عوامل توسعه مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق

سرویس اقتصادی برق نیوز: با توجه به تغييرات و تحولات جهاني در كليه فعاليتهاي اقتصادي و تغيير نگرش در مالكيت امور، مشاركت بخش خصوصي بيشتر مورد توجه قرار گرفت. عواملي كه موجب شد تا بخش خصوصي در اين صنعت بيشتر ترغيب شود. شامل موارد مختلفي است كه در ذيل بدان اشاره مي‌شود.

الف- شرايط سياسي و اقتصادي جهان

تحولات جهاني در دهه 1980 سبب شد تا مشاركت بخش خصوصي مورد توجه بيشتر قرار گيرد. اين شرايط عبارتند از:

1- آشفتگي اقتصادي و سياسي به وجود آمده در دهه هفتاد، منجر به توافق دولتهاي سرمايه داري به رهبري آمريكا و انگليس در زمينه منافع خصوصي سازي در كشورهاي با اقتصاد پيشرفته شد.

2- سقوط ديوار برلين در سال 1989 و سقوط حكومتهاي كمونيستي در اروپاي شرقي باعث شد كه براي تجديدنظر در سياستهاي گذشته و تغييرات در بخشهاي عمده دولتي به خصوص صنعت برق اقداماتي انجام شود.

3- بحران بدهي كشورهاي در حال توسعه در اوايل دهه 1980 و فشار مالي بر دولتهاي وام دهنده سبب شد تا بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي تلاش كنند تا كسري بودجه خود را با افزايش كارايي صنايع عمومي از جمله صنعت برق كاهش دهند.

ب- دلايل فني

1- كارايي:

يكي از عوامل كليدي اصلاحات صنعت برق افزايش كارايي بود، دولتها به دنبال بحران نفتي 1973 پي بردند كه سرمايه گذاريهاي آنها در بخش برق تكافوي تقاضاي روزافزون الكتريسيته نخواهد بود. لذا تغيير ساختار صنعت برق با تأكيد بر ايجاد بازارهاي رقابتي مي‌توانست منجر به استفاده بهينه‌تر از منابع و افزايش كارايي شود.

2- پيشرفتهاي جديد در فن‌آوري:

پيشرفت فن آوري عاملي مهم ديگري براي تغيير ساختارها و گسترش مشاركت بخش خصوصي بود. دو نوآوري در بخش برق اثر عمده اي در خصوصي سازي اين صنعت داشت. اولاً دستيابي به فن‌آوري ساخت نيروگاههاي سيكل تركيبي بود. بكارگيري نيروگاههاي سيكل تركيبي با سطح اطمينان بالاتر و ابعاد كوچكتر مي‌تواند امكان عرضه برق را با توجه به افزايش تقاضا مهيا سازد. ثانياً نوآوري امكان بكارگيري اطلاعات در مديريت صنعت برق بود. امكان دستيابي سريع به اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي توليد برق نيروگاههاي مختلف از طريق شبكه‌هاي مخابراتي و كامپيوتري بر سرعت، ايجاد بازارهاي عمده فروشي برق و اداره حوضچه‌هاي برق (Power Pool) را ميسر مي‌سازد.

3- نوآوري تكنولوژي و افزايش امكان انتخاب:

نوآوري تكنولوژي به تقاضاكنندگان اين امكان را مي‌دهد كه به سهولت كالاها و خدمات مورد نياز خود را انتخاب نمايند و هر چه كالاها و خدمات مورد نياز تقاضاكنندگان افزايش يابد قدرت انتخاب آنها افزايش خواهد يافت و با افزايش تنوع كالاها و خدمات امكان رقابت براي توليدكنندگان اين نوع كالاها نيز افزايش مي‌يابد.

4- رقابت جهاني:

امروزه طيف وسيعي از كالاهاي انرژي بر،‌ در تجارت جهاني وارد شده‌اند. از اين رو شركتهاي عرضه كننده اين كالاها سعي مي‌نمايند هزينه توليد اين كالاها را حداقل نمايند تا امكان رقابت در بازارهاي جهاني ميسر شود كه براي اين كار قيمت برق مصرفي اين شركتها از اهميت خاصي برخوردار است. شركتها به دنبال آن هستند كه برق را از واحدهايي خريداري نمايند كه قيمت عرضه آنها كمتر باشد. به همين دليل تجارت جهاني عامل مهمي در تغيير ساختار صنعت برق و مشاركت بخش غير دولتي در اين صنعت مي‌باشد.

5- يكپارچگي سيستم انتقال:

يكپارچگي سيستم انتقال مي‌تواند موجب ايجاد فرصت پاسخگويي به تقاضاهاي مختلف از طريق تشكيل، بازارهاي عمده فروشي برق شود.

6- محدوديتهاي مالي:

استفاده از تسهيلات بانك جهاني براي افزايش ظرفيت توليد برق و يا بهبود شبكه‌هاي انتقال و توزيع نيازمند آن است تا سياستهاي ديكته شده از سوي اين بانك اجرا شود برخي از اين سياستها عبارتند از تجديد ساختار يكپارچه و خصوصي كردن تأسيسات، تجديد ساختار مالي و اصلاح تعرفه‌ها، ايجاد ناظر مستقل بر عمليات برق و ايجاد بازار رقابتي برق مي‌باشد.

ج- شرايط خاص كشورها[1]

صرف نظر از عوامل فوق الذكر،‌اهداف توسعه مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق و تجديد ساختار آن در هر كشور متفاوت مي‌باشد كه مي‌توان آن اهداف را با توجه به پيشرفته يا در حال توسعه بودن كشور تقسيم‌بندي نمود.

1- كشورهاي پيشرفته :

عواملي كه در اين كشورها رشد بخش خصوصي را در صنعت برق ترغيب نموده مي‌توان به تأمين نظر مشتريان در رابطه با انتخاب توليد كننده، ايجاد فضاي رقابتي و كاهش هزينه‌ها و به دنبال آن افزايش كارايي و درنهايت منطقي كردن اهداف و ايجاد سرمايه گذاري ريسكي، به طوري كه در اين فضا ريسك سرمايه گذاري از مصرف‌كننده به توليد كننده منتقل مي‌شود.

2- كشورهاي در حال توسعه:

اين كشورها با توجه به افزايش نرخ رشد جمعيت با تقاضاي روز افزون برق و عدم توانايي دولتها در سرمايه گذاري و تأمين عرضه متناسب با تقاضا مواجه هستند،‌ لذا هدف از خصوصي سازي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي براي افزايش عرضه مي‌باشد،‌ همچنين به علت وجود انحصار طبيعي در صنعت برق رقابت سالم در عرصه‌هاي توليد، انتقال و توزيع وجود ندارد و خصوصي سازي مي‌تواند ضمن ايجاد رقابت، كارايي را افزايش دهد و در نهايت روابط مالي شفافتر و هزينه واقعي انرژي مشخص خواهند شد.