جمع آوری می‌شود.

مجید نامجو در پاسخ به این سوال که آیا نوسانات نرخ ارز بر روی صنعت آب و برق و پروژه‌های وزارت نیرو تاثیر داشته است یا خیر؟ گفت: برخی از پروژه‌های صنعت آب و برق برای پیشبرد برنامه‌های خود نیازمند ارز هستند و این موضوع از مواردی است که دائم در هیات دولت به صورت ویژه مطرح شده است. تصمیم این شده است که گزارش‌ها جمع‌آوری شود و شورای عالی فنی نسبت به تعدیل نرخ ارز تصمیم بگیرد.

وی اضافه کرد: قطعا وزارت نیرو به عنوان یک حق برای پیمانکاران این موضوع را دنبال می‌کند تا از این بابت اگر پیمانکاران ضرری متوجه آن‌ها شده است با توجه به قراردادی که با این وزارتخانه به امضا رسانده‌اند آن را جبران کند.

بعد از نامجو، چیت چیان و معاونانانش و حالا هم اردکانیان و معاونانش بر این ضرورت صحه گذاشته، ولی در عمل اراده‌ای برای اصلاح این رویه غلط دیده نشد و برای آن چاره‌ای نیندیشیدند.

دو سال بعدتر در سال ۹۳ علیرضا کلاهی در حاشیه چهاردهیمن نمایشگاه بین المللی برق ایران ۹۳ اثرات این بی توجهی دولت را این طور تشریح کرد: اعضای سندیکای برق که پیمانکاران و تولیدکننده تجهیزات صنعت برق هستند دچار کم کاری مفرط شده اند. با اشباع شدن بازار داخل و مشکلات بودجه‌ای وزارت نیرو، اعضای سندیکا با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و انباشت بدهی ها، واحد‌های تولیدی را وادار به تعدیل نیرو کرده است.

در سال‌های گذشته شرکت‌ها برای تامین منابع مالی با توجه به اینکه مطالبات آن‌ها پرداخت نشده بود، از بانک‌ها تسهیلات با بهره بالا و گا‌ها با بیش از ۳۰ درصد سود گرفتند تا هزینه‌های جاری خود را پوشش داده و حقوق و هزینه‌های بالاسری را پرداخت کنند؛ و لذا این شرکت‌ها مجبور شدند سود تسهیلات را به بانک پرداخت کنند و حتی در صورت تاخیر در پرداخت جریمه شده و خسارت دادند. مابه ازای این مطالبات معوقه‌ای که دریافت نشده و خسارات ناشی از تاخیر پرداخت مطالبات، جایی در وزارت نیرو محاسبه نشد و در پی خسارات ناشی از پرداخت مطالبات، ضمانت‌نامه‌ها و املاک شرکت‌ها توقیف شد؛ و همچنان نیز خسارات ناشی از آن محاسبه نمی‌شود.

تاریخ بار دیگر در حال تکرار است. خیلی از دولتمردان ما در وزارت نیرو و صنعت برق نخواستند صدای بخش خصوصی را بشنوند، اما در طی چند سال گذشته دیدند چه بر این صنعت گذشت.

در نشست پایان سال سندیکای صنعت برق در اسفندماه ۹۶، همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و غلامرضا خوش خلق مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران بر ناعادلانه بودن شرایط قرارداد‌های فعلی تاکید داشته، ولی با برشمردن دلایل مختلف، اجرای آن را سخت دانستند!

بخش خصوصی صنعت برق معترض به رفتار‌های یکجانبه و شرایط ناعادلانه قرارداد‌های دولتی است و بر این اساس در پی نشان دادن اعتراض خود به شیوه‌های مختلف است. زمان آن رسیده است که بخش دولتی و حاکمیتی صنعت برق نیز صدای بخش خصوصی را بشنود و سریعتر برای آن چاره جویی کند.

بخش خصوصی انتظار دارد صنعت برق و به ویژه معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی که نقش تعیین کننده‌ای در این برهه دارد به صحبت‌های خود عمل کند انجا که گفته بود: ما یادمان نرفته است که سندیکا و بخش خصوصی در دوران سخت و تحریم کنار ما بودند و الان ما نیز آن‌ها را فراموش نکرده ایم. ما باید شرایطی را فراهم کنیم که نگرانی‌های بخش خصوصی برطرف شود و فکر آن‌ها کمتر باشد. قرار نیست هر وقت که ما به آن‌ها نیاز داشتیم از آن‌ها کمک بگیریم و سپس آن‌ها را به فراموشی بسپاریم و ما قدردان زحمات شما هستیم.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Azerbaijan
|
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
0
0
بخش خصوصی هم فقط شعار میده . قبلا ۱۰ تا پروژه داشتین ۱۰ سال طول میکشید تموم شه الان ۲ تا پروژه دارین ۱۵ سال طول میکشه تموم شه.
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار