شکایت از وزارت نیرو به دلیل نحوه قیمت گذاری برق در سال 93

سرویس صنعت برق نیوز: بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه ای به کمیسیون اصل 90 نسبت به نحوه محاسبه هزینه برق مصرفی خانوداه ها در سال 93 از وزارت نیرو شکایت کرد دلیل این شکایت افزایش یکسان قیمت برق برای پله های مختلف مصرفی بوده است. نامه ای که بیش از آنکه مبنای علمی و منطقی داشته باشد رنگ و بوی سیاسی و تبلیغاتی دارد.

اینکه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران تازه بعد از 10 ماه متوجه این موضوع شده است جای تعجب و البته خوشحالی دارد چراکه از همان ابتدا نیز به راحتی می توان فهمید سیاست افزایش یکسان قیمت برق نمی تواند در ترغیب به استفاده از کمتر برق موفق باشد.

جالب این است که خیلی از همین سایت ها و نهادهای فعلی که نسبت به این افزایش قیمت برق اعتراض دارند در زمانی که وزارت نیرو قیمت ها و تعرفه های اولیه افزایش قیمتی برق را در اسفند 92 اعلام کرد نسبت به این قیمت گذاری هم اعتراض داشتند و آنرا منصفانه نمی دیدند!

نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس از وزارتخانه‌های نفت و نیرو به خاطر نحوه غیرقابل قبول افزایش قیمت برق و گاز در فاز دوم هدفمندی یارانه ها شکایت کرد. در این نامه از کمیسیون اصل 90 مجلس تقاضا شده است تا پیگیری‌­های لازم را از وزارت نیرو و وزارت نفت انجام دهند و این دستگاه‌ها نسبت به نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 93 پاسخگو باشند.

در بخشی از این نامه آمده است: دولت در سال 93 تمامی پلکان های برق را با درصد افزایش یکسانی (24 درصد) همراه کرد. این اقدام سبب شد تا افزایش قیمت به تمامی مشترکین اعم از پر مصرف و کم مصرف به صورت یکسان اعمال شود؛ به طوری که فشار افزایش قیمت بیشتر از اقشار پر مصرف، به اقشار کم مصرف که عموما کم درآمد هم هستند، وارد شد. ادامه پیدا کردن روند صعودی مصرف برق در ده ماه ابتدایی سال 93 و افزایش میزان پیک برق در تابستان امسال با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی شاهدی بر ناکارآمدی این سیاست دولت است.

قیمت گذاری اولیه وزارت نیرو در سال 92

دولت بر اساس قانون بودجه سال 92، مجوز افزایش 38 درصدی نرخ مصرف برق و دیگر حامل های انرژی را داشت اما بنا به صلاحدید و با درنظرگرفتن مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور، تصمیم گرفت افزایش 24 درصدی در قیمت برق لحاظ شود. تعرفه گذاری طوری بود که در پله های با مصرف پایین این افزایش قیمتی خیلی کم بود ولی ذر پله های بالاتر به شدت افزایش می یافت ولی در مجموع مقدار متوسط رشد قیمت برق همان 24 درصد تعیین شده بود چراکه تعداد مشترکین پله های پایین و با مصرف متعارف حدودا 80 درصد کل مصرف کنندگان را شامل میشد.

از آن جا که ۸۳ درصد از مشترکین ماهانه کمتر از ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می کنند وزارت نیرو تعرفه پلکان های کمتر از ۳۰۰ کیلووات ساعت را کمتر از پلکان های بالای آن افزایش داده بود اما در تصمیم بعدی که با فشار رسانه های گروهی و افکار عمومی بر دولت بوجود آمد، پلکان های مختلف با یک شیب یکسان افزایش یافت و در نتیجه تفاوتی میان سطوح مختلف مصرف گذاشته نشد.

براساس مصوبه ابلاغیه دولت این‌چنین برنامه ریزی شد که دریافتی وزارت نیرو در صنعت برق به‌طور میانگین 503.2 ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت در سال جاری باشد که برای دستیابی به آن به‌دلیل اینکه تعرفه‌ها در بخش‌های کشاورزی، خدمات عمومی و تولیدات صنعتی کمتر بوده طبیعتاً سایر تعرفه‌ها از جمله تعرفه بخش خانگی بیش از 24 درصد با افزایش روبه‌رو شد.

تغییر تعرفه های برق با دستور ریاست جمهوری

بر همین اساس قبوض جدید در سال جاری صادر شد و در اختیار مصرف کنندگان بخش خانگی قرار گرفت اما پس از آن نظر ریاست جمهوری اخذ شد و نظر ایشان این بود که در جهت رضایت‌مندی مردم تمام سطوح مصرفی برق به‌طور یکنواخت افزایش 24درصدی داشته باشند.

پایگاه خبری تحلیلی برق نیوز نیز نسبت به افزایش یکسان قیمت برق برای پلیه های مختلف مصرفی هشدار داد و با چندین مقاله و یادداشت به اطلاع رسانی از تبعات این اقدام پرداخت. بعد از اعتراضات گسترده و در پی دستور ریاست جمهوری مبنی بر اصلاح تعرفه برق خانگی، وزارت نیرو در اقدامی عجیب همه پله های مصرفی بخش خانگی را بطور مساوی 24 درصد افزایش داد. این اقدام وزارت نیرو در کاهش رشد تعرفه برق در این بخش و رساندن آن به مقدار 24 درصد اصلی مورد توقع عموم بود اما اشتباه دیگری را وزارت نیرو مرتکب شد و آن هم افزایش تعرفه برق بطور مساوی برای همه پله های مصرفی بود.

طرح اولیه پیشنهادی وزارت نیرو بر مبنای یک نظام شناخته شده در تعرفه گذاری استوار بود که در دنیا به نظام تعرفه­ های پلکانی افزایشی (IBT=Increasing Block Tariff) مشهور است. در این نظام تعرفه پلکان های بالاتر از مصرف متعارف بیشتر از پلکان­های پایین الگو افزایش می یابد و بر این اساس مشترکین پرمصرف برای مصارف بی­ رویه خود هزینه واقعی­ تری می­ پردازند.


متن نامه مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران

متن نامه این مرکز پژوهش به کمیسیون اصل 90 به این شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای محمدعلی پورمختار

رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران از سال 91 با هدف بررسی مسایل و چالش های اساسی کشور در زمینه سیاست گذاری انرژی در فضای دانشگاهی تشکیل شده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده در این مرکز، قانون هدفمندکردن یارانه‌­ها با هدف کاهش مصرف بی­‌رویه انرژی، آزاد کردن قیمت‌ حامل­های انرژی و توزیع عادلانه یارانه­‌ها در جامعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به اجرا درآمد. اجرای این قانون ابتدا با موفقیتی نسبی همراه بود تا جایی که برخی از اهداف آن از جمله آزاد کردن نسبی قیمت حامل های انرژی و کنترل مصرف این حامل ها در فاز اول به صورت مقطعی محقق شد، اما دولت که با کسری بودجه هدفمندی مواجه شده بود، سیاست حذف اقشار پردرآمد را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست به دلیل مشکلات فراوان در زمینه جمع‌آوری اطلاعات خانوارها و اعتبارسنجی این اطلاعات تاکنون اجرایی نشده است و همچنان دولت با کسری بودجه هدفمندی روبرو است.

اما بر اساس آمار، مصرف بی‌رویه انرژی عمدتا به خانوارهای با درآمد بالایی اختصاص دارد که دولت قصد حذف یارانه نقدی آن ها را داشته است و میزان مصرف آن‌ها از روی قبض­های حامل­های انرژی به سهولت قابل شناسایی است. حال اگرچه در حال حاضر قبض‌های انرژی به صورت پلکانی محاسبه می‌شود و انتظار می‌رود که مصرف بی رویه این خانوارها به نرخ آزاد باشد، قیمت برای پلکان‌های بالای مصرف حامل های انرژی همچنان یارانه‌ای است. در این شرایط، افرادی که به صورت بی‌رویه انرژی مصرف می‌کنند، همچنان از قیمت ارزان انرژی و یارانه بهره می‌گیرند که این موضوع با اصل پرداخت یارانه مغایرت دارد. بررسی‌های انجام شده در این مرکز نشان می‌دهد که دولت با آزاد کردن قیمت برای پلکان‌های بالای مصرف حامل های انرژی از جمله برق و گاز و همچنین آب می تواند هم کسری بودجه هدفمندی را جبران کند و هم جلوی مصرف بی رویه و خارج از الگوی حامل های انرژی را بگیرد ولی نه تنها این سیاست مود توجه دولت نیست، بلکه نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به گونه ای وارونه بوده است.

دولت در سال 93 تمامی پلکان های برق را با درصد افزایش یکسانی (24 درصد) همراه کرد. این اقدام سبب شد تا افزایش قیمت به تمامی مشترکین اعم از پر مصرف و کم مصرف به صورت یکسان اعمال شود؛ به طوری که فشار افزایش قیمت بیشتر از اقشار پر مصرف، به اقشار کم مصرف که عموما کم درآمد هم هستند، وارد شد. ادامه پیدا کردن روند صعودی مصرف برق در ده ماه ابتدایی سال 93 و افزایش میزان پیک برق در تابستان امسال با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی شاهدی بر ناکارآمدی این سیاست دولت است.

در این میان رفتار شرکت ملی گاز ایران در اجرای فاز دوم هدفمندی جای تامل بیشتری دارد. این شرکت برای افزایش قیمت گاز در سال 93 به صورت یکسان 14 تومان به تمامی پلکان های گاز خانگی در مناطقی مانند تهران اضافه کرد. در این حالت قیمت مصرف در پله اول 47 درصد و در پله آخر تنها 4 درصد افزایش پیدا کرد که ناعادلانه و خلاف منطق بود؛ زیرا خانوارهای کم مصرف با افزایش قیمتی بسیار فراتر از خانوارهای پرمصرف مواجه شدند. ادامه پیدا کردن روند به شدت صعودی مصرف گاز بخش خانگی در در ده ماه ابتدایی سال 93 با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی شاهدی بر ناکارآمدی این سیاست مورد استفاده دولت است.

لذا با توجه به نقش نظارتی و مهم کمیسیون اصل 90 مجلس، تقاضا دارد پیگیری­های لازم از وزارت نیرو و وزارت نفت   (به ویژه شرکت ملی گاز ایران) انجام گیرد تا این دستگاه‌ها نسبت به نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه گاز در سال جاری پاسخگو باشند. خاطر نشان می گردد مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران این آمادگی را دارد تا به صورت حضوری نسبت به تشریح مشکلات شیوه فعلی قیمت گذاری حامل های انرژی توسط دولت اقدام نماید و الگوی پیشنهادی خود برای قیمت گذاری این حامل ها را نیز برای اعضای محترم کمیسیون اصل 90 مجلس ارایه نماید.