موافقت نامه پاریس شمشیر دولبه/مشروط بودن تمامی تعهدات موافقت نامه

به گزارش برق نیوز، محمدعلی فرحناکیان؛ مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو در یاداشتی درباره ی موافقت‌نامه پاريس، فرصت‌ها و چالش‌هاي صنعت برق نوشت:

در دهه ۷۰ میلادی پس از این که بررسی‌های علمی نشان دادند که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی، منشا بروزخطراتی برای محیط زیست و زندگی است، حساسیت‌هایی در این زمینه ایجاد شد، به شکلی که اولین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سال ۱۹۷۹ توسط سازمان ملل برگزار شد.

پس از برگزاری این کنفرانس، غالب دولت‌ها درخواست داشتند که سازوکاری بین‌المللی ایجاد شود که در آن به موضوع انتشار گاز‌های گلخانه‌ای پرداخته شود؛ از همین رو در سال ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمیته مذاکرات بین دولتی جهت تدوین چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی را تشکیل داد تا به این موضوع پرداخته شود.

براین اساس اولین اجلاس جدی در این زمینه، سال ۱۹۹۲ در ریودوژانیروی برزیل تشکیل شد و در آنجا کنوانسیون تغییرات آب و هوا مشتمل بر ۲۶ ماده به امضای اعضای حاضر رسید و در سال ۱۹۹۶ نیز کشور ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی به عضویت این کنوانسیون درآمد.

در این کنوانسیون کشور‌های در حال توسعه همانند ایران، وظیفه‌شان فقط محدود به تهیه گزارشات ملی دوره‌ای از میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای بود و کشور‌های در حال توسعه وظیفه دیگری نداشتند. این کنفرانس‌ها به صورت دوره‌ای و تقریباً هر سال تشکیل می‌شد و کنفرانس‌هایی که به صورت سالانه با حضور اعضا تشکیل می‌شود به COP معروف است. در سال ۱۹۹۷ کنفرانسی در کیوتو برگزار شد و در آن پروتکلی تنظیم شد که براساس آن امکان معرفی پروژه‌های با مکانیزم توسعه پاک مصوب شد و مقرر شد کشور‌های توسعه یافته، بخشی از هزینه‌های اجرای پروژه‌های توسعه پاک درکشور‌های در حال توسعه راپرداخت کنند و این کشور‌ها به ازای مبالغ اخذ شده، از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود بکاهند. از این رو پیمان کیوتو درکنفرانس‌های بعدی اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دوره‌های تعهدآور آن شروع شد. در ادامه در COP۲۱، در سال ۲۰۱۵، توافقنامه پاریس به امضا رسید.

ازجمله چشم انداز‌های مورد نظر درتوافقنامه پاریس این است که سقف افزایش دمای کره زمین در حد ۱.۵ درجه سانتیگراد محدودشود تا در نتیجه مخاطرات زیست محیطی برای نسل‌های آینده بشر و همینطور موجودات زنده را به حداقل برساند.

بر طبق مقررات ملی که در کشور ما وجود دارد، بمنظور پیوستن ایران به هر کنوانسیون بین المللی، باید متن الحاقیه، پس از امضا بدوی توسط نماینده ایران، سپس باید به تصویب هیات دولت برسد، پس از آن مجلس و شورای نگهبان آن را تایید کنند و در نهایت ریاست‌جمهوری متن الحاقیه را امضا نموده و ودیعه گذاری الحاق به موافقت نامه در دبیرخانه کنوانسیون انجام گیرد.

موافقت نامه پاریس ابتدا توسط نماینده ایران به صورت مقدماتی امضا گردیده، درادامه در تیر ماه ۱۳۹۵ پیوستن ایران به این توافقنامه به تصویب هیئت دولت رسید و در نهایت در مهر ماه ۱۳۹۵ متن الحاق ایران به توافق نامه پاریس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در مرحله بعد این مصوبه برای تایید شورای نگهبان ارسال شد که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد و تاکنون منتظر تعیین تکلیف است.

ازجمله مهمترین ایرادات شورای نگهبان این بود که باید پیوست‌های این موافقتنامه به شورای نگهبان ارسال شود تا اظهار نظر نهایی براساس پیوست‌ها انجام شود. ایراد دیگر شورای نگهبان به این موافقت نامه این بود که اگر پیوستن ایران به این موافقتنامه بار مالی دارد، بر اساس مفاد قانون اساسی این بار مالی باید به طور مشخص به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این دو ایراد شورای نگهبان هنوز در کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف نهایی نشده است، بنابراین ایران به‌رغم امضای اولیه موافقتنامه پاریس، مراحل تصویب نهایی آن را طی نکرده است.

همانگونه که ذکرگردید درمورد موافقتنامه پاریس، مجلس متن الحاقیه مصوبه هیئت وزیران را تصویب نموده، اما هنوز تایید شورای نگهبان و پس از آن امضای ریاست جمهوری که مراحل بعدی ودیعه گذاری الحاقیه در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوا در سازمان ملل است، انجام نشده است.

ظرف چند ماه گذشته نظرات متفاوتی له یا علیه تعهداتی که قرار است بر اساس این موافقتنامه کشورمان بپذیرد، ابراز گردیده است (اعم از مثبت و یا منفی). برغم اینکه همه اظهار نظر‌ها از سر خیرخواهی اظهار شده اند ولیکن بنظرمیرسد چندین موضوع مهم در مواضع اتخاذ شده مغفول مانده اند:

اینکه بر اساس مفاد موافقتنامه پاریس کشور‌های عضو باید برنامه مشارکت ملی (NDC) را خود تدوین و منتشر نموده و هر ۵ سال یکبار نیز می‌توانند آن را به روز رسانی کنند. برنامه مذکور باید پس از امضا مقامات کشور، در دبیرخانه کنوانسیون (در محل سازمان ملل) ودیعه گذاری شود. این برنامه مبنای تعهدات کشور قرارخواهد گرفت. ذکراین نکته کاملا ضروری است که آنچه درحال حاضر در ایران، به عنوان برنامه مشارکت ملی شناخته میشود، یک متن مقدماتی است که هنوز نهایی نشده است وهم اکنون سازمان محیط زیست با مشارکت کلیه ذینفعان (از جمله وزارت نیرو) در حال نهایی نمودن متن برنامه مذکور، بگونه‌ای که هیچگونه محدودیت جدی برای رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بوجود نیاید، میباشد تا پس از تایید مراجع ذیربط، آن برنامه به صورت رسمی (پس از طی مراحل قانونی پیوستن ایران) به دبیرخانه کنفرانس تغییرات اقلیمی ارائه گردد.

درتدوین متن برنامه به این نکته توجه میگردد که اولا تعهدات تاحد امکان بصورت کیفی (ونه کمی) و ثانیا بصورت مشروط (با چند شرط اساسی) ارایه گردد. ازجمله شرط‌ها اینکه این تعهدات مشروط به دریافت کمک‌های مالی است، وهمچنین این تعهدات مشروط به دریافت کمک‌های فنی و تکنولوژی است، ومهمتر آنکه تعهدات ایران مشروط به این است که فضای بین‌المللی و تحریم‌ها مانع از انجام وظایف کشورمان نشود؛ بنابراین درسلسله جلسات بررسی و تنظیم برنامه مشارکت ملی (که متولی نهایی آن سازمان حفاظت محیط زیست است) نمایندگان وزارت نیرو ضمن همکاری مثبت با متولیان کار در سازمان محیط زیست، دقت لازم را بعمل میاورند که ضمن پرهیزاز اعمال هرگونه محدودیتی برای صنعت برق، ازمزایای متصوربرای پیوستن به موافقت نامه مذکور (ازجمله افزایش قدرت دیپلماسی ایران و فراهم نمودن امکان دسترسی به فن آوری‌های نوین ساخت توربین‌های گازی باراندمان بالاترو آلایندگی کمتر) در راستای توسعه و ارثقا صنعت برق بتوان استفاده نمود.

براساس توضیحات فوق پس از پذیرش وثبت برنامه مشارکت ملی ایران، همگان میدانند که تعهدات ما مشروط است و اگر قرار باشد در آینده بررسی ویامواخذه‌ای صورت گیرد، بر اساس برنامه مشارکت ملی تدوین و ارسال شده توسط سازمان محیط زیست کشورمان که بصورت کاملا مشروط (ودر حدامکان کیفی) درحال نهایی شدن است، ارزیابی‌ها صورت خواهد گرفت.

درحقیقت تعهدات حداقلی که در برنامه ارایه میگردد مشروط به این است که در انتقال تکنولوژی محدودیتی نداشته باشیم و تحریم‌ها مانع از دسترسی ما به این تکنولوژی‌ها نشود، ضمن اینکه در شرایط خاصی می‌توانیم اجرای تعهدات مشروط مذکوررا به عنوان اهرم مثبت استفاده کنیم و درخواست نماییم که بر اساس تعهدی که داریم نیاز به این تکنولوژی‌ها داریم، تا شاید از طریق سازمان ملل بتوانیم دریافت برخی فن آوری‌ها را تسهیل نماییم. البته پرواضح است که نیل به این اهداف مستلزم بهره گیری از دیپلماسی قوی و برقراری روابط مستحکم با سایر کشور‌های دنیا میباشد.

استدلال تعدادی از مخالفان پیوستن ایران به موافقت نامه پاریس مستند به برخی نکات موجود در "گزارش‌های ملی تغییرات آب و هوا" میباشد. در این زمینه باید اشاره نمود که مطالبی که در گزارشات مذکور توسط سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده، تنها ارزش یک گزارش را دارد و برای کشور تعهدآور نیست؛ لذا ضروری است که به تفاوت جدی بین "گزارش‌های ملی تغییرات آب و هوا" که تعهد آور نمیباشد، با " برنامه مشارکت ملی" که مبنای تعدات آتی کشور میگردد، توجه ویژه داشت. در عین حال نمایندگان وزارت نیرو لازم میدانند در نحوه تدوین وتصویب گزارش‌های ملی اصلاحاتی اساسی انجام شود، واز بیان برخی فعالیت‌های بسیار هزینه بر و نشدنی (علیرغم اینکه تعهد آور نمیباشند) خودداری گردد. در حال حاضرموضوع اصلاح روش تدوین گزارشات ملی انتشار، طی جلساتی با متولیان آن در حال طرح وپیگیری است.

یکی از ایراداتی که مخالفین پیوستن ایران به موافقت نامه پاریس گرفته اند، این است که:مگرنه این است که ما یک کشور در حال توسعه هستیم و نرخ رشد تولیدومصرف برق سالانه حدود ۵ یا ۶ درصد است، لذا طی ۱۲ سال آینده ما باید ظرفیت تولید برق کشور را دو برابر کنیم، حال چگونه می‌توانیم همزمان با افزایش ظرفیت تولید برق (به عنوان خدمتی زیربنایی و پیش نیاز رشداقتصادی) ۴ درصد تولید گاز‌های گلخانه‌ای را نیز کاهش دهیم؟ آیا این به معنای محدودیت در تولید برق و بالتبع محدودیت در رشداقتصادی کشور نیست؟

در پاسخ این عزیزان میتوان گفت که باید توجه داشت تعهدات کاهش انتشاری که در برنامه مشارکت ملی داده میشود (فارغ از اظهار نظر در مورد کم وزیاد بودن آن، که در بخش بعدی بررسی میشود) تنها بر اساس نرخ وروند انتشار قبلی (B.A.U) است وتن‌ها نرخ انتشار کم میگردد و نه مقدار کل آن. برای روشن شدن موضوع مثالی میزنیم: فرض کنید اگرما تعهد کنیم که برای مثلا ۱۰ سال آینده گاز‌های گلخانه‌ای خود را ۴ درصد کاهش می‌دهیم، این بدان معنا نیست که حتی در صورت افزایش مقدار برق تولیدی بازحجم کلی گاز‌های منتشرشونده در انتهای برنامه را نسبت به ابتدای برنامه کم کنیم. بلکه اگر تولید برق اضافه شد متناسب با آن می‌توان گفت: انتشار بیشتر می‌شود، اما نرخ انتشارآلودگی (حجم گاز‌های تولیدی بازائ تولید یک واحد برق) باید به میزان تعهد ارایه شده در برنامه مشارکت ملی کم شود.

مثلا فرض کنید اگر برای تولید یک میلیارد کیلووات ساعت تولید برق، در شروع برنامه (در سال ۲۰۲۰)، حجم مشخصی از گاز‌های گلخانه‌ای را تولید کردیم (مثلا A. مترمکعب)، اگرتا ده سال بعد که تعهد داده ایم حدود ۴ درصد این گاز‌ها را کم کنیم، این تعهد به این معنا نیست که حتی اگرتولید برق مان افزایش یافت بازهم میزان کل گاز منتشرشده درقیاس با سال شروع برنامه (۲۰۲۰)، ۴ درصد کم شود (یعنی به ۰.۹۶A برسد)؛ بلکه اگرمثلا تولید برق از ۱ میلیارد کیلووات ساعت به ۲ میلیارد کیلووات ساعت برسد، باید برخلاف نرخ قبلی انتشار که میبایست ۲A واحد گاز منتشر میگردید، مقدار انتشار به ۰.۹۶ *۲A برسد.

در مورد توضیحات و مثال فوق الذکر، ۲ مطلب مهم دیگرنیزحایزتوجه است:
اول)
تعیین نرخ انتشاردرسال اول برنامه (۲۰۲۰) براساس نرخ انتشاردر ۱۰ سال قبل (یعنی سال ۲۰۱۰)میباشد. یعنی اگر بازائ تولید یک واحد (کیلووات ساعت) انرژی الکتریکی درسال ۲۰۱۰، A’ واحد حجم گاز‌های گلخانه‌ای منتشره بوده باشد ودرسال ۲۰۲۰، این حجم A. باشد (در ایران با توجه به برنامه‌های بهینه سازی و توسعه اجراشده در بخش تولید برق، A. به میزان قابل توجهی کمتر از A’ میباشد)، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰، نرخ انتشار باید به میزان ۴ درصد کمتر از A’ گردد.

در این زمینه باید اذعان داشت که با توجه به ارتقائ فن آوری‌های تولید برق کشورمان و ساخت نیروگاه‌های جدید با راندمان بالا و همچنین تبدیل واحد‌های گازی به سیکل ترکیبی و همچنین برنامه‌های کاهش تلفات اجرا شده وهمچنین ارتقائ رژیم بهره‌برداری از واحد‌های حرارتی (بگونه‌ای که در مرکز دیسپاچینگ ایران یک اصل مسلم وجود دارد که وقتی به تولید برق بیشتر نیاز داریم از واحد‌هایی که راندمان بالاتری دارد، زودتر استفاده شود)، هم اکنون (ابتدای سال ۲۰۱۹) نرخ انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از تولید برق به مراتب کمتر از این نرخ درسال ۲۰۱۰ میباشد و با توجه به برنامه‌های مشابه پیش رو روند کاهش نرخ انتشار در بخش تولید برق همچنان کاهشی خواهد بود.

دوم)
علیرغم مطالب فوق الذکرو علیرغم اینکه خوشبختانه در صنعت تولید برق در سال‌های اخیر از نظر کاهش انتشار میزان گاز‌های گلخانه‌ای وضعیت خوبی داشته ایم، به طوری که تنها بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نرخ انتشار را بیش از ۵ درصد کاهش داده ایم (یعنی حتی بیشتر از تعهد پیش بینی شده در پیش نویس قبلی برنامه مشارکت ملی)، علیهذا نمایندگان وزارت نیرودرحال رایزنی با نمایندگان سازمان محیط زیست و همچنین سایر ارگان‌های مرتبط با بخش انرژی هستند تا عدد ۴ درصد نیز در بازنگری که در مورد برنامه مشارکت ملی با کمک سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌شود، کاهش یابد و میزان کاهش انتشار به مراتب کمتری، حتی به عنوان تعهدمشروط، ارایه شود.
همچنین پیشنهاد ایران در برنامه مشارکت ملی آن است که برای نیل به این میزان کاهش (۴ درصد) نیاز به دریافت ۱۷.۵ میلیارد دلار کمک مالی از منابع موافقت نامه پاریس میباشد. ولیکن اگر این کمک ها‌ی مالی پرداخت نشود و یا در مسیر انتقال فناوری‌ها (مثل فناوری توربین‌های پیشرفته) با مشکلی روبرو شویم و یا تحریم‌هایی باشد که ما را محدود کند، تعهدات ما شرط ایفای خود را از دست می‌دهد و از نظر حقوق بین‌الملل تعهدات ما قابل اجرا نخواهد بود.

لازم به ذکراست که در کنار این کاهش ۴ درصدی، در پیش نویس اولیه برنامه مشارکت ملی، اضافه شده بود که اگرکمک‌های مالی به بیش از ۵۲.۵ میلیارد دلاربرسد، پتانسیل کاهش تا ۱۲ درصد نیزدرایران وجود دارد ولیکن در پیش نویس جدیدی که اخیرا تدوین گردیده است از ذکرپتانسیل کاهش مشروط ۱۲ درصد دیگر، خودداری شد و عیارت مذکورحذف گردید.

زمینه‌های بالقوه در بخش تولید برق جهت دریافت کمک‌های مالی از منابع موافقت نامه پاریس:
عمده تعهد صنعت برق این است که نرخ انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مربوط به حوزه تولید برق را کاهش دهد. این کمک‌ها در قالب اجرای پروژه‌های مختلف قابل دریافت است.

فرض کنید بخواهیم واحد‌های تولید برق گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل کنیم، (با تکنولوژی موجود کشور یعنی راندمان را از ۳۴ درصد به حدود ۴۴ درصد اضافه نماییم)، این قطعاً باعث خواهد شد ضمن تولید میزان بیشتری از برق، سوخت اضافی مصرف نکنیم وهمچنین تولید هرواحد انرژی الکتریکی با انتشار میزان کمتری از گاز‌های گلخانه‌ای همراه خواهد بود. در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار مگاوات واحد گازی داریم که به صورت سیکل ساده برق تولید می‌کنند، این واحد‌ها این امکان را دارند که به سیکل ترکیبی تبدیل شود و ۵۰ درصد ظرفیت مذکور (یعنی متجاوز از ۱۲۵۰۰ مگاوات) به ظرفیت تولید برق وآن هم بدون مصرف هیچ مقدار سوخت اضافی، افزوده شودودر عین حال انتشار گاز‌های گلخانه‌ای هم اضافه نشود، یعنی نسبت انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به انرژی الکتریکی کمتر‌شود.

بعلاوه، قطعاً کاهش گاز‌های گلخانه‌ای با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هم امکان‌پذیر خواهد بود، بنابراین ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و سایرانواع نیروگاه‌های تولید برق تجدیدپذیر از سایر روش‌های جذب منابع موافقت نامه مذکور است.

باانجام پروژه‌های بهینه سازی در حوزه تولید برق، میتوان در جا‌هایی که سوخت فسیلی مصرف می‌کنیم، بهینه‌سازی لازم را انجام دهیم که یکی از اقدامات مهم خواهد بود.

از طرف دیگر فعالیت‌هایی در صنعت برق داریم که به صورت غیرمستقیم می‌تواند تاثیرگذار باشد؛ از جمله بحث کاهش تلفات که با کاهش هر واحد تلفات برق کشور، برق کمتری برای تولید نیاز است، یعنی برق حرارتی کمتری تولید کنیم و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نیز کمتر شود.

همچنین توسعه نیروگاه‌های آبی نیز مدنظر قرار دارد، علیرغم ایجاد نیروگاه‌های برق آبی در عمده مکان‌های مستعد ولیکن هنوز پتانسیل چند هزار مگاواتی برای ایجاد نیروگاه‌های آبی جدید داریم و هر کجا که این پتانسیل وجود داشته باشد، برنامه بکارگیری آن وجود دارد.

مزایا و اشکالات پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللی:

پیوستن به موافقت نامه پاریس مانند هر موافقت نامه بین المللی دیگری میتواند واجد فرصت‌ها و تهدید‌هایی باشد. به عبارت دیگراین کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌تواند مثل یک شمشیر دولبه باشد. بی تردید اگر ناشیانه بپیوندیم ویا با بی دقتی برنامه مشارکت ملی را تنظیم کنیم، قطعاً ممکن است برای آینده تعهد خامی بدون بررسی داده باشیم و آیندگان مشمول یک سری محدودیت‌ها شده و با مخاطراتی مواجه گردند. در حقیقت پیوستن ما به این موافقتنامه هم می‌تواند مفید باشد و هم مخاطره آمیز. بستگی دارد به مدیریتی که انجام میدهیم و برنامه ملی مشارکتی که ارائه می‌دهیم. در بازبینی اخیردربرنامه مذکور، سعی شده دقت لازم در تدوین این برنامه بعمل آید تا در آینده موجبات جلب منافع برای کشور فراهم گردد.

یکی از مزیت‌های پیوستن به این کنوانسیون، ارتقائ موقعیت  بین المللی کشورمان در حفاظت از محیط زیست، افزایش قدرت دیپلماسی بین المللی ایران و فراهم آوردن زمینه جذب بخشی از منابع حاصل از اجرای موافقت نامه مذکور (کشور‌های توسعه یافته تعهد دارند طی برنامه ۱۰ ساله، چندصد میلیارد دلار از سال ۲۰۲۰ به بعد به کشور‌های در حال توسعه که این برنامه‌ها را برای کاهش انتشار خود اجرا می‌کنند پرداخت کنند) می‌باشد. همچنان که کشور‌های در حال توسعه دیگری همچون هندوستان، فیلیپین و چین از پیمان کیوتو توانستند منابع مالی خوبی را جذب کند.

بعضی از اظهار نظر‌ها رسانه‌ای اخیر پیوستن به این کنوانسیون را برای کشور موجب ایجاد فرصت می‌دانند و اعلام می‌کنند از این کنوانسیون می‌توانیم کمک بگیریم برای انتقال فناوری‌ها و همچنین منابع مالی خوبی جذب کنیم.

از سوی دیگرموافقین پیوستن به موافقت نامه پاریس میگویند نگرانی‌ها آنجا جدی‌تر می‌شود که از سال ۲۰۲۰ که این کنوانسیون حالت اجرایی می‌گیرد، شاید در آن هنگام اتحادیه اروپا و سازمان ملل محدودیت‌هایی برای واردات انرژی از کشور‌هایی که به این موافقتنامه نپیوسته‌اند، ایجاد کنند؛ بنابراین پیوستن به این کنوانسیون در صورتی که هوشمندانه باشد و برنامه مشارکت ملی با اجماع نظر همه ذینفعان و خبرگان کشورآماده شود و تمام جوانب در آن دیده شود، علاوه بر اینکه می‌تواند باعث تسهیل گری و کمک برای انتقال تکنولوژی‌های نوین و کمک مالی به کشور را فراهم نماید، میتواند سد کننده برخی محدودیت‌های احتمالی آتی که از طرف اتحادیه اروپا و سازمان ملل وضع گردند نیز بشود.

از جهت دیگر صندوق‌های کمک مختلف منشعب از کنوانسیون تغییرات آب و هوا، ایجاد شده که استفاده از منابع آن‌ها میتواند در توسعه وبهبود تولید برق وهمچنین ایجاد سازگاری با تغییرات اقلیمی موثر باشد. ازجمله یکی از آن‌ها صندوق سبز اقلیم است.

لازم به ذکر است که "صندوق سبز اقلیم" که منشعب ازهمین کنوانسیون است، تمایز بارزی با سایر صندوق‌های قبلی سازمان ملل (مثل پیمان کیوتو) دارد. منابع صندوق مذکورتنهامنحصر به کاهش گاز‌های گلخانه‌ای نبوده وخوشبختانه این صندوق، غیر از کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به سازگاری با عواقب ناشی از تغییرات آب و هوا نیز کمک می‌کند و سازگاری با تغییرات آب و هوایی را نیز شامل می‌شود.

فرض کنید یک بحران عظیم در شرق شهر اصفهان به وجود آمده ناشی از کمبود آب و بارندگی که زندگی کشاورزان شرق اصفهان را تحت تاثیر قرار داده است، در عین حال ودرصورت وجود منابع مالی و کمک‌های فنی میتوان با احداث گلخانه‌های پیشرفته (با مصرف آب کم) و یا احداث مزارع خورشیدی که برق تجدیدپذیر تولید می‌کنند، شغل پایداری برای مردم محلی ایجادنمود. این موضوع یکی از مواردی است که شامل استفاده از کمک‌های مالی بین المللی این کنوانسیون می‌شود.

کاربرد دیگربرای منابع صندوق سبزاقلیم در کلان‌شهر‌هایی مثل تهران، تبریز، اصفهان و.. است که بیش از ۸۰ درصد آلودگی آن‌ها ناشی از حمل و نقل شهری میباشد وبا استفاده از منابع مذکور وبا ورود ماشین‌های برقی به حمل و نقل عمومی خود، میتوانند تا حدودی در آلودگی را کاهش دهند.

ازسوی دیگرباتوجه به مشکلاتی که در حوزه تغییرات آب و هوایی و کاهش بارندگی وجود دارد یک سری نیروگاه‌های داریم که به دلیل کمبود آب در پیک تابستانتوان تولید برق آن‌ها قطع یاکاهش یافت. مثلا امسال به دلیل کمبود آب نیروگاهی داشتیم که ۸۰ درصد تولیدبرق خود را به دلیل کمبود آب از دست داد؛ این نمونه بارز سازگاری است که از منابع سازمان ملل می‌توان پروژه تعریف کنیم و با تصفیه پساب شهر‌های همجوار نیروگاه، آب مورد نیاز برای آن را تامین کنیم.