زورگويي چيني‌ها، اين‌بار در برق

به گزارش "برق نيوز" وزير نيرو وعده مي‌دهد كه با «صادرات برق» كسري درآمد ناشي از «كاهش قيمت نفت» را جبران مي‌كنيم. اما واقعيت چيست؟ عليرضا كلاهي رييس هيات‌مديره سنديكا صنعت برق ايران مي‌گويد: «دولت به درستي صادرات را يكي از راه‌هاي برون‌رفت از ركود اعلام مي‌كند، در شرايط فعلي ما براي خروج از ركود به تقاضاي خارجي احتياج داريم» اما از سخن تا عمل فاصله بسياري است. در سال‌هاي گذشته و سنگين شدن بار تحريم‌ها، چين به بازيگري مهم در ايران تبديل شد. كشوري كه حضورش در صنعت نفت ايران با هزار و يك مشكل مواجه شد و در نهايت هم به اخراج گروه چيني منتهي شد. اما پول نفت ايران در چين بلوكه شده است و اكنون ايران مي‌خواهد با استفاده از فاينانس چين اين منابع را زنده كند. تا اين جاي ماجرا همه‌چيز منطقي پيش مي‌رود، اما زياده‌خواهي و زورگويي چيني‌ها مثل هميشه مساله‌ساز شده است.

روز گذشته اعضاي هيات‌مديره سنديكا صنعت برق ايران از مشكلي جدي پيش پاي توليد داخلي به‌ويژه صنعت برق پرده برداشتند. ماجرا از اين قرار است: «چيني‌ها حاضرند پروژه‌هاي داخلي ايران را فايننس كنند به شرطي كه معادل ۶۰درصد از رقم هر پروژه كالا از اين كشور وارد ايران شود» داستان به همين نقطه نيز ختم نمي‌شود؛ چشم‌بادامي‌ها حريص‌تر از هميشه براي استفاده حداكثري از منابع بازارهاي اين پروژه‌ها را براي بازه‌هاي سه و پنج ساله مي‌خواهند. عجيب به‌نظر مي‌رسد؛ اما عضو هيات‌مديره سنديكا صنعت برق مي‌گويد: «استدلال اين است كه اين تنها روش استفاده از منابع بلوكه شده ايران است اما بايد بدانيم اين روش توليد داخلي را نابود خواهد كرد.»

عليرضا كلاهي رييس هيات‌مديره سنديكا صنعت برق مي‌گويد: «بحث فايننس كردن پروژه‌هاي داخل كشور توسط چين درحالي مطرح شده است كه ما بايد بدانيم ماهيت اين مساله فايننس نيست بلكه پول خود ايران است كه در چين بلوكه شده است و دولت چين در مقابل مي‌گويد: پروژه‌هاي شما را فايننس مي‌كنم. چيني‌ها در اين روند بهره‌يي را نيز از كشور مي‌گيرند، شرط اين فاينانس نيز اين است كه ۶۰درصد رقم كل پروژه كالا از چين تامين شود.» كلاهي اين شرط را كاملا در تضاد با قانون استفاده حداكثري از ساخت داخل بيان مي‌كند. به گفته عليرضا كلاهي اكنون پروژه پتروشيمي مسجدسليمان زير پرچم همين فاينانس كليد خورده است، ۲۰ميليارد دلار طراحي فولادي در دست مذاكره است و وزارت نيرو نيز در پي اين است كه از ظرفيت‌هاي اين خط‌هاي فاينانس استفاده كند.»

كلاهي ادامه مي‌دهد: «متاسفانه شنيده‌ها از اين حكايت مي‌كند كه در پروژه‌هايي كه تامين كالاي مورد نياز برخي دستگاه‌هاي دولتي است در ميان است. قرار بر اين است كه نزديك به چهار يا پنج سال نيازهاي آينده طبق شرط ۶۰درصدي به چيني‌ها داده شود كه عملا به تعطيل شدن توليد داخلي منجر خواهد شد.» اما خواسته سازندگان داخلي چيست؟ «ما مي‌گوييم اگر اجبار داريم از اين خطوط استفاده كنيم اين را به بخش خصوصي بدهند كه ما خودمان به روش درست مايحتاج‌مان را از اين خطوط تامين كنيم و اشتغال را در كشور حفظ كنيم.»

علي بخشي نايب‌رييس سنديكا صنعت برق در تشريح بيشتر اين مشكل مي‌گويد: «فرمولي كه دارند توافق مي‌كنند اين است كه مرزي را تعيين مي‌كنند كه طبق اين مرز كشور چين بايد تجهيزات و نيازهاي پروژه‌ها را از چين وارد ايران كنند». اما مساله به همين‌جا ختم نمي‌شود. بخشي مي‌گويد: «چيني‌ها براي اينكه اين دريافتي را به حداكثر برسانند، پروژ‌هاي پنج ساله تعريف مي‌كنند و از وزارتخانه مربوط بازار پنج سال را كسب مي‌كنند.» او مي‌گويد: «معناي ساده اين اتفاق اين است كه توليد‌كنندگان داخلي ما بازار اصلي را براي سه تا پنج سال از دست مي‌دهند و درمقابل توليدات كشورهاي فايننانس‌كننده وارد ايران مي‌شود.»

اما اعضاي سنديكا صنعت برق مي‌گويند: شكي در نياز ما به استفاده از اين اعتبارات نيست، نايب‌رييس سنديكا صنعت برق مي‌گويد: «دولت بايد به بخش خصوصي اعتماد كند و اجازه بدهد بخش خصوصي خود اين فاينانس را جذب كند.» او مي‌گويد: «شايد بخش خصوصي بتواند به جاي كالاي ساخته شده كالاي نيمه ساخته شده وارد كند يا باتوجه به تفاوت تعاريف نسبت به مواد اوليه در ايران و چين برخي از اين كالاها را وارد كند.»

او مي‌گويد: «اينكه بخش خصوصي را براي پنج سال كنار بگذاريم و به بهانه استفاده از فاينانس به ميزان بالايي كالا وارد كنيم در مواجهه جدي و شديد با توليد داخل است.»

اما آيا اين مسايل به گوش مسوولان رسيده است؟ جواب كوتاه است: «آري» و نتيجه هم مثل هميشه «بي‌نتيجه» است. نايب‌رييس هيات‌مديره سنديكا صنعت برق مي‌گويد: «در مورد صادرات برق و فاينانس چين جلسات متعددي داشتيم و نامه‌هاي متعددي ارسال كرده‌ايم» او ادامه مي‌دهد: «در يك مورد خاص كه در برق منطقه‌يي تهران درحال اتفاق افتادن بود، نماينده‌هاي سنديكا با مديران ارشد جلسه داشتند كه به هيچ نتيجه‌يي نرسيد» كلاهي مي‌گويد: «نكته عجيب ديگري در مورد فاينانس اين است كه هزينه‌هاي گمركي به عهده كارفرما است كه شرايط ناعادلانه را حتي براي مقايسه قيمت ايجاد مي‌كند.» باتوجه به اينكه تمام مواد اوليه صنعت ما با دلار آزاد فروخته مي‌شود، صنايع داخلي چگونه خواهند توانست با دلار ۲۸۰۰توماني در چين رقابت كنند؟

اعضاي سنديكا صنعت برق معتقدند؛ اگرچه ممكن است برخي نگراني‌هاي دولت درباره عدم واگذاري فاينانس به بخش خصوصي صحت داشته باشد اما با ايجاد يك نهاد رگولاتوري خواهيم توانست هم چرخ توليد را سرپا نگه داريم و هم نگراني‌ها از رقابت مخرب بخش خصوصي را برطرف كنيم.

در كنار مساله فاينانس مشكل ديگري نيز وجود دارد، به گفته امير نجفي عضو هيات‌مديره سنديكا صنعت برق كشور در توافقنامه تجاري كه ميان ايران و تركيه بسته شده است ۱۲۵ فقره تعرفه از سمت ايران براي واردات از تركيه اعمال شده است كه در ميان اين فقره ترانسفورماتور كه در ساخت داخل آن تبحر داريم نيز ديده مي‌شود. آنها معتقدند اين روند درواقع به اين معناست كه ما اجازه مي‌دهيم كشورهايي مانند چين ما را استعمار كنند. آنها مي‌گويند: «اگر همواره شعار داده‌ايم كه استعمار بد است چرا اكنون مي‌خواهيم به آن تن بدهيم؟»

معوقات بانكي در ايران حداقل درچند ماه اخير بسيار مساله‌ساز شده اما اين معوقات باعث شده‌ بانك‌ها در حمايت از بخش خصوصي نيز خساست به خرج دهند. رييس هيات‌مديره سنديكاي صنعت برق مي‌گويد: «رقباي ما در بازار تركيه و عربستان هستند». اين كشورها علاوه بر جواز صادراتي، بهره‌هاي پايين و حتي صفر دارند. در نتيجه چگونه انتظار مي‌رود پيمانكار يا توليدكننده ايراني با بهره ۲۴درصد به بالا بتواند مقاومت كند؟

رييس هيات‌مديره سنديكاي صنعت برق ايران مي‌گويد: «حتي بانك توسعه صادرات درحالي كه وظيفه اصلي آن حمايت از صادركنندگان داخلي است با گذاشتن بهره ۲۰درصد باعث شده ما توانايي رقابتي خود در بازارهاي همسايه با شركت‌هاي ديگر كشورها ازجمله تركيه كه چنين بهره‌يي پرداخت نمي‌كنند را از دست بدهيم.» در ادامه علي بخشي نايب رييس سنديكاي صنعت برق مي‌گويد: «گذشته از مشكلاتي كه بانك‌ها در بازار خارجي ايجاد مي‌كنند در داخل نيز مسايلي مهم وجود دارد.» او مي‌گويد: «بانك‌ها از نهادهاي مالي كه صرفا به‌دنبال سود مطلق هستند بايد به سمت مديريت منابع تغيير كنند.» اما آنها اكنون خود به بنگاه‌دار تبديل شده‌اند. آمار سال گذشته شركت‌هاي توليدي، خدماتي و بانك‌ها در مقايسه با هم نشان مي‌دهد كه سودهاي بانك‌ها چه اندازه بوده است.

اما نجفي از پيشنهاد سازندگان داخلي صنعت برق به بانك‌ها براي ذي‌نفع كردن آنها در پروژه‌ها نيز خبر مي‌دهد. درحالي كه بانك‌ها در برابر پايين آوردن نرخ بهره مقاومت مي‌كنند، سنديكاي صنعت برق در همين زمينه پيشنهادي به بانك‌ها داده است كه مي‌توانند بخشي از اين بهره را با فرمولي جبران كنند. او در توضيح مي‌گويد: «وقتي شما در پروژه‌يي تامين مالي مي‌كنيد فرمولي خارج از مناقصه به‌صورت مذاكره مي‌گيريد و قيمتي به‌شدت بالاتر از مناقصه است. اين مازاد افزايش خروج از مناقصات را مي‌شود با توافق با بانك‌ها شريك شد.» او مي‌گويد: «در ديگر كشورها اين مساله رواج دارد و رقباي ما با ۷۰درصد بالاي پروژه مذاكره مي‌كنند.» او مي‌گويد: «بانك‌ها بايد مشخص كنند معوقاتي كه مي‌دهند تا چه اندازه وارد چرخه توليد شده و براي بقيه چه اتفاقي افتاده است»؟ او مدعي است تا زماني كه نظام مالي و بانكي كشور تا اين اندازه دچار مشكل است قطع به يقين توليد كشور بهبود نخواهد يافت.

امير نجفي، عضو هيات‌مديره سنديكاي صنعت برق اما در خلال انتقادهايش از وضعيت صادرات در كشور به نكته مهمي اشاره مي‌كند. اين نكته به «عدم استفاده از نفوذ سياسي ايران در ديگر كشورها» براي توسعه روابط اقتصادي بازمي‌گردد. نجفي مي‌گويد: «باوجود اينكه در عراق و سوريه نفوذ سياسي داشتيم هيچ استفاده‌يي از اين نفوذ نكرده‌ايم.» او براي به اثبات رساندن اين ادعا مساله‌يي را مطرح مي‌كند. طبق گفته جعفري هنوز بسياري از شركت‌هاي ايراني وارد وندور ليست وزارت نفت و حتي وزارت برق عراق نشده‌اند. درحالي كه اين قابليت وجود داشت كه با استفاده از نفوذ سياسي اين شركت‌ها را وارد وندور ليست كنيم.» رييس هيات‌مديره سنديكا نيز در اين باره توضيح مي‌دهد اگرچه با تلاش‌هاي خيلي زياد تعداد محدودي از شركت‌هاي بزرگ ايراني وارد وندور ليست وزارت نيروي عراق شده‌اند در مورد وزارت نفت اين اتفاق اصلا نيفتاده است.» او مي‌گويد: «ستاد توسعه روابط ايران و كشورهاي عربي بايد در اين زمينه فعاليت به خرج دهد» او مي‌گويد: «ما از تمام هزينه‌هاي مالي و جاني كه در اين كشورها مي‌دهيم، استفاده‌يي نكرده‌ايم».
 
مساله مواد اوليه
يكي از ديگر مسايل پيش روي سازندگان داخلي صنعت برق ايران مانند بسياري از سازندگان ديگر بالا بودن قيمت مواد اوليه است. مشكلاتي كه هرچند اكنون با تغيير در برخي رده‌هاي مديريتي كمرنگ‌تر شده اما به گفته رييس سنديكاي صنعت برق «نبايد بسته به شرافت افراد» امكان به‌وجود آمدن دوباره داشته باشد. با گذر از كنار مشكلاتي كه به‌واسطه آلومينيوم گران‌‌قيمت كه خود از برق يارانه‌يي استفاده مي‌كند، يكي از اعضاي سنديكاي صنعت برق كشور از پديده‌يي عجيب در گذشته صنعت مس كشور پرده برمي‌دارد.

كلاهي مي‌گويد: «درحالي كه دولت همواره در مقابل سپردن صادرات به بخش خصوصي مي‌ايستد و امكان شكل‌گيري رقابت مخرب را يكي از دلايل عنوان مي‌كند در دوره قبلي مديريت شركت ملي مس كه شركتي دولتي است، مس به سازندگان داخلي ۵۰۰ دلار در تن گران‌تر از خارجي‌ها فروخته مي‌شد.» او معتقد است اگر اين مواد اوليه در زنجيره ارزش‌افزوده قرار گرفته و به كالاي صادراتي تبديل شود وضعيت اشتعال و GDP كشور عوض خواهد شد. كلاهي مي‌گويد: «دركشور آمار مي‌دهيم و مي‌گوييم ۴۰ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشتيم اما چه ميزان از اين رقم صادرات با ارزش‌افزوده بوده است؟ نگرش ما اين است كه مثل عقب‌افتاده‌ترين كشورهاي آفريقايي مواد اوليه را صادر نكنيم.» به همين خاطر است كه سازندگان صنعت برق از دولت خواسته‌يي مهم و به حق دارند كه زمينه صادراتي كه براي كشور ارزش‌افزوده در پي خواهد داشت را با حمايت فراهم كند. رييس هيات‌مديره سنديكاي صنعت برق كشور مي‌گويد آنها گام‌هاي اوليه در تحقق و عملي شدن اين خواسته را در تشكيل صندوقي مي‌بينند كه در آن از صادركنندگان مواد اوليه عوارض كسب شود و به كالاهاي ارزش‌افزوده بالا مشوق بدهد.