کد خبر: ۸۶۴۵
تاریخ انتشار : ۱۰:۴۶ - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴
یادداشت تحلیلی:
برآوردهای کلی نشان میدهد برای کاهش هر کیلوات ساعت برق ناشی از تلفات حدود ۵۰۰۰۰۰ تومان اعتبار نیاز است. برای قرار گرفتن در مسیر توسعه نیاز به تدوین نقشه را ه متناسبی است.نقشه راه به معنای :تعريف دقيق وظايف و مسئوليت ها. بخش توزیع با ماهیت کاملا خصوصی شکل گرفته است و بعد از صد سال دوباره قرار است کاملا خصوصی گردد.
برق نیوز- سعید مهذب ترابی: از انجا که صنعت برق یک صنعت دینامیک و محرک توسعه کشور است لذا راهبرد و رویکرد این صنعت نیز باید در عین داشتن انسجام وپایداری ، دارای خصوصیت دینامیک باشد وبه عبارتی دیگر در شرایط کنونی جهانی که عنصر دیجیتال واقتصاد دیجیتالی به سرعت در حال تسخیر ودیکته نمودن ویژگیهای خود به شبکه های برق است ؛اینده پژوهی؛ خلاقیت وانطباق رمز پایداری وحیات این صنعت است .

در بخش توزیع برق نیز این فلسفه کاملا حاکم است و رویکرد ایجاد یک ساختار دینامیک ومنطعف و سازگار ب انیازها و ضرورتهای روز جهانی و داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خوشبختانه طی چند سال اخیر تحولات عملیاتی خوبی در بخش توزیع کشور از قبیل روند کاهش تلفات ,توسعه استفاده از فن اوریهای جدید؛ مکانیزه نمودن فرایند های فنی ومالی واداری ؛توسعه بازار برق و رویکرد اقتصادی به فعالیتها و استاندارد سازی و....صورت گرفته است ولی در بخش ساختار رویکرد های متغییری را در این بخش شاهد بوده ایم که شاید ناشی از تعاریف برون بخش بوده است.

مع الوصف این باعث شده است که در حال حاضر اصلی ترین موضوع بخش توزیع برق ؛بحث تعریف ساختار با تعریف کلی ان یعنی تعریف مجموعه راهبردها,نظام های مالی –اداری وبازرگانی ورویکردهای منطبق بر ضرورتها روز و اینده باشد.

بدیهی است این ساختار باید پاسخگو محدویتها و تنگناهای مشروحه زیر نیز باشد:

  • فقدان راهبرد مناسب، جامع و هدف دار در مديريت عرضه و مصرف برق، با توجه به موقعيت ساير بخش‌هاي اقتصادي و ملاحظات توسعه پايدار
  • محدوديت تصميم‌گيري براي مديريت كلان عرضه
  • مصرف وقيمت گذاري برق
  • مداخله فعاليت اقتصادي بنگاه‌ها و تحميل قيمت‌هاي فروش به روش غير اقتصادي
  • ساختار نامناسب تعرفه‌هاي برق ومحدوديت‌هاي قانوني
  • نامناسب بودن الگوي مصرف وبالا بودن مصرف سرانه انرژي
  • وجود موانع سياسي و افزايش هزينه استفاده از منابع مالي خارجي
  • فراهم نبودن مقدمات و زمينه مناسب قانوني، اجرائي، مالي و سياسي برای ورورد بخش خصوصی
  • عدم پرداخت هزينه برق مصرفي توسط بعضي از مشتركين
  • فرسودگي و قديمي بودن تأسيسات توزيع
  • عدم سياست گذاري و انسجام در مديريت تهيه و توليد كالاهاي مورد نياز بخش توزيع
  • بالا بودن تلفات انرژي الكتريكي
  • انحصاري بودن خدمات و عرضه انرژي الكتريكي
  • تداخلات قانوني و ضابطه‌اي با ساير سازمان‌هاي خدماتي
  • بافت غير مهندسي و استادكاري موجود
  • عدم توانايي مالي براي تأمين سرمايه گذاري‌هاي جديد
  • به روز نبودن ارزش دارايي ها وعدم تعيين تكليف مالكيت تأسيسات
  • ضعف نظام ايمني ـ اندازه گيري ـ‌ اطلاع رساني
  • باز تعریف پایایی برق در این بخش
  • استفاده از تكنولوژي پائين و قديمي در بهره برداري شبكه
  • وجود قوانين دست و پاگير دولتي در اداره قبلي بخش توزیع
تحليل مدون و تطبيقي در مورد دلايل موفقيت و يا عدم توفيق عملكردي هر يك از ساختارهاي قبلي انجام نگرفته است. نقشه راه و يا راهبردي مشخص ومدوني براي ادامه اصلاحات ساختاري؛ منطبق بر سياستهاي كلي كشور خصوصا چشم انداز توسعه اي كشور و منويات اصل ۴۴ تعريف نشده است.

این صنعت طی صد سال اخیر ساختار های مختلفی را به شرح زیر تجربه نموده است:
  1. سال ۱۲۷۰ صنعت برق محدود و كاملاً خصوصی
  2. سال ۱۳۴۱ تدوين اولين قانون صنعت برق
  3. سال ۱۳۴۸ تشكيل شركت توانير
  4. سال ۱۳۵۳ تشكيل وزارت نيرو
  5. سال ۱۳۶۶ تاسيس سازمان برق ايران
  6. سال ۱۳۷۰ فعاليتهاي بخش توزيع در قالب مديريت توزيع و اداره بصورت دولتي(نسل دوم)
  7. ابتداي دهه هفتاد رويكرد عدم تمركز و واگذاري مديريت تأسيسات به شركتهاي غيردولتي(نسل سوم)
  8. سال ۱۳۸۴ تصويب قانون استقلال شركتهای توزيع استاني( نسل چهارم)
  9. سالهای اخیرجهت گیری خصوصی سازی (نسل پنجم)

همانگونه که ملاحظه میگردد بخش توزیع با ماهیت کاملا خصوصی شکل گرفته است و بعد از صد سال دوباره قراراست کاملا خصوصی گردد!

موضوع کمبود اعتبارات و منابع مالی یک بحث جدی در صنعت برق است وبه نظر میرسد راه حل کوتاه مدت و یا حتی میان مدتی هم برای ان قابل تصور نیست .لذا می باید با جهت گيري و هدف گذاري مناسب و با پيش‌بيني لازم در ساختار بخش توزيع نيروي برق ونقشه را ه مرتبط با ان تاحدي منطقي کمبود منابع وگاها تصورمنشاء پول و اعتبارات براي نارسايي‌ها تبديل به تفكر استفاده بهينه از امكانات و سرمايه‌هاي موجود وتوسعه ظرفيتها گردد .رویکردی که انصافا طی چند سال اخیر در صنعت برق بوجود امده است نیز در همین جهت است. ضمنا برای حل مشکلات مالی صنعت برق ؛هوشمند نمودن تعرفه ها ساز وکار خوبی است.

تلفات برق یک پدیده دینامیک وبه علت مولفه های مختلف و متغییر تاثیر گذار در میزان آن ؛قابل مقایسه نیست. این پدیده به خودی خود افزایش و یا کاهش نمی یابد و برای مدیریت ان نیاز به برنامه ریزی واعتبار و منابع مالی و ایجاد حساسیت و همگرایی عناصر موثر در ان است .

واقعیت اینست که خوشبختانه طی چند سال اخیر شاهد کاهش شاخص تلفات برق کشور بوده ایم و امیدوارم با این حساسیت جدیدی که در سطح صنعت برق بوجود امده است میزان تلفات برق منطقی شود. ضمنا تامین منابع مالی برای اجرای برنامه های کاهش تلفات بسیار ضرورت دارد براوردهای کلی نشان میدهد برای کاهش هر کیلوات ساعت برق ناشی از تلفات حدود ۵۰۰۰۰۰ تومان اعتبار نیاز است که با توجه به کمبود منابع در صنعت برق ,برنامه ریزی برای ورود تسهیل گرانه بخش خصوصی به منظور اجرای طرحهای کاهش تلفات می تواند بسیار موثر واقع گردد.

بخش توزيع صنعت برق داراي ويژگي هاي خاصي و متمايز از ساير بخشهاي صنعت برق مي باشد كه عبارتند از :
  • تغييرات ساختاری متعدد
  • فراگيري و گستردگي نوع خدمت
  • انحصار در خريد وفروش برق
  • تعيين دستوری نرخ فروش برق
  • نیاز به سرمايه گذاري متنوع وزیاد
  • تأثير گذاري سياسی
  • عدم تجانس وپراكندگی

لذا این صنعت برای قرار گرفتن در مسیر توسعه نیاز به تدوین نقشه را ه متناسبی است.نقشه راه به معنای :تعريف دقيق وظايف و مسئوليت ها در چهار محور مرتبط به هم: مديريت، مالكيت، ساختار و مقررات به منظور ارائه خدمت بهتر و مناسب تر و يا قيمتي منطقي و قابل رقابت به مشتريان، بدون اينكه هيچ‌گونه تحميلي به بودجه دولتي ايجاد گردد و هم راستاي نياز توسعه اي كشور نيز باشد، را مي توان يك برنامه استراتژی ونقشه راهی منطبق بر منويات اصل ۴۴ واهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور عنوان نمود.

در اين فرآيند، بخش توزيع به صورت يك بنگاه اقتصادي و در محيطي رقابتي عمل مي نمايد و هزينه ها منطقي شده و در درازمدت باعث بهبود بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها مي‌گردد. ضمناً با رقابتي نمودن خدمات، به شرط اعمال مكانيزم‌هاي دقيق نظارتي سطح خدمات‌رساني ارتقاء مي يابد. براي تبيين دقيق و واقعي نقشه را ه در قالب تكاليف قانوني مشخص شده، نياز به شناسايي وضعيت موجود، نقاط ضعف و قوت، معيارهاي توسعه و پيش‌بيني و چشم‌انداز آينده مي‌باشد.

ضمنا برای تحقق اهداف مدل سه وجهی در بخش توزیع یعنی وجوه اقتصادی –پایداری وتوسعه پایدار نیاز به تدوین استراتژی های مشروحه زیر برای این بخش می باشد:

  • تفكيك وظايف مديريت ؛بهره برداري؛ توسعه و مشتريان
  • رفع انحصار در فروش برق به مشتريان وامكان انتخاب براي مشتری
  • بنگاهداری وسود آوری براي امكان افزايش رقابت
  • عدم دخالت دولت در بازيگرداني بخش توزيع
  • واگذاري تمام زير فعاليتهاي بخش توزيع به شركتهاي خصوصي بامديريت يكپارچه شرکت
  • کاهش شدت مصرف انرژی و استفاده بيشتر از انرژيهای تجديد پذير وافزایش بهره وری

سندیکا می باید در معادلات جدید بخش توزیع از قبیل طرحهای کاهش تلفات ؛بهینه سازی مصرف و....نقش فعالتری را بر عهده بگیرد. بخش توزیع دارای گردش مالی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال است و با توجه به خوداتکایی کامل این بخش؛بدیهی است حضور فعال سندیکا باعث رونق کسب وکار در بین اعضا می گردد.

صادقانه عرض کنم سندیکا باید با برنامه ریزی ,تعامل؛ شناسایی فرصتها وتصمیم سازی ,در یک فضای رقابتی وبا ارایه کار وکالا وخدمات با کیفیت ؛اجازه ندهد یک ریال از منابع مالی اختصاصی به این بخش ؛نصیب چشم بادامی ها ویا چشم ابیها ویا چشم میشی های آن طرف تر گردد!




منبع:تابش کوثر

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار