مناقشه بر سر افزایش قیمت برق

به گزارش "برق نيوز" رئيس كميسيون انرژي مجلس مي‌گويد: اين تصميم دولت قانوني نيست و مجلس اجازه‌اي به دولت نداده است. اسحاق جهانگيري  در حاشيه همايش «حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان» در جمع خبرنگاران گفت: دولت با وجود اينكه مجوز افزايش قيمت ۳۷‌درصدي برق را داشت، اما حداكثر افزايشي كه (در اسفندماه سال گذشته) اعمال كرد، ۲۰ درصد بود و بنابراين هيچ‌گونه تخلف قانوني در افزايش مجدد قيمت صورت نگرفته است.

جهانگيري در واكنش به اظهارات چندي پيش علي مروي، رئيس كميسيون انرژي مجلس مبني بر غيرقانوني بودن افزايش قيمت برق، ‌افزود: از سال قبل دولت مجوز افزايش ۳۷ درصدي قيمت برق را داشت، ولي برق خانگي و كشاورزي را حداكثر ۱۰ درصد و بخش تجاري را تا سقف ۲۰ درصد گران كرد. معاون اول رئيس‌جمهور تأكيد كرد: اگر رئيس مجلس مصوبه‌اي را خلاف قانون تشخيص دهد، به دولت اعلام مي‌كند و دولت نيز موظف به اعمال آن است، اما در رابطه با مصوبه دولت براي افزايش قيمت برق، هيچ‌گونه نامه‌اي به دولت ارسال نشده است.

، 4 روز پيش، رئيس كميسيون انرژي گفته بود مجلس براي بررسي موضوع افزايش اخير قيمت برق وارد عمل شده است. به گفته علي مروي، وزارت نيرو در پاسخ به اين سؤال كه چرا قيمت برق افزايش يافته، عنوان كرده كه اين تصميم دولت است، درحالي‌كه در قانون مصوب مجلس، جز در قانون هدفمندي يارانه‌ها، هيچ اجازه‌اي به دولت براي افزايش قيمت داده نشده است. هيأت وزيران 19بهمن‌ماه امسال به‌پيشنهاد وزارت نيرو و به‌استناد ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به وزارت نيرو اجازه داد از ابتداي اسفند سال ۱۳۹۳ تعرفه‌هاي برق در بخش‌هاي خانگي و كشاورزي را 10درصد و در بقيه موارد 20درصد بدون تغيير ساختار تعرفه‌ها افزايش دهد.