گزارش ناقص بمپنا در بورس

 در میان این اطلاعات، گزارش های فعالیت هیأت مدیره شرکت تولید برق عسلویه مپنا که طی روز گذشته منتشر شد، مورد بررسی قرار گرفت.

نکته مهمی که در این گزارش وجود داشته و علامت سوال بزرگی را پیرامون آن مطرح می سازد، سرفصل مربوط به طلب از اشخاص وابسته و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت است.

طبق آخرین گزارش های اعلامی، شرکت گروه مپنا تا پایان اسفند ماه سال 92 مبلغی نزدیک به 262 میلیارد تومان طلب از شرکت زیرمجموعه اش یعنی تولید برق عسلویه مپنا داشته است.

اما از طرف دیگر "بمپنا" رقمی در حدود 472 میلیارد تومان مطالبات از شرکت توانیر داشته که در ازای آن مالکیت دو نیروگاه پرند و سنندج از توانیر به شرکت مادر یعنی گروه مپنا منتقل شده است.

بدین ترتیب همانطور که در سرفصل اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته مشخص شده، با توجه به انتقال مالکیت دو نیروگاه مذکور به ارزش منصفانه حدود 472 میلیارد تومان به گروه مپنا و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز نیروگاه طی سنوات قبل به مبلغ حدود 92 میلیارد تومان توسط "رمپنا" برای "بمپنا"، میزان بدهی های شرکت مادر به زیرمجموعه اش به حدود 344 میلیارد تومان رسیده است. البته با توجه اینکه شرکت تولید برق عسلویه مپنا 7 اسفند ماه 92 وارد فرابورس شده، در مجمع عادی سالیانه سال گذشته این امکان وجود داشته که معاملات درون گروهی با اشخاص وابسته به مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره تنفیذ شود.

اما نکته حائز اهمیت آنجاست که "بمپنا" هم اکنون در بازار سرمایه حضور دارد و سهامدارانی غیر از گروه مپنا دارد که در مجمع سال جاری بایستی به این نوع معاملات و لزوم مشخص شدن تکلیف معاملات قبلی توجه ویژه داشته باشند؛ چراکه در این رابطه نکات و علامت سوال های بزرگی وجود دارد.

نکته دوم این است که 10 درصد از سهام شرکت مذکور پس از عرضه اولیه آن در بازار فرابورس، دیگر در مالکیت گروه مپنا نیست. به عبارتی هم اکنون حدود 72 میلیون از سهام "بمپنا" در اختیار سهامداران غیر است؛ بدین ترتیب از این پس در صورت پیگیری سهامداران خرد در مجمع عادی سالیانه امکان انجام معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت بدون اجازه سهامداران جزء وجود ندارد و در غیر این صورت و با تنفیذ این نوع معاملات به مدیریت "بمپنا"، امکان دارد حق و حقوق سهامداران خرد و حقیقی شرکت مذکور در پاره ای موارد تضییع شود.

و اما سوال بعدی که اهمیت بررسی و توجه به این موضوع را بیشتر ملموس می سازد، این است که میزان مطالبات شرکت گروه مپنا از زیرمجموعه اش نزدیک به 262 میلیارد تومان بوده، حال آنکه ارزش منصفانه معامله ناشی از انتقال مالکیت دو نیروگاه پرند و سنندج به شرکت مادر در سرفصل اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته مندرج در گزارش های هیأت مدیره "بمپنا" حدود 472 میلیارد تومان اعلام شده است که تفاوت این دو رقم به 210 میلیارد تومان می رسد و به طور قطع این مبلغ حق مسلم شرکت تولید برق عسلویه مپنا می باشد که در حال حاضر به نوعی به جیب سهامدار عمده آن رفته است و تکلیف آن مشخص نیست.

چنانچه بهره بانکی سالانه 25 درصد را برای مابه التفاوت 210 میلیارد تومانی موجود و تنها برای سه ماهه نخست سال 93 حساب کنیم، رقمی حدود 13 میلیارد و 125 میلیون تومان می شود که این مبلغ معادل بیش از 11 درصد سود خالص محقق شده سال مالی 92 شرکت تولید برق عسلویه مپنا می باشد.

اما از آنجایی که ارزش روز بازاری "بمپنا" حدود 834 میلیارد تومان می باشد، مابه التفاوت مطالبات 210 میلیارد تومانی "بمپنا" از شرکت مادر به طور تقریبی 25 درصد ارزش روز بازاری این شرکت فرابورسی را شامل می شود که رقم قابل توجهی است و بایستی حسابرس و بازرسی قانونی و نیز سهامداران حقیقی "بمپنا" در مجموع عادی سالیانه صاحبان سهام به این نکته توجه ویژه ای داشته باشند.

در همین ارتباط حسین شیخی مدیر عامل مؤسسه حسابرسی حافظ گام به خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: چنین معاملاتی طبق ماده 129 قانون تجارت بایستی از سوی شرکت افشا گردد. اما با این تفاسیر عدم رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام طبق ماده 148 قانون تجارت و وظیفه بازرس یا بازرسان مطرح می شود.

وی تأکید کرد: براساس ماده مذکور بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است، مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و تراز نامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند.

شیخی افزود: بدین ترتیب بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه کنند. چنانچه این اقدام از سوی بازرس یا بازرسان صورت نگیرد، حقوق صاحبان سهام به طور یکسان رعایت نشده است و علاوه بر تخلف شرکت، کوتاهی بازرس نیز مشهود خواهد بود.

این حسابرس پیرامون مابه التفاوت 210 میلیارد تومانی مطالبات شرکت تولید برق عسلویه مپنا با ارزش منصفانه دو نیروگاه واگذار شده به شرکت مادر گفت: این تفاوت در حالی وجود دارد که مبلغ آن متعلق به سهامداران "بمپنا" بوده، اما به حساب شرکت مادر رفته است.

وی در خاتمه سخنان خود با تأکید بر اینکه این موارد عدم رعایت ماده 148 قانون تجارت را بیان می کند، گفت: سهامداران بایستی به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و بازرس یا بازرسان نیز طبق قوانین لازم است چنین مسائلی را به صورتی شفاف افشا کنند.

در پایان گفتنی است این نکات و علامت های سوال در حالی پیرامون گزارش های شرکت تولید برق عسلویه مپنا وجود دارد که به نظر می رسد بزودی سهامداران شاهد برگزاری مجمع عادی سالیانه آن خواهند بود و لازم است سهامداران حقیقی، بازرس و حسابرس قانونی و نماینده سازمان بورس در رابطه با این موارد دقت ویژه اعمال کنند. هیأت مدیره نیز بایستی پاسخ های دقیقی به آنها ارایه کرده و تکلیف این موضوع را به روشنی مشخص کنند تا حق و حقوق سایر سهامداران حفظ شود!