کد خبر: ۳۱۶۰۸
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۰ - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
«هیئت وزیران در مصوبه‌ای به وزارت نیرو اجازه داد، متوسط تعرفه‌های آب و برق را از ابتدای اردیبهشت امسال بدون تغییر ساختار به میزان ۷ درصد افزایش دهد»
به گزارش برق نیوز، این خبری بود که در رسانه‌های داخلی به ویژه روزنامه‌ها انتشار یافت، اگرچه خبر‌های رسانه‌ای فقط همین یک سطر کوتاه و خلاصه نیست و شرح و بسطی هم دارد، اما آن توضیح و تشریح آنقدر بند و ماده و تبصره به میان آمده که قضیه برای مردم قابل درک و فهم نشده است که البته به آن هم خواهیم پرداخت، عنوان خط اول خبر به این دلیل بود که به ابهام آن پرداخته بشود، یاد داستانکی افتادم کهبی ارتباط به این قضیه نیست.‌

می‌گویند آن زمان که تعهد اخلاقی حساب و کتابی داشت و سوگند خوردن قداست بی، چون و چرایی داشت روزی اعرابی شترش را گم کرد و در پی یافتن آن تلاش بسیار فراوان و هر چه گشت کمتر اثری از شتر به دست آمد، آنقدر خسته و نالان و درمانده شد، خشمناک و غمگین سوگند یاد کرد که اگر پیدایت کردم به پشیزی ناچیز تو را خواهم فروخت.

از قضا شتر گمشده پیدا شد، اعرابی شادمان از پیدا شدن شتر و غمناک از سوگندی که یاد نموده تا شتر را به پشیزی ناچیز بفروشد، چرا که بهای شتر اینگونه نبود.
درمانده و مستاصل به دیدار دانایی رفت و مشورت کرد، هم برای سوگندی که یاد کرده بود و هم زیر پا گذاشتن آن به دلیل بهای بالای شتر.
مشاور گفت: بچه گربه‌ای پیدا کن و بیاور.
این چنین شد.
دست و پای بچه گربه را با ریسمانی بستند و به گردن شتر انداختند.
گفت: در بازار جار بزن، شتر چهار صنار، ولی گردنبند هزار دینار، اما جدا نمی‌فروشم، هم شتر برایت‌
می‌ماند و هم سوگند را زیرپا نگذاشته ای؛ و اینگونه شد که ارزش و قیمت شتر پایین نیامد و هم چنان به سود اعرابی بود.
حالا مجوز هیئت وزیران به وزارت نیرو و افزایش بهای برق و آب مصداق همین داستان است چرا که می‌گوید: متوسط تعرفه‌های آب و برق را به میزان ۷ درصد افزایش بدهید، بدون تغییر زیرساختار، آنچه در این مصوبه شفاف است فقط افزایش
۷ درصدی بهای آب و برق است و بقیه حرف‌ها از جمله تغییر زیرساختار گنگ و نامفهوم است.
در ادامه خبر آمده است که:
به گزارش ایرنا هیئت وزیران در جلسه پنجم اردیبهشت امسال به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد مواد «۱» و «۳» قانون هدفمند کردن
یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه داده متوسط تعرفه‌های برق را از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختارتعرفه‌ها به میزان
۷ درصد افزایش بدهد.
بر اساس این مصوبه مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق که برای جبران بخشی از هزینه‌های توزیع برق اخذ می‌شود برای همه مشترکان با قدرت ۳۰ کیلووات و بیشتر ۹۹ هزار ریال در ماه و تمامی مشترکان با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات ۱۱ هزار ریال در ماه است.

هیئت وزیران هم چنین تصویب کرد نرخ تعرفه آب از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار به میزان ۷ درصد افزایش یابد.

هم چنین به منظور جبران بخشی از هزینه‌های تامین و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب، مبلغ ثابت ماهانه و یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربری‌های مختلف ده هزار ریال در ماه به ازای هر واحد تعیین شد، بر اساس این مصوبه تعرفه آب «آزاد و بنایی» شهری و روستایی معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین می‌شود.

اگر خبر رسانه‌ها و تصویب هیئت وزیران را با دقت بیشتری مرور کنیم به این نتیجه می‌رسیم که‌نمی‌دانیم افزایش بهای آب و برق چرا و چگونه محاسبه و اعمال می‌شود و از این موضوع که بگذریم در مورد بند‌های اشاره شده میزان درآمد دولت از این افزایش و خرج کرد آن اشاره نشده که در کدام مقطع دولت در کجا با کاهش درآمدی روبرو شده که حالا می‌خواهد جبران کند، از این گذشته در مصوبه دولت به وزارت نیرو اجازه داده شده افزایش نرخ مصرف آب و برق را از اول اردیبهشت اجرایی کند بدون «تغییر در زیرساختار» که در اینجا مفهوم زیرساختار برای مصرف کنندگان آب و برق روشن نشده و معلوم نیست اگر در زیر ساختار تغییری حاصل بشود یا نشود در هزینه‌های آب و برق مردم چه تغییری ایجاد می‌شود.

از این گذشته، با توجه به پیشنهاد وزارت نیرو به هیئت دولت که در سال ۱۳۸۸ مصوب و بند‌هایی از آن هم اشاره شده است چگونه وزارت نیرو در ظرف این مدت ۹ سال چرا هم چنان سکوت کرده و حالا پس از گذشت حدود ۹ سال یادشان آمده است که مصوبات قانونی را اجرایی نمایند.

ابهام دیگری که در این مصوبه و توضیح آن آمده، آب مصرفی در بنایی و کشاورزی را هم به نوعی به آب مصرفی خانگی نزدیک کرده اند و این در حالی است که در بخش کشاورزی آب مصرفی از منابع آب‌های جاری رودخانه‌ها و نهر‌ها بکار گرفته می‌شود که جای خودش را دارد و نمی‌تواند با آب مصرفی خانگی ارتباطی داشته باشد.

این مصوبه دولت در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دولت اختیار گران کردن آب و برق و گاز را ندارد، البته سال گذشته هم چند بار زمزمه گرانی آب و برق مطرح شد، اما با مخالفت مجلس در بودجه ۱۳۹۷ نرخ حامل‌های مذکور عملی نشد، اما در مورد افزایش نرخ گاز اتفاقاتی افتاد که با مخالفت سازمان‌های نظارتی روبرو شد و کار به جایی رسید که شرکت گاز را مکلف نمودند وجوه اضافه دریافتی را به مشترکان گاز برگرداند.
مجلس کم لطفی کرد به مردم
هیئت دولت افزایش نرخ آب و برق را به استناد مصوبه هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ کرده که مربوط به ۹ سال قبل است.

با توجه به اینکه افزایش حامل‌های انرژی در هر شرایط و هر مبلغی در افزایش بهای نیاز‌های عمومی تاثیر خواهد گذاشت به این دلیل بود که معاون رئیس جمهور در بحث بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۷ در اکثر مصاحبه‌های رسانه‌ای خود بار‌ها اعلام کرده بود که حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ افزایش نرخ نخواهد داشت که این قول و قرارها، هنوز یک ماه از آغاز سال جدید نگذشته به فراموشی سپرده شده و با ترفند جدیدی خودنمایی کرده است.

چرا مشکل پیش آمده، باید برگردیم به سال ۱۳۸۸ و مصوبه مجلس در مورد هدفمندی یارانه ها، که در آن زمان نمایندگان مردم پیشنهاد یا مصوبه خاصی را برای تامین منابع مالی هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت ارائه نکردند و بر اساس همان مصوبه به دولت اجازه دادند که منابع مورد نظر را بدون تغییر در زیرساختار تامین کنند که حالا همین اتفاق بدون نیاز به مجوز جدید مجلس دارد اجرا می‌شود.

به عبارت ساده‌تر دولت با این روش، بهای آب و برق را افزایش داده و درآمدی برای تامین یارانه‌ها از این طریق به دست می‌آورد، خیلی شفاف باید گفت:
دولت پول یارانه را از خود مردم می‌گیرد و آخر هرماه به آن‌ها باز می‌گرداند که در اصل محاسبه قابل قبولی نیست چرا که توازن و تعادلی در دریافتی‌های افزایش حامل‌های انرژی و پرداختی به عنوان یارانه به افراد وجود ندارد.

ولی عمده‌ترین اثری که افزایش حامل‌های انرژی روی زندگی مردم می‌گذارد، افزایش بهای نیاز‌های عمومی است که بهانه خوبی برای بنگاه‌های تولیدی نیازمندی‌های عمومی و گران شدن بازار عرضه این مواد است که متاسفانه در چند سال اخیر شاهد آن بوده ایم.
 
منبع: روزنامه باختر
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار