نامه وزیر نیرو به مپنا: حقوق دولت و مصالح صنعت آب و برق را مورد توجه قرار دهید

سرویس صنعت برق نیوز:حمید چیت‌چیان طی نامه‌ای به مدیرعامل گروه مپنا اظهار داشت: گروه مپنا در ایفای نقش استراتژیک خود در صنعت برق به عنوان بزرگترین پیمانکار عمومی نیروگاهی و با اتکال به خداوند متعال و استفاده حداکثری از توان مهندسی و کارشناسی شرکت مپنا و مجموعه‌های وابسته، ترتیبی اتخاذ نماید تا حقوق دولت و مصالح صنعت آب و برق در این شرایط خاص در تصمیمات هیات مدیره مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش برق نیوز،  چیت چیان ضمن تاکید بر لزوم "عدم ایجاد وقفه در فعالیت‌های مپنا به عنوان گروه عظیم اقتصادی و حفظ منافع عمومی، بسط انضباط مالی و اقتصادی"، نظارت مستمر و دقیق بر اجرای پروژه‌های عظیم تولید برق را خواستار شد.

در این نامه خطاب به عباس علی‌آبادی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مپنا آمده است:
"فعالیت‌های گروه مپنا در اجرای پروژه‌های تاثیرگذار اقتصادی و نقش آن در اقتصاد صنعت استراتژیک برق و همچنین اقتصاد کشور به عنوان برزگترین پیمانکار عمومی نیروگاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فعالیت‌های اقتصادی آن گروه در تامین برق مطمئن و پایدار کشور با احداث نیروگاه‌های جدید، فراهم نمودن تجهیزات و قطعات و خدمات برای نیروگاه‌های موجود کشور برای وزارت نیرو از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است.

از آنجایی که جنابعالی به عنوان نماینده دولت به نیابت از سهام عدالت (موضوع نامه شماره 200/18582/94 مورخ 20/03/1394) انتخاب شده‌اید و نظر به حساسیت موارد پیش گفته و به منظور عدم ایجاد وقفه در فعالیت‌های آن گروه عظیم اقتصادی و حفظ منافع عمومی، بسط انضباط مالی و اقتصادی، نظارت مستمر و دقیق بر اجرای پروژه‌های عظیم تولید برق مورد انتظار است.

در این راستا موارد ذیل مورد تاکید ویژه است؛
- پشتیبانی از شرکت‌های تولید برق و تعمیرات نیروگاه‌ها بدون وقفه

- اهتمام جدی بر تامین نیازهای راهبردی صنعت برق کشور هماهنگ با معاونت‌های مرتبط در وزارت نیرو و شرکت توانیر

- انتقال تکنولوژی توربین‌های کلاس F و H به داخل کشور، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش هزینه‌های تولید و محصولات

- اهتمام جدی بر انجام اقدامات اجرایی موثر به منظور رفع مشکلات و محدودیت‌های موجود در واحدهای نیروگاهی تحت مدیریت آن شرکت با توجه به نزدیکی اوج مصرف برق

- انجام تعهدات مرتبط با قراردادهای منعقده در قالب بند 19 قانون بودجه 92 و تبصره 11 قانون بودجه 1393

- همکاری و پیگیری لازم جهت بالابردن سقف اعتباری مپنا در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها از طریق وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- تامین مالی پروژه‌ها از طریق فاینانس داخلی و خارجی و سایر روش‌های مصرح در ماده 12 قانون رفع موانع تولید

- تسریع در فعال شدن اعتبارات اسنادی مربوط با پروژه‌های نیروگاهی مورد قرارداد

- استفاده از تسهیلات مالی از طریق سیستم بانکی و استفاده از تمام ابزارهای مالی ممکن در بازار سرمایه و از جمله ایجاد صندوق پروژه و مشارکت در تاسیس موسسه تامین مالی صنعت آب و برق

امید است با اتکال به خداوند متعال و استفاده حداکثری از توان مهندسی و کارشناسی شرکت و مجموعه‌های وابسته، ترتیبی اتخاذ نمایید تا حقوق دولت و مصالح صنعت آب و برق در این شرایط خاص در تصمیمات هیات مدیره مورد توجه قرار گیرد".