تاریخچه تجدیدساختار صنعت برق اروپا

به گزارش "برق نيوز"  تا اواسط دهه 1980، ساختار بازار به طور اساسي بين كشورهاي اروپايي فرق مي‌كرد. در برخي از آنها انحصارات بزرگ دولتي نظير EdFدر فرانسه و شوراي مركزي توليد الكتريسته (CEGB) در انگليس وجود داشت. به عنوان نمونه، در نروژ و سوئد تركيبي از مالكيت دولت و شهرداري و شركتهاي خصوصي وجود دارد. در ساير كشورها، نظير بلژيك، آلمان و اسپانيا مالكيت خصوصي جايگاه برجسته تري داشتند با اين حال برخي ديگر از شركتها به صورت جزيي خصوصي و يا به طور جزيي در مالكيت دولت بودند.

صرف‌نظر از ساختار مالكيت، شركتها از يك قدرت انحصاري برخوردار بودند كه يا از طريق قانون يا دولت نيز پشتيباني شده و مسئولان آن شركتها خطري را متوجه خود نمي ديدند.

انتخاب مجدد دولت محافظه‌كار در انگليس در سال 1987 فشارها را جهت تجديد ساختار و خصوصي‌‌سازي صنعت برق اين كشور را افزايش داد و تا سال 1990 صنعت برق تجديد ساختار گرديد.

در همان زمان، صنعت برق نروژ از طريق تجزيه شركت بزرگ دولتي Statkraftبه يك شركت شبكه (Statnett) و يك شركت توليدي و عرضه (Statkraft)تجديد ساختار شد كه اين خود در سالهاي بعد به مدلي براي استفاده ساير كشورها تبديل گشت. بر عكس مورد انگليس، اصلاحات نروژ هيچ گونه انتقال مالكيتي را شامل نشد.

در اروپا، كميسيون اتحاديه اروپا خواستار مقررات زدايي بازارهاي انرژي است و به سختي در زمينه تصويب ”دستور العمل الكتريسيته" كه يك جدول زماني براي مقررات زدايي بازارهاي اتحاديه باشد فعاليت مي‌كند. در سال 1997، دستورالعمل بازار الكتريسيته اتحاديه اروپا تصويب شد و به كشورهاي عضو 2 سال فرصت داده شد كه براي بازگشايي جزيي ولي سريع و فزاينده بازارهاي الكتريسيته شان از طريق وضع قوانين اقدام كنند. دستورالعمل خواهان بازگشايي حداقل 25 درصد از بازار كشورهاي عضو از تاريخ 19 فوريه 1999، 28% از 19 فوريه 2000 و 33% از 19 فوريه 2003 گرديد.

در اجلاس نوامبر 2002، هيئت اروپايي به يك توافق جهت آزادسازي كامل بازار رسيد. تا اول جولاي 2004 تمام كاربران غير مسكوني وارد اين فضاي رقابتي شده و تا اول جولاي 2007 اين بازگشايي بازار مشمول تمام كاربران خواهد شد.

با اين حال، نحوه نگرش و سرعت پروسه آزاد سازي در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا فرق مي‌كند. همانطور كه بيان شد برخي از اين كشورها از سالها پيش بازارهايشان را براي رقابت باز نموده‌اند. برخي ديگر آهسته تر و اساساً به دنبال حداقل سطوح مورد نظر در دستورالعملهاي اتحاديه اروپا براي آزادسازي مي‌باشند.

توجه: گزارش قدیمی بوده و قطعا در این مدت چند سال اخیر رشد قابل توجهی در این موضوع صورت گرفته است.