نگرانی سرمایه گذاران نیروگاه خورشیدی از پرداخت به موقع وزارت نیرو

به گزارش برق نیوز،یکی از نگرانی هایی که همواره سرمایه گذاران حوزه تجدیدپذیر در چند مدت اخیر داشته اند، محل  تامین بودجه و تضمین پرداخت به موقع برق فروخته شده از سوی وزارت نیرو است.

بسیاری از علاقمندان به سرمایه گذاری در این حوزه بر اساس وجود مشکلات و رخداد های مالی چندین ماه گذشته در نقاط مختلف کشور نسبت به نحوه پرداخت ها از سوی وزارت نیرو بیشترین دغدغه را دارند.همچنین این دغدغه ها سر از فضای مجازی درآورده و همچنین تماس های زیادی را به سمت شرکت های مشاوره ای در خصوص بحث بر این موضوع سوق داده است.

یکی از شرکت های مشاوره ای نیز این مورد را مهمترین دغدغه مرح شده از سوی تمام مشتریان اعلام کرده و سوال مردمی را اینچنین مطرح میکند که : آیا واقعا پول به حساب ما واریز میشود؟ چطوری؟ مگر وزارت نیرو بدهکار نیست؟

اگرچه وزارت نیرو به عنوان بدهکارترین وزارتخانه کشور شناخته می شود اما از همان ابتدای مطرح شدن این طرح راهکارهای لازم برای پرداخت به موقع برق خریداری شده دیده شد که گویا تاکنون اجرای این راهکارها موفق بوده و کوچکترین مشکلی گزارش نشده است.

سوال اینجاست که وزارتخانه ای با بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی چگونه برق نیروگاه های تجدیدپذیر را خریداری و مبالغ آن را به موقع به حساب سرمایه گذاران واریز می کند؟

پاسخ این سوال را میتوان در ماده های حمایتی دولت از صنعت برق یافت ـ بر اساس ماده ۵ قانون "حمایت از صنعت برق" دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید.

وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و ۱۰۰ درصد آن صرفا بابت کمک به اجرای طرح های مذکور هزینه می شود.

همچنین بر اساس ماده 6 این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده(مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.

علاوه براین پیش بینی عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق در بودجه سالانه از سوی دولت و اعتبار لازم برای پرداخت ما به التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده از دیگر موارد این قانون است. بنابر آنچه که ذکر شد، بر اساس قانون ردیف بودجه جداگانه ای برای طرح های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است که این بودجه فقط و فقط باید در این محل هزینه شود.

با توجه به این که ظرفیت منصوبه انرژی های تجدیدپذیر بسیار ناچیز است ، مشکلی در پرداخت برق تجدیدپذیر وجود ندارد و پرداخت های به موقع باعث جلب اعتماد سایر سرمایه گذاران این بخش شده است.

همچنین تا کنون موارد خاصی از نارضایتی سرمایه گذاران در بحث پرداخت هزینه ها بخصوص در نیروگاه های کیلوواتی گزارش نشده و ظواهر نشان میدهد طرح فعلی دولت و وزارت نیرو موفق بوده است.

برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر ساخت داخل ۳۰ درصد گران‌تر خریداری می‌شود

سیدمحمد صادق زاده، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: بر اساس ماده پنج آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وزارت نیرو برای تشویق نیروگاه‌های تجدیدپذیری که از تجهیزات، طراحی و دانش فنی ایرانی استفاده کنند می‌تواند قیمت برق آن‌ها را تا سقف ۳۰ درصد بالاتر خریداری کند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این ماده به ابلاغ آن از سوی وزیر نیرو موکول شده بود، ادامه داد: این دستورالعمل با مشورت گروه‌های کارشناسی متعددی نهایی شده و در اختیار وزیر نیرو قرار گرفته است که امیدواریم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده است این دستورالعمل بتواند در جهت اجرای فرامین ایشان با شتاب بسیار زیادی به اجرا گذاشته شود.

مدیرعامل ساتبا تاکید کرد: این دستورالعمل به زودی از سوی وزیر نیرو ابلاغ شده و مورد اجرا قرار خواهد گرفت که براساس آن نیروگاه‌های تجدپدپذیری که از تجهیزات، طراحی و دانش فنی ایرانی استفاده کنند پس از این برق تولیدی آن‌ها تا سقف ۳۰ درصد بالاتر خریداری خواهد شد.

با توجه به این حجم از حمایت ها و ورود دولت به موضوع با توجه به موضوعات فراوان ـ میتوان سرمایه گذاری در این حوزه را حداقل تاکنون موفق و قابل اطمینان دانست.

اما دغدغه دیگیری که از سوی سرمایه گذاران مطرح میگردد و نیاز به توضیح دارد به شرح زیر است.

اول اینکه وزارت نیرو مشخص کند که ایا تضمینی وجود دارد که در چند ماه و یا یک سال اینده قیمت خرید برق را کاهش نمیدهد؟

اگر قیمت ها کاهش یا افزایش یابد ایا کسانی که قبلا نیز در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند در سود و زیان ها شریک هستند؟

همچنین بسیاری از سرمایه گذران خواهان تصویب قانون برای ارایه تسهیلات برای ورود به این حوزه شدند.