سال‌های ازدست‌رفته اقتصاد/ آینده چه‌کنیم؟

به گزارش "برق نيوز" سالهای 1384-1392 می توانستند سالهایی طلایی در تاریخ کهن ایران زمین باشند، از زمان کشف نفت توسط ویلیام دارسی تا امروز ارزش نفت و گاز صادراتی کشور 1200 میلیارد دلار بوده که 700 میلیارد دلار آن نصیب دولت های نهم و دهم شد.

همزمان با رشد بی سابقه قیمت نفت، سقوط طالبان و سپس دشمن قسم خورده ایران صدام حسین موقعیت ویژه ای را در معادلات سیاسی خاورمیانه نصیب ایران نمود به طوری که دو بازار جدید با 70 میلیون جمعیت را به سوی شرکت های ایرانی گشود.

در آمد افسانه ای نفت همراه با جمعیت جوان و تحصیل کرده و زیرساخت های احداث شده توسط دولت های پیشین می توانست موتور محرکی باشد تا رشد اقتصادی دورقمی را تجربه کنیم و گام های جدی در مسیر تحقق اهداف والای برنامه ایران 1404 برداریم.

اما افسوس که برنامه ریزی و علم اقتصاد در درگاه پوپولیسم قربانی و این درآمد تبدیل به بلای جان اقتصاد و جامعه ایران شد.
تزریق بی حساب و کتاب درآمد نفت، رشد بی سابقه پایه های پولی، تثبیت نرخ ارز و سایر سیاست های غلط اقتصادی، بیماری جدیدی را به وجود آورد که در آینده اقتصاددانان به جای "بیماری هلندی" آن را "بیماری ایرانی" خواهند خواند.

توّرم لجام گسیخته و مصرف گرایی، کاهش بهره وری و رقابت پذیری کشور را در همه رشته ها با خود به همراه آورد که نتیجه آن چیزی جز واردات بی رویه و نابودی کشاورزی و تولیدات ایران نبود.

ریزکشور "نائورو" در اقیانوس آرام می بایست درس عبرتی برای ما ایرانیان باشد. این جزیره استوایی با استخراج و فروش فسفات استحصال شده از معادن خود در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد میلادی دارای یکی ار بالاترین درآمدهای سرانه جهان شد.

با این حال، سرمایه گذاری های اشتباه، عدم توجه به آموزش و توسعه منابع انسانی و واردات کالاهای مصرفی تمامی منابع این کشور را بلعید بدون آن که زیرساختهای سرمایه ای و انسانی لازم برای توسعه فراهم شده باشد.
 امروز حفره ای عمیق مرکز این جزیره ای که زمانی بهشتی زیبا بود را از آن خود نموده است و بقایای زنگ زده اتومبیل های لوکس در آن پراکنده است.

 مردم آن به علت الگوبرداری نامناسب از غرب و جایگزینی تغذیه بومی با فست فود باعث شیوع اضافه وزن حادّ و بیماری های عروقی و قند شده اند و عمده درآمد دولت آن از محل فروش رای خود در سازمان ملل، فروش پاسپورت و اسکان پناه جویان دستگیر شده توسط استرالیا به دست می آید.

گذشته از مسائل درآمدی، جمعیت جوان ایران علاوه بر فرصت یک تهدید نیز می باشد، نیروی کار جوان و بازار مصرفی که خانواده های جدید در همه رشته ها مانند مسکن، خودرو، لوازم خانگی و... ایجاد می نمایند باعث افزایش نرخ بالقوه رشد اقتصادی می شود. اما این فرصت یک تهدید نیز می تواند باشد چرا که در صورت عدم قرار گرفتن آن در یک اقتصاد مولد و پویا و دست نیافتن به نرخ رشد اقتصادی مناسب، علاوه بر آسیب های اجتماعی کشور توانایی تامین نیازهای درمانی و تامین اجتماعی آنها را در سنین بالاتر نخواهد داشت.

مشکلات زیست محیطی ایران نیز سال به سال جدی تر میشود و متاسفانه از در آمد افسانه ای یاد شده چیزی به مقابله با بحران آب، آلودگی شهرها و مبارزه با پیشرفت کویر تعلق نگرفت.

توسعه زیرساخت های کلیدی که پیش نیاز هر گونه رشد اقتصادی است، نیز یا کند و یا اساساً متوقف شدند.
سرمایه گذاری در تولید برق به شدت کاهش یافت و هیچ گونه توسعه جدی در شبکه انتقال و توزیع صورت نگرفت.

پروژه های حمل و نقل شهری مانند مترو ها هم که به کاهش آلودگی کمک می نمایند، تاثیر به سزایی در کاهش مصرف سوخت (و نتیجتاً افزایش مقدار سوخت قابل صدور) داشته، با کاهش ترافیک باعث افزایش کیفیت زندگی شهری می شوند و از همه مهم تر زندگی محروم ترین اقشار را تسهیل می نمایند، به علت عدم تامین سهم دولت بسیار از برنامه عقب افتادند.

روند توسعه راه آهن که در دولت های پیشین شتاب گرفته بود نیز دستخوش اختلالات ناشی از سوء مدیریت و عدم تخصیص منابع شد. تصور کنید که ما نیز مانند چین راه آهن سریع السیر ساخته بودیم و همانگونه که فاصله1300 کیلومتری پکن شانگهای در 4 ساعت طی می شود شهروندان ما می توانستند از تبریز به مشهد یا از تهران به بندر عباس 4 ساعته سفر نمایند.

آیا چنین خطوطی در شرایطی که به علت تحریم های ناجوانمردانه هواپیمایی، کشور دستخوش مشکلات شده بود نمی بایست در بالاترین اولویت قرار بگیرد؟

اثرات اقتصادی حمل و نقل آسان، ارزان و سریع مسافر و کالا چه مقدار به رشد تولید نا خالص ملی کمک می کرد؟ کاهش تصادفات جان چند هزار ایرانی را نجات می داد و چند خانواده هنوز عزیزان خود را در کنار خود میداشتند؟

فیلسوف اسپانیایی قرن 19 "جرج سانتایانا" می گوید: "آنهایی که توانایی یادگیری از تاریخ را ندارند محکوم به تکرار ان می باشد."
به گفته "ادموند برک" نویسنده و سیاستمدار قرن 18 نیز "تاریخ کتابی است بی پایان که در آن می توان از محل اشتباهات گذشتگان خرد آموخت."

آن چه در سال های پیشین گذشت و فرصت هایی که سوزاندیم سال ها طول خواهد کشید تا جبران شود و مایه افسوس بسیار. اما مهم این است که مایه پند و عبرت ما شود و از تکرار اشتباهات جلوگیری نماییم.

یکی از راهکارهای مبارزه با تهدیدهای یاد شده توجه به بخش مولد اقتصاد کشور است.
مدیریت تولیدات کشاورزی،ارتقاء خدمات ارزش افزوده و تولیدات صنعتی به خصوص آن دسته از تولیداتی که دارای ارزش افزوده بالا هستند و حرکت به سوی "اقتصاد صادرات محور" نظیر آن چه ترکیه را از بحران اقتصادی دهه 80 نجات داد و تبدیل به پانزدهمین اقتصاد جهان نموده است، می بایست به اولویت سیاست های مالی و اقتصادی کشور تبدیل شود.

صنعت برق نیز جز صنایعی است که از رانت های انرژی و مواد اولیه استفاده نمی نماید و می تواند با سیاست گذاری صحیح و اندکی حمایت علاوه بر تامین زیرساخت مورد نیاز سایر صنایع تبدیل به یکی از موتور های محرک اقتصاد کشور شود.

اتاق بازرگانی با توجه به بودجه 1000 میلیارد ریالی و جایگاه قانونی آن در تصمیمات اقتصادی کشور (مانند حضور در شورای پول و اعتبار) یکی از اصلی ترین ابزار های بخش خصوصی برای جهت دهی، تصمیم سازی و در صورت لزوم اعمال فشار برای جلوگیری از اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی است. 

خلاصۀ برخی از برنامه هایی که می تواند در راستای تحقق اهداف اقتصادی یاد شده و در راستای تامین منافع بلند مدت همه ایرانیان در دستور کار قرار گیرد به شرح است:

1- باز تعریف روابط دولت و بخش خصوصی به عنوان کارفرما و پیمانکار از طریق بازنگری در قانون مناقصات کشوری و آیین نامه معاملات در راستای برقراری شرایط عادلانه برای طرفین قرارداد

2- بستر سازی صادراتی با حضور موثر در بازارهای هدف و دعوت و میزبانی از هیات های تخصصی

3- برقراری مجدد جایزه صادراتی و هدفمند نمودن آن از طریق ارتباط درصد متعلقه با مقدار ارزش افزوده بومی کالا و یا خدمات مورد نظر

4- عدالت مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی بر بخش مولد و شفاف اقتصاد کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی از بخش خاکستری و زیرزمینی اقتصاد

5- جلوگیری از تکرار مجدد اشتباه کاهش نرخ واقعی ارز