کد خبر: ۳۲۹۹۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۵ - ۲۰ تير ۱۳۹۷
ضرر و زیان صنعت برق را نه وزیر نیرو و نه کارکنان صنعت و نه مقامات بالاتر نمی‌پردازند. در ۱۳۹۵ هزینه تامین هر کیلووات ساعت برق بدون قیمت سوخت، حداقل ۱۱۰ تومان بوده و قیمت برق صنعتی در دنیا بین ۶/ ۵ تا ۱۶ سنت دلار و در خانگی بین ۱۲ و ۲۴ سنت بوده است. اینجانب و همکارانم در وزارت نیرو، تلاش بسیاری کردیم ولی به نظرات وزارت نیرو توجه نشد. هزینه‌های تولید و عرضه برق از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵، ۲۰۱درصد افزایش یافته و در همین مدت درآمد صنعت برق فقط ۵۷درصد افزوده شده است. دوکارگروه برای نجات صنعت برق در دولت شکل گرفت و تصمیمات در شش بند ابلاغ شد ولی دریغ از اینکه سازمان برنامه حتی یک مورد از آنها را اجرا کند. یکسال بعد کارگروه دیگری شکل گرفت آقای نوبخت هیچ حمایتی نکرد و فقط یک پیشنهاد کم‌خاصیت از میان تمام پیشنهادها تصویب شد که آن هم در عمل اجرا نشد.با واگذاری نیروگاه هاتحت عنوان خصوصی‌سازی، مالکیت و درآمد مال دیگران و بدهی‌ها برعهده وزارت نیرو ماند!!! جناح‌های سیاسی نمی‌خواهند عواقب افزایش قیمت برق را بپذیرند. اگر سازمان صدا و سیما هم با دولت موافق نباشد سعی می‌کند از طرق مختلف، از این افزایش قیمت‌ها حربه‌ای علیه دولت یا جناح رقیب خود بسازد و افکار مردم را علیه آنها بشوراند. تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی با شرایط فعلی بزرگ‌ترین بلاهت و حماقت است.
حمید چیت‌چیان / وزیر نیرو در دولت یازدهم: پس از فراغت از مسوولیت وزارت نیرو، بخشی از وقت خود را صرف تنظیم یادداشت‌ها و خاطره‌هایی از تجربیات اداره آب و برق کشور کرده‌ام و شاید در آینده مجال انتشار آن‌ها دست دهد. یکی از این یادداشت‌ها درباره موضوع قیمت آب و برق در کشور است. امسال در فصل تابستان که کشور پس از سال‌ها مجددا با مشکل قطع گسترده برق مواجه شده است و یقینا چالشی جدی برای آینده خواهد بود، به ذهنم رسید که پیش از انتشار مجموعه یادداشت‌ها، مناسب است این یادداشت را جداگانه منتشر کنم، شاید که مفید واقع شود. به‌دلیل گذشت زمان، بعضی از فاکت‌ها و به‌طور خاص قیمت ارز دچار تغییر شده است، اما این تغییرات ایده اصلی مقاله را دگرگون نکرده است.

قیمت آب و برق
مدت زمان طولانی است که موضوع عدم‌تعادل درآمد‌ها و هزینه‌های صنعت آب و برق به پرچالش‌ترین و بزرگ‌ترین تهدید فعالیت‌های وزارت نیرو تبدیل شده است؛ چراکه هزینه‌های تامین آب و برق بسیار بیش از درآمد‌های حاصل از فروش این دو کالای حیاتی است. در سال ۱۳۹۵ در صنعت برق کشور ما، هزینه تامین هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب قیمت سوخت مصرف نیروگاه‌ها، حداقل حدود ۱۱۰ تومان بوده است. نیروگاه‌های حرارتی در ایران معمولا از سه سوخت گاز طبیعی، مازوت و گازوئیل برای تولید برق استفاده می‌کنند. اگر قیمت گاز طبیعی را برابر هزینه فرصت صادرات آن فرض کنیم، هزینه سوخت هر کیلووات ساعت برق حدود ۲۰۰ تومان خواهد شد و اگر قیمت هر لیتر سوخت مایع به‌ویژه گازوئیل را ۳۷ سنت دلار (یعنی هر بشکه ۶۰ دلار) محاسبه کنیم این هزینه ۳۷۰ تومان می‌شود. پس جمعا هزینه کامل تامین هر کیلووات ساعت برق (بدون احتساب هزینه‌های زیست‌محیطی) رقمی بین ۳۱۰ تا ۴۸۰ تومان بوده است.

این هزینه، هزینه واقعی تامین برق است که کشور و اقتصاد ملی ما آن را تحمل می‌کند، چه قیمت فروش این میزان باشد یا نباشد و چه مصرف‌کنندگان این مبلغ را بپردازند یا نپردازند. لکن مطابق مقررات مصوب، در سال ۱۳۹۵ نیروگاه‌ها – چه دولتی و چه خصوصی – به ازای هر مترمکعب گاز یا یک لیتر سوخت مایع فقط یک تومان پرداخت می‌کردند. نیروگاه‌های حرارتی کشور در سال ۱۳۹۵ مجموعا ۵۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و ۱۰ میلیارد لیتر گازوئیل مصرف کرده‌اند. ارزش این مقدار سوخت بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال است. متاسفانه رقمی به این بزرگی در حساب و کتاب‌های کشور گم است. این سرمایه بزرگ توسط کسی میل نمی‌شود، اما تا دلتان بخواهد حیف می‌شود. اگر کشور ما بتواند تولید و مصرف برق را منطقی کند، فقط از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیروگاه‌ها می‌توان سرمایه و منابع عظیمی برای توسعه فراهم کرد. از آنجا که ارقام واقعی در حساب‌های مالی بنگاه‌ها و در تعاملات مالی بین بنگاه‌های عرضه‌کننده – از شرکت گاز و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گرفته تا نیروگاه‌ها و بازار برق و بورس انرژی و شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع برق – و نهایتا مصرف‌کنندگان برق هیچ ثبت و ضبط نمی‌شود، غالبا به هدر می‌رود و هیچ کس هم متوجه هدرروی این منابع عظیم مالی نیست.

من نمی‌دانم آیا کشور دیگری هم در دنیا هست که این چنین منابع خود را پایمال کند یا خیر. در این نوشتار قصد این نیست که همه ابعاد گوناگون این فاجعه تحلیل شود و صرفا به تحلیلی درباره وضعیت اقتصادی آب و برق پرداخته شده است. اگر ما هزینه‌های زیست‌محیطی و سوخت مصرفی را از دایره بررسی خود خارج کنیم و فقط نگاهمان را به هزینه‌های تبدیل، انتقال و توزیع برق معطوف کنیم، از آنجا که متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق حدود ۶۶ تومان است، به سادگی معلوم خواهد شد که مجموعه صنعت برق با فروش هر کیلووات ساعت برق، ۳۴ تومان ضرر می‌کند. جمع این ضرر در هر سال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که این ضرر را چه کسی پرداخت می‌کند؟ آیا وزیر نیرو از جیب خودش می‌پردازد؟ آیا پرسنل وزارت نیرو از حقوق دریافتی ماهانه‌شان پرداخت می‌کنند؟ من سعی خواهم کرد پاسخ را به‌طور مختصر بدهم:

* تجهیزات صنعت برق مثل همه تاسیسات صنعتی دیگر و مثل خودرو حتی خانه شخصی شما، عمر مشخصی دارد و به‌تدریج دچار فرسودگی می‌شود. اگر عملیات تعمیر و نگهداری (O&M) مطابق استاندارد‌های مربوطه انجام شود، این تاسیسات برای حدود ۳۰ تا ۴۰ سال می‌تواند فعالیت خود را انجام دهد و اگر تعمیرات لازم انجام نشد، عمر تاسیسات به‌شدت کاسته خواهد شد. اولین تاثیر کاهش توان مالی صنعت برق این است که به‌دلیل هزینه بر بودن تعمیرات این کار انجام نشود و درنتیجه قطعی‌های مکرر برق اتفاق بیفتد، زندگی و رفاه مردم مختل شود و چه بسا لوازم خانگی برقی مردم بسوزد. پس اولین پرداخت‌کننده زیان مالی صنعت برق، عموم مصرف‌کنندگان برق یعنی تمام مردم ایران هستند.

* صنعت برق انواع تجهیزات موردنیاز خود مثل ترانس، کابل، تابلو، کنتور، مولد برق، تیر و دکل را از کارخانه‌های تولیدکننده تجهیزات برق خریداری می‌کند. وقتی صنعت برق، منابع مالی کافی نداشته باشد امکان پرداخت مطالبات کارخانه‌ها و نیز شرکت‌های پیمانکار انجام‌دهنده پروژه‌ها را نخواهد داشت. این شرکت‌ها مدتی این شرایط را تحمل می‌کنند، بعد مجبورند به دریافت وام از بانک‌ها روی آورند و وقتی نتوانستند اقساط وام‌هایشان را بپردازند، دچار ورشکستگی می‌شوند، کارکنان و کارگرانشان از کار بیکار می‌شوند، از طرف دیگر، بانک‌ها مطالبات خود را نمی‌توانند دریافت کنند و امکان تامین تسهیلات برای سرمایه‌گذاران دیگر را از دست می‌دهند. روشن است که چنین وضعیتی به رکود دامن خواهد زد و بیکاری را در کشور افزایش خواهد داد و باز متضرر واقعی از ضرر و زیان صنعت برق، مردم خواهند بود.

* شبکه برق کشور حدود ۶۰ درصد از برق موردنیاز مردم را از شرکت‌های خصوصی تولید برق (نیروگاه‌ها) می‌خرد و با انتقال آن به شهر‌ها و روستا‌ها و کارخانه‌ها آن را در اختیار مردم قرار می‌دهد. اکنون وزارت نیرو به دلیل ضرر در فروش برق، توان پرداخت همه مطالبات نیروگاه‌ها را ندارد و به آن‌ها مقروض است. ادامه این روند نه‌تن‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه‌های جدید را از بخش خصوصی سلب می‌کند، بلکه امکان تداوم تولید برق در نیروگاه‌های موجود را هم از آن‌ها خواهد گرفت. نتیجه این وضعیت، جز ناتوانی کشور در تامین تولید برق کافی و بروز خاموشی‌های گسترده نخواهد بود که باز متضرر آن غیر از عموم مردم ایران نخواهند بود.

* مصرف برق کشور در هر سال به‌طور متوسط بین ۵ تا ۷ درصد در حال افزایش است. برای تامین این برق راهی به جز مدیریت مصرف و به‌طور همزمان، احداث نیروگاه‌ها و شبکه‌های جدید انتقال و توزیع برق نیست. هزینه احداث هزار مگاوات نیروگاه جدید و تاسیسات موردنیاز انتقال و توزیع بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین در هر سال باید حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در کشور صورت گیرد. بدیهی است که زیان مستمر صنعت برق، نه امکانی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی باقی خواهد گذاشت و نه شرکت‌های خصوصی منابع مالی و انگیزه برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی خواهند داشت. با عدم‌تامین برق موردنیاز، ابتدا برق صنایع قطع خواهد شد که نتیجه‌ای جز پس‌رفت اقتصاد و بیکاری بیشتر نخواهد داشت و به‌دنبال آن امکان تامین برق منازل و ساختمان‌ها هم از بین خواهد رفت که باز دود آن به چشم مردم می‌رود.

با مختصر توضیحاتی که داده شد، مشخص می‌شود که ضرر و زیان صنعت برق را نه وزیر نیرو و نه کارکنان صنعت و نه حتی مقامات بالاتر نمی‌پردازند، بلکه مستقیما این ضرر به مردم و اقتصاد ملی وارد می‌شود. تنها چیزی که هست اینکه اولا این ضرر‌ها با اندکی تاخیر زمانی روی می‌دهد و ثانیا رابطه بین علت‌ها و معلول‌های اقتصادی برای غلب مردم روشن نیست؛ بنابراین مردم مشکل را اعم از رکود، بیکاری، ورشکستگی بنگاه‌های خصوصی، خاموشی و کمبود برق می‌بینند، لکن ملتفت نمی‌شوند که این مشکلات از کجا نشأت گرفته است. مجموعه این زیان‌های انباشته صنعت برق، خود را به‌صورت بدهی وزارت نیرو به شرکت‌های مختلف که غالبا خصوصی هستند نشان می‌دهد. در ابتدای دولت یازدهم مجموع بدهی‌های سررسید‌شده بخش برق وزارت نیرو ۲۰ هزار میلیارد تومان بود و در پایان فعالیت چهار ساله این دولت، بدهی از ۳۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

تمام توضیحاتی که ارائه شد درخصوص بخش برق بود. بخش آب هم کمابیش چنین وضعیتی دارد. متوسط هزینه تمام‌شده آب شرب حدود ۱۰۰۰ تومان و میزان آب‌بهای دریافتی حدود ۶۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب است. در این موضوع بین بخش‌های آب و برق تفاوتی وجود دارد. برخلاف بخش برق که تقریبا هیچ اعتباری از دولت نمی‌گیرد، برای طرح‌ها و پروژه‌های بخش آب مبالغی در بودجه عمومی پیش‌بینی و به وزارت نیرو پرداخت می‌شود؛ بنابراین معضلات مالی بخش آب به شدت بخش برق نیست، لکن همان مشکلات در تعمیر و نگهداری تاسیسات موجود، اجرای طرح‌های جدید و پرداخت مطالبات شرکت‌های خصوصی در مقیاس اندکی کمتر از برق وجود دارد. برای اطلاع دقیق‌تر از موضوع قیمت آب و برق، ضروری است مقایسه‌ای با سایر کشور‌ها داشته باشیم.

در تمامی کشور‌ها چه صنعتی و چه در حال توسعه، شرکت‌های عرضه‌کننده برق و آب اعم از دولتی یا خصوصی هزینه‌های آب و برق را به‌صورت کامل از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند و به‌علاوه مقداری سود هم دارند. آری در بعضی کشورها، دولت‌ها برای تامین آب اندکی کمک‌مالی می‌کنند؛ چراکه معتقدند تامین آب شرب سالم، نقش قابل‌توجهی در سلامت و بهداشت جامعه ایفا می‌کند. لکن در بخش برق به‌ندرت می‌توان دولتی را یافت که یارانه‌ای پرداخت کند.

اگر بخواهیم بدانیم قیمت برق در دنیا چقدر است، کافی است به نمودار‌هایی که از «World Energy Outlook ۲۰۱۶» نقل شده است، نگاهی بیندازیم. نمودار نشان می‌دهد که در کشور‌های چین، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۵ قیمت برق صنعتی بین ۶/ ۵ تا ۱۶ سنت دلار و در مصارف خانگی بین ۱۲ و ۲۴ سنت بوده است. اگر قیمت هر دلار را ۴۸۰۰ تومان۱ بگیریم کمترین قیمت ۳۱۲ و بیشترین قیمت ۱۱۵۲ تومان بوده است. اگر از قیمت‌های برق در اروپا و آمریکا و چین و ژاپن بگذریم، بد نیست نگاهی هم به دور و بر خود بیندازیم. قیمت برق در ارمنستان ۱۰ سنت (۴۸۰ تومان)، در افغانستان ۴ افغانی (یعنی حدود ۲۸۸ تومان)، در ترکیه ۷ سنت یورو (حدود ۴۰۰ تومان) و در امارات ۰/ ۲۷ درهم (۳۷۸ تومان) به ازای هر کیلو وات ساعت است.

ملاحظه می‌کنید که این رقم‌ها با قیمت ۶۶ تومان ایران فاصله چندین برابر دارند. اما در کشور ما تا صحبت از قیمت آب و برق می‌شود عده‌ای اعتراض می‌کنند که مگر درآمد‌های ما ایرانیان مثل اروپاست که با آنجا مقایسه می‌کنید؟ پاسخ این است که اولا تولید و عرضه آب و برق هزینه‌هایی دارد که مستقل از درآمد مصرف‌کنندگان است. بله سیاست‌های قیمت‌گذاری می‌تواند از یک کشور به کشور دیگری فرق کند، مثلا بعضی کشور‌ها در کنار قیمت برق، هزینه انتشار کربن و مالیات می‌گیرند و بعضی دیگر خیر. اما هزینه‌ها تابع نظرات متفاوت تصمیم‌گیرندگان نیست و از واقعیت‌های اقتصادی تبعیت می‌کنند. هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تعمیر و نگهداری که عمده هزینه تامین برق را تشکیل می‌دهند بسته به نوع تکنولوژی، در کشور‌های مختلف بسیار به هم نزدیک است. فرق نمی‌کند که این برق در افغانستان تولید شود یا در اروپا.

ثانیا ما از خیر مقایسه قیمت‌های برق در ایران با کشور‌های صنعتی که درآمد بالا دارند گذشتیم، اما ایران را با افغانستان و ارمنستان که در هر دو درآمد سرانه مردم کمتر از ایران است که می‌توان مقایسه کرد. در ارمنستان قیمت برق ۷ برابر و در افغانستان ۵/ ۴ برابر ایران است. ثالثا اگر درآمد ما ایرانی‌ها از مردم اروپا و آمریکا کمتر است، طبیعتا باید مصرفمان هم کمتر باشد. درآمد سرانه در اتحادیه اروپایی، به‌طور متوسط حدود پنج برابر هر ایرانی است. درحالی‌که مصرف خانگی انرژی در ایران از آن کشور‌ها بیشتر است و در ضایع کردن انرژی و اسراف در مصرف آن جزو سرآمدان جهان هستیم. طبق آمار‌های رسمی اتحادیه اروپایی، مجموع مصرف نهایی انرژی بخش خانگی ۲۸ کشور عضو در سال ۲۰۱۴ برابر ۲/ ۲۶۳ میلیون تن معادل نفت خام و جمعیت آنها، ۵۰۸ میلیون نفر بوده است. در ایران مصرف ۶/ ۵۰ و جمعیت کمتر از ۸۰ میلیون بوده، بنابراین مصرف سالانه خانگی هر فرد در اتحادیه اروپایی برابر ۵۱۸/ ۰ و در ایران برابر ۶۳۲/ ۰ تن معادل نفت خام است. به طور ساده و شفاف، به‌طور متوسط هر فرد اروپایی در خانه، ۸۲ درصد هر ایرانی انرژی مصرف می‌کند. این رقم در ترکیه، چین، هند و کشور‌های غیر OECD آسیا به ترتیب ۵۶ درصد، ۴۹ درصد، ۲۲ درصد و ۲۵ درصد ایران است. آیا رفاه و برخورداری مردم در اروپا بیشتر است یا در ایران؟ چرا مردم ایران با اینکه انرژی بیشتر مصرف می‌کنند از رفاه کمتری برخوردار هستند. جواب، یک جمله بیشتر نیست. در ایران، انرژی بد مصرف می‌شود و غالبا هدر می‌رود و تلف می‌شود.

چرا مردم انرژی را تلف می‌کنند؟
دلیل اصلی این است که قیمت انرژی به قدری پایین و کم است که کسی را وادار به صرفه‌جویی و اصلاح نحوه مصرف انرژی نمی‌کند. در اروپا سال به سال مصرف نهایی انرژی خانوار‌ها کاهش می‌یابد، بر عکس در ایران افزوده می‌شود. نه فقط در اروپا و کشور‌های صنعتی، همچنین در سایر کشورها، هزینه بالای انرژی و آب، مصرف‌کنندگان را وادار می‌کند، به‌دنبال تجهیزات کم‌مصرف، ساختمان‌های کم‌مصرف و روش‌های صرفه‌جویانه بروند و این گرایش و تمایل عمومی مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان لوازم خانگی، وسایل روشنایی، خودرو‌ها و سازندگان ساختمان‌ها را مجبور می‌کند با نوآوری‌های بیشتر به‌دنبال کارآیی و راندمان و کیفیت بالاتر محصولات خود باشند. در حالی که در کشور ما تولیدکنندگان محصولات با کیفیت بالاتر، از روش خود پشیمان هستند. چراکه مصرف‌کننده به‌دنبال قیمت پایین‌تر لوازم مصرفی است و اهمیتی به هزینه‌های آب و برق و انرژی نمی‌دهد.

این روند افزایش مصرف انرژی در ایران، تا آنجا ادامه خواهد یافت که در آینده‌ای نزدیک، به ناچار همه نفت و گاز تولیدشده در ایران، در داخل کشور مصرف خواهد شد و گاز و نفت و برق مازادی نخواهد ماند که به خارج از کشور صادر شود و درآمد آن در تامین نیاز‌های توسعه‌ای و ضروری کشور مصرف شود. به این ترتیب ایران برای همیشه از گروه صادرکنندگان انرژی خارج و در آینده‌ای نه چندان دور به یک کشور واردکننده انرژی تبدیل خواهد شد. اینجانب جدا معتقدم که حتی قبل از وقوع این وضعیت، به دلیل محدودیت منابع مالی شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی و آب، این شرکت‌ها قادر به تبدیل انرژی یا تصفیه و انتقال و توزیع حامل‌های انرژی و آب نخواهند بود و در آینده‌ای نزدیک، کشور با مشکلات بسیار حادی در زمینه تامین و عرضه آب و برق مواجه خواهد شد. در آن زمان حتی به فرض امکان تامین منابع مالی مکفی، حداقل چند سال زمان نیاز خواهد بود تا کشور بتواند به شرایط فعلی بازگردد. در اینجا این سوال مهم مطرح خواهد شد که چرا کشور ما به این وضعیت دچار شده است و چه باید کرد؟ برای روشن‌تر شدن موضوع لازم است اشاره‌ای به تاریخچه مساله و اقداماتی که در دوره دولت یازدهم انجام شد داشته باشم تا به پیشنهاد‌ها برسم.

در ابتدای پیروزی انقلاب، عده کثیری از مسوولان به‌دلیل عدم تسلط به مسائل اقتصادی، اجرایی و مدیریتی تصور می‌کردند دولت قادر است هزینه‌های آب و برق و سایر حامل‌های انرژی را از اعتبارات عمومی تامین کند و این خدمات را حداقل برای اقشار کم‌مصرف به‌صورت بسیار ارزان ارائه کند. به همین دلیل قیمت انواع این خدمات کاهش یافت یا هماهنگ با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا نکرد. قیمت‌های نازل این خدمات و سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی دست به دست هم داده و موجب شدند با تغییر الگو‌های مصرفی مردم، یکباره مصرف آب و انرژی داخل کشور به شدت افزایش یابد. به عنوان مثال، در سال ۱۳۵۷ جمعیت کشور حدود ۳۶ میلیون و ظرفیت نیروگاه‌ها حدود ۷۰۰۰ مگاوات بود. اکنون جمعیت ۲/ ۲ برابر یعنی ۸۰ میلیون شده، ولی به دلیل تغییر شدید الگو‌های مصرف و ضرورت پاسخگویی به نیاز مردم، ظرفیت نیروگاه‌ها به ۷۸هزار مگاوات یعنی بیش از ۱۱ برابر رسانده شده است و کشور باز هم نیازمند نصب نیروگاه‌های جدید هست. همین مثال به تنهایی نشان می‌دهد که مصارف با چه شدتی افزایش یافته است. این افزایش مصرف، امکان تامین هزینه‌های آب و برق مردم از محل بودجه‌های دولت را از بین برد و فعلا راهی جز این باقی نمانده که مصرف‌کنندگان، خود هزینه‌های مصرفی آب و برق خودشان را بپردازند.

در زمان جنگ تحمیلی، دولت از افزایش قیمت‌ها خودداری کرد و از طرف دیگر به دلیل محدودیت بودجه، امکان چندانی برای توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی و پالایشگاهی نبود یا بسیار محدود بود؛ بنابراین مصرف انواع سوخت‌ها مثل بنزین و گازوئیل جیره‌بندی و کوپنی شد و اعمال خاموشی نوبتی برق در سراسر کشور به امری عادی تبدیل شد. خاموشی‌های نوبتی در تهران حتی به ۹ ساعت در هر شبانه‌روز رسید.

پس از پایان یافتن جنگ و در دوره دولت‌های سازندگی و اصلاحات، قیمت حامل‌های انرژی معمولا با شیبی ملایم هر ساله افزایش می‌یافت و امید می‌رفت با ادامه این روند، بدون تحمیل فشار غیرمنطقی به مصرف‌کنندگان، قیمت‌ها به حد منطقی خود برسند و یارانه از قیمت انرژی حذف شود. این افزایش قیمت‌ها و البته افزایش درآمد‌های حاصل از صادرات نفت کشور، این امکان را به‌وجود آورد که دولت ظرفیت‌های تولید، انتقال و توزیع برق و سایر حامل‌های انرژی و نیز تاسیسات تصفیه و انتقال و توزیع آب را در سراسر کشور توسعه دهد و به‌تدریج و البته با سرعت تحسین‌برانگیزی جیره‌بندی‌ها و خاموشی‌ها را به صفر برساند. ولی با کمال تاسف، این روند منطقی در فرآیند تصویب برنامه چهارم در مجلس شورای اسلامی که با آخرین سال فعالیت دولت اصلاحات مصادف بود با توقف مواجه شد؛ زیرا با پیشنهاد فردی از نمایندگان تهران، قیمت حامل‌های انرژی تثبیت و افزایش آن موکول به پیشنهاد دولت در بودجه‌های سالانه و تصویب مجلس شد. دولت نهم، با وجود نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی، در لوایح بودجه، پیشنهاد اصلاح تعرفه‌ها را به مجلس ارائه نکرد و از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۹ قیمت‌ها تغییری نکرد و ثابت ماند.

در اواخر سال ۱۳۸۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون دولت را مکلف کرد طی پنج سال قیمت انواع حامل‌های انرژی و آب و خدمات فاضلاب را به سطح قیمت‌های واقعی برساند. در این قانون به دولت اجازه داده شد حداکثر نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوار‌ها اختصاص دهد. دولت دهم در اواخل سال ۱۳۸۹، فقط یک‌بار قیمت‌ها را افزایش داد؛ ولی در ادامه با زیرپا گذاشتن تکالیف قانونی، مجددا تا اواخر سال ۱۳۹۲ قیمت‌ها را ثابت نگه داشت. به این ترتیب در دوره ده ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ قیمت‌ها به‌جز در یک مرحله هیچ تغییری نکرد. در حالی که در این مدت، هر سال با افزایش تورم، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و طبیعتا به همراه آن هزینه‌های تولید‌آب و برق به‌شدت افزایش یافته بود. به‌خصوص در سال ۱۳۹۱ با سه‌برابر شدن قیمت ارز‌های خارجی هزینه‌های فوق‌العاده سنگینی بر بنگاه‌های اقتصادی و از جمله تامین‌کنندگان آب و برق تحمیل شد. افزایش هزینه‌ها از یکسو و ثابت نگه داشتن قیمت فروش آب و برق از سوی دیگر، مجموع بدهی‌های صنعت برق به سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و نیروگاه‌های تولید برق را که همگی شرکت‌های خصوصی بودند به رقم بی‌سابقه بیست هزار میلیارد تومان افزایش داد.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که هم پیش از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (در قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون ا. ساسی) و هم پس از تصویب آن (در قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم و حمایت از صنعت برق)، قانون‌گذار دولت را موظف کرده بود، در صورتی که بنگاهی مکلف شد محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی اقتصادی به مصرف‌کنندگان بفروشد، مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی را به بنگاه مربوطه پرداخت کند. با کمال تاسف این تکالیف قانونی هم از سوی دولت نادیده گرفته شد و اجرا نشد. به علاوه دولت با تفسیر نادرست قانون هدفمندی، هر ساله ۳۶۰۰ میلیارد تومان از منابع برق و ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمد‌های آب را برای پرداخت یارانه‌های نقدی از حساب‌های وزارت نیرو (شرکت‌های تابعه و وابسته) برداشت می‌کرد، با اینکه این شرکت‌ها زیانده و مقروض بودند. خب تا اینجا روند گذشته تا ابتدای استقرار دولت یازدهم به اختصار بیان شد. حال می‌رسیم به دوره‌ای که مسوولیت وزارت نیرو برعهده اینجانب قرار گرفت.

آب و برق در دولت یازدهم
در اوایل تابستان ۱۳۹۲ رئیس‌جمهور منتخب جدید، از من خواست مسوولیت وزارت نیرو را عهده‌دار شوم و برنامه نحوه اداره صنعت آب و برق را تدوین و به ایشان ارائه کنم. من در برنامه‌ای که به ایشان دادم، صراحتا اعلام کردم بزرگ‌ترین و جدی‌ترین چالش وزارت نیرو، عدم تناسب و وجود شکاف عمیق بین هزینه‌ها و درآمدهاست که تداوم خدمات آب و برق را در مخاطره قرار داده و ضروری است در اسرع وقت، تصمیمات لازم مطابق قوانینی که یاد شد، اتخاذ و اجرا شود. ایشان برنامه اینجانب را پذیرفتند و همان را به عنوان برنامه دولت در بخش آب و برق به دولت ارسال کردند که در سوابق موجود است.

چند ماه پس از شروع فعالیت دولت یازدهم، یعنی در مهر و آبان ۱۳۹۲، دولت مشغول تدوین لایحه بودجه سال ۹۳ شد. در این دوره اینجانب و همکارانم در وزارت نیرو، تلاش بسیاری کردیم که افزایش قیمت‌های آب و برق را مطابق آنچه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حکم کرده در بودجه دولت و شرکت‌های آب و برق بیاوریم، ولی با مخالفت سرسختانه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری آن زمان (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مواجه شدیم. من بارها، چه در جلسات دولت و چه در مذاکره با معاون اول، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه، سعی کردم با تشریح شرایط بسیار بد مالی و اقتصادی شرکت‌های آب و برق و با یادآوری تکالیفی که قانونگذار بر عهده دولت گذاشته، سازمان برنامه و دولت را متقاعد کنم در تدوین بودجه ۱۳۹۳ اصلاح قیمت آب و برق را پیش‌بینی کنیم و یا حداقل از برداشت مبالغ از حساب‌های آب و برق برای پرداخت یارانه نقدی صرف نظر کنند، اما با در‌های بسته مواجه شدم. در همین زمان متوجه شدم که تصمیمات اصلی اقتصادی در کارگروه اقتصادی دولت گرفته می‌شود و دولت در این قضایا چندان نقشی ندارد. این کارگروه یا ستاد، هر یکشنبه و پنج‌شنبه با ریاست رئیس‌جمهور و شرکت آقایان نهاوندیان، نجفی، نوبخت، طیب‌نیا، سیف، نیلی، ترکان، فروزنده و شاید اعضای ثابت دیگر و البته با شرکت گاه‌به گاه وزرای ذی‌ربط در زمان طرح مسائل ذی‌ربط در صورت تشخیص رئیس جلسه تشکیل می‌شد و شاید هم هنوز ادامه داشته باشد. بالاخره لایحه بودجه ۱۳۹۳ به مجلس رفت و تصویب شد، ولی به نظرات وزارت نیرو توجه نشد.

احساس من در آن زمان این بود که مسوولان اقتصادی دولت، یا به دلیل عدم تجربه در اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ یا به دلیل سردرگمی و فقدان دکترین و سیاست‌های مشخص به‌رغم روشن بودن تکالیف قانونی حاضر به فکر و تدبیر در حل مشکل بنگاه‌های عرضه‌کننده انرژی و خدمات آب نبودند. شاید یکی از دلایل این بود که تمام فکر و ذکر مسوولان سازمان برنامه به این منحصر شده بود که از هر محل و هر شیوه ممکن، منابع پولی پرداخت یارانه‌های نقدی را فراهم کنند و اصلا توجه نداشتند که چه بر سر بخش‌های دیگر خواهد آمد. همان زمان تعداد قابل‌توجهی از اعضای دولت پیشنهاد کردند از پرداخت عمومی و غیرهدفمند یارانه نقدی خودداری شود و این پرداخت‌ها فقط به افراد تحت‌پوشش بهزیستی و کمیته امداد انجام گیرد. در آن مقطع دولت و رئیس‌جمهوری در اوج برخورداری از سرمایه اجتماعی قرار داشتند و قطع یارانه خانوار‌های با درآمد مکفی به سهولت قابل‌اجرا بود. متاسفانه این کار به‌رغم مخالفت اکثر اعضای دولت، به بدترین صورت ممکن یعنی قطع یارانه به صورت داوطلبانه انجام گرفت که نتیجه بسیار بدی برای دولت به همراه داشت و این فرصت ارزشمند از دست رفت. اگر یارانه افرادی که نیازمند نبودند قطع می‌شد، بدون تردید منابع و فرصت بسیار خوبی برای توسعه فعالیت‌های عمرانی دولت فراهم شده بود.

من در جلسات روی دو موضوع پافشاری می‌کردم:
* پاسخگویی به نیاز‌های رو به افزایش برق و آب و ضرورت تأمین منابع مالی لازم برای این کار، چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها را پیش‌پای کشور نمی‌گذارد.

* هرچه اصلاح قیمت‌ها به تاخیر بیفتد، درد‌های ناشی از اجرای آن برای مصرف‌کنندگان، بیشتر خواهد شد. به هرحال با اصرار‌های وزارت نیرو، دولت یازدهم در طول فعالیت خود، در سه مقطع با افزایش قیمت برق موافقت کرد. بار اول در اسفند سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۴درصد، بار دوم در اسفند ۱۳۹۳ به میزان ۱۰درصد برای مصارف خانگی و کشاورزی و ۲۰درصد برای سایر مصارف و بالاخره بار سوم در مرداد ۱۳۹۵ به میزان ۱۰درصد قیمت برق افزایش یافت.

برای اینکه ارزیابی درستی از این افزایش حاصل شود باید این افزایش‌ها را با نرخ تورم این سال‌ها مقایسه کرد. همانطور که گذشت آخرین افزایش قیمت در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته بود. از سال بعد از آن یعنی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، طبق آمار‌های موجود نرخ تورم کشور به ترتیب برابر بوده با: ۵/ ۲۱، ۵/ ۳۰، ۷/ ۳۴، ۶/ ۱۵، ۹/ ۱۱ و ۹ درصد. اثر تجمعی تورم‌های سالانه این مدت، سه برابر شدن سطح عمومی قیمت‌هاست. یعنی به عنوان مثال، اگر کالایی در سال ۱۳۸۹ قیمتی برابر ۱۰۰ واحد داشته، تحت‌تاثیر تورم‌های سالانه قیمت آن در سال ۱۳۹۵، به ۳۰۱ واحد رسیده است. از سوی دیگر، اثر تجمعی سه‌بار اصلاح قیمت در همین سال‌ها، چنان‌که گذشت برابر است با ۰/ ۵۷ درصد. به عبارت روشن‌تر، هزینه‌های تولید و عرضه برق از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵، ۲۰۱درصد افزایش یافته و در همین مدت درآمد صنعت برق فقط ۵۷درصد افزوده شده است. یعنی درآمد واقعی (به قیمت ثابت) بخش برق به مراتب بدتر از سال ۱۳۸۹ شده است. این چهره واقعی صنعت برق و به‌دور از پروپاگاندا‌های رسانه‌ای و سیاسی و حزبی و خطی و سازمانی متداول این روزگار است. آب هم با کمی فاصله همین وضعیت را دارد. با این وضعیت آب و برق کشور چگونه قابل اداره است؟

رئیس‌جمهوری محترم و مسوولان اقتصادی دولت از داد و فریاد‌های وزیر نیرو در دولت به زار آمده بودند و وزیر نیرو از فشار روز‌افزون تقاضای برق و آب بیشتر هر ساله کشور و پولی که نداشت تا با آن تاسیسات جدید را بسازد یا مطالبه بخش خصوصی و بانک‌ها را بدهد به جان آمده بود. این کشمکش‌ها در داخل دولت و بین سازمان‌های مختلف در‌گیر در مساله، منجر به این شد که در سه مقطع، کارگروه‌ها یا کمیته‌هایی تشکیل شود تا به مساله حاد وضعیت اقتصادی وزارت نیرو رسیدگی شود.

اولین بار به دنبال نامه صریح وزیر نیرو به رئیس‌جمهور محترم در تاریخ ۳۰/ ۰۱/ ۱۳۹۳ ایشان دستور دادند کمیته‌ای با مسوولیت آقای دکتر نهاوندیان و با عضویت آقایان نجفی، نیلی، طیب نیا، نوبخت و احتمالا سیف (تردید از اینجانب است) تشکیل شد. طی سه جلسه بسیار مفصل مطالب اینجانب را در باره وضعیت اقتصادی و مالی آب و برق استماع کرده و بررسی‌های لازم را انجام داده و نهایتا با تایید نظرات اینجانب به شش راهکار مشخص رسیدند که توسط سازمان برنامه و دیگران اقدام شود. لکن در عمل تدابیر چندان پیاده نشد و تغییری در شرایط وزارت نیرو حاصل نشد. وزارت نیرو چند بار دیگر شرایط حاد صنعت را به رئیس‌جمهور اعلام کرد. در دو مقطع با دستور ایشان، معاون اول محترم کارگروه‌هایی را برای رسیدگی به موضوع، ابتدا با مسوولیت آقای دکتر ویسه و سپس آقای دکتر پورمحمدی معاون سازمان برنامه تشکیل دادند.

این دو کارگروه با دعوت از افراد کارشناس و صاحب نظر از داخل و خارج وزارت نیرو و حتی از بخش خصوصی، همه موارد ادعای وزارت نیرو و مسائل مرتبط با آن از جمله بدهی‌های صنعت، قیمت تمام شده برق برای وزارت نیرو، قیمت فروش برق به مصرف‌کنندگان، مقایسه هزینه تمام‌شده برق در ایران و سایر کشور‌ها و میزان سرمایه‌گذاری ضروری برای بازسازی شبکه برق و توسعه آن را بررسی و تحلیل کرد. آقای دکتر جهانگیری جلسه‌ای را با حضور آقای دکتر نوبخت، وزیر نیرو، آقای دکتر ویسه و سایر مسوولان ذی‌ربط در دو سازمان برگزار کرد. در جلسه آقای دکتر ویسه نتیجه بررسی کارگروه را به تفصیل ارائه و پیشنهاد‌های کارگروه را بیان کردند. پس از بحث‌های مفصل تصمیمات جلسه که توسط آقای دکتر جهانگیری جمع‌بندی شده بود، در شش بند به‌صورت کتبی به سازمان برنامه و وزارت نیرو ابلاغ کرد. ولی دریغ از اینکه سازمان برنامه حتی یک مورد از آن‌ها را اجرا کند.

حدود یک سال بعد از این جلسه که آقای دکتر پورمحمدی کارگروه دیگری را تشکیل داد، این بار نتایج بررسی‌ها و پیشنهاد‌های کارگروه در جلسه ستاد اقتصادی دولت در حضور آقای رئیس‌جمهور ارائه شد. از آنجا که این کارگروه با مسوولیت معاون سازمان برنامه تشکیل شده بود انتظار می‌رفت، این سازمان از پیشنهاد‌ها حمایت کند. لکن در جلسه آقای نوبخت هیچ حمایتی نکرد و فقط یک پیشنهاد کم‌خاصیت از میان تمام پیشنهاد‌ها تصویب شد که آن هم در عمل اجرا نشد. بالاخره کار موثری انجام نشد و وزارت نیرو در میان تمام مشکلات به هر نحوی بود تلاش کرد شرایط بسیار بد اقتصادی و مالی تاثیری در روند عرضه برق مورد نیاز کشور نگذارد. هرچند این تلاش‌ها به نتایج قطعی، کلی و قابل قبول منجر نشد، لکن کاملا هم بی‌نتیجه نبود و دستاورد‌هایی مقطعی، نسبی و تا حدی التیام‌دهنده شدت مشکلات، حاصل شد که به آن‌ها اشاره می‌کنم:

- همان‌طور که قبلا بیان شد شورای اقتصاد و دولت در سه مقطع با اندکی اصلاح قیمت‌ها چه در آب و چه در برق موافقت کرد.

- دولت قبل تحت عنوان خصوصی‌سازی، تعدادی از نیروگاه‌های متعلق به وزارت نیرو را در برابر بدهی‌هایی که دولت به وزارت دفاع، بنیاد شهید و سازمان تامین اجتماعی داشت به این سازمان‌ها واگذار کرده بود. به‌رغم سلب مالکیت این نیروگاه‌ها از وزارت نیرو، پرداخت اقساط وام‌هایی که وزارت نیرو برای ساخت همین نیروگاه‌ها از بانک‌ها دریافت کرده، همچنان بر عهده این وزارتخانه باقی مانده بود. یعنی مالکیت و درآمد مال دیگران و بدهی‌ها برعهده وزارت نیرو! در دولت یازدهم در تدوین قانون رفع موانع تولید، ماده‌ای پیشنهاد شد که دولت بتواند این‌گونه بدهی‌های غیر‌معقول و نادرست را از وزارت نیرو به دولت منتقل کند. به‌رغم این تکلیف قانونی بسیار روشن و صریح، دو سال تلاش، بحث، جدل، پیگیری روزانه و جلسات متعدد در سطوح کارشناسی و دولت باعث شد قریب ۶۳۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو به دولت منتقل شود و اندکی از بار بدهی این وزارتخانه سبک شود.

- قانون اخیرالذکر اجازه داده است که اگر شرکتی خصوصی از یک طرف به دولت بدهی داشته باشد (از قبیل: مالیات و اقساط سازمان خصوصی‌سازی) و از طرف دیگر از شرکت‌های دولتی طلب داشته باشد، بتواند این بدهی را در برابر طلب خود تهاتر کند و شرکت دولتی ذی‌ربط به جای شرکت خصوصی به دولت بدهکار شود. به علاوه همین قانون اجازه داد این‌گونه بدهی‌های شرکت‌های دولتی در برابر مطالبات آنان از دولت تهاتر شود. از آنجا که وزارت نیرو (شرکت توانیر) قریب ۲۵هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی برق از دولت طلب داشت، راهی باز شد با استفاده از دو تهاتر پیوسته، مطابق قانون یاد‌شده، حدود ۳هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به بخش خصوصی بپردازد. این سازو کار، گره تعداد قابل توجهی از شرکت‌های خصوصی طلبکار را گشود و باز بخشی از بار وزارت نیرو کاسته شد. هرچند وزارت نیرو در به ثمر رساندن این دو بند زحمات فوق‌العاده‌ای را تحمل کرد، اما باید اذعان کنم که اگر همکاری و توافق شخص آقای دکتر طیب نیا نبود، این موفقیت‌ها حاصل نمی‌شد.

- همان‌گونه که قبلا گذشت، دولت دهم سالانه حدود ۴هزار میلیارد تومان از درآمد‌های شرکت‌های آب و برق را برای پرداخت یارانه‌های نقدی برداشت می‌کرد. وزارت نیرو معتقد بود این برداشت غیر‌قانونی و غیر‌منطقی بوده است. با تلاش و جدیت بسیار وزارتخانه و به‌رغم کارشکنی سازمان برنامه، با تصمیم دولت، میزان برداشت از درآمد‌های بخش آب، از ۴۰۰ میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۲، از سال بعد به صفر کاهش یافت و برداشت ۳۳۰۰ میلیاد تومانی از برق، در سال ۱۳۹۳ به ۲۲۰۰ و در سال ۱۳۹۴ به ۲۴۰۰ و در سال ۱۳۹۵ تقریبا به صفر کاهش داده شد. مقصود از بیان این موارد این است که روشن شود، هر چند دولت در بعضی موارد همکاری‌هایی انجام داد، لکن این اقدامات رافع مشکلات اقتصادی صنعت آب و برق به‌صورت اساسی نبوده است و شکاف عمیق بین درآمد‌ها و هزینه‌ها همچنان گلوی صنعت آب و برق را می‌فشارد.

چه باید کرد؟
حال که با سابقه موضوع تا حدی آشنا شدیم، به پاسخ سوال اصلی می‌رسیم که برای حل مشکل اقتصاد صنعت آب و برق چه باید کرد؟

در پاسخ این پرسش اساسی چند هدف باید همزمان مد نظر قرار گیرد:
۱ - اکنون شرایط مالی و درآمد‌های دولت به نحوی است که امکان تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری و جاری صنعت آب و برق از محل بودجه‌های عمومی میسر نیست؛ بنابراین باید تمام هزینه‌های یاد شده از محل درآمد‌های صنعت آب و برق تامین شود.

۲ - معمولا هزینه‌های بنگاه‌های دولتی نسبت به‌خصوصی بالاتر است. از طرف دیگر شکل‌گیری انحصار خصوصی – به‌ویژه در تامین کالا‌ها و خدمات عمومی - به مراتب خطرناک‌تر از انحصار دولتی است؛ بنابراین برای ارتقای کارآیی وکاهش هزینه‌های آب و برق باید سازو‌کار‌هایی پیش‌بینی شود که اولا فعالیت‌ها توسط شرکت‌های خصوصی انجام شود و ثانیا حداکثر رقابت بین آن‌ها ایجاد شود.

۳ - قیمت‌های آب و برق باید به میزانی باشد که انگیزه اقتصادی جدی برای مدیریت مصرف در عموم بخش‌های مصرف‌کننده ایجاد کند و شدت انرژی و مصرف آب کاهش یابد.

پیشنهاد‌ها:
برای همه روشن است که ادامه پرداخت یارانه برای برق و آب برای همیشه، امکان‌پذیر نیست و کشور ناچار است دیر یازود به روش عقلانی همه دنیا یعنی فروش این خدمات به قیمت اقتصادی واقعی برگردد. از طرف دیگر همه کارشناسان امر تذکر می‌دهند که اصلاح قیمت‌ها هرچه دیرتر انجام شود، فشار آن بر جامعه بیشتر و تحمل آن سخت‌تر خواهد بود و مصلحت کشور این است که این اقدام زودتر انجام شود. از طرف دیگر در میان کارشناسان و صاحب‌نظرانی که من با آن‌ها مشورت کرده‌ام کمتر کسی است که معتقد باشد اصلاح یکباره و کامل قیمت‌ها، به مصلحت باشد. جمع‌بندی مقدمات فوق این نتیجه را خواهد داد که لازم است هرچه سریع‌تر و البته به تدریج قیمت‌ها به سطح واقعی برسد. قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون برنامه ششم، طول دوره اصلاح کامل قیمت‌ها را پنج سال معین کرده‌اند. من هم فکر می‌کنم این زمان برای چنین اصلاح بزرگی مناسب باشد.

دومین نکته این است که تجربه نشان داده در مواقع اصلاح قیمت‌ها، معمولا جناح‌های سیاسی نمی‌خواهند عواقب این اقدام را بپذیرند و نوعا تلاش می‌کنند دامن خود را از مسوولیت این تصمیم و اقدام پاک کنند. اگر سازمان صدا و سیما هم با دولت موافق نباشد سعی می‌کند از طرق مختلف، از این افزایش قیمت‌ها حربه‌ای علیه دولت یا جناح رقیب خود بسازد و افکار مردم را علیه آن‌ها بشوراند. همه جناح‌ها باید بدانند که یارانه‌ای بودن قیمت آب و انرژی آتشی است که منافع ملی و آینده کشور را می‌سوزاند و هیچ جناحی از آن بهره نمی‌برد؛ بنابراین شرط موفقیت کشور در اصلاح نظام قیمت‌های آب و انرژی، همدلی و همداستانی رهبری، دولت، مجلس، صدا و سیما و همه تریبون‌های رسمی و نیمه رسمی کشور و به ویژه نماز‌های جمعه است. سومین پیشنهاد این است که مجامع علمی کشور و استادان دانشگاه‌ها در این موضوع نظرات خود را با وضوح و شفافیت، از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی که در اختیار دارند به مردم برسانند. این کار، مقبولیت لازم برای اصلاح قیمت‌ها را در جامعه ایجاد خواهد کرد و از بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از افزایش قیمت‌ها خواهد کاست. پیشنهاد چهارم درخصوص نحوه پرداخت یارانه در دوره گذار است. یارانه انرژی و آب به چند صورت قابل پرداخت است:

اول- دولت به هر فرد دارای شرایط دریافت یارانه، مبلغی را اختصاص می‌دهد. مثلا مشخص می‌شود که هرفرد برای برق در سال ۱۲۰ هزار تومان یارانه دارد. اگر خانواده‌ای چهار عضو داشته باشد، مطالبه این خانوار از دولت بابت یارانه دو ماه (که معمولا قبض‌ها در این تناوب صادر می‌شود)، هشتاد هزار تومان خواهد بود. این رقم در قبضی که برای این خانوار صادر می‌شود به‌عنوان بستانکاری صاحب قبض نوشته می‌شود. سپس هزینه برق مصرفی مشترک، به قیمت واقعی اقتصادی محاسبه و در قبض ثبت می‌شود. اگر هزینه برق کمتر از مبلغ بستانکاری مشترک باشد، مشترک می‌تواند به بانک مراجعه و مابه‌التفاوت را نقدا دریافت کند و اگر هزینه بیشتر باشد مشترک موظف خواهد بود مابه‌التفاوت را پرداخت کند. طبعا جمع یارانه پرداختی برای دولت و سایر مراکز تصمیم‌گیری کشور مشخص خواهد بود و خزانه باید در مقاطع ماهانه این رقم را به آخرین شرکت واقع در زنجیره عرضه برق یا آب، به صورت دقیق و شفاف پرداخت کند. این شرکت‌ها برق و آب دریافتی خود از شبکه را به قیمت واقعی خریداری خواهند کرد.

طبعا در این روش میزان یارانه سال به سال باید کاهش یابد و در سال ششم به صفر برسد.

مزیت این روش این است که اولا مشترک تشویق خواهد شد که مصرف آب یا برق خود را بکاهد و از یارانه تعلق یافته برای استفاده در سایر هزینه‌های خود بهره ببرد. ثانیا هر فرد ایرانی مطابق کد ملی خود فقط می‌تواند از یک سهم یارانه برق و یک سهم یارانه آب استفاده کند و اگر ملک‌ها و خانه‌های متعددی داشت، امکان استفاده مکرر از یارانه را نخواهد داشت؛ لذا این روش با اهداف عدالت اجتماعی سازگارتر خواهد بود. ثالثا مصرف‌کنندگان برق و آب برای اجرای روش‌های صرفه‌جویانه و استفاده از تکنولوژی‌های کارآتر، انگیزه اقتصادی جدی خواهند داشت. رابعا بنگاه‌های زنجیره عرضه برق، شامل تولیدکنندگان نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، توزیع‌کنندگان نفت و گاز، نیروگاه‌ها، شرکت‌های انتقال برق و شرکت‌های توزیع برق، همگی از سیکل قیمت‌های یارانه‌ای نهاده‌ها و محصولات خود خارج خواهند شد و علاوه بر شفاف شدن درآمد‌ها و هزینه‌های آنان، هر بنگاه انگیزه اقتصادی بالایی برای کارآتر کردن خود خواهد داشت. چراکه به هر میزان بهره‌وری و بازده عملیات خود را بالاتر ببرند، سود حاصل از هر اقدام عاید همان بنگاه خواهد شد. خامسا همه فعالیت‌های شرکت‌های واقع در زنجیره به صورت رقابتی صورت خواهد گرفت. مجموعا این روش بیشترین بهره‌وری و صرفه‌جویی را نصیب کشور و همه مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان انرژی خواهد کرد.

دوم- در این روش، قبض‌های برق و آب مشترکان بر اساس قیمت‌های مصوب در هر سال صادر خواهد شد.

طبعا این قیمت‌ها هر سال افزایش خواهد یافت تا در سال ششم به قیمت‌های واقعی برسد. دولت باید هر سال مبالغ یارانه را محاسبه و در هر ماه به وزارت نیرو پرداخت کند. این پرداخت به دو صورت نقد یا گواهی اعتبار می‌تواند انجام شود. منظور از گواهی اعتبار، اسناد اعتباری فیزیکی یا دیجیتال است که خزانه در وجه وزارت نیرو صادر می‌کند. وزارت نیرو می‌تواند این گواهی را به شرکت‌های تابعه یا بنگاه‌هایی که محصولی (کالا یا خدمات) را به وزارت نیرو فروخته‌اند پرداخت کند. هریک از دریافت‌کنندگان گواهی اعتبار مجاز خواهند بود از این اسناد به جای پول استفاده کنند و هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در پرداخت بدهی خود به دولت، اعم از مالیات یا اقساط سازمان خصوصی‌سازی یا خرید سوخت یا پرداخت موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، این اسناد را واگذار کند یا در نهایت با واگذاری این اسناد به بانک عامل، وجه آن را دریافت کند. این روش می‌تواند بخشی از مزیت‌های روش الف. را حائز شود. اما قطعا تاثیر آن در ایجاد انگیزه برای بهینه کردن مصرف انرژی (مدیریت مصرف) یا شفافیت تشخیص میزان یارانه یا برقراری عدالت اجتماعی کمتر از روش الف. خواهد بود.

سوم- ادامه روش کنونی در مناسبات بین بنگاه‌های زنجیره تامین برق و آب و صدور قبوض مشترکان بر اساس تعرفه‌های مصوب هر سال به صورت افزایشی تا واقعی شدن قیمت در سال ششم را می‌توان سومین گزینه نحوه پرداخت یارانه محسوب کرد. در این شیوه، نه بنگاه‌های عرضه برق و آب و نه مصرف‌کنندگان هیچ‌یک انگیزه اقتصادی برای بهینه کردن مصرف انرژی نخواهند داشت و بهره‌وری ناچیزی عاید کشور خواهد شد.

هرچند در نگاه اول، میزان پرداختی مشترکان در هر یک از سه روش یادشده یکسان به نظر می‌رسد و تفاوت زیادی بین سه روش به نظر نمی‌رسد، اما در واقع تفاوت‌های اساسی بین آن‌ها وجود دارد و در انتخاب بین آن‌ها باید هوشمندانه عمل کرد. برای روشن شدن موضوع، مثالی واقعی بیان می‌شود. در سال ۹۵ و ۹۶ همه نیروگاه‌ها اعم از خصوصی و دولتی هر لیتر گازوئیل و مازوت و هر متر مکعب گاز طبیعی را به ترتیب به قیمت یک و سپس پنج تومان خریداری کرده‌اند. اگر یک نیروگاه هزار مگاواتی گازی که راندمانی حدود ۳۵ درصد دارد، بخواهد بازده را به حدود ۵۰ درصد برساند، باید نیروگاه گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل کند یا به عبارت دیگر باید ۵۰۰ مگاوات بخش بخار به نیروگاه خود اضافه کند. هزینه سرمایه‌گذاری این اقدام حدود ۳۵۰ میلیون یورو خواهد بود. با احتساب قیمت ۵ تومان برای هر متر مکعب گاز، مبلغ صرفه‌جویی سالانه سوخت حاصل از این اقدام، برای نیروگاه کمتر از ۸۵۵ هزار یورو خواهد شد، بنابراین دوره بازگشت سرمایه تبدیل این نیروگاه به سیکل ترکیبی، حدود ۴۰۹ سال خواهد بود.

آیا با این دوره بازگشت طولانی، هیچ سرمایه‌گذار عاقلی حاضر به انجام چنین سرمایه‌گذاری خواهد بود؟ جواب این است که خیر، این کار بزرگ‌ترین بلاهت و حماقت است. چرا چنین است؟ مگر در دنیا موسسات و بنگاه‌های تولید برق این کار – یعنی تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی- را انجام نمی‌دهند؟ آیا همه آن‌ها دیوانه‌اند؟ جواب این است که خیر، نه آن‌ها دیوانه‌اند و نه اقدامشان احمقانه است. این کار قطعا اقتصادی و به سود هم بنگاه و هم کشورشان است. این نظام غیر منطقی تعرفه‌های انرژی کشور ماست که این اقدام را برای مالک نیروگاه نیز غیر منطقی کرده است. در واقع این نظام غلط تعرفه انرژی، کاری کرده که هزینه تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی، بر دوش نیروگاه باشد و سود آن به بنگاه تولیدکننده گاز برسد، بنابراین نتیجه طبیعی آن، این است که هیچ نیروگاهی انگیزه اقتصادی برای افزایش راندمان نداشته باشد و کشور همچنان با سرعتی بیشتر از قبل و بی‌محابا و لجام‌گسیخته به سوی افزایش شدید مصرف انرژی و به هدر دادن منابع ملی و طبیعی خود حرکت کند. در حالی که اگر نیروگاه سوخت گاز را به قیمت واقعی خود – مثلا ۱۰ سنت یورو- خریداری کند، دوره بازگشت همان سرمایه‌گذاری به سه سال و نیم کاهش خواهد یافت. تعجب نکنید، رقم واقعی است. برای کسانی که دیرباور هستند یا تعجب می‌کنند که چگونه دوره بازگشت ۴۰۹ ساله یکباره به ۵/ ۳ تقلیل می‌یابد، محاسبه ساده و سرانگشتی را بیان می‌کنم:

در ایران معمول این است که نیروگاه سیکل ترکیبی در هر سال حدود ۷ هزار ساعت کار کند. هر مگاوات برابر هزار کیلووات است. حال اگر ظرفیت بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاوات باشد، تولید برق سالانه این بخش نیروگاه تقریبا برابر ۵/ ۳ میلیارد کیلووات ساعت (حاصل ضرب سه رقم پیش‌گفته) خواهد بود. این میزان برق اگر توسط نیروگاه گازی تولید شود، یک میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مصرف خواهد کرد. در حالی که بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی برای تولید این میزان برق هیچ سوختی مصرف نمی‌کند و فقط از بازیافت حرارت بخش گازی استفاده می‌کند. ارزش این میزان سوخت صرفه‌جویی‌شده، با قیمت ۵ تومان برابر ۸۵۵ هزار یورو و با قیمت ۱۰ سنت یورو، برابر ۱۰۰ میلیون یورو خواهد شد. با یک محاسبه ساده مشخص خواهد شد که در حالت اول ۴۰۹ سال برای بازگشت سرمایه اولیه ۳۵۰ میلیون یورویی لازم است، در حالی که در حالت دوم ۵/ ۳ سال خواهد شد. عملیات همان است، با تغییر قیمت گاز مصرفی، این اقدام برای نیروگاه، می‌تواند صددرصد غیراقتصادی باشد و می‌تواند صد درصد اقتصادی و موجه باشد.

به همین دلیل است که در کشور‌هایی که قیمت انرژی واقعی است بدون نیاز به حتی یک قانون و دستورالعمل و مصوبه و بخشنامه، مالکان نیروگاه‌ها به صورت طبیعی و برای افزایش سود خود اقدام به اجرای شیوه‌های افزایش بازدهی نیروگاه و از جمله تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی می‌کنند و دقیقا این اقدام آن‌ها در راستای منافع مصرف‌کننده برق (به دلیل کاهش هزینه تولید برق) و موجب کاهش انتشار آلاینده‌ها و گاز‌های گلخانه‌ای و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی آن‌ها می‌شود. اما در ایران با داشتن ده‌ها سیاست و قانون و مصوبه دولت و بخشنامه‌های غلاظ و شداد و وجود انواع مشوق‌های بوروکراتیک، کار به سامان و نتیجه نمی‌رسد. چرا؟ چون اصولا بدون انگیزه اقتصادی، این روش‌ها قابل اجرا نیست.

موردی که بیان شد، فقط یک نمونه بود والا در صنعت آب و انرژی صد‌ها مورد مشابه، چه در بخش نفت و گاز و چه در برق و چه در آب، چه در جانب عرضه و چه در جانب تقاضا، چه در منابع فسیلی و چه در انرژی‌های تجدیدپذیر، چه در بخش تولید و چه در بخش‌های انتقال و توزیع وجود دارد که در همه آن‌ها سالانه امکان میلیارد‌ها دلار صرفه‌جویی و خلق منابع جدید ثروت ملی وجود دارد که کشور ما فقط و فقط به‌دلیل اصرار بر شیوه غلط پرداخت یارانه انرژی همه این فرصت‌ها را از دست داده و هم‌اکنون نیز این روند ادامه دارد. در میان سه شیوه یادشده، روش الف. می‌تواند ضمن شفاف‌سازی عملکرد مالی و اقتصادی بنگاه‌ها و ضمن انجام پرداخت یارانه‌ها به مصرف‌کنندگان بیشترین انگیزه درونی را در بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان برای ارتقای کارآیی ایجاد کند.

پیشنهاد چهارم اینجانب در این خصوص است که نباید تصور کرد صرف ایجاد انگیزه اقتصادی برای دستیابی به کارآیی بالاتر در مصرف آب و برق کافی است. انگیزه اقتصادی شرط لازم است، اما کافی نیست. واقعی شدن قیمت‌ها زمینه و راه را برای اصلاح مصرف هموار و مهیا می‌کند، ولی مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان آب و برق، به دو عامل دیگر هم نیاز دارند که عبارتند از: اولا دسترسی به فناوری‌ها و تجهیزات کارآیی انرژی و آب و ثانیا دسترسی به منابع اولیه مالی برای سرمایه‌گذاری. لازمه این دو عبارت است از حمایت وزارت نیرو از گسترش فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ذی‌ربط، توسعه شرکت‌های ESCO و ایجاد صندوق‌های تامین مالی از سوی بخش خصوصی. این مطلب اساسی باید همواره مدنظر قرار گیرد که به هر میزان به مصرف‌کنندگان کمک شود که مصرف خود را کارآتر کرده و کاهش دهند، اثرات افزایش قیمت آب و انرژی بر آن‌ها سهل‌تر و قابل‌تحمل‌تر خواهد بود.

من اطمینان دارم در صورت اجرای پیشنهاد‌هایی که بیان شد و به‌ویژه در صورت اتخاذ شیوه الف، کشور از محل صرفه‌جویی منابعی که هدر می‌رود و نتیجه‌ای جز آلودگی و تخریب محیط زیست، تهدید سلامتی انسان‌ها و عقب‌ماندگی اقتصادی ندارد، می‌تواند منابع عظیمی برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم کند.

این است داستان قیمت آب وبرق و انرژی و بلایی که یارانه‌ها هم بر سر مردم آورده و هم بنگاه‌ها و هم دولت. فاعتبروا یا اولوا الالباب.
 
پی‌نوشت:
۱- این مقاله در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ نوشته شده است، بنابراین قیمت ارز مطابق شرایط همان روز‌ها درج شده است. روشن است که در زمان انتشار قیمت ارز متفاوت است.
 
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۴۹
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۶
ناشناس
|
United States
|
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
3
2
عالی بود....
نیروگاهی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
1
1
بلی دقیقا ،... در سالهای گذشته بجای خصوصی سازی نیروگاهها و پر کردن جیب فک و فامیل و واگذاری نیروگاه به عموها و ابلاغ بخشنامه های تقلیل حقوق کارگران ایثارگر نیروگاه بایستی به فکر آینده شبکه برق امروز و احداث راه اندازی نیروگاه می بودند و تو این وضع بایستی جوابگو و مورد بازخواست قرار بگیرند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
2
2
مردم می گویند ایران کشوری آفتاب خیز است. پس چرا برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت برای نیروگاههای برق خورشیدی نمی شود. آیا غیر از این است که پای مافیای صاحبان نیروگاههای برق حرارتی و سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات این نیروگاههای سنتی در میان است. لطفات صاحب نظران پاسخ دهند. یا حق
یادی از گذشته
|
United Kingdom
|
۱۷:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
1
5
آقای وزیر در دوران وزارت شما خود چه کردید که حالا اینچنین نسخه می‌پیچید. شما صنعت برق و انرژی را نابود کردید حال دایه مه بان تر از مادر شدید. خاموشی های اکنون حاصل چهار سال ویرانی وزارت شماست. تمامی مدیران خبره را گوشه نشین کرده اید. بر توانیر سانا سابا چه بلا ها که نیاورده اید. اینها سالها موفق بودند ولی شما آنها را نابود کردید. واقعیت آن است که با ویرانی های زمان وزارت شما خود ادیسون هم بیاد نمیتونه وزارت نیرو را در حوزه برق و انرژی اصلاح کند. دست مریضا مهندس....
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
0
3
احسنت بر آقای مهندس چیت چیان و افسوس بر اینکه با این داریت کم نظیر شخص دیگری وزیر نیرو شده. من قبلا در خصوص تغییر آقای مهندس چیت چیان از مسند وزیر نیرو هشدار داده بودم. حالا ببینید چی شد .... با این مدیران ناکارآمد فعلی. آمار و ارقام غیر واقعی ، خاموشی های گسترده.
در زمان پیک بار ذخیره نیروگاهی= 0 ،
حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
nass
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
0
4
خیلی عالی بود. دیر هنگام اما بجا.
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
1
4
بسیار متاسفم برای شما آقای چیت چیان چرا مردانگی نکردی و در دوره وزارت خودتان استعفاء ندادی ؟ چرا ما مردم باید تاوان بی تدبیری امسال شما رو بدن ؟ همون برید کتاب بنویسید از بی شجاعتی خود شرم کنید
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
2
0
احسنت بر آقای مهندس چیت چیان و افسوس بر اینکه با این داریت کم نظیر شخص دیگری وزیر نیرو شده. من قبلا در خصوص تغییر آقای مهندس چیت چیان از مسند وزیر نیرو هشدار داده بودم. حالا ببینید چی شد .... با این مدیران ناکارآمد فعلی. آمار و ارقام غیر واقعی ، خاموشی های گسترده.
در زمان پیک بار ذخیره نیروگاهی= 0 ،
حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
ناشناس
|
Germany
|
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
1
5
این بزرگوار باعث بهم ریختگی صنعت برق شد.
دوست داشت که صنعت برق رو متحول کنه اما اصول اولیه تجدید ساختار رو نمیدونست و تو دام فلاحتیان افتاد.
وزیر باحیا اما کارنابلد.
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
0
0
خوب نتیجه عدم توجه به مشکلات بخش برق وزارت نیرو می شود قطعی ها و نارضایتی های که که هر روز بیشتر و بیشتر می شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
0
0
با سلام: ضمن ارزوي سلامتي براي جناب مهندس چيت چيان موارد اعلام شذه واقعيات انكار ناپذيري هستن كه اگر امروز توجه نشود قطعا سالهاي اينده با شدت بيشتر واجبارا مورد توجه قرار ميگيرد وتنها امسال كه با تعطيلي بنوعي موجبات نگهداري شبكه انجام گرفت ليكن با عدم سرمايه گذاري وعدم اصلاح الگوي مصرف تضميني نيست كه سالهاي بعد كل كشور تعطيل گردد لذا هم توليد وارتقا راندمان نيروگاه وبخصوص از رده خارج كردن نيروگاههاي قديمي كه قطعا مبنايي براي كاهش قيمت تمام شده خواهد بود وهم اصلاح الگوي مصرف و قيمت متعادل وشفافيت در هزينه ها وبهره وري نيروي كار در وزارت نيرو از مهمترين مواردي است كه بايد هم مجلس وهم دولت وهم مردم بدان توجه نمايند وبخصوص اينكه شنيدن اين موارد از بالاترين مسول صنعت كه سالها وظيفه هدايت را برعهده داشته وفرقي نميكند در چه زماني مطرح است خودبسيار با اهميت ميباشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
1
1
به نظر می رسد آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت (برنامه و بودجه) تبدیل شده به سد راه پیشرفت کشور
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
1
1
خدمت وزیر محترم انقلابی و ارزشی سلام و درود.
جناب آقای مهندس چیت چیان
نکته اساسی و مهم بحث مدیریت مصرف، افزایش راندمان و مدیریت تقاضا هست که در دوره وزارت شما چندان توجهی نشد و در این مطالب هم به آن اشاره نشده است بار ها در آمار ها از مصرف حد اقل 2/5 برابری مصرف انرژی در ایران نسبت به خیلی از کشور ها صحبت میشود . در عین حال در زمان صدارت و وزارت شما و حتی وزیر آبی فعلی هم به این مهم توجه نمی شود و آینده هم خدا بخیر گرداند.اگر این مباحث را مطرح نموده بودید حد اقل عذاب وجدان باقی نمی ماند.
نیروگاهی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
1
1
حالا فهمیده ساخت و پاخت با نمایندگان مجلسی محترم اصفهان در راستای گماردن معاون برق سابق نتیجه اش میشود همین افسوس ها......حیف
بنده خدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
0
0
آقای چیت چیان در این مقال به بیان منطقی وضعیت اقتصادی صنعت آب و برق با استناد به آمار و ارقام پرداخته اند. بدون آنکه اشاره ای به اثرات کارشکنی های کوچک و بزرگ از نیروهای صنعت و برق کرده باشند. آفرین بر بزرگ منشی و گذشت ایشان و بر بی اعتنایی به لگد پراکنی های عقده گشایان سیاستباز که از مسند وزارت نیرو و دسترنج زحمت کشان بی ادعای صنعت آب و برق تارهای عنکبوت نخوت و خود بزرگ بینی برای خود ساخته اند. اگر با سیره ادب و اخلاق این مرد بزرگ و متواضع مخالف نبود از ایشان می‌خواستیم که از وضعیت اسفبار سیاست بازان حاکم بر صنعت آب و برق هم بنویسند تا برهمگان معلوم شود که فرق خائن و خادم چیست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
0
0
ایشان همه چیز را با دلار محاسبه کرده اند مگر درآمد مردم به دلار است
چرا در دولت خود هیچ کدام از پیشنهاد ها را پیگیری نکرده و اطلاع رسانی و رسانه ای نکرده اند
اما از رفتار سیاسی آقایون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
0
0
سرانه درامد مردم اروپا با دلار 9000تومان حدود 12برابر مردم ایران است.
کلیه هزینه ها و تولید و سرمایه گذاری در ایران با دلار 9000 تومان است ولی درامد مردم با دلار 2850تومان.
راندمان وسایل و تجهیزات مصرف کننده برق در ایران مثل نیروگاهها بسیار پایین است بر خلاف اروپا.
تلفات برق در ایران مثل تورم همیشه دو و سه رقمی است ولی در اروپا 5درصد است.
اینها همه یکطرف، مدیران اب و برق یکطرف،
جناب چیت چیان تحلیل شما یک نوشتار سیاسی است نه اقتصادی، در زمانیکه دلار 9000تومان بود بسیاری دلار به قیمت 4200تومان گرفتند و رفتند!
مردم شماها را تماشا میکنند و بعد عمل میکنند. همه و همه ی شما ها یارانه که حق مردم است را میبینید ولی خاوری ها و... و... را نمیبینید دقیقا بر خلاف مردم. شما ها رو در روی مردم نشسته ایید. شما مردم را میبینید و مردم شما را. اقای چیت چیان همه چیز را میتوان خرید و اصلاح کرد بجز اعتماد. لطفا نوشته خود را چاپ نکنید.
زحمت کش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
0
0
آقای مهندس دقیقاً مشکل اینه که آیا واقعا این جمله درسته که عرضه آب و برق هزینه‌هایی دارد که مستقل از درآمد مصرف‌کنندگان است؟ شاید از نظر مدیران درست باشه ولی برای منی که تو کلان شهر، ماهی دو میلیون درآمد دارم قابل هضم نیست. کدوم اسراف آقای مهندس؟ همه لامپامون که کم مصرفه. کولر گازی هم نداریم. توی یه وجب اتاق هم میشینیم. این صحبتای شما آخرش بیشتر شدنه اختلاف طبقاتیه. قشر ضعیف باز هم ضعیف تر خواهد شد. یبارکی شبکه رو جزیره ای کنید. آقا هرکی یه موتور برق بخره. خلاص.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
0
0
آقای وزیر خوب بود که در ارتباط با مدیریت هم صحبت می کردید همه این مشکلات را که گفتید فقط به پول بر نمی گشت بله ما هم قبول داریم این موضوع را تنها به وزارت نیرو مربوط نمیشود همه وزارتخانه ها با کمبود بودجه مواجه هستند اما !!!!!به زمان مدیریت خودتان برگردید و باز بینی داشته باشید لااقل برای وجود آن خودمان هم که شده بد نیست در زمان شما معاونت برق ف فقطجای اینکه به مشکلات برق برسند بدنبا ل باند بازی و رانت در قیمت گذاری بر روی انرژی نبودن جون از اقوام ایشان دارای نیروگاه بودند در توانیر مدیر ومعاون هماهنگی توزیع با امنیتی کردن آنجا عوض آنکه به  مشکلات توزیع و۰۰۰۰۰۰۰برسند فقط بدنبال ازبین بردن مدیریت منسجم توانیر بودند و نیروهای کارآمد وتوانا را یکی پس از دیگری کنار زدند این مشکلات از زمان شما شروع شد بی برنامه‌ی در حوزه توانیر وبی برنامگی در معاونت برق وبی تدبیری در مدیریت با انتخاب افراد بی تجربه در مدیریت شتها حاصل عمر شما بر صدارت در وزارت نیرو بود آیا اینجانب نیست خواستم یک مقداری به وجدانتان بر گردید و همه مشکلات را به مجلس و دولت نبندید بلکه با عدم مدیریت وبی برنامه‌ی در کارها ونبود نظارت بر امور این مشکلات بوجود آمده آمد
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۸:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
0
0
دُر افشانی میفرمائید جناب چیت چیان. دوره طلایی وزارت شما از خاطره‌ها پاک نمی‌شود. فراموش کردید در فصل زمستان با بارش اندکی برف چه بلایی سر استان‌های شمالی کشور آمد. هم برق قطع شد و هم آب. بعد جنابعالی در مراسم افتتاحیه کنفرانس برق فرمودید که من نمی‌دانستم با قطع برق، آب مشترکین هم قطع می‌شود. فراموش کردید که چگونه دستور برکناری مدیران شایسته را تلفنی صادر میفرمودید. فراموش کردید ساختار پایدار صنعت برق را چگونه از پایه ویران کردید. اگر در حال نوشتن خاطرات خود هستید، همچون پدر بزرگوارتان، رسم بزرگی و مردانگی بجا آورده، ابتدا اشتباهات و تصمیمات غلط مدیریتی خود را منتشر کنید تا بیش‌تر باعث عبرت مدیران فعلی گردد. وگرنه انتقاد کردن که ساده است برادر ارزشی.
ناشناس
|
United States
|
۱۸:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
0
0
متاسفانه آقای چیت چیان وفلاحتیان نیروی کارآمد صنعت برق را نابود کردند فقط به لحاظ رضایت تعدادی نماینده مجلس ویا سایر مسائل جناحی .به همین برائ آینده مصرف برق کشور برنامه ریزی نشد.والان باعث بروز این مشکلات شد دقیقا ده روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری درسال ۹۶ یک میتینگ انتخاباتی با همه دعوتی وصرف ناهار وسخنرانی آقایان جهانگیری وتاجگردون تحت عنوان برقداروآب دار نمودن روستاهای بالای ده خانوار برگزار کرد درصورتیکه وجدانا روستاها بالا ده خانوار چندسال است دردولت قبلی تمام شده بود ومشکل آب روستاها وشهرها هنوز پابرجاست.متاسفم برای اینطور مسئولینی،که باید پاسخگوی خون شهدا ومردم شریف ایران باشند.
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
0
0
با عرض سلام و ادب احترام خدمت شما سرور گرامی جناب آقای دکتر چیت چیان عریز هر کجا هستی آرزوی سلامتی برای شما وزیر دلسوز دولت یازدهم و خانواده محترمتان را از خداوند منان مسئلت دارم .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
0
0
اقای چیت چیان وقتی مطالبی را که نوشته اید می خوانیم تنها وتنها به یک چیز پرداخته اید وان قیمت تمام شده برق وبه اما واگرهای دیگری هم اشاره کرده اید حال اگر به شما این پول را می دادند وشما برنامه ای برای هزینه نکردن ارایه نمی دادید در اینده با مشکلات دیگری روبرو می شدیم ؟؟؟؟؟؟بهتر است به صدرات خودتان در وزارت نیرو بر گردیم چون این خاموشیهای گسترده وبی برنامه در سطح کشور که اتفاق افتاده واقتصاد وصنایع را فلج کرده این عریضه را نوشته اید وهمه مشکلات را به گردن مجلس ودولت انداخته اید اما به مدیریت زمان خودتان نپرداخته اید خودتان می پذیرید که همه مدیران فعلی که تجربه یکسال یا دو سال مدیریت را بیشترنداشتند در زمان جنابعالی روی کار امده اند وبدلیل ضعف مدیریت وعدم کفایت لازم سکاندار توانیر وشرکتهای توزیع شده اند که یکی در تبریز یکی در کرمانشاه یکی در غرب مازندران و.......اکثر شرکتهای توزیع وبرق منطقه ای و...ونیز معاون هماهنگی توزیع ان زمان و...و..... در زمان خودتان انتخاب شده اند سری به روابط عمومی و..بزنید خواهید دید عدم مدیریت این اقایان چه مشکلاتی را در شرکتها بوجود اورده اند نیمی از استخدامی های از قبیل لیسانس مامایی وجفرافیا وحقوق سیاسی ودامدا ری وزبان و...پسر عمو خاله دایی و...در زمان شما اتفاق افتاده حال بصورت حق بجانب می گویید به ما اعتبار نداده اند وما نتوانستیم کاری بکنیم مجلس ودولت وقت بدلیل شرایط موجود باید نسبت به هزینه های بیجا در وزارت نیرو نطارت می نمودند مجلس ودولت اعتبارات لازم را در غالب طرحهای روستایی وشهری ودیگر موارد به شرکتها داده اند اما ما با بی برنامگی وعدم تدبیر وعدم نطارت بر پروزه ها در جای خود هزینه نکرده ایم معاونت برق بجای نطارت بر مجموعه برق فقط بدنبال قیمت گذاری نیروگاهها و...بوده. مشکلات برق در حال حاضر خصوصا در بخش مدیریت حاصل صدرات جنابعالی در وزارت نیرو بوده که باید به وجدان نا خوداگاه خود رجوع کنیم وپاسخگوی ان باشیم
بساط دهقانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
0
0
آقای مهندس!باید وقتیکه با برناهه های شما موافقت نمی شد ،رسانه ای می کردید تا مردم متوجه شوند وبه شما کمک می کردند ولی از ترس از دست دادن وزارت،سکوت کردید واکنون بی فایده است،تا زمانیکه امثال شماها با مردم صادق نباشند وتا زمانیکه عزل ونصب ها ،سیاسی وباند بازی باشد ونمایندگان دخالت کنند ،مردم چوب سوء مدیریت شما ها می خورند،خدواند ،حقّ این ملت شهید پرور را از شماها خواهد گرفت.
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۳:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
0
1
ایشان خودش از ضربه زنندگان به صنعت برق بودِ
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
0
0
آن زمان که ایشان بر مسند بود همه مسخره می کردند می گفتند وزیر دانشمند و ... بازم صد رحمت به ابشان . حالا وزیر جدید که اصلا اعتقادی به این معضلات نداره و هیچ کاری هم انجام نمیده و چیزی ازش ندیدیم تا حالا .
ناشناس
|
Germany
|
۱۹:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
0
1
باند یازی و انتصابات افراد غیر شایسته و وابسته دمار صنعت آب و برق را درآورده. افرادی که نماد تمام "فسیلهای" علمی و کاری هستند را ایشان بعنوان معاون خود منصوب کرد و افراد سفارشی را در توانیر و معاونتهای آن منصوب نمود صرف اینکه از باند آذ... ها بودند. الان این ملت بیچاره و بی پناه باید تاوان بریزو بپاشها و تاراج ثروت این کشور بدست افراد دون مایه و سفارشی را بدهند. ادعای دینداری و مذهبی بودن هم دارند...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
0
1
صنعت برق داره مکافات انتصاب کردی و فلاحتیان رو میده
ناشناس
|
Germany
|
۲۳:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
1
1
سلام و درود بر مهندس چیتچیان فلاحتیان ، حیف که اجازه کار کردن به شما ندادند ، اما به راستی در این روزها با این بی مدیریتی ها نبودتان به شدت احساس می شود
ناشناس
|
Germany
|
۰۰:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
3
0
آقای فلاحتیان چهار سال صنعت برق را بدون‌ خاموشی چرخاند آقایان شش ماه نکشیده نتوانستند این رویه را حفظ کنند فقط ببینید چه گندی راه انداختند و صدای مردم تا کجا رفته است ؟ضمنا آقایانی که در بالا می فرمایند نیروگاه جدید در این چند سال ساخته نشده سری به آمار بزنند هر سال حداقل ۲۰۰۰ مگاوات به شبکه اضافه شده و دلایل اضافه نشدن ظرفیت های جدید هم در مقاله ذکر شده . دوران چیت چیان و فلاحتیان در اوج سختی با کمال مدیریت سپری شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
1
0
سخنان وزير سابق نيرو چرندياتي بيش نيست . سرمايه ها در وزارت نيرو با سو مديريت در بخش هايي صرف ميشود كه كه نه تنها سود ندارد بلكه هزينه روي دست صنعت برق ميگذارد . براي مثال فاصله پستهاي 400 كيلوولت در بعضي نقاط به 40 كيلومتر رسيده است .و ظرفيت ترانسها و خطوط نصب شده در صنعت برق در پيك 30 درصد است بار نامي آن بيشتر استفاده نميگردد .
و دهها مورد ديگر ...
با مديران فعلي صنعت برق كه فقط شعار ميدهند . اگر برق كيلوواتي 10000 تومان هم شود . همين آش است و همين كاسه . شك نكنيد . كاري ندارد به يك برق منطقه اي هر چقدر پول ميخواهند به آنها بدهند بعد از دوسال ببينيد چه كاري انجام ميدهند .
مشكل صنعت برق سو مديريت است و سلام .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
0
1
با سلام خدمت آقاي مهندس چيت چيان عزيز مرداخلاق و ادب انشالله هر کجا هستيد موفق و مويد باشيد در زمان صدرات حضرتعالي هر کسي اراده ميکرد شما را در ناهار خوري يا نماز خانه زيارت ميکرد و واقعا زحمت زيادي با وجود نيروهاي تحميلي و پير و مغرور گرفتيد که بعد از بازنشستگي هم وزارتخانه را رهانمي کنند وتفاوت سطح مديريتي جنابعالي با قايم مقام و... خيلي زياد بود چرا که شما بفکر ايران بوديد و آنها بفکر فرزندان و خويشاوندان اي کاش در ارتباط با زير و رو کشيدن هاي معاونين تحميلي هم ميگفتيد
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
2
0
اينكه همكاران وزارت نیرو از چهل سال مدیریت جهل در این وزارتخانه صحبت می کنند . سخن کاملا درستی است که چهار سال آن را آقای چیت چیان بر عهده داشته . در مطلبی که ایشان نوشته اند نیز تجاهل بخرج داده و قیمتهای برق را به دلار بیان نموده اند و کسی نیست از این آقا و هم فکرانش بپرسد مگر مردم ما به دلار حقوق می گیرند.حقوق ماهیانه یک کارشناس برق در آمریکا 9000 دلار و در سال 108000 هزار دلار است به اینجانب 108000 دلار در سال حقوق بدهید و برق را هم کیلواتی 24 سنت حساب کنید. مشکلی نیست.اما شما که برق را برای مصارف خانگی 24 سنت حساب می کنی پیش خودت نمی گویی حقوق من کارشناس 5 میلیون در ماهه و چگونه شما مخارج را دلای و در آمد را ریالی حساب می کنید؟ تمام مسئولین کشور خود را به تجاهلمی زنندو همیشه به همین شکل مقایسه می کنند.آقای وزیررررررقبل از هر چیز شما را به یاد حداقل حقوق کارگران می اندازم که با رشد 19.5 درصدی در سال 97 شده یک میلیون و هشتاد هزار تومان و با حق اولاد و بن وخوار بار و عائله مندی .... هنوز به 1.5 میلیون نمی رسد. شما شرم نمی کنید که قیمتها را با دلار حساب می کنید. بخصوص که در یک چشم به هم زدن قیمت دلار از 3000 به 8000 میرسد و در یک چشم برهم زدن هرسنت 30 تومانی به 80 تومان ارتقاء می یابد .یعنی بر اساس محاسبات جعلی شما برق در چشم بر هم زدنی از کیلواتی 720 تومان به کیلواتی 1920افزایش قیمت داشته.آیا حقوق کارگران هم با همین شیب رشد داشته است؟.آیا در آمد عموم مردم ایران هم به همین مقدار افزایش داشته است؟ شما نه در زمینه فنی و مهندسی حرفی برای گفتن دارید و نه در زمینه مدیریت کلان و نه در زمینه امور مالی و ذیحسابی چون هنوز نفهمیده اید در ایران واحد پول ملی ریال است و مردم به ریال درآمد دارند و باید به ریال خرج کنند و باید بین در آمد و مخارج توازن برقرار باشد. کمی به خود بیائید.
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
0
0
اينكه همكاران وزارت نیرو از چهل سال مدیریت جهل در این وزارتخانه صحبت می کنند . سخن کاملا درستی است که چهار سال آن را آقای چیت چیان بر عهده داشته . در مطلبی که ایشان نوشته اند نیز تجاهل بخرج داده و قیمتهای برق را به دلار بیان نموده اند و کسی نیست از این آقا و هم فکرانش بپرسد مگر مردم ما به دلار حقوق می گیرند.حقوق ماهیانه یک کارشناس برق در آمریکا 9000 دلار و در سال 108000 هزار دلار است به اینجانب 108000 دلار در سال حقوق بدهید و برق را هم کیلواتی 24 سنت حساب کنید. مشکلی نیست.اما شما که برق را برای مصارف خانگی 24 سنت حساب می کنی پیش خودت نمی گویی حقوق من کارشناس 5 میلیون در ماهه و چگونه شما مخارج را دلای و در آمد را ریالی حساب می کنید؟ تمام مسئولین کشور خود را به تجاهلمی زنندو همیشه به همین شکل مقایسه می کنند.آقای وزیررررررقبل از هر چیز شما را به یاد حداقل حقوق کارگران می اندازم که با رشد 19.5 درصدی در سال 97 شده یک میلیون و هشتاد هزار تومان و با حق اولاد و بن وخوار بار و عائله مندی .... هنوز به 1.5 میلیون نمی رسد. شما شرم نمی کنید که قیمتها را با دلار حساب می کنید. بخصوص که در یک چشم به هم زدن قیمت دلار از 3000 به 8000 میرسد و در یک چشم برهم زدن هرسنت 30 تومانی به 80 تومان ارتقاء می یابد .یعنی بر اساس محاسبات جعلی شما برق در چشم بر هم زدنی از کیلواتی 720 تومان به کیلواتی 1920افزایش قیمت داشته.آیا حقوق کارگران هم با همین شیب رشد داشته است؟.آیا در آمد عموم مردم ایران هم به همین مقدار افزایش داشته است؟ شما نه در زمینه فنی و مهندسی حرفی برای گفتن دارید و نه در زمینه مدیریت کلان و نه در زمینه امور مالی و ذیحسابی چون هنوز نفهمیده اید در ایران واحد پول ملی ریال است و مردم به ریال درآمد دارند و باید به ریال خرج کنند و باید بین در آمد و مخارج توازن برقرار باشد. کمی به خود بیائید.
محمد رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
0
1
با سلام من با ايشان از نزديک آشنا بودم و هستم ايشان انسان متعهدي بود وتمام توان علمي و مديريتي خود را براي بهبود اوضاع ونا بساماني در صنعت بکار برد وعلي الرغم تمام ناملايمات با حقوقي حتي کمتر از معاونين خود خدمت ميکرد و انصاف نيست اين گونه مورد هجمه وناسزا گويي قرار گيرد متاسفانه با اين نظرات غير کارشناسي وحمله هاي ناجوانمردانه فرصت کار کردن و خدمت کردن به ملت را از انسان هاي شريفي چون ايشان ميگيريم آيا شما وزيري سراغ داريد که فرزندانش با تحصيلات عاليه از بهترين دانشگاه فني ايران خانه داري و در شرکتي خصوص با حقوق ناچيز کار کند و در مدارس بصورت حق التدريسي تدريس نمايد حتي پدر پير ايشان نيز آرامش نداشت و دائما به ايشان مراجعه ميشد جهت رفع مشکل ...
مدیر پایگاه اینکه فرزندان ایشان و یا خانواده ایشان انسان های شریفی هستند ربطی به ارزیابی عملکردی مدیریتی وی ندارد.
برعکس هم اگر خانواده و یا فرزندان مشکلی داشتند نباید عملکرد مدیریتی وی زیر سوال می رفت.
توضیح برای جلوگیری از خلط مبحاحث بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
1
0
صنعت برق داره تاوان از دست دادن فلاحتیان را می ده . مدیری فکور ،توانا و بلند نظر
ناشناس
|
United States
|
۰۷:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
0
1
سلام. چیت جیان شما با انتصاب مدیران سیاسی و سفارشی در توانیر و افزایش باند بازی و منزوی کردن نیروهای متخصص و فعال تیشه به ریشه صنعت برق زدی. چرا فقط از قیمت ها و عدم همکاری دولت می گویید؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
0
1
خاموشی ها امسال و وضع اسفبار صنعت اب و برق امروز به دلیل بی درایتی و سو مدیریت های سال های قبل است . هر مدیری که از سمت خود برکنار میشود تازه یادش می افتد که چکار باید می کرده . سخنان آقای چیت چیان بیشتر خود زنی است و انتقاد به خود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
0
0
لطفا نظرات را منعکس کنيد چرااز 33 بالاتر نمي ره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
0
0
جناب چیت چیان نفرمودید که نقش شما در ایجلد این بحران چه بوده؟ لابد معصومید و کل مشکلات بر گردن دیگرا است. ضمنا دو نکته مهم را فراموش کردید:1- ضرورت افزایش بهره وری (کاهش هزینه های تولید ، انتقال و توزیع و بخصوص تلفات انرژی) 2- اینکه وضعیت معیشت و اقتصاد(درآمد مردم) را نباید با سایر کشورها مقایسه کرد (درآمد مردم به ریال است نه سنت و دلار!! )
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
0
0
... میگه هر چی میگه. کاری ندارم هم چی میگه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
0
0
چرا آقایان مهندسین فلاحتیان - کردی نمی آیند جواب این همه خاموشی ها و گرفتاری ها را بدهند
اینها فقط پرستیژ مدیریت را بلدند
اینها حداقل شهامت ندارند که بیایند و از ملت عذر خواهی کنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
0
0
مشکلات امروز صنعت آب برق کشور ۴ مورد است
۱ . بحران اقتصادی فعلی کشور که گرایبانگیر همه بخش های کشور شده
۲. ضعف مدیریتی و افکار قدیمی و منسوخ شده مدیران ارشد صنعت آب و برق چه در حال و چه در گذشته
۳. نیروی انسانی بی انگیزه و بی تفاوت که علی رقم تحصیلات دانشگاهی بالا و توان علمی به دلایل مختلف هیچ تحرکی برای بهبود شرایط نمیکنن.
۴. بی انظباتی مالی در تمامی بخش ها و سطوح وزارت خانه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
0
0
يادداشت:
قيمت همواره با عرضه و تقاضا ميايد. در اين مقاله نويسنده كوشش نموده راه حل قيمتي براي بحران برق با توجه بيشتر به مصرف ارايه نمايد.ولي واقعا مشكل كجاست؟
1- ابتدا طرف تقاضا را بررسي ميكنيم:
طبق گزارش 2016 شوراي جهاني انرژي ، ميانگين مصرف سرانه برق در جهان2674 كيلوواتساعت و در ايران 2727 در كره جنوبي9720 درتركيه 2578 و در عربستان 9658 كيلوواتساعت ميباشد.
طبق همين گزارش متوسط مصرف برق خانگي بر مبناي كيلوواتساعت به ازاي هر خانوار نيز امده است. هر خانوار در سال 2016در جهان بطور متوسط 3353 كيلوواتساعت و در خاورميانه 8607 در ايران 3014 در مصر 3070 در تركيه2339 در عربستان 24030 كيلوواتساعت برق مصرف كرده است.
اگر وضع اب و هوا و اقتصادي را در نظر بگيريم
مصر ف برق در ايران هم از متوسط جهان و هم از متوسط خاورميانه برابر يا پايين تر است و حتا در مقايسه با كشورهاي همرديف هم پايين تر است . بنابراين بر اساس امارهاي جهاني ميتوان گفت كه مصرف برق در ايران بسيار معتدل و حتا كمتر از معيارهاي اب و هوايي و اقتصادي است.
2_بررسي طرف عرضه يا صنعت برق بر اساس امار سال95 توانير:
قدرت نامي نيروگاهها 76428 مگاوات. سرمايه گذاري براي اين ميزان قدرت انجام شده و ملاك محاسبه هزينه ثابت در قيمت برق است.
از نظر اقتصادي اين ميزان سرمايه گذاري بايد بتواند در يكسال حدود660 ميليارد كيلوواتساعت برق توليد نمايد در حاليكه ميزان برق بفروش رفته نهايي 237 ميليارد كيلوواتسا عت بوده. بعبارتي هزينه 660 ميليارد كيلوواتساعت بايد توسط 237 ميليارد كيلوواتساعت پرداخت شود.
در اين روزها وقتي مصرف برق به 50000 مگاوات ميرسد خاموشي براي حفظ اين ميزان مصرف شروع ميشود .اگر قدرت منصوبه در حال حاضر را 83000 مگاوات در نظر بگيريم يعني 33000 مگاوات از قدرت منصوبه را نميتوانيم بدست مصرف كننده برسانيم ولي هزينه ان را از مصرف كننده ميگيريم.اگر اين سيستم را درست مديريت ميكرديم ميتوانستيم براي 200 ساعت از 25 درصد 33000 مگاوات استفاده نماييم.كه بخش عمده ان در سو مديريت و راندمان و تلفات نهفته است .
در شبكه هم وضعيت به همين گونه است.
قدرت ترانسهاي انتقال و فوق توزيع حدودا 243هزار مگاولت امپر و همين ظرفيت در بخش توزيع115 هزار مگاولت امپر.جمعن حدود 350 هزار مگاولت امپر در حاليكه پيك بار شبكه در اوج بار اگر 60000 مگاوات باشد فاصله بسيار معناداري بين قدرت منصوبه و پيك بار دارد.
امارهاي موجود اين نتيجه را بدست ميدهند كه طرف عرضه ي برق ،هم در بخش توليد و هم در بخش انتقال و توزيع با مازاد ظرفيت و سرمايه گذاري مواجه است و انچكه بحران برق ناميده ميشود دقيقا سومديريت و عدم كفايت دانش فني و اقتصادي مديران است . اميدوارم اين نوشتار مورد نقد و يا تكميل قرار گيرد.
محمد رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
0
0
با سلام مانگوييو بد وميل به ناحق نکنيم جامه کس سيه ودلق خود ازرق نکنيم آسمان کشتي ارباب هنر ميشکند تکيه آن به که بر اين دلق معلق نکنيم ....
گربدي گفت خسيسي و رفيقي رنجيد گو تو خوش باش که ما گوش به... نکنيم حافظ ار خصم خطا گفت نگريم بر او ور به حق گفت ما جدل با سخن حق نکنيم برق نيوز عزيز در مقابل تمام ناملايمات سکوت کرده بودي همينکه تعريف را ديدي به حرف امدي اين نشون ميده شما قصد خراب کردن کسي را داري که هيچگونه ابزار دفاعي در حال حاضردر دست ندارد ولي اينجا ايران است واينکه مدير از چه خانواده اي باشد و آيا از رانت هاي مديريتي استفاده کرده است يا خير خيلي مهم است اگر تو کشوري مثل آلمان يا ژاپن يکي از اين اتفاق ها بيفتد آن مديري سريعا استعفا ميدهدو ...نامردي را هم برا اينجا ها گذاشتن و ظاهرا فراموش کرديد تو چه شرايطي مهندس چيت چيان وزارت نيرو را تحويل گرفت ولي در آخر بايد بگم زين کاروان سرا بسيار کاروان گذشت بناچار کاروان شما نيز بگذرد
متره افغانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
0
0
همه چیز به نازکی پاره میشه جز ظلم که به کلفتی پاره خواهد شد. به امید آنروز.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
0
0
با سلام از برق نیوز آقای چیت چیان و تمامی نظر دهندهگان عزیز
اول اینکه یکی از ارکان تظلم ایجاد شده بر وزارت نیرو شخص شخیص خ.دتان می باشد که از سال 73 و 74 تکیه بر مسند سیاست وزارت نیروزدید و با وارد کردن مهره های بی سواد وناکارآمد تیشه به ریشه وزارت نیرو زیدید از جمله آقای بختیار و ......
شما از هزینه های فرصت صادرات می گویید
ما تولید کننده ایم قیمت تولید سوخت در کشور چقدر است مسئولیت تولید و انتقال با راندمان بسیار پایین با کدام نهاد بوده؟؟
مگر تلفات برق در فرانسه و آلمان مثل ما است؟؟؟
مدیریت و برنامه ریزی آنها هم مثل عزیزانی چون سرسپردگان شما بوده که از مردم فقط توقع دارید؟؟
مسئولیت عدم نظارت بر هزینه کردها در بهره برداری و نگهداری با شما و امثال شما نبوده؟؟؟
درآمد مردم در کشور دلاری است؟؟؟
آیا مردم چاره ای جز استفاده از لوازم خانگی پر مصرف و بی کیفیت موجود در بازار دارند؟؟؟
وقتی خانه از پای بست ویران است شما با فرافکنی سلب مسئولیت از سو مدیریت دوران خودتان نفرمائید و با بیان این جملات شیرین نخواهید خودتان و اطرافیانتان را تطهیر کنید
ضمن آنکه پیاده سازی سیاست های اشتباه شما در انرژی های تجحدیدپذیر گویای همه چیز است
آمار دروغین مجوزهای بی حساب و کتاب و .... باید پاسخ داده شود
لطفا با جملات زیبا از پاسخگویی طفره نروید
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
0
0
تنها مشکل صنعت برق عدم وجود شایسته سالاری و انتخاب مدیران نالایق فقط با رابطه و زد و بند است که در زمان همین آقای چیت چیان نیز زیاد اتفاق افتاد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
0
0
چيدمان مديران آقاي چيت چيان خيلي بد بود ولي متاسفانه آقاي اردکانيان هم که دارد از همون مديران و معاونين بد استفاده مي کند!!!
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار