کد خبر: ۹۷
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۴ - ۲۲ مرداد ۱۳۹۲
مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت آریانا:
وزارت نیروی دولت یازدهم، صنعت برقی را تحویل می‌گیرد که با بحران کمبود نقدینگی و بدهی شدید به پیمانکاران مواجه است. نگاهی به چند شاخص عمده در پایان سال 1391 حاکی از آن است که صنعت برق کشور با ظرفیت منصوبه نیروگاهی حدود 70.000 مگاوات، بیش از 250 تراوات ساعت (میلیارد کیلووات ساعت) تولید ناویژه برق داشته است؛ که پس از کسر مصرف داخلی نیروگاه‌ها، تلفات شبکه انتقال و توزیع و صادرات برق، حدود 190 تراوات ساعت آن در داخل کشور و توسط 28 میلیون مشترک مصرف شده است.

به گزارش "برق نیوز"، حمیدرضا حسینی آشتیانی بیان داشتند: صنعت برق ایران در چند دهه گذشته مسیر روشن و بالنده‌ای را طی کرده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی ـ اگر نگوییم تمام ـ دانش فنی تولید، انتقال و توزیع برق، در کشور نهادینه شده و نتیجه این روند مبارک نیز رتبه نخست صنعت برق ایران در منطقه و چهاردهم آن در جهان است.

نگاهی به چند شاخص عمده در پایان سال 1391 حاکی از آن است که صنعت برق کشور با ظرفیت منصوبه نیروگاهی حدود 70.000 مگاوات، بیش از  250 تراوات ساعت (میلیارد کیلووات ساعت) تولید ناویژه برق داشته است؛ که پس از کسر مصرف داخلی نیروگاه‌ها، تلفات شبکه انتقال و توزیع و صادرات برق، حدود 190 تراوات ساعت آن در داخل کشور و توسط 28 میلیون مشترک مصرف شده است. 
با وجود گزاره‌های خوشایند بالا، صنعت برق کشور از نظر پاره‌ای از شاخص‌های عملکردی و استراتژیک، با چالش‌های جدی زیر مواجه است. 
• متوسط رشد مصرف سالانه 35/8 درصدی و رشد سالانه 7/8 درصد پیک برق؛ این مهم موجب شده که شاخص «شدت مصرف» برق کشور 2 برابر متوسط جهان و بیش از 4 برابر کشورهایی چون آلمان و ژاپن باشد. 
• راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی (حدود 2/37 درصد) 
• رشد روزافزون مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور (از 25 درصد در سال 1387 به حدود 40 درصد در سال 1391)
• تلفات 15 درصدی شبکه انتقال و توزیع برق؛ 50 درصد بیشتر از متوسط تلفات 10 درصدی صنعت برق جهان
• انتشار بیش از 700 گرم دی‌اکسیدکربن به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق (متوسط شدت انتشار کربن در جهان 600 گرم است که مطابق برنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی تا سال 2050 باید به 200 گرم برسد.) 
بهبود شاخص‌های استراتژیک مورد اشاره در بالا، نیازمند تغییر پارادایم و اصلاح ذهنیت‌های حاکم برصنعت برق است. با توجه به رشد سالانه بیش از 8 درصدی میزان مصرف و پیک بار در 30 سال گذشته، صنعت برق مجبور بوده که هر 9 سال یکبار، ظرفیت خود را (نیروگاه، شبکه انتقال و توزیع) 2 برابر کند. این مهم موجب شده که در تمام سه دهه گذشته، پارادایم حاکم بر صنعت برق کشور، «پارادایم توسعه» باشد. نتیجه نهایی گرفتاری در این پارادایم، غفلت نسبی صنعت برق از موضوع‌هایی چون کاهش شدت مصرف برق، تلفات، توسعه انرژی‌های نو، کاهش آلاینده‌ها و ... بوده است. 
به نظر می‌رسد که با داشتن نگاهی استراتژیک و تمرکز بر چهار موضوع استراتژیک زیر، بخش عمده‌ای از چالش‌های صنعت برق کشور قابل حل خواهد بود. 
• تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور (با هدف کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها و بهبود راندمان آنها) 
• توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر (با هدف کاهش تلفات، کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها و کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و انتقال برق) 
• مدیریت سمت تقاضا و بهبود شدت مصرف برق (با هدف کاهش نیاز به توسعه زیرساخت‌های برق کشور در بخش تولید و انتقال) 
• اصلاح جریان نقدینگی و بهبود  مکانیزم اقتصادی صنعت برق کشور 
آنچه در ادامه می‌آید، مروری بر ضرورت پرداختن به موضوع‌های استراتژیک مورد اشاره در بالا است. 

تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی
ظرفیت نیروگاهی کشور در ده سال گذشته با افزایش متوسط سالانه 3600 مگاوات، در حال حاضر به 70.000 مگاوات رسیده است. این رشد پرشتاب، نیاز مصرف را پوشش داده است و اکنون چند سالی است که خاموشی ناشی از تولید، از صنعت برق رخت بربسته است، اما این امر سویه دیگری هم دارد و آن وجود بیش از 16000 مگاوات نیروگاه سیکل‌ ترکیبی است که واحد بخار آنها تکمیل نشده است و با راندمان حدود 30 درصد کار می‌کنند. در حالی که با احداث واحد بخار آنها، راندمان این نیروگاه‌ها به 45 درصد افزایش می‌یابد.
با ساخت 50 واحد بخار مورد نیاز برای تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی (در مجموع 8000 مگاوات)، سالانه 11 میلیارد لیتر در مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها (نفت گاز و نفت کوره) صرفه‌جویی می‌شود. هزینه این مقدار سوخت بالغ بر 4 میلیارد یورو می‌شود که با هزینه احداث 8000 مگاوات واحد بخار و تکمیل چرخه ترکیبی برابر است. به عبارت دیگر هزینه احداث واحد بخار مورد نیاز برای تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور، معادل یکسال صرفه‌جویی مصرف سوخت مایع ناشی از این اقدام استراتژیک است؛ اما چرا چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است و چند سال هزینه سوخت و سایر هزینه‌های جانبی از جمله انتشار روزافزون دی‌اکسیدکربن به کشور تحمیل شده است؟
به نظر می‌رسد که علت این امر، تصمیم‌گیری‌های مستقل در حوزه انرژی است که خوشبختانه بند 19 قانون بودجه سال 1392، نوید حل این چالش را می‌دهد. بر اساس این بند هزینه احداث واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از محل صرفه‌جویی سوخت ناشی از نصب آنها توسط وزارت نفت پرداخت می‌شود.
انتظار می‌رود که دولت جدید با جدیت از ظرفیت این بند بودجه استفاده کرده و تمهیدات لازم را برای تمدید آن در بودجه سال‌های آتی ببیند. با احداث این 8000 مگاوات، دستاوردهای زیر به دست خواهد آمد.
• افزایش میانگین راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور از 2/37 درصد به 5/41 درصد
• تولید سالانه بیش از 40 تراوات ساعت برق بدون مصرف سوخت (بیش از 20 درصد مصرف برق سال 1391)
• کاهش سالانه 11 میلیارد لیتر مصرف سوخت مایع برای تولید برق (معادل 4 میلیارد یورو در سال)
• کاهش سالانه انتشار بیش از 30 میلیون تن دی‌اکسید کربن (معادل 2 برابر توان جذب جنگل‌های شمال کشور)
• کاهش 20 درصدی آلایندگی صنعت برق

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
استفاده از سوخت‌های فسیلی علاوه بر آلودگی محیط‌زیست، باعث از دست دادن فرصت کسب درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز می‌شود. متاسفانه در سال‌های گذشته توجه چندانی به انرژی‌های تجدیدپذیر نشده است و سهم تولید برق از منابع تجدیدپذیر در ایران، در حد دهم درصد است. در حال حاضر، ظرفیت منصوبه مولدهای تجدیدپذیر کمتر از 150 مگاوات است؛ حال آنکه آلمان تا پایان سال 2012، با وجود داشتن پیک زمستانی (برعکس پیک تابستانه شبکه برق ایران) و شدت تابش بسیار کمتر از ایران، 32.000 مگاوات مولد خورشیدی و بیش از 30.000 مگاوات توربین بادی منصوبه دارد. امید می‌رود که با ارزان‌تر شدن هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای احداث مولدهای تجدیدپذیر از یک سو و گران شدن حامل‌های انرژی فسیلی از سوی دیگر، استفاده از منابع تجدیدپذیر بیش از پیش اقتصادی و مقرون به صرفه شود. 
خوشبختانه در بند 69 قانون بودجه سال 1392، با وضع عوارض 30 ریالی بر هر کیلووات ساعت مصرف برق (به جز مشترکان خانگی روستایی)، منابع محدودی برای حمایت از توسعه مولدهای تجدیدپذیر ایجاد شده است. با توجه به پیش‌بینی مصارف برق در سال 1392، پیش‌بینی می‌شود که درآمد حاصل از این بند 570 میلیارد تومان باشد. با سوق دادن این مبلغ به حمایت از نصب مولدهای خورشیدی کوچک‌مقیاس در خانه‌ها (پرداخت 40 تا 50 درصد هزینه نصب به صورت مشوق و پرداخت مابقی هزینه توسط مشترک)، می‌توان بیش از 250 مگاوات مولد خورشیدی کوچک‌مقیاس با مشارکت مردم نصب کرد.
دولت یازدهم با تمرکز بر این مهم و افزایش تدریجی عوارض بند 69 برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های آتی (دستِ‌کم به میزان تورم)، می‌تواند در پایان 4 سال از عمر دولت، بیش از 1500 مگاوات مولد خورشیدی کوچک‌مقیاس در حدود 2 میلیون خانه یا مرکز تجاری و اداری نصب کند. دستاوردهای این اقدام در موارد زیر خلاصه شده است:
• تولید حدود 3 تراوات ساعت برق بدون مصرف سوخت (6/1 درصد مصرف برق سال 1391)
• کاهش سالانه 825 میلیون لیتر مصرف سوخت مایع برای تولید برق (معادل 300 میلیون یورو در سال)
• کاهش سالانه انتشار بیش از 2/2 میلیون تن دی‌اکسید کربن (کاهش 5/1 درصدی آلایندگی صنعت برق)
• ایجاد حدود 100 هزار اشتغال پایدار در بخش تولید و نصب صفحه‌های خورشیدی
• دستیابی به دانش فنی تولید صفحه‌های خورشیدی و توربین‌های بادی
• عدم نیاز به سرمایه‌گذاری برای احداث 1500 مگاوات نیروگاه متمرکز و شبکه انتقال و توزیع (معادل 5/1 میلیارد یورو)
همان‌طور که در بالا دیده می‌شود، با پرداخت حدود 3500 میلیارد تومان مشوق (از محل عوارض دریافتی از خودِ مشترکان برای توسعه مولدهای تجدیدپذیر ناشی از اجرای بند 69 قانون بودجه 1392!)، دیگر نیازی به احداث 1500 مگاوات نیروگاه متمرکز و شبکه مورد نیاز آن نیست؛ تاسیساتی که احداث آنها هزینه‌ای بالغ بر 5000 میلیارد تومان (40 درصد بیشتر از مشوق پرداختی به مردم) دارد. 

مدیریت سمت تقاضا
در سه دهه گذشته، مصرف رشدی سرسام‌آور داشته است و به طور متوسط سالانه بیش از 8 درصد رشد داشته است. رشد 8 درصدی به معنای دو برابر شدن تاسیسات صنعت برق در هر 9 سال است. بازسازی‌خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی و تلاش گسترده برای برق‌رسانی همگانی در دو دهه اول پس از انقلاب، رویکردی توسعه‌ای را در صنعت برق نهادینه کرده است که همچنان در بین مدیران ارشد و متولیان صنعت برق جاری است. در حالی که رویکرد متداول در صنعت برق جهان از توسعه نیروگاه‌ها و شبکه برق به سمت اصلاح الگوی مصرف تغییر کرده است. 
با وجود تاکید بسیار بر اصلاح الگوی مصرف، در عمل سرمایه‌گذاری مناسبی در این زمینه در صنعت برق نمی‌شود. برای مثال، مطالعات سابا نشان می‌دهد که با جایگزینی کولرهای آبی که رده انرژی F و G دارند با کولرهای آبی رده انرژی A، بیش از 45 درصد در مصرف برق آن صرفه‌جویی می‌شود. با توجه به اینکه کولرها در پیک بار استفاده می‌شوند، اثر آن بر کاهش پیک بار به مراتب بیش از 45 درصد خواهد بود. در کشور بیش از 15 میلیون کولر آبی وجود دارد که جایگزینی آنها با کولرهای آبی با رده انرژی A به کاهش 4000 مگاوات از پیک بار کشور منجر می‌شود. برای احداث 4000 مگاوات نیروگاه و شبکه آن باید بیش از 14000 میلیارد تومان هزینه شود. در حالی که می‌توان با پرداخت نیمی از هزینه خرید کولر آبی رده انرژی A (500 هزار تومان برای هر کولر)، با 7500 میلیارد تومان هزینه از سوی دولت برای پرداخت مشوق و 7500 میلیارد دیگر از طرف مردم، نیاز به احداث 4000 مگاوات نیروگاه را کم کرد. 
چنین فرصت‌هایی برای کاهش بار و مصرف در روشنایی، یخچال‌ و فریزر، کولرهای گازی، عایق‌کاری خانه‌ها و دیگر وسایل خانگی وجود دارد. بررسی‌های پایلوت نشان می‌دهد که با عایق‌کاری و بهبود تجهیزات سرمایشی خانه‌ها، اصلاح روشنایی و جایگزینی یخچال و فریزرهای پرمصرف با نمونه‌های کم‌مصرف، مصرف خانه‌ها تا 50 درصد کاهش می‌یابد. چنین پتانسیل کاهش مصرفی در بخش تجاری، اداری و عمومی نیز وجود دارد. در بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز راهکارهای متعددی وجود دارد که با پرداختن به آنها شاهد کاهش چشمگیر مصرف برق خواهیم بود. 
بدیهی است که جایگزینی تجهیزات پرمصرف کاری زمان‌بر است، اما کاهش 20 تا 25 درصدی مصرف برق با ارائه مشوق‌های مناسب (مانند پرداخت بخشی از هزینه جایگزینی کولرهای پرمصرف با کولرهای رده‌ انرژی A) طی 4 سال دولت یازدهم دور از انتظار نیست. با کاهش 20 درصدی مصرف برق دستاوردهای زیر به دست می‌آید.
• کاهش نیاز مصرف به اندازه 9000 مگاوات (بیش از 5/3 برابر ظرفیت نیروگاهی اضافه شده در سال 1391) و عدم نیاز به سرمایه‌گذاری 9 میلیارد یورویی برای احداث نیروگاه و شبکه مورد نیاز آن
• کاهش سالانه 12 میلیارد لیتر مصرف سوخت مایع برای تولید برق صرفه‌جویی شده (بیش از 4 میلیارد یورو در سال)
• کاهش سالانه انتشار بیش از 30 میلیون تن دی‌اکسید کربن (کاهش 20 درصدی آلایندگی صنعت برق)
با تمرکز بر سه موضوع استراتژیک بالا، نزدیک به 18500 مگاوات ظرفیت نیروگاهی (8000 مگاوات واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی، 1500 مگاوات مولد تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس و 9000 مگاوات کاهش بار با مدیریت مصرف) ایجاد خواهد شد. به این ترتیب، صنعت برق 90 تراوات ساعت برق (بیش از 45 درصد مصرف کنونی کشور) بدون سوخت و انتشار دی‌اکسیدکربن، برای رشد صنعتی کشور تولید خواهد کرد. این میزان برق به معنای دو برابر شدن سهم مصرف برق صنعتی است. 

اصلاح جریان نقدینگی صنعت برق
در حال حاضر، مکانیسمی که بر اقتصاد صنعت برق حاکم است مستعد کسری بودجه است. کمبود نقدینگی ناشی از کسری بودجه، پیامدهای وخیمی از جمله «افزایش بدهی صنعت برق به پیمانکاران»، «کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در صنعت برق»، «توقف طرح‌های توسعه و بهینه‌سازی» و «بی‌اعتمادی بخش خصوصی به صنعت برق» داشته است. 
با اجرای تمهیدات سه‌گانه مورد اشاره در بالا، مشکلات توسعه ظرفیت نیروگاهی و تامین منابع لازم برای آن مرتفع می‌شود، اما مشکل تامین نقدینگی مورد نیاز برای هزینه‌های جاری صنعت برق و توسعه شبکه برق همچنان باقی است. مطالعه جریان نقدینگی صنعت برق حاکی از آن است که صنعت برق مستعد کسری بودجه 11000 میلیارد تومانی در بخش انتقال و توزیع (بدون احتساب هزینه سوخت) است. منشا این کسری بودجه در دو مورد زیر خلاصه می‌شود.
• هزینه تبدیل انرژی پرداختی به نیروگاه‌ها در بازار برق بالغ بر 469 ریال برای هر کیلووات ساعت است. این مبلغ تنها برای هزینه‌های بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات و اورهال نیروگاه‌ها پرداخت می‌شود و هزینه سوخت را شامل نمی‌شود. هزینه‌های نگهداری شبکه انتقال و توزیع نیز به ترتیب 87 ریال و 124 ریال برای هر کیلووات ساعت است. 
با احتساب سه عدد بالا، قیمت تمام‌شده برق بدون احتساب هزینه سوخت در حال حاضر 680 ریال برای هر کیلووات ساعت است، اما در عمل با یک مصوبه تنها 264 ریال برای هر کیلووات ساعت به صنعت برق پرداخت می‌شود. حتی اگر تمامی درآمد 1700 میلیارد تومانی صادرات برق نیز به صنعت برق پرداخت شود (چیزی که تاکنون شاهد آن نبوده‌ایم و تنها درصد اندکی از آن به صنعت برق پرداخت شده است)، همچنان صنعت برق سالانه کمبود نقدینگی 7100 میلیارد تومانی در بخش جاری خواهد داشت. 
• سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه انتقال و توزیع نیز با کمبود نقدینگی شدیدی مواجه است. در حال حاضر تنها نزدیک به 20 درصد منابع مورد نیاز این بخش تامین می‌شود و این مهم موجب بروز کسری بودجه سالانه‌ای معادل 3900 میلیارد تومان شده است. 
همان‌طور که اشاره شد، مجموع بدهی 11000 میلیارد تومانی مورد اشاره در بالا بدون هزینه سوخت است. با حذف هزینه سوخت از مبادلات بین بازیگران صنعت برق، به ظاهر سهولتی در کار تولید برق ایجاد شده است. اما در عمل انگیزه صرفه‌جویی و ارتقای راندمان و کاهش تلفات را در شرکت‌های تولید، انتقال و توزیع از بین برده است. زیان اصلی این رویکرد در درجه اول متوجه مصرف‌کنندگان برق می‌شود که مجبور خواهند بود هزینه‌های ناشی از عدم کارآیی برق را به دوش بکشند و زیانی بالاتر متوجه صنعت نفت و اقتصاد ملی است که با مصرف سوخت برای تولید برق، امکان صادرات نفت یا گاز طبیعی را از دست می‌دهد و جامعه را نیز متحمل زیان‌های ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌کند.
راهکار‌های بهبود مکانیسم حاکم بر اقتصاد برق و حل معضل کمبود نقدینگی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.
• افزایش تعرفه برق با اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق با مبلغ پرداختی به صنعت برق
• افزایش هزینه برقراری انشعاب (که از سال 1383 تاکنون تغییری نکرده است!)
• بازگرداندن منابع حاصل از واگذاری نیروگاه‌ها به صنعت برق. ارزش 25 نیروگاه واگذارشده به بخش خصوصی بالغ بر 10 میلیارد دلار بوده است که تنها 4 درصد آن به صنعت برق پرداخت شده است.
• بازگرداندن نیروگاه‌های واگذار شده‌ بابتِ ردِ دیون دولت به توانیر
• لحاظ کردن هزینه سوخت در مبادلات بین بنگاه‌های زنجیره برق و لحاظ کردن آن در بهای برق مصرفی به منظور ایجاد انگیزه لازم برای بهبود کارآیی انرژی
• اختصاص کامل درآمد صادرات برق به صنعت برق

سخن پایانی
وزارت نیروی دولت یازدهم، صنعت برقی را تحویل می‌گیرد که با بحران کمبود نقدینگی و بدهی شدید به پیمانکاران مواجه است. ریشه این بحران نقدینگی در تسلط پارادایم توسعه بر صنعت برق بوده است. اجرای همزمان سه موضوع نخست ـ تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت سمت تقاضا ـ به افزایش 18500 مگاوات ظرفیت نیروگاهی (شامل کاهش بار ناشی از مدیریت سمت تقاضا) و تولید بیش از 90 تراوات ساعت برق بدون سوخت منجر می‌شود. با فرض تخصیص این اضافه ظرفیت ایجاد شده به افزایش مصرف برق مشترکان صنعتی، نیازهای تامین برق مشترکان صنعتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به منظور تحقق میانگین رشد اقتصادی 8 درصدی کشور طی 8 سال آینده مرتفع شده و نیاز چندانی به توسعه ظرفیت‌ نیروگاهی و انجام هزینه‌های سرمایه‌ای وجود نخواهد داشت. موضوع چهارم ـ اصلاح جریان نقدینگی صنعت برق ـ نیز به حل معضل کسری بودجه جاری صنعت در تولید، انتقال و توزیع برق کمک می‌کند و امید می‌رود با لحاظ کردن هزینه سوخت در مبادلات بین بنگاه‌های زنجیره تامین برق، زمینه لازم برای بهبود کارآیی صنعت برق فراهم شود.
هشت سال پیش در چنین روزهایی، در راهرو مجلس شورای اسلامی و در حاشیه جلسه رای اعتماد به کابینه دولت، یکی از وزرایی که موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان شده بود، در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص برنامه‌هایش برای دوره چهارساله وزارتخانه، با افتخار گفت که برنامه‌ای با 254 سرفصل و عنوان تنظیم کرده است. برای وزیری با 254 سرفصل برنامه، حداقل گزاره‌ای  که می‌توان عنوان  کرد، «استراتژیک نبودن وی است». 
امید که وزیر نیروی «دولت تدبیر و امید» با داشتن رویکردی مدبرانه و استراتژیک، تمام توان و تلاش خود را برای حل موضوع‌های محدود ـ شاید موضوع‌های چهارگانه موردنظر ما ـ متمرکز نموده و انجام سایر کارهای خوب دیگر را، به وزیران بعد از خود واگذار نماید.
برچسب ها: صنعت برق ، انرژی ، نیرو ، مگاوات
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار