صنعت آب و برق و تغییر ساختارهای زائد و ضروری

سرویس صنعت برق نیوز - حسین ارغوانی: این مقاله را من در ابتدای امسال که بحث تفکیک شرکت توانیر مطرح بود نوشتم و بنا بر انتشار آن داشتم که در فردای همانروز قانون تغییر ساختار شرکت مادر تخصصی توانیر و تقسیم آن به سه شرکت مستقل بدون کار کارشناسی لازم در اواخر سال گذشته در هیئت دولت تصویب و در ابتدای سال جاری بصورت قانون از سوی رئیس جمهور به وزارت نیرو ابلاغ شد و برای آنکه این مطلب دال بر مخالفت با تصمیم دولت تلقی نشود از  انتشار آن صرفنظر نمودم ولی خوشبختانه اجرای آن توسط مجلس شورای اسلامی به تعویق افتاد و در نهایت در مورخ 18/4/93 از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی و خارج از اختیارات دولت شناخته و رد شد.
 
صنعت برق ایران در طی دو دهه گذشته از زمان دولت سازندگی تا بحال دچار تغییرات ساختاری متعددی گردیده و بطور متوسط در هر دولت و با رفتن یک وزیر و آمدن وزیری دیگر شاهد  یک تغییر ساختار جدید بوده است. اما علیرغم همه این تغییرات پی در پی در صنعت برق این صنعت همچنان انحصاری و دارای مدیریت و مالکیت دولتی و  زیانده و پر تلفات و کم بازده و یارانه بگیر و کم رونق و دارای رانت و دچار بدهی و کسری بودجه و زیان انباشته و فقر مالی و کمی سرمایه است.
 
اینکه چرا این تغییرات تمامی ندارد و راه به جانی نمی برد و به هدف نمی رسد عمدتا بخاطر آن است که این تغییرات یا فاقد استراتژی و هدف بوده و یا در راستای منافع ملی و سیاستهای کلی و برنامه های کلان کشور نیست و این تغییرات بیشتر صوری و ظاهری و بیشتر در راستای منافع سازمانی و فردی و به مثابه تغییر دکوراسیون و جابجائی مدیران دولتی و تغییر چینش وظایف و مسئولیتهای سازمانی بعنوان تابعی از مدیران قدیمی و رده بالا است که هیچگاه از رده خارج نمی شوند بلکه بنا به قانون بقای مدیریت از شکلی به شکل دیگر و از مسئولیتی به مسئولیت دیگر منتقل می شوند.
 
آخرین تغییر ساختاری در صنعت برق ایران اجرای قانون استقلال شرکتهای توزیع در زمان دولت نهم و وزارت آقای فتاح بود که وزیر کنونی نیرو هم  آنزمان در سمت قائم مقام وزیر نیرو موافق این تغییر ساختار بود و هیچ نقد و اعتراض و مخالفتی با  آن نداشت. در همان زمان بنده بر این قانون نقدی نوشته و آنرا منتشر نموددم و در طی ملاقاتی با وزیر محترم و قائم مقام ایشان مطالب خود را در علل مخالفت با این تغییر ساختار در میان نهادم  ولی گویا کسی گوشش بدهکار نبود و آن قانون کذائی علیرغم آن انتقدات و کاستی ها به مرحله اجرا درآمد. ولی اجرای آن در گذر زمان هیچ تغییر مثبتی در وضعیت توزیع برق و صنعت برق حاصل نکرد و علیرغم اجرای آن قانون این شرکتها نه تنها به استقلال و سودآوری نرسیدند بلکه بهره وری آنها به مراتب کمتر و زیاندهی آنها بیشتر و بیشتر شد. تا آنکه قانون هدفمندی یارانه ها به اجرا درآمد که ضربه نهائی بر صنعت برق کشور در جهت نابودی و فروپاشی آن بود.
 
اگر قانون استقلال شرکتهای توزیع واقعا در جهت استقلال مالی و مدیریتی و افزایش بهره وری و سودآوری شرکتهای توزیع بود و اگر واقعا با این نیت اجرا شده بود مطابق این قانون می بایست  رابطه شرکتهای توزیع و توانیر در چهارچوب بازار برق مبتنی بر خریدار و فروشنده انرژی تنظیم می شد و به این صورت برق به یک کالای تجاری تبدیل و قیمت آن در بازار عرضه و تقاضا بصورت رقابتی تعیین می شد و نه به صورت دستوری از سوی شرکت توانیر و توسط مجلس و بهای فروش برق باید به حساب شرکتهای توزیع واریز می شد و سهم توانیر از آن پرداخت می شد اما هر گز چنین نشد و شرکتهای توزیع بصورت غیر مستقل و تابع محض دستورات توانیر و بازار برق بصورت انحصاری و غیر رقابتی باقی ماند در حالیکه  نظارت های برق منطقه ائی هم برداشته شد و در نتیجه شرکتهای توزیع  در اثر سوء میدریت و عدم نظارت کافی دچار افت بازدهی و کاهش بهره وری و افزایش زیاندهی و در نتیجه افزایش میزان یارانه ها شدند . اگر قانون استقلال درست اجرا و قیمت برق واقعی و یارانه ها بصورت خوبخودی حذف شده بود آنگاه هرگز دلیلی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت دهم وجود نداشت.  
 
همان قانونی که مدیران کنونی و وقت وزارت نیرو و صنعت برق باز مشوق و مدافع سینه چاک اجرای آن بودند و بنده را بخاطر نوشتن مقاله ائی در رد آن و نقد نحوه محاسبه ناشیانه یارانه های برق ؛ توبیخ و تهدید و وادار به سکوت کردند. همان قانونی که اجرای آن اینک دولت و صنعت برق را درگیر مصیبت کسری بودجه و بحران مالی و کمبود شدید نقدینگی نموده و همه بودجه های عمرانی و توسعه ائی آنرا بلعیده و به حد صفر رسانده و به حساب ستاد هدفمندی یارانه ها واریز کرده و در نتیجه این صنعت استراتژیک را دچار فقر مالی و بی برنامگی و روزمرگی و همزمان با آن چرخ توسعه کشور را نیز توقف و رکود نمود و  هیچ راه خروجی از آن هم فعلا متصور نیست.
 
 قانون استقلال سبب شد تا بار مدیریت و نظارت توزیع از دوش برقهای منطقه ائی برداشته شده و بر دوش توانیر گذاشته شود.  این قانون کاملا بر خلاف سیاست کلی برنامه توسعه کشور مبنی بر تمرکز زدائی و منطقه محوری بود. گرفتن نظارت بر توزیع از برقهای منطقه ائی و تمرکز مدیریت آنها در شرکت توانیر سبب افزایش بار مدیریتی و تصدی گری شرکت مادر تخصصی توانیر شد و حالا برای خروج از این بحران خود ساخته اکنون چاره کار را در تقسیم توانیر به سه شرکت مادر تخصصی تولید و انتقال و توزیع دیده اند. که این هم چاره کار نیست و مزید بر علت است. این در واقع یک سیاست پاندولی و رفت و برگشتی بر مبنای آزمون و خطا است . در حالیکه قرار نبود در دولت تدبیر و امید باز هم درب بر این پاشنه پوسیده بچرخد و قرار بود دولت جدید بر منبای تدبیر و عقل جمعی و تجربه های پیشین و اعتدال و میانه روی عمل کند.
 
خانه تکانی در خانه ائی که از پای بست ویران و مضمحل است به معنای چسبیدن خواجه به نقش ایوان است. خانه تکانی در صنعتی که از بیخ و بن زیانده است چه سودی به جز افزایش هزینه ها و افزایش حجم و وزن بخش دولتی و کاهش بهره وری و افزایش یارانه ها دارد؟ چرا هر چقدر قیمت برق و آب و حاملهای انرژی افزایش می یابد باز هم به قیمت های واقعی نمی رسند و از آن عقبترند؟ تا کی باید روند افزایش قیمتها ادامه یابد تا به قیمت واقعی رسید؟ آیا این روند هیچ  حد و خط پایانی دارد؟
 
خط پایان این روند  وقتی است که صنعت برق از قید و بند انحصار دولتی ومدیریت ناکارآمد دولتی خارج و رها  شود و بخش خصوصی بورس بازی مسکن و زمین را رها کند و سرمایه های خود را به صنعت و به خصوص صنایع زیر بنائی آب و برق و انرژی منتقل کند و وارد این عرصه استراتژیک  شود. وزارت نیرو بجای تغییر دکوراسیون ویترین مدیریتی خود باید زمینه های این روند را مهیا کند.
 
با توجه به تجربه های ناگوار پیشین و برای جلوگیری از هر گونه سوء برداشت و سوء استفاده در اجرای اصل 44 باید یادآوری کرد که شرکتهای شبه دولتی به هیچوجه خصوصی محسوب نمی شوند و واگذاری مالکیت و مدیریت به  آنها به  معنای خصوصی سازی نیست و حاکمیت و مالکیت آنها بر شرکتهای دولتی بسیار بدتر و زیانبارتر از حاکمیت دولت بر این عرصه است. و به منزله افتادن از دام انحصاری به دام انحصاری دیگر و افتادن از چاله به چاه است.
 
اگر وزارت نیرو برسر آنست تا صنعت برق ایران شکوفا شود و اقتصاد برق رونق و جان بگیردو یارانه ها برای همیشه از این عرصه رخت بربندد و قیمت برق واقعی و صنعت برق رقابتی و سود آور شود باید بجای این خانه تکانی های پیاپی و هر چند ساله و این تغییر دکوراسیونهای بیهوده و بی نتیجه و هزینه بر باید دست به کاری زند که این غصه برای همیشه به سرآید.    
 
آیا بهتر نیست که بجای تبدیل شرکت مادر تخصصی توانیر با سابقه قریب به نیم قرن به سه شرکت ؛ بخش توزیع را از مالکیت و مدیریت دولتی رها نمود و به مالکیت خصوصی و به مدیریت عمومی منتقل کرد؟ شهرداری یک بخش عمومی و غیر دولتی و به منزله یک دولت محلی و کوچک است. شهرداریها غیر مستقیم منتخب ملت هستند و لذا بدون هیچ اشکال قانونی می توان مالکیت و مدیریت دولتی را به آنها منتقل کرد. آب و فاضلاب و توزیع برق و گاز هم جزو خدمات شهری هستند و مدیریت آنها بصورت طبیعی باید بر عهده شهرداریها باشد. مالکیت این شرکتها هم می تواند از طریق واگذاری سهام آنها به مردم هر شهر و روستا در قبال حذف یارانه های نقدی به مردم  واگذار گردد.
 
این همان کاری است که در جهت حل بحران و حذف نهائی مشکل  و به سر آوردن غصه آب و برق برای دولت و ملت است. پرداخت یارانه های نقدی غصه بزرگ دولت و مشکل کنونی کشور است که دولت در حذف آن تا کنون ناموفق بوده است. دریافت این چندرغاز یارانه هیچ مشکلی را از مردم حل نمی کند اما حذف آن هم ممکن نیست و بحران زا است زیرا مردم را ناراضی و به دولت بی اعتماد می کند و دولت را دچار مشکلاتی به مراتب بزرگتر خواهد کرد. اما دادن سهام بجای یارانه نقدی مشکل را حل خواهد کرد و برای مردم سودمند تر خواهد بود. اگر قیمت برق واقعی شود قیمت سهام شرکتهای آب و برق ترقی خواهد کرد و بخش خصوصی و سرمایه گذاران بزرگ مایل به خرید سهام آن و مردم نیازمند مایل به فروش آن خواهند شد. این روش هم برای مردم سودمند است و هم برای دولت و مشکل یارانه ها از این طریق حل و این بار از روی دوش دولت برداشته خواهد شد.
 
دولت بجای آنکه بخش توزیع را دست به دست و مدیریت آنرا از یک شرکت دولتی به شرکت دولتی دیگری واگذار کند باید آنرا بطور کلی رها کند تا هم از شر بار سنگین یارانه ها رها شود و هم از تصدی گری این شرکتها . تنها به شرطی که مدیران دولتی دل از رانت این شرکتها بکنند و حاضر شوند تا منافع شخصی خود را در پای منافع سازمانی و ملی و مصالح عمومی قربانی کنند.
 
مگر وزیران دولت تدبیر و امید در پیشگاه رئیس جمهور سوگند یاد نکرده اند که منافع ملی را برمنافع حزبی و سازمانی و فردی مقدم بدارند؟ من از وزیر محترم نیرو می پرسم که آیا شما بر سر عهد و پیمان خود هستید و به سوگند خود وفادارید؟ به نظر شما آیا واگذاری بخش های پائین دستی صنعت آب و برق شامل شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق به شهرداریها و نیز جدائی مدیریت منابع آب از وزارت نیرو و ادغام مدیریت آن در منابع طبیعی و محیط زیست و تشکیل وزارت جدیدی مرکب از این سه عنصر سرسبزی و آبادانی و ادغام بخش برق در وزارت نفت و تشکیل وزارت جدید انرژی و در یک کلمه انحلال وزارت نیرو در جهت منافع ملی نیست؟
 
در ساختار جدید ممکن است شما دیگر وزیر نباشید خوب نباشید چه اهمیت دارد؟  اگر این تغییر ساختار به نفع کشور و در جهت حل بحرانهای فزاینده آب و انرژی و محیط زیست باشد آیا در اینصورت شما حاضر به فداکاری برای کشور و صرفنظر از منصب وزارت نیستید؟ این مناصب که همیشگی نیست و شما با توجه به سابقه رزمندگی وایثارگری تان مطمئنا آماده برای این فداکاری هستید و منافع ملی را مقدم بر منافع فردی وسازمانی می دارید. پس پیشنهاد می کنم آنرا به رای و مشورت و نظر کارشناسان و صاحب نظران از بخشهای مختلف واگذار کنید تا به هر جمع بندی و نتیجه ائی که رسیدند همان را تصویب و بعنوان لایحه دولت به مجلس بفرستید و آنرا بعنوان باقیات صالحات خود برای آیندگان به ارث گذارید.
 
به هزار و یک دلیل می توان در پیشگاه مجلس و دولت و ملت و کارشناسان ثابت کرد که واگذاری بخش آب و فاضلاب و توزیع برق به شهرداریها و دهداریها در جهت منافع ملی است و باقی ماندن آن در چارچوب وزارت نیرو و سازمان توانیرو دست به دست کردن از یک شرکت دولتی به یک شرکت دولتی دیگر به هیچوجه  در جهت مصلحت کشور و منافع مردم نیست.
 
مدیریت یکپارچه خدمات شهری یک ضرورت ونیاز ملی است. ایجاد کلان شهرها و تراکم انبوه جمعیت در آنها و خالی شدن روستاها از سکنه جوان و فعال و مولد بزرگترین بحران کشور است. بحرانی که به تبع خود بحران های دیگر مثل کمبود فزاینده منابع آب و آلودگی محیط زیست و افزایش ترافیک و شدت مصرف انرژی را در پی داشته است . افزایش جمعیت یک مسئله است و توزیع نامتوازن جمعیت یک بحران بزرگتر . اگر جمعیت بطور متوازن در کشور توزیع شود چه بسا که کشور با بحران کمی جمعیت مواجه شود. اما در شرایطی که حدود 70% جمعیت کشور در شهرها و بیش از 50%  آن درکلان شهرها متمرکز شده اند افزایش جمعیت به معنی تشدید بحران جمعیت و کمبود منابع است.
 
عدم یکپارچگی خدمات شهری یکی از علل مهم توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و تراکم آن در کلان شهرهاست. زیرا شهرداریها برای تامین هزینه و درآمد خود تراکم فروشی می کنند. در حالیکه هیچ مسئولیتی در قبال تامین مهمترین خدمات شهری یعنی آب و برق و گاز ندارند. و این مسئولیتها و تامین هزینه های آنها بر عهده دولت و صنعت برق و نفت کشور و بطور کلی بر عهده بخش دولتی انرژی است. و این تقسیم ناعادلانه منافع ساخت بنا سبب ایجاد رانت برای شهرداریها و سازندگان بنا از یکسو و ایجاد یارانه و زیان از سوی دیگر برای دولت و ملت می شود.
 
این رانت و یارانه از کجا ناشی می شود ؟ قیمت یک متر بنا در تهران از مجموع بهای انشعابات آب و  برق و گاز بیشتر و گاهی چندین برابر آن است . و این سبب ایجاد سودی بادآورده  در صنعت ساختمان می شود که  همه آن نصیب شهرداریها و سازندگان بنا می شود و از این رو صنعت ساختمان در ایران بسیار سودآور است و بخش خصوصی در ایران بسیار مایل به سرمایه گذاری در بخش زمین و ساختمان است و هیچ آدم عاقلی حاضر به سرمایه گذاری در صنعت و بویژه در صنایع زیر بنائی مثل آب و برق و نفت و انرژی و حاضر به خرید و تاسیس نیرو گاه و خرید سهام صنعت آب و برق و نفت و گاز نیست مگر بخشهای شبه دولتی .
 
این معامله و معادله ناعادلانه آنگاه پایان می یابد که مدیریت خدمات شهری یکپارچه شود و شهرداری که مجوز ساخت بنا را صادر می کند خود راسا مسئول تامین خدمات شهری از جمله آب و برق و گاز شود. در حالیکه در حال حاضر شهرداری هیچ مسئولیتی در قبال ارائه این خدمات نداشته و تنها تراکم می فروشد و از آن سود می برد و مدام بر تراکم جمعیت در شهرها می افزاید. در حالیکه در هیچ کجای دنیا چنین نیست که شهرداری از محل تراکم فروشی کسب درآمد کند. درآمد شهرداری باید از محل دریافت عوارض و ارائه خدمات شهری به شهروندان باشد که  آب و برق و گاز هم از جمله این خدمات هستند.
 
از سوی دیگر بحران کمبود منابع آب و آلودگی محیط زیست بزرگترین بحرانهای جاری کشور هستند که امنیت و وحدت ملی و حیات و سلامت شهروندان را مورد تهدید و مخاطره جدی قرار داده اند. مدیریت محیط زیست بدون مدیریت منابع آب ممکن نیست و مدیریت منابع آب در دست وزارت نیرو است اما این وزارت خانه قادر به مدیریت منابع آب بخصوص منابع آبهای زیر زمینی نیست . حفر چاههای غیر مجاز و برداشت بی رویه از منابع زیر زمینی سطح آبهای زیر زمینی را در برخی مناطق به عمق بیش از 150 تا 500 متری زمین برده و ذخایر استراتژیک و تجدید ناپذیر زمین در حال بهره برداری و استخراج هستند . ذخایری که حاصل تجیمع آب در دل زمین در طی میلیونها سال از ابتدیا خلقتند . وزارت نیرو قادر به کنترل و حل این بحران نیست. اما اگر مدیریت منابع آب و محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیز داری در یک وزارتخانه تجیمع و یکپارچه شوند و مدیریت شرکتهای آب وفاضلاب به شهرداریها و دهداریها و  نظارت بر آبهای زیر زمینی به آنها واگذار شود آنها بهتر قادر به حل این موضوع خواهد بود. چون باید پاسخگوی نیاز شهروندان باشند.
 
مدیریت یکپارچه انرژی نیز یک ضرورت ملی است. این بحثی که الان بین وزارت نیرو و وزارت نفت در مورد تبدیل گاز به برق و ارجحیت صادرات گاز یا برق هست ناشی از دو گانگی مدیریت انرژی و یکپارچه نبودن آن است. ادغام مدیریت نیروگاههای برق در وزارت نفت و ایجاد وزارت انرژی یک ضرورت ملی جهت رفع دوگانگی های موجود است. بردن دو حامل انرژی به اقصی نقاط کشور بدون ارزیابی های فنی و اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی هم ناشی از همین سیاست دوگانه است.     
 
وزارت نیرو با انجام جابجائی ها و تغییر دکوراسیونهای بیهوده ائی از قبیل تقسیم شرکت مادر تخصصی توانیر به سه شرکت و با از این به آن دست  کردن مسئولیتها بین شرکتهای دولتی اگر بر سر آن است که این غصه به سر آید  که این راهش نیست و باید گفت  حاجی این ره که تو می روی به ترکستان است نه عربستان و راه راست نه این است که تو می روی.
 
بطور خلاصه به نظر می رسد که انحلال وزارت نیرو می تواند گامی به سوی ایجاد مدیریت های یکپارچه و تجمیعی خدمات شهری و آب و انرژی در کشور باشد و امید می رود که با این تغییرات ساختاری غصه ها به سر آیند و بحرانها اندک اندک فروکش کنند و دولت از زیر بار تصدی گریهای غیر ضرور و ملت از شر سوء مدیریتهای ناکارآمد و پر خرج دولتی برای همیشه رها شوند و دولت شانه از زیر این بار خالی کند و آن را بر زمین نهد تا ملت و بخش خصوصی آن را از زمین بردارند. و به این ترتیب دولت سبک بار و چابک و سیاستگذار و ناظر بر همه امور و بخش خصوصی  و ملت متصدی و سرمایه گذار در همه امور اجرائی کشور شوند.
 
در چنین حالتی ملت می تواند فارغ البال از مزاحمتها و انحصارات زائد دولتی از عرصه ساختمان و مسکن پا به میدان رقابت و فعالیت و سرمایه گذاری در صنایع زیر بنائی نهاده و به تولید ثروت بپردازد و دولت هم بجای توزیع ثروت نفت میان شهروندان فقیر و یارانه بگیر به توزیع عادلانه ثروت میان شهروندان و توسعه کشور از محل گرفتن مالیات بر ثروت و درآمد از شهروندان ثروتمند و پردر آمد بپردازد و به این صورت دولتی قدرتمند و ملتی ثروتمند و بی نیاز از یارانه و اعانه تشکیل خواهد شد.
 
اگر قرار بر تحقق اقتصادی ملی و مولد و مقاومتی و شکوفا و پویا و پر رونق باشد تنها راه آن رهائی از دولت نفت فروش و شهرداری تراکم فروش است. تا این روند نابجا و مخرب و ضد ملی پا برجا است آن هدفها دور و دست نیافتنی است و سراب و رویائی بیش نیست.