کد خبر: ۳۸۴۴۶
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۶ - ۲۵ تير ۱۳۹۸
به گفته سیاست‌گذاران و متولیان وزارت نیرو، پیمانکاران بزرگ برق با تهاتر نفت برای تسویه مطالبات تسویه مطالبات پیمانکاران صنعت برق موافقت کرده‌اند و برای دریافت نفت در قبال پول نقد چراغ سبز نشان داده‌اند. اما آیا این شیوه و مکانیزم برای تسویه مطالبات بخش‌خصوصی صنعت برق مطلوب و کارآمد است؟ تحلیلگران و فعالان صنعت برق معتقدند مکانیزم تهاتر نفت برای تسویه مطالبات بخش‌خصوصی همانند سایر روش‌هایی که تاکنون به‌کار گرفته شده دارای نواقص و اشکالاتی است. به اعتقاد آنها، این آیین‌نامه فقط پیمانکاران بزرگ را پوشش می‌دهد و در این میان سر شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت برق که مطالبات عدیده‌ای از دولت دارند بی‌کلاه می‌ماند.

به گزارش برق نیوز، تدوین آیین‌نامه تهاتر نفت برای تسویه مطالبات پیمانکاران صنعت برق در دستور کار متولیان و سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته است. براساس تبصره یک بند «ی» پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه، ۴۰هزار میلیارد تومان از این محل تسویه و در اختیار پیمانکاران صنعت برق قرار می‌گیرد. طبق جزئیات این دستورالعمل، پیمانکارانی که طرح‌های تملک دارایی سرمایه را انجام می‌دهند، با سازوکار مشخصی در قبال مطالبات مسجل شده تا پایان سال گذشته نفت‌خام دریافت می‌کنند.
 
به گفته سیاست‌گذاران و متولیان وزارت نیرو، پیمانکاران بزرگ برق با چنین سازوکاری برای تسویه مطالبات موافقت کرده‌اند و برای دریافت نفت در قبال پول نقد چراغ سبز نشان داده‌اند. اما آیا این شیوه و مکانیزم برای تسویه مطالبات بخش‌خصوصی صنعت برق مطلوب و کارآمد است؟ تحلیلگران و فعالان صنعت برق معتقدند مکانیزم تهاتر نفت برای تسویه مطالبات بخش‌خصوصی همانند سایر روش‌هایی که تاکنون به‌کار گرفته شده دارای نواقص و اشکالاتی است. به اعتقاد آنها، این آیین‌نامه فقط پیمانکاران بزرگ را پوشش می‌دهد و در این میان سر شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت برق که مطالبات عدیده‌ای از دولت دارند بی‌کلاه می‌ماند. آنان همچنین بر این باورند این روش به‌دلیل اینکه باید از سوی دو وزارتخانه دنبال شود، در یک جهت حرکت نخواهد کرد و در نتیجه پرداخت مطالبات پیمانکاران بلاتکلیف باقی خواهد ماند. در گزارش پیش‌رو مکانیزم جدید وزارت نیرو برای تسویه مطالبات بخش‌خصوصی صنعت برق را زیرذره‌بین قرار داده است.

تازه‌ترین خبر‌ها حاکی است سازوکار پرداخت مطالبات پیمانکاران برق با نفت در دولت درحال تدوین است که البته این موضوع در قانون بودجه پیش‌بینی شده است. ناظران و تحلیلگران معتقدند اینکه دولت و به تبع آن وزارت نیرو به دنبال روش‌های مختلفی است که بتواند بدهی‌های خود را با خصوصی‌ها تسویه کند، در مجموع یک امتیاز و دستاورد مثبت محسوب می‌شود. اما در این بین دو مساله مهم وجود دارد. نخست اینکه آیا روش‌های تعریف شده کارآیی دارند و اگر دارند چه میزان از حجم بدهی‌ها را پوشش می‌دهند؟ در واقع روش جدید متولیان وزارت نیرو برای تسویه بدهی‌ها باید در دو بخش مورد ارزیابی قرار گیرد. به گفته فعالان اقتصادی اگر این دو فاکتور زیر ذره‌بین قرار گیرد، مشخص می‌شود که چه روشی می‌تواند برای پرداخت بدهی‌ها موفقیت‌آمیز باشد.

مکانیزم‌های تسویه مطالبات بخش‌خصوصی

بررسی‌ها نشان می‌دهد روش‌های مختلفی در رابطه با تسویه مطالبات پیمانکاران صنعت برق از سوی سیاست‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است. یکی از روش‌ها، تهاتر بدهی‌های دولت با اوراق خزانه است. در این روش بدهی‌های وزارت نیرو با مواد اولیه شرکت‌ها مانند شمش آلومینیوم و حتی مقاطع فولادی تهاتر می‌شود. یکی دیگر از روش‌های تسویه بدهی دولتی، استفاده از اوراق تسویه برای تهاتر مطالبات بخش‌خصوصی با بدهی‌هایی است که به شبکه بانکی و اداره دارایی و مالیات دارند. به گفته فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق، عمده این روش‌ها دارای اشکالات و نواقصی است. به‌طور مثال همچنان در بخش اوراق خزانه دیده می‌شود که بخش‌خصوصی و استفاده‌کنندگان از این اوراق با مشکلات و دست‌انداز‌هایی روبه‌رو هستند. مطابق ارزیابی‌ها، ارزش فعلی این اوراق نسبت به زمان سررسید بسیار کمتر است و گاه مشاهده می‌شود این اوراق از سوی بخش‌خصوصی با ارزش بسیار کمتر فروخته می‌شود تا پول نقد به دست تولیدکنندگان برسد.

یا در مورد تهاتری که وزارت نیرو در مقاطعی با کارخانه‌ها انجام می‌داد، دیده می‌شد که باند‌هایی تشکیل می‌شود و دلال‌ها مواد اولیه را با قیمت کمتر از قیمت بازار از فعالان خریداری می‌کردند. دلال‌ها در این بازار به‌گونه‌ای عمل می‌کردند که حتی اجازه نمی‌دادند فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق، امکان خرید و فروش به‌صورت آزاد را در بازار داشته باشد. این درحالی است که به گفته کارشناسان صنعت برق، روش‌های اتخاذ شده از سوی وزارت نیرو باید به‌گونه‌ای باشد که از کارآیی لازم برخوردار باشد. همچنین مکانیزم تعریف شده باید باری از دوش تولیدکنندگان و فعالان صنعت برق بردارد، نه اینکه بار سنگین دیگری را روی مشکلات بگذارد. مطابق با ارزیابی‌ها روش‌هایی که تاکنون برای تسویه بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی مورد توجه سیاست‌گذاران نیرو کشور قرار گرفته است، نه کارآیی مناسب و با کیفیتی داشته و در عین حال آن بنگاه اقتصادی یا شرکتی که از وزارت نیرو طلبکار بوده است، مجبور بوده برای اینکه بخشی از طلب خود را به‌روز دریافت کند، متحمل ضرر و زیان و خسارت‌های فراوانی شود.

خلأ‌های روش جدید

برخی تحلیلگران و کارشناسان معتقدند در روش اخیری که از سوی متولیان وزارت نیرو مطرح شده، به‌نظر می‌رسد که چند موضوع اساسی نادیده گرفته شده است. اولا خود وزارت نیرویی‌ها عنوان می‌کنند که این روش برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران بزرگ در نظر گرفته شده است. معنای این جمله آن است که روش تدوین شده فقط برای پیمانکاران یا طلبکاران بزرگ کارکرد و کاربرد دارد. در عین حال این سوال مطرح است که در این شیوه جدید، قابلیت دریافت نفت و فروش آن تا چه اندازه برای پیمانکاران صنعت برق وجود دارد. به گفته ناظران، طبیعتا دامنه چنین شرکت‌های بزرگی در کشور خیلی وسیع و گسترده نیست و تعداد محدود و اندکی شرکت وجود دارند که در این سطح بتوانند به‌جای مطالبات‌شان، نفت دریافت کنند و آن را به فروش برسانند تا به مطالبات معوق خود دست پیدا کنند. این موضوع نشان می‌دهد که جامعه آماری هدف‌گذاری شده در روش تهاتر نفت با بدهی‌های دولت منطقی نیست و جامعه آماری در نظر گرفته شده بسیار محدود و کوچک است. این در حالی است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تعداد زیادی از شرکت‌های بخش‌خصوصی صنعت برق هستند که مطالبات عدیده‌ای از وزارت نیرو دارند و نمی‌توانند از این روش استفاده کنند.

بخش دوم اشکالات روش تهاتر نفت با بدهی، وجود یک وزارتخانه دیگر در سازوکار این روش است. چالشی که وجود دارد این است که بخشی از داستان تهاتر بدهی‌های دولتی با نفت در واقع خارج از دستگاه وزارت نیرو اتفاق می‌افتد و در دست وزارت نفت است. تجربه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید یک نکته اساسی را یادآوری می‌کند. براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، قرار بود از محل صرفه‌جویی در انرژی، شرکت‌ها معادل میزان صرفه‌جویی که داشته‌اند سوخت دریافت کنند. به گفته فعالان اقتصادی صنعت برق، هنوز هم نمی‌توان پروژه‌ای را پیدا کرد که از این مبادی به‌صورت جدی بهره‌برداری کرده باشد. یکی از اشکالات اساسی این ماده قانونی، این بود که انتهای این موضوع به دستگاه و وزارت صمت وصل می‌شد. مطابق با ارزیابی‌ها وزارت نفت از این روش استفاده نکرد و متولیان این وزارتخانه مسوولیت و ماموریت خودرا در این ارتباط به خوبی انجام ندادند. در نهایت این ماده و قانونی که در این ارتباط وضع شد پوشش اجرایی نگرفته و در این ارتباط صنعت برق هم توفیقی به دست نیاورده است.

برخی از تحلیلگران و فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق معتقدند چنین روش‌هایی، ضمن اینکه تنها طیف محدودی از طلبکاران این حوزه را می‌تواند پوشش دهد، معمولا هم ناکارآمد هستند، به این دلیل که برای نتیجه‌گیری به یک دستگاه دیگر که توجهی به این مساله به‌صورت جدی ندارد متصل شده است. حال آنکه تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق اعلام موضع کرده‌اند که مطالبات متعددی از شرکت‌های برق منطقه‌ای و سایر زیرمجموعه‌های وزارت نیرو دارند. براساس ارزیابی‌ها این کمپانی‌ها لزوما بزرگ نیستند که بتوانند در قبال مطالبات خود نفت دریافت کنند. آن‌ها شرکت‌های کوچک و متوسطی هستند که برای این نوع تهاتر بدهی آمادگی ندارند.

راه باز کردن گره‌ها

صاحب‌نظران صنعت برق معتقدند وزارت نیرو اگر می‌خواهد برای تسویه بدهی بخش‌خصوصی راهکار‌هایی را در نظر بگیرد، این راهکار‌ها باید جامع و فراگیر باشد و تمام صنعت برق را پوشش دهد، زیرا تنها تعداد محدود و معدودی از شرکت‌های برق کشور این قابلیت را دارند که بتوانند از تهاتر بدهی‌ها با نفت استفاده کنند، زیرا این روش نیاز به فروش نفت و داستان‌های دنباله‌دار دیگری دارد. از جمله نقاط دارای ابهام در این روش، نحوه چگونگی و رقم فروش نفت است. اینکه وزارت نیرو در این‌باره چه رویکردی را دنبال می‌کند از دیگر نقاط نامشخص تهاتر بدهی‌ها با نفت است. در این میان نرخ پایه و اینکه تهاتر‌ها با چه قیمت‌هایی صورت می‌گیرند از جمله مسائل دیگری است که برای فعالان اقتصادی ابهاماتی به‌وجود آورده است. به گفته برخی از فعالان اقتصادی صنعت برق بدون شک این راهکار حتی برای شرکت‌های بزرگ هم راهکار ساده‌ای نخواهد بود و به نظر می‌رسد که همچون موارد و شیوه‌های قبلی توفیق جدی در راستای تسویه مطالبات بخش‌خصوصی حاصل نشود.

اما نسخه در نظر گرفته شده برای تسویه بدهی‌ها باید دارای چه نکاتی باشد؟ به اعتقاد ناظران شاید بهتر این باشد که از ظرفیت‌های خود صنعت برق برای رفع مشکلات این صنعت استفاده شود. اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق که هم خاستگاه قانونی دارد و هم اینکه جزو نیاز‌ها و ضرورت‌های امروز صنعت برق محسوب می‌شود، یکی از کارآمدترین روش‌هایی است که می‌تواند در جهت متعادل کردن اقتصاد صنعت برق عمل کند. فعالان صنعت برق معتقدند اگر اقتصاد صنعت برق اصلاح شود و همان‌طور که در قوانین بالادستی کشور بار‌ها اشاره شده است که قیمت حامل‌های انرژی باید به قیمت واقعی خودشان نزدیک شود، بسیاری از چالش‌های صنعت برق از جمله مطالبات معوق بخش‌خصوصی و انباشته هم حل خواهند شد. آمار‌ها نشان می‌دهد فاصله قیمت واقعی انرژی و قیمت یارانه‌ای آن از سال ۱۳۹۳ تا امروز بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان است که اگر این منابع برای صنعت برق آزاد شوند تا به‌دست پیمانکاران، سازندگان و مهندسان مشاور برسد، بسیاری از گلوگاه‌ها بسته خواهند شد.

به اعتقاد صاحب‌نظران این راهکار ریشه اصلی حل چالش‌هاست، اما متاسفانه عزمی در جهت حل این مساله در سطح دولت و سیاست‌گذاران دیده نمی‌شود. فعالان معتقدند اصلاح اقتصاد صنعت برق باید تبدیل به یک گفتمان ملی شود و فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه صورت گیرد. به باور آن‌ها به جای اینکه برق را به‌صورت یارانه‌ای در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم، با آزادسازی قیمت برق و صرفه‌جویی در پرداخت یارانه‌ها و به خدمت گرفتن این منابع در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور گام‌های استواری برداریم، زیرا شیوه‌ها و مکانیزم‌هایی مانند تهاتر بدهی‌ها با نفت مرهمی موقتی است که هم کارآیی لازم را ندارد و هم در زمان عملیاتی شدن بالطبع بار اصلی را از روی دوش بخش‌خصوصی برنمی‌دارد.
 
منبع : دنیای اقتصاد
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار