کد خبر: ۳۷۰۰۱
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۴ - ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
دولت دست و پای سرمایه گذاران داخلی در صنعت برق را بسته تا رقبای خارجی‌شان با بهره مندی از امتیازات تبعیض آمیزخلاف قانون، هر روز نسبت به شرکت‌های توانمند داخلی دراین زمینه، قوی‌تر شده و سهم بیشتری از بازار منطقه‌ای را به خود اختصاص دهند.

به گزارش برق نیوز؛ موضوع سرمایه‌گذاری در فرایند توسعه اقتصادی کشور‌ها همیشه از اهمیت بنیادی برخوردار بوده است و برهمین اساس، دولت‌ها برای دستیابی به یک اقتصاد روبه توسعه و پویا سعی می‌کنند با تصویب و اعمال قوانین و مقررات حمایتی و همچنین ایجاد بستر‌ها و بهبود زیرساخت‌های لازم، سرمایه بیشتری را به حوزه‌های مورد علاقه خود به خصوص بخش تولید و صنایع مولد جذب کنند.

سرمایه گذاری به عنوان موتورمحرکه رشد اقتصادی، پل رسیدن به توسعه همه جانبه یک کشور است و افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش‌افزوده، رشد درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقرمی‌شود.

این اهمیت در اقتصاد‌های روبه توسعه‌ای نظیر ایران، که برای بکارگیری همه ظرفیت‌ها، منابع و توانمندی‌های داخلی‌اش با محدودیت سرمایه دست وپنجه نرم می‌کند، بیش از پیش خودش را نشان می‌دهد و وجود تحریم‌های سنگین و وضع محدودیت‌های فلج کننده برای اقتصاد ایران از سوی قدرت‌های غربی، نیاز به جذب سرمایه را مضاعف کرده است.

تناقض بین سیاست‌های حمایتی دولت برای دو بخش داخلی و خارجی

با این حال همیشه مباحثی درباره نحوه ترغیب هر دو گروه سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی، مطرح بوده است و درهمین زمینه محرک‌های مختلفی برای تشویق هرکدام ازاین دو گروه یعنی بخشِ‌خصوصی داخلی از یک طرف و افراد و شرکت‌های خارجی از سوی دیگر وضع شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد موازنه و عدالت بین این دو جریان رعایت نشده و در مهمترین گلوگاه‌ها شرایط به شکل معناداری به سود سرمایه گذاران خارجی متمایل است.

با مطالعه شرایط ویژه حمایتی دولت ومجلس برای جلب نظر سرمایه گذاران، می‌توان به وضوح شاهد دوگانگی و تناقض بحث برانگیز درمقایسه امتیازاتی بود که به طرف‌های‌خارجی برای ورود به صنعت برق ایران پیشنهاد شده است. یقینا اهمیت جذب منابع مالی خارجی برای اقتصاد ایران دروضع موجود تحریم‌ها و درکورس رقابت با کشور‌های رقیب منطقه‌ای، برکسی پوشیده نیست و سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهمی در ضریب رشد اقتصادی، رفع شکاف پس انداز سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه‌های نوین مدیریتی محسوب می‌شود، اما همه این‌ها دلیلی بر قایل شدن تبعیض میان این دو گروه سرمایه گذاران نیست.

بخش انرژی به عنوان یکی از جذاب‌ترین عرصه‌های سرمایه گذاری خارجی درایران شاهد این تبعیض‌ها بوده است و بارزترین نقاط این مساله درصنایع نفت وگاز و همچنین درصنایع تولید برق قابل لمس و رویت است. بد نیست با مروربخشی ازمشوق‌های قانونی مذکور، با مواردی ازاین تبعیض آشکار در صنعت حیاتی برق کشور آشنا شوید که درصورت تداوم می‌تواند باعث دلسردی بخش خصوصی داخلی و فرار سرمایه از این حوزه تعیین کننده شود.

امتیاز بحث برانگیز به سرمایه گذاران خارجی صنعت برق؛ آن هم خلاف قانون

در متن بند الحاقی شماره یک لایحه بودجه سال ۹۸ که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه موجود افزوده شده، آمده است که «به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی در احداث نیروگاه‌های حرارتی که منشأ تأمین منابع مالی آن‌ها به صورت کامل از خارج از کشور تأمین گردیده و به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده است، دولت مکلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه درصد محصول تولیدی آن‌ها به خارج از کشور اقدام نماید. درصورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی آن‌ها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعدیل ارزی سالیانه) پرداخت نماید. دراین صورت تأمین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت نود و پنج درصد (۹۵%) فوب خلیج فارس خواهد بود.»

به این ترتیب مشاهده می‌کنید درحالی که هرنوع صادرات برق از سوی نیروگاه‌های خصوصی داخلی طبق قوانین رسمی کشور ممنوع شده است، ناگهان به سرمایه گذاران خارجی این مجوز اعطا شده که نیمی از برق تولیدی خود در داخل خاک ایران را به خارج از مرز‌ها صادرکنند و ارز حاصله را نیز خارج از قواعد بانک مرکزی و سامانه نیما، به حساب‌های بین المللی خود منتقل کنند.

همزمان نیروگاه‌های خصوصی داخلی که ۶۰ درصد برق شبکه مصرف درونی کشور را تامین می‌کنند، ملزم به فروش آن طبق نرخ مصوب و تحمیلی دولت هستند و این دولت است که برای صادرات آن تصمیم می‌گیرد! به زبان ساده تر، دولت دست و پای سرمایه گذاران داخلی در صنعت برق را بسته تا رقبای خارجی‌شان با بهره مندی از امتیازات تبعیض آمیزخلاف قانون، هر روز نسبت به شرکت‌های توانمند داخلی دراین زمینه، قوی‌تر شده و سهم بیشتری از بازار منطقه‌ای را به خود اختصاص دهند.

امتیاز عجیب مجلس به خارجی‌ها برخلاف نص صریح قانون اساسی!

حالا بد نیست اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مرور کنیم:

«دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.»

در ادامه ماده دو بند «ج» قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می‌گوید: تشویق‌ها متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. واضح است که منظور از امتیازدر این بند؛ حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌انحصاری قرار دهد.

حالا با تضاد امتیاز انحصاری مذکور با آنچه در قوانین شفاف و رسمی کشور آمده است، می‌توان به غفلت نهاد قانونگذار و دستگاه اجرایی دراعطای پوئن غیرقانونی به نیروگاه‌هایی با منشا سرمایه خارجی پی برد.

«امکان صادرات ۵۰ درصد ظرفیت برق تولیدی»، امتیاز انحصاری برای سرمایه‌گذار خارجی است که معادل آن در شرایط برابر برای سرمایه‌گذار با منشأ سرمایه داخلی درنظر گرفته نشده و این در وهله اول مغایر با بند «ج» ماده ۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و در نهایت مغایر اصل ۸۱ قانون اساسی است. در واقع تقدیم امتیازی با این حجم و تا این حد گسترده؛ بی آنکه واقعا منابعی از سوی گیرنده امتیاز برای صنعت کشور تجهیز شود، می‌تواند در حوزه ارزی نیز اقتصاد شکننده کشور را دچارمخاطره جدی کند.

عواقب خطرناک تبعیض در بسته‌های حمایتی بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

تداوم این امتیاز خلاف قانون، عواقب و معضلات عدیده‌ای نیز در میدان عمل برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت که می‌توان به چند نمونه ازآن اشاره کرد.

۱/ یکی از مهمترین سوء پیامد‌های این تبعیض، وابسته کردن تعرفه خرید تضمینی برق به نرخ ثابت و غیرقابل تعدیل ارز درتاریخ انعقاد قرارداد است که باعث می‌شود پس از اتمام دوران احداث نیروگاه (که معمولاً هرچه طرح بزرگتر باشد، زمان بیشتری تا تکمیل می‌برد) فشار بیشتری به بودجه عمومی وارد کند. هر چقدر زمان اجرای طرح طولانی‌تر باشد، فاصله بین رشد تعرفه برق و رشد نرخ ارز بیشتر و بیشتر می‌شود و ثابت نگه داشتن نرخ تسعیر ارز در محاسبات تبدیلی، فشار قابل توجهی به بودجه عمومی کشور وارد می‌کند. درحقیقت با ثابت ماندن نرخ تسعیر، درآینده ارز ارزانی از محل منابع ارزی کشور به دست سرمایه‌گذارخارجی خواهد داد.

۲/ طبیعی است که ثابت گرفتن نرخ ارز، درتبدیل درآمد‌های ریالی طرح به ارز برای خروج از ایران، فشار زیادی به بانک مرکزی وارد خواهد کرد. در شرایط تلاطم‌های ارزی ماه‌های اخیر می‌توان به راحتی به عمق بحران خودساخته این امتیاز برای سیستم پولی و بانکی کشور پی برد.

۳/ نکته مهم وعجیب‌تر اینجاست که دولت برای بهره برداری از این امتیاز به سود سرمایه گذار خارجی، متحمل هزینه‌ای جدید نیز می‌شود و مکلف است زیرساخت صادرات برق مذکور که هیچ عوایدی برای خزانه کشور ندارد را فراهم کند!

در واقع امتیاز انحصاری فروش برق به بیرون از مرز‌ها برای سرمایه خارجی، جایی درنظر گرفته شده که شبکه انتقال برق سراسری انحصاراً در مالکیت دولت است و دولت با تصویب این بند خودش را مکلف می‌کند تا زیرساخت فنی لازم برای انتقال برق تولید شده در نیروگاه با منشأ سرمایه خارجی را نیز مهیا و فراهم کند. تکرار می‌کنیم که تاکنون چنین امتیاز ویژه‌ای برای هیچ طرح نیروگاهی احداث شده توسط سرمایه‌گذار داخلی درنظر گرفته نشده است.

بی‌مهری به سرمایه گذاران داخلی چه زمانی متوقف می‌شود؟

در روز‌هایی که مجلس و دولت برای جلب منابع سرمایه، درجهت هدایت نقدینگی و ثروت‌های انباشته به سوی بخش‌های زاینده و پایداراقتصاد به جای ورود به بازار‌های کاذبی، چون خریدوفروش ارز و طلا و خودرو و... تاکید می‌کنند وهمه ظرفیت‌های کشور باید برای مقاومت مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا و حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و نیروگاه‌ها وسایر فرصت‌های شغلی بسیج شود، باورش سخت است که قوانین جاری مملکت به طورعلنی با این هدف اصلی درتضاد باشد.

قوای مقننه ومجریه که مدعی تلاش برای وضع قوانین کارآمد درجهت تقویت بازار کار و تولید داخلی هستند، حداقل در پرونده فراگیر صنعت برق به وضوح دست تولیدکننده داخلی را بسته اند و او را با انبوهی از دغدغه‌های ریزودرشت تنها گذاشته اند. صنعتی که به رغم طلب هنگفت و نجومی از دولت، با ممنوع الخروجی مدیرانش به دلیل بدهی مالیاتی مواجه است ویا اینکه بخش عمده‌ای از پول برق فروخته شده به دولت را در قالب اوراق سررسیددار خزانه دریافت می‌کند که با توجه به ارزش رو به افول ریال دربرابری با ارز‌های خارجی و نرخ بالای تورم با کاهش ارزش واقعی در زمان وصول مواجه خواهد شد.

با این همه نامهربانی‌ها و کم توجهی به سرمایه گذار داخلی فعال در صنعت برق یا صنایع مشابه مادر، چگونه می‌توان به حفظ توان این شرکت‌های کارآفرین درمواجهه با بحران‌های پیش رو دل بست؟ به نظرمی‌رسد دراین زمینه به یک بازنگری اساسی و ریشه‌ای درمفاهیم حمایت از تولید کالا و اشتغال داخلی نزد مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس نیازمند هستیم که به رغم تاکید‌های پیاپی رهبری و اساتید وکارشناسان اقتصادی، هنوز به درجه اهمیت آن به طور کامل پی نبرده اند.

همه این‌ها درحالی است که وزیر نیرو اخیرا ضمن اعلام افزایش ظرفیت برق حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر کشور تا پایان این دولت به چهار هزار مگاوات، پیش‌بینی کرده است که تا پیک تابستان سال ۹۸ حدود ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیز با توجه به طرح‌های دردست اجرا به میزان فعلی افزوده شود. بار اصلی این افزایش تولید، یقینا بردوش بخش خصوصی داخلی است که اکنون از نحوه برخرد دولت و مجلس، اغلب ناامید و سرخورده شده اند و رمقی برای توسعه نیروگاه‌ها ندارند.
منبع: تابناک
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار