شرکت‌های توزيع نيروی برق در تسلط دولت

برق نیوز - 10 سال است كه از آغاز به كار بازار برق ايران مي‌گذرد و به خوبي به ياد داريم كه چه شور و حالي در صنعت برق به پا شده بود. حرفِ اولِ همه­ ي جلسات، كنفرانس‌ها و سمينار­های تجديد ساختار در صنعت برق بحث و بررسی این مهم بود.
 
تجديد ساختار در صنعت برق مهم و حیاتی می نمود و حتی مقاله­ هاي برتر اغلب كنفرانس‌ها به این موضوع می پرداخت و این اتفاق خوب را به بحث و بررسی می گذاشت. بزرگان و پيشكسوتان صنعت برق نيز از حمايت و تئوري­پردازي در اين زمينه كم نمي­گذاشتند و به بهانه ­هاي مختلف افق روشن ده سال بعد صنعت برق را بازگو ميگردند.
 
ده سال بعد يعني امروز!
 
تصوير آن پاورپوينت‌هاي رنگي هنوز جلوي چشمانمان است كه در آنها از رونق خرده فروشي برق صحبت بود و ماركت تريدر­ها. يادش به خير آن صفحاتي كه شركت هاي توزيع برق در آنها قطعاً خصوصي شده بودند و بحث سرِ نحوه­ي ايفاي نقش آنها در مواجه با تئوريهاي بازار بود.
 
چند سال بعد در سال1386 قانون استقلال شرکت‌های توزيع را دیدیم. این قانون با همه­ي هياهو هايش و آن جمله­ي طلايي در بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزيع: «شرکت‌های توزيع نيروي برق استان‌ها با اختيارات كافي براي ايجاد، نگهداري و بهره­برداري از تاسيسات توزيع نيروي برق در حوزه فعاليت خود به صورت غير دولتي عمل كنند».
 
همين جمله بود كه با همزماني با قانون اجراي سياستهاي اصل44 موج پر شور آماده ­سازي شرکت‌های توزيع برق براي واگذاري به بخش غير دولتي را راه انداخت. در سال 1388 شرکت‌های توزيع برق براساس آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه‌هاي اقتصادي؛ در گروه 1 واگذاري ها قرار گرفتند كه براساس بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 : مالكيت ، سرمايه گذاري و مديريت دولت در اين شركت‌ها به هر نحو و به هر ميزان ممنوع شد .
 
اين ديگر همان بهشتِ تجديد ساختار در صنعت برق بود با فضاي باز براي رونق كسب و كار در بخش توزيع نیروی برق. با گذشت چندین سال از بحث خصوصي سازي شرکت‌های توزيع موافقان و مخالفاني پيدا كرد، اما همچنان در جهت آماده سازي اين شركت‌ها و كاهش تصدي دولت در شرکت‌های توزيع قدم برداشته مي­شد.
 
با روي كار آمدن دولت يازدهم جهت گيري ها در وزارت نيرو تغییر کرد و روند خصوصی سازی ها تقریبا متوقف گردید. وزارت نيرو در تلاش است که نگذارد شرکت‌های توزيع برق از مدیریت دولت خارج شوند و براي رسيدن به اين هدف از دو مسير كلي خواسته هاي خود را نیز دنبال مي كند:
 
الف) با اصرار بر حفظ سهام دولت در شرکت‌های توزيع برق و درج مجدد امتياز بر سهام دولت در اساسنامه شرکت‌های توزيع.
 
ب) باحفظ نفوذ مديريتي دولت در شرکت‌های توزيع برق از طريق حفظ سهام دولت در شركت سرمایه گذاری صبا (سهامدار اکثریت در شرکت‌های توزیع برق) و شرکت مهاب قدس (سهامدارِ شرکت صبا) .
 
وزارت نیرو با هدف تداوم حفظ تصدی دولت در شرکت‌های توزیع برق، این شركت‌ها را از گروه 1 به گروه 2 واگذاري ها انتقال داده است تا به اين ترتيب 20% سهام اين شركت ها در مالكيت مستقيم دولت باقي بماند در حاليكه بايد توجه شود بر اساس بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 مديريت و مالكيت دولت در شرکت‌های توزيع به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است و بر اساس تبصره 2 ذيل همين بند تداوم مديريت و مالكيت دولت در اين شركت‌ها تنها با ضرورت سنجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر است.
 
حال آنكه وزارت نيرو فارغ از الزامات قانون اساسی و همچنين تاكيدات سياست‌هاي كلي اصل 44 مبني بر تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت (بند ج ) به دنبال تداوم مالكيت خود در اين شركت‌هاست بعلاوه در تلاش است تا به هر ترتيب كه شده مجددا سهام ویژه‌ای براي دولت در شرکت‌های توزيع درج شود. به واسطه‌ي این سهام دولت با داشتن راي بيشتر در مجامع شرکت‌های توزيع، امکان اعمال و یا تداوم مديريت خود در این بخش را خواهد داشت.
 
· این اقدامات درحالی با جدیت از طرف وزارت نیرو پیگیری می شود که اولاً بر اساس قانون دولت حق تداوم مدیریت و مالکیت در شرکت‌های توزیع را ندارد و ثانیاً فرآیند طی شده در اصلاح اساسنامه شرکت‌های توزیع کاملاً قانونی و صحیح بوده و بر اساس اختيارات ذيل بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 به تصويب هيأت واگذاري نیز رسيده است، و ثالثاً اساسنامه­ی جاري شرکت‌های توزيع علاوه بر ساير اهرم هاي بسیار قوی كه وزارت نيرو در خصوص اعمال حاكميت در شرکت‌های توزیع برق دارد (ازجمله: الزام بند3 قانون استقلال شرکت‌های توزيع، شرايط ذيل صدور پروانه توزيع، تعهدات ضمن عقد قرارداد و شرايط لاينفك واگذاري، اهليت سنجي مديران و سهامداران شرکت‌های توزيع پيش از واگذاري، قوانين و مقرراتِ رگولاتوري كه در قالب نهاد بخشي تنظيم مقررات تنظيم مي شوند)، اختیارات کافی از بابت اعمال حاکمیت به وزارت نیرو نیز داده شده است که می توان به موارد زیر اشاره کرد :
 
· بند 1 ماده 31 (وظايف مجمع عمومي عادي)‌: اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه­هاي عملياتي شركت در چارچوب سياست‌ها و برنامه ها و استانداردهاي وزارت نيرو
 
· تبصره 1 ماده 34 (وظايف مجمع عمومي فوق العاده)‌: انحلال، ادغام يا تجزيه شركت و هرگونه تغيير در اهداف، موضوع، حوزه فعاليت در اساسنامه با رعايت مفاد قانون تجارت و تاييد وزير نيرو است.
 
· تبصره 2 ماده 34 (وظايف مجمع عمومي فوق العاده): در صورتي كه وزير نيرو در راستاي وظايف نظارتي وزارت نيرو و حصول اطمينان از تامين برق انجام اصلاحاتي را در اساسنامه ضروري بداند، هيئت مديره ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعلام با دعوت از مجمع عمومي فوق العاده نسبت به اصلاح اساسنامه شركت اقدام خواهد نمود.
 
· تبصره 1 ماده 35 (هيئت مديره): صلاحيت تخصصي و مديريتي افراد حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره قبل از انتخاب براي تصدي عضويت هيئت مديره شرکت‌های توزيع بايد بر اساس ضوابط ابلاغي وزارت نيرو احراز شود.
 
· ماده 45 ( وظايف و اختيارات هيئت مديره)‌: هيئت مديره شركت در چارچوب مقررات، استانداردها، ضوابط نظارتي وزارت نيرو براي هرگونه اقدامي به نام شركت و انجام هر نوع عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشد. مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد.
 
· تبصره 1 ماده 49 (مديرعامل) : صلاحيت مديرعامل قبل از انتصاب بايد براساس ضوابط ابلاغي وزارت نيرو احراز شود.
 
به اين ترتيب به نظر می رسد كه وزارت نيرو به دنبال خواسته اي بيش از حاكميت در شرکت‌های توزيع است و اصرار دارد مالكيت و مديريت اين شركت‌ها را نیز در اختيار داشته باشد.
 
وزارت نيرو حتي با لغو مصوبات قبلي مجمع شركت توانير وانتقال خسارتِ ناشی از مابه التفاوت نرخ آزاد و تکلیفی فروش برق به شرکت‌های توزیع در راستاي زيان ده نشان دادن شرکت‌های توزيع برآمده است تا این شركت‌ها را از جذابيت براي بخش خصوصي بياندازد و بتواند با خيال جمع آنها را تصاحب كند و لو اينكه این اقدام عليرغم تأكيدات قانون از جمله تبصره1 بند4 قانون استقلال شرکت‌های توزيع، ماده90 قانون اجرای سياست­های اصل44 و تبصره2 بند د ماده101 قانون ‌برنامه ‌پنجم توسعه در جبران مابه­التفاوت نرخ شرکت‌های توزيع نيروي برق بوده باشد.
 
تبدیل شرکت در حال تصفیه ی ساتکاب به شرکت مادرتخصصی توزیع نیروی برق نیز گام دیگری در همین جهت است. درحالیکه انتظار میرود در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 بدنه ی دولت کوچکتر شود؛ وزارت نیرو با تلاش برای مالکیت و تصدی شرکت‌های توزیع اقدام به ایجادِ شرکت مادر تخصصی جدیدی کرده است که دارای مشکلات قانونی و اجرایی زیادی است.
 
در این میان به نظر میرسد لازم است بدنه کارشناسی صنعت برق و طرفداران تجدید ساختار در صنعت برق و هوادارانِ آن بهشتِ آرمانیِ شرکت‌های توزیعِ نقش آفرین در بازار برق، نسبت به این موضوعات حساس بوده و عملکرد وزارت نیرو را در این زمینه با نگاه کارشناسی بررسی نمایند و به بحث و بررسی بگذارند.