دائمی: وزارت نيرو بنگاه اقتصادی نيست/ چیت‌چیان: نظام بنگاه‌داری احیا شود

به گزارش برق نيوز، این صحبت های معاون وزیر نیرو در حالی انجام می شود که وزیر نیرو چندی پیش در آيين افتتاح كنفرانس بين‌المللي برق گفته بود: تلاش خواهیم کرد، نظام بنگاه‌داری صنعت برق را احیا کنیم، چرا که معتقدیم هر کدام از بنگاه‌های صنعت برق (شرکت توزیع و شرکت برق منطقه‌ای) در زنجیره عرضه برق موظف هستند، هر آنچه را که به عنوان نهاده تولید برق تحویل می‌گیرند، قیمت واقعی آن را پرداخت کنند و هر آنچه را که به عنوان برق تولیدی به مصرف‌کننده‌ها عرضه می‌کنند، قیمت واقعی آن را دریافت کنند.

وزیر نیرو گفت:‌ اگر نیروگاه‌ها در این نظام بنگاه‌داری صنعت برق که قرار است احیا شود، موظف شود پول سوخت را واقعی به شرکت گاز بدهد و به ازای آن برق را با قیمت واقعی به بازار عرضه کند،‌ سود واقعی را کسب خواهد کرد.

صحبت های علیرضا دائمی برخلاف ادعاهای وزیر نیرو در حالی انجام می شود که وزارت نیرو دنبال خصوصی سازی شرکت های توزیع نیروی است تا بتواند نظام بنگاه داری را دوباره احیا کرده و شرکت های توزیع نیروی برق را در سود و زیان طرح ها شریک کند.

عليرضا دائمي با بيان اينكه بررسي لايحه بودجه در کميسيون‌ها پايان يافته است و بايد در کميسيون تلفيق مطرح شود، ابراز اميدواري کرد: نتيجه نهايي تا پايان بهمن‌ماه مشخص شود تا بتوانيم برنامه‌هاي آب و برق را براي سال آينده نهايي کنيم.

معاون برنامه‌ريزي و اموراقتصادي وزير نيرو تاکيد اين وزارت‌خانه در برنامه‌هاي سال آينده را گسترش حضور بخش خصوصي در صنعت آب و برق عنوان کرد و ادامه داد: در تلاش هستيم که طي يک برنامه پنج‌ساله ساخت و بهره‌برداري از طرح‌ها به بخش خصوصي واگذار شود و وزارت نيرو فارغ از طرح‌هاي تملک دارايي به وظايف حاکميتي خود بپردازد و ساخت طرح‌هاي عمراني همچون طرح‌هاي آب و فاضلاب، سد و شبکه و نيروگاه توسط بخش خصوصي انجام شود.

وي مانع بزرگ در اين مسير را تفاوت قيمت تمام‌شده و تعرفه‌هاي ترجيحي عنوان کرد و افزود: براي اين موضوع راهبرد کنوني وزارت نيرو افزايش رديف خريد تضميني آب و برق است تا محصول نهايي از بخش خصوصي خريداري شده و با تعرفه‌هاي مصوب به مشترک ارايه شود.

دائمي با تاکيد بر اجراي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي در صنعت آب و برق، گفت: در اين مسير برنامه‌هايي همچون توجه به صادرات برق در دست انجام بوده و امسال نيز اسناد بالادستي در اقتصاد مقاومتي طبق سياست‌هاي اصل 44 تاثير خود را در لايحه بودجه داشته است.

وي با اشاره به افزايش 33 درصدي اعتبارهاي عمراني در بودجه سال آينده وزارت نيرو، گفت: مجموع اعتبارهاي عمراني آب و برق در بودجه سال 94 حدود هفت‌هزار و 300 ميليارد ريال پيشنهاد شده که اين افزايش نشان‌دهنده توجه ويژه هيات دولت و رييس‌جمهوري به مبحث تامين پايدار آب و برق مردم است.