مزایا و معایب"قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر"

سرویس صنعت برق نیوز: رئیس جمهوری، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ 27/2/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. قانونی که برای صنعت برق کشور مهم بوده و بخش خصوصی متاثر از آن خواهد بود و اجرای درست این قانون می تواند عامل شکوفایی و گسترش فعالیت های صنعت برق باشد.

این قانون که به تازگی تصویب و ابلاغ شده است به عقیده کارشناسان دارای نقاط قوت و ضعفی است که شناخت آن می تواند به اجرای صحیح آن کمک کند. در این زمینه مهندس مهدی مسائلی دبیر شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق ایران و دبیر کمیته کاهش تلفات برق سندیکا یادداشتی را در اختیار برق نیوز قرار داد که این قانون را مورد بررسی قرار داده و از دید بخش خصوصی به تحلیل کارآمدی آن پرداخته است که در ادامه می خوانید:

وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است. قوانین یا در قالب لایحه از دولت به مجلس پیشنهاد و در نهایت با تصویب مجلس قانون می گردد و یا در قالب طرح توسط مجلس مطرح و پس از تصویب به دولت ابلاغ می گردد که معمولاً این دسته از قوانین برای اجرا نیازمند آئین نامه های اجرایی می باشند و تا زمانی که این آئین نامه ها تهیه و در هیات وزیران مصوب نگردد ،قانون داریم اما اجرایی نمی باشد!؟

بطور مثال قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 13/12/1390 توسط مجلس به دولت ابلاغ گردید و تا بحال برای مواد 9،16 و 25 آن آئین نامه تهیه و ابلاغ شده است مضافاً بر اینکه دولت دهم اعتقادی به اجرای این قانون نداشت!؟فلذا قانونی که اجرا نشود، بود و نبودش خیلی فرق نمی کند البته ناگفته نماند که اجرایی شدن قوانین مفصل و تو در تو(n بعدی) هم کار آسانی نیست.

بطور خلاصه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قانون بسیار خوبی بوده است و طرح و ابلاغ آن بویژه برای بخش خصوصی زمینه ساز بروز و دیده شدن بوده است اما مفصل بودن آن موجبات تکفل و گرفتاری در اجرا را برای دولت فراهم آورده است و همین موضوع موجب شده است که تا به امروز بطور کامل اجرایی نگردد.

مبحث فوق در باره قانون جدید" رفع موانع تولید رقابت پذیر" نیز نافذ است، در این قانون به همه چیز پرداخته شده است و در مورد هر ماده هم دولت را موظف به ارائه آیین نامه نموده است فلذا پیش بینی می گردد به سرنوشت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مواجه گردد که در حال حاضر بسیاری از مواد آن فاقد آئین نامه بوده و برخی از مواد آن نیز جنبه توصیه ای دارد و در صورت اجرا هم تعهدی را برای دولت در برابر بخش خصوصی ایجاد نمی کند.

این قانون جدید هم عملاً تعداد زیادی قانون است زیر یک نام. در هر حال و ضمن تشکر از مجلس محترم ذیلاً به بررسی مواد یک و دو این قانون می پردازم :

ماده یک:

محاسن:

- ایجاد الزام در انضباط مالی دولت در فاز ثبت وقایع و ارائه گزارشات مالی دولت و دستگاه های اجرایی(شرکتهای دولتی) آن به مجلس و وزارت اقتصاد و دارایی

- الزام به تفکیک بدهیها

مشکلات:

- با توجه به عدم الزام ماده 1 به پرداخت بدهی ها (در ماده 2 تکلیف پرداخت تا حدودی مشخص شده آنهم نه در قالب وجه نقد!؟)و حتی عدم تعیین سقف آنها،این خطر وجود خواهد داشت که از این به بعد دستگاه های اجرایی تلاش کنند فقط برای ارسال گزارش، پرداخت ها و بویژه بدهی های گذشته را از دستور کار خارج کنند (در ماده 1 تاکید بر ارائه گزارش است آنهم گزارش بدهیها و دلایل ایجاد آنها مطالبه نشده است)

- در بند "ب" ماده 1 همزمان با ارائه بودجه سنواتی کشور،جدول بدهی ها و مطالبات قطعی‌شده که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، را مجلس شورای اسلامی خواسته است که این خود سه اشکال دارد اولاً بسیاری از صورت وضعیت ها و صورت حساب ها که در حال بررسی هستند یا به فصل حسابرسی نرسیده اند از قلم خواهند افتاد ثانیاً شرکت های دولتی در فاز حسابرسی بسیار کندتر و دیرتر از شرکت های خصوصی عمل خواهند نمود مضافاً بر اینکه حجم حساب های آنها بسیار بیشتر است فلذا این موارد پرداختها را مشمول زمان می نماید ثالثاً امید به لحاظ در بودجه سال بعد بسیاری از مطالبات هر سال را به سال بعد امیدوار می کند و این به معنی غیر عملیاتی بودن بودجه هر سال خواهد بود.

- در باره تبصره ماده یک باید گفت که نماینده وزارت اقتصادی و امور دارایی در دستگاه های اجرایی یا همان ذیحساب وجود دارد و وظیفه اش دسته بندی گزارشات مالی و کنترل و نظارت بر عملیات مالی می باشد فلذا ایجاد واحدی جداگانه در این وزارتخانه برای احصا بدهیها که در تبصره ماده یک این قانون درج شده است خود به نوعی بروکراسی را تشدید می نماید و زمان را تمدید می نماید(تطویل زمان در مباحث مالی دشمن بخش خصوصی است)

درباره این تبصره سوالاتی مطرح میشوند که بد نیست قانون گذار به آنها پاسخ دهد: آیا با ایجاد این واحد متمرکز ذیحساب حذف خواهد شد؟ ایجاد این واحد جدید چه تاثیری در پرداخت ها خواهد داشت؟ با ایجاد این واحد آیا دولت بزرگتر نمی شود؟ آیا بروکراسی شدید تر نمی گردد؟ اصولا ایجاد واحد جدید تاخیر در زمان را باعث می گردد.

- این ماده نیازمند آیین نامه اجرایی می باشد و وظیفه تهیه آیین نامه بر عهده وزارت اقتصادی و امور دارایی است و تایید هیات وزیران است پس بعید به نظر می رسد که ماده 1 به این زودیها اجرایی گردد.

سوال: در بند الف ماده یک آیا شرط تایید سازمان حسابرسی کل کشور و قطعی بودن حسابها وجود دارد یا خیر؟

ماده دو :

حسن:

- ایجاد الزام به تسویه بدهیهای قطعی تا پایان سال 1392

مشکلات :

- تعیین تکلیف فقط برای بدهیهای قطعی

- عدم وجود آئین نامه "اوراق صکوک اجاره"

- الزام به تسویه بدهیهای قطعی در چارچوب مقررات مربوطه

- در ایران سیستم مالی حاکم "بانک محور" است این در حالیست که در ماده 2 تمرکز بر بازار سرمایه گردیده است(اوراق صکوک اجاره- اوراق تسویه خزانه)

- در بند الف ماده 2 تمرکز بر اوراق بجای پرداخت نقدی(اسکناس)برگرفته از سیاست ضد تورمی و قابل کنترل و نظارت بودن اوراق نسبت به پول بوده است اما اولاً اوراق برای بدهیهای سنگین شاید کارآیی داشته باشد و برای موارد کم مثلا تا حدود 2 میلیارد تومان وجه نقد در این کشور کارآیی دارد تا اوراق.

بعبارتی این اوراق اگر قابل پذیرش توسط پیمانکاران ذیربط بخش خصوصی باشد بالتبع بدرد می خورد وگرنه حول دادن بخش خصوصی به سمت بورس و وارد معامله شدن در بازار ثانویه آنهم برای مطالبات تا 1392 کارآسانی برای بخش خصوصی بویژه شرکتهای SME نخواهد بود.

در این باره رجوع به ماده 10قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور:

شایان ذکر است که در بند ج تبصره قانون بودجه سال 1394 هم به دولت اجازه تهاتر داده شده است

تهاتر عمدتا در مبحث بدهیهای مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی کاربرد دارد که در این راستا هم عمدتا سازمان تامین اجتماعی زیر بار تهاتر نمی رود. از طرف دیگر هم تهاتر بیشتر به نفع دولت و اصطلاحا از این جیب به اون جیب است.

خلاصه اینکه بخش خصوصی برای فعل و انفعالات اقتصادی خود نیازمند پول و گردش آن است و با این روش (اوراق – تهاتر) صرفا مبحث تسویه حساب صرف می گردد. بهترین راه کار برای آینده درج L/C ریالی/ارزی در قراردادها می باشد (با امکان خرد نمودن آن و انتقال به غیر)

در پایان باید بگویم که روح قانون جدید بویژه در مواد 1 و 2 بر ایجاد نظم و انضباط مالی استوار است ولی تاکید چندانی بر پرداخت مطالبات آنهم در بازار پولی ندارد.این قانون بر چرایی ایجاد بدهی به هیچ وجه تکیه ننموده است و این خود موجبات تداوم و یا حتی ازدیاد بدهیها را در آینده فراهم خواهد آورد.