آیا با استیضاح‌ چیت‌چیان بحران‌آب حل‌می‌شود؟

به گزارش برق نیوز، در کنار ناکارآمدی مدیریت منابع آب و همچنین بهره‌برداری غیر اصولی از این نعمت الهی، خشکسالی‌های اخیر هم مزید بر علت شده تا اذهان عموم مردم، متوجه مسئله آب شود. کاهش منابع آب در برخی مناطق کشور قابل لمس شده و حساسیت‌های سیاسی برای سهم‌خواهی ایجاد کرده است. تحلیل دلایل استیضاح وزیر نیرو  نشان می‌دهد که ۷۶درصد از بندهای تقریرشده توسط نمایندگان مجلس پیرامون چالش‌های موجود در مدیریت منابع آب کشور می‌باشد و هیچ یک از ایرادات به کارویژه اصلی این وزارتخانه که همانا تأمین برق است، مربوط نمی‌شود.
 
بحران آب یا بحران مدیریت آب؟
 
رسانه‌های کشور در سال‌های اخیر به تناوب با واژه بحران آب مأنوس شده‌اند. اما واقعیت این است که واژه بحران (Crisis) پیشامدی است که بصورت ناگهانی رخ می‌دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار می‌انجامد؛ درحالیکه طبق اطلاعات هواشناسی از دیرباز خشکسالی‌های دوره‌ای در این مرز و بوم وجود داشته و قابل پیش‌بینی و مدیریت می‌باشد. مسئله اصلی اینجاست که راهبردهای توسعه کشور بالاخص در بخش آب کشاورزی متناسب با این محدودیت طبیعی تنظیم نشده و مشکلات مضاعفی را بر پیکر تولید وارد ساخته است.
 
محدودیت‌های منابع آب در ایران:
 
۱- متوسط نزولات آسمانی در کشور حدود ۲۵۰ میلیمتر در سال است که یک سوم متوسط بارش جهانی محسوب می‌شود. همچنین به جهت وضعیت اقلیمی، میزان تبخیر ۳ برابر میانگین تبخیر در جهان می‌باشد. ۷۰ درصد از حجم ۴۱۷ میلیارد متر مکعب بارش سالیانه دفعتاً به صورت تبخیر هدر می‌رود و تنها ۱۲۵ میلیارد متر مکعب از کلِ بارش جزء منابع آب تجدیدشونده به دو صورت سطحی و زیرزمینی قابل استفاده است.
 
۲- توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارش دیگر محدودیت مدیریت منابع آب کشاورزی ایران است. نیمی از بارندگی کشور تنها در ۲۵% مساحت کشور صورت گیرد و همچنین عمده بارندگی در مواقعی از سال انجام می شود که فصل زراعی  نیست.
 
۳- کشور ما علاوه بر محدودیت‌های پیشین، یک دوره خشکسالی طبیعی دارد که غالباً در دوره‌های ۱۰ و ۳۰ ساله اتقاق می‌افتد که می‌توان با پیش‌بینی‌های کارشناسی و مدیریت صحیح دوره‌های خشکسالی تأثیرات آن بر تولید کشاورزی و امنیت غذایی کشور را کاهش داد. انتخاب بهینه و تغییر کاربری اراضی، اصلاح تناوب کشت، انتخاب منطقی واریته‌های گیاهی یا تغییر در فناوری، احیای اراضی از طریق روش‌هایی نظیر کشت درختان، جنگل‌کاری، ایجاد مرتع، نرم و سست کردن خاک و اصلاح خاک از جمله راهکارهای مدیریتی در کاهش خسارات ناشی از پدیده خشکسالی است.
 
کلید ارتقای بهره‌وری آب در دست کدام بخش مصرفی است؟
 
طبق گزارش سنتز اقلیم خشک و نیمه خشک جاماب سالیانه ۷۷٫۸۸ میلیارد متر مکعب آب در کشور مصرف می‌شود، که از این مقدار ۹۲% در بخش کشاورزی، ۶٫۳ % در بخش خانگی و ۱٫۷% به مصرف صنعت می‌رسد. سهم غالب و عمده مصرف آب در بخش کشاورزی بیان‌گر این واقعیت است که تمرکز بر افزایش بهره‌وری آب در این بخش به مراتب اولویت‌دارتر و اثربخش‌تر در ارتقای بهره‌وری در کل مصارف آب محسوب می‌شود. در حقیقت با ۱۰ درصد صرفه جویی در بخش آب کشاورزی می‌توان بیش از حجم کل مصرف بخش خانگی و صنعت ظرفیت جدید برای استفاده از این نعمت الهی آزاد کرد.
 
آیا امکان افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی وجود دارد؟
 
افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از لحاظ فنی دور از دسترس نیست. چرا که اساساً تا کنون از سوی دولتها به این بخش اهتمام جدی صورت نگرفته و اقدامی ملی و مؤثر برای کاهش فاصله وضع موجود تا نقطه مطلوب مشاهده نشده است.
 
متوسط بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی کشور در قیاس با سایر کشورها پایین است. در ایران به ازای یک متر‌‌‌مکعب آب مصرفی ۰٫۹ کیلوگرم محصول تولید می‌شود، در حالی‌که در کشورهای پیشرفته که اغلب با مشکل کم آبی مواجه نیستند، این مقدار به طور متوسط ۲٫۵ کیلوگرم می‏باشد (تقریباً ۳ برابر).
 
کشورهای زیادی در منطقه وجود دارند که به مراتب از لحاظ توسعه‌یافتگی از ایران عقبترند، اما در بخش بهره‌وری آب پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. کشورهایی که اغلب در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته‌اند. طبق آخرین گزارشات (FAO) در سال ۲۰۰۰، راندمان آب در کشور ۳۲ درصد بوده درحالی‌که در اکثر کشورهایی که از نظر اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی مشابه ایران می‌باشند راندمان آبیاری به مراتب بالاتر از کشور ما است. به طوری‌که این شاخص در لیبی ۶۰ درصد، هند ۵۴ درصد، مصر ۵۳ درصد، سوریه ۴۵ درصد، پاکستان ۴۴ درصد، عربستان ۴۳ درصد و ترکیه ۴۰ درصد بوده است.
 
سوء مدیریت وزیر نیرو یا تشتت ساختاری در مدیریت منابع آب کشاورزی؟
 
از ۲۰ سال پیش تا کنون دولت در مصوبه‌های خود برای نیل به ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی بنا را بر همکاری فرابخشی بین وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی (جهاد سازندگی و کشاورزی سابق) نهاده است. هدفی که هیچ‌گاه محقق نشده و نتیجه این ناهماهنگی عدم تناسب بین عرضه و تقاضا در تأمین و مصرف منابع آب کشاورزی است. از یک سو ۲۹۸ دشت کشور در آب های زیرزمینی دچار بیلان منفی است و از سوی دیگر در تأمین غذاهای اساسی خود به کشورهای متخاصم غربی وابسته‌ایم. به عبارت دیگر حاکمیت برای تأمین امنیت غذایی خود هزینه‌های گزافی را می‌پردازد ولی خروجی زنجیره غذا هیچ سنخیتی با ورودی محدودکننده آن _که آب مصرفی است_ ندارد.
 
عوارض فقدان مدیریت یکپارچه منابع آب کشاورزی را می توان در توسعه کاریکاتوری سدهایی مشاهده کرد که با هدف تأمین آب کشاورزی ساخته شده ولی به جهت فقدان شبکه‌های پائین‌دست آبرسانی، نفعی به کشاورزی نرسانده است.

به عبارت دیگر اهداف واسطه‌ای طرح‌های توسعه منابع آب بدون توجه به اهداف نهایی تنظیم شده‌اند. آنچه مایه تأسف است اینکه علاوه بر فقدان هماهنگی بین عرضه و تقاضا، در مدیریت عرضه منابع آب هم، به‌جای اولویت‌دادن به معیار پایداری بهره‌برداری و حفظ منابع طبیعی در انتخاب شیوه‌های مختلف آبخیزداری، تمرکز اقدامات بر شاخص ارزش مالی پروژه‌های میلیاردی (بخوانید سدسازی) رفته که نه تنها محیط زیست را با چالش مواجه کرده، بلکه به جهت تبخیر ذخایر پشت سد، موجب اتلاف شدید منابع تولید کشاورزی شده است.

شاهد این مطلب در سال‌های اخیر، تحقق ۶۴ درصدی اهداف برنامه افزایش ظرفیت آب تنظیمی سدها است، در حالی‌که در بخش احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی که تکلیف وزارت نیرو است، تنها ۲۱ درصد طرح پیش رفته است. نهایتاً در قسمت بهره‌وری آب کشاورزی نه تنها در جهت اهدافِ برنامه، حرکت رو به جلویی انجام نشده است بلکه ۲۲ درصد کاهش عملکرد داشته‌ایم.
 
راه حل برون رفت از نابسامانی‌های مدیریت منابع آب کشاورزی چیست؟
 
نکته اساسی اینجاست که در راستای مدیریت جامع منابع آب (IWRM) می‌بایست زیرساخت قانونی مدیریت یکپارچه عرضه و تقاضای آب کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی سپرد. مدیریت یکپارچه عرضه و تقاضا بر منابع و مصارف آب کشاورزی دو مزیت اساسی دارد:

اولاً متولی تأمین آب کشاورزی مجموعه‌ای خواهد شد که برای بالا بردن میزان تولید غذا، ارتقای بهره‌وری آب را برای خود یک ضرورت می‌داند.

ثانیاً برای ثبات و پایداری در تولیدات کشاورزی، مانع تخریب اکوسیستم و پیشگام در بازآفرینی منابع طبیعی می‌شود.

در صورت بسترسازی این‌چنینی می‌توان ما به ازای حجم آبی که در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته از متولیان این بخش تولید بهره‌ور غذا را مطالبه کرد.
 
بنابراین اصلاح وضعیت بحرانی مدیریت آب کشور به دست نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رقم خواهد خورد و آن هم اصلاح وظایف و اختیارات وزیر نیرو با برداشتن وظایف کشاورزی از دوش آن است، نه استیضاح وزیری که هنوز ۸ ماه از رأی اعتماد آن نمی‌گذرد.